درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: بطلان وضوی ضرری /تنبیهات لا ضرر /قاعده لا ضرر

خلاصه مباحث گذشته و جلسه امروز:

بحث در بطلان وضو و غسل ضرری حتی در صورت جهل به ضرری بودن وضو و غسل بود. به تناسب این بحث مطرح شد که آیا از آیه شریفه، بطلان وضو و غسل ضرری استفاده می شود؟ آقای سیستانی از آیه شریفه تیمّم، بطلان وضو و غسل ضرری را استفاده کرده است. در جلسه گذشته، کلام ایشان محل مناقشه قرار گرفت و بیان شد: آیه تنها دالّ بر رفع تعیین وضو و غسل ضرری است و دلالتی بر بطلان ندارد.

استاد دام ظله در این جلسه با سه بیان، دلالت «فتیمّموا صعیدا طیّبا» بر امر تعیینی و در نتیجه بطلان وضو و غسل ضرری را نتیجه گرفته است.

1- دلالت آیه شریفه بر بطلان وضو و غسل ضرری

بحث این بود آیا وضو و غسل ضرری در صورت جهل به ضرری بودن، باطل است؟ به این تناسب بحثی کلی مطرح شد که آیا از آیه قرآن، بطلان وضو و غسل ضرری استفاده می شود؟

در جلسه گذشته بیان شد: عمده مطلبی که باید در آیه بر آن تأکید کرد این است که آیا امر به تیمّم، تعیینی و در مقام بعث و حثّ است یا امر ترخیصی و در مقام دفع توهّم حظر و صرفا تخییر است؟

آقای سیستانی بحث را بیشتر درباره امر به وضو و غسل برده است در حالی که عمده بحث، امر به تیمّم است.

بین وضو و غسل و تیمّم، تفاوتی وجود دارد که ظاهرا استحباب نفسی تیمّم مطرح نبوده، تیمّم تنها برای نماز لازم است. پس واجب مقدّمی بودن تیمّم روشن تر از وضو و غسل است. در حالی که ممکن است وضو و غسل امر نفسی داشته باشد و کسی با این ادعا، بحث را به گونه ای دیگر دنبال کند.

1.1- امر به تیمّم؛ در مقام بعث یا در مقام ترخیص؟

محور بحث باید این گونه قرار داده شود که آیا امر به تیمّم، امر در مقام بعث و تحتّم است یا امر در مقام ترخیص و تجویز؟

اگر امر در مقام تحتّم باشد، بر این مطلب دلالت دارد که صحت صلاه کسی که وضو و غسل برای او ضرری است، متوقف بر تیمّم است. این بدین معناست که نماز چنین شخصی بدون تیمّم، باطل است هر چند وضو و غسل نیز انجام دهد. با این بیان، دیگر نیازی به سایر مباحث مانند «التفصیل قاطع للشرکه» نیست.

اگر امر در مقام ترخیص باشد، بدین معناست که کسی که وضو و غسل برای او ضرری است، می تواند با تیمّم نماز بخواند و نماز او با تیمّم صحیح است نه آنکه حتما باید با تیمّم نماز بخواند.

آقای سیستانی این اشکال را مطرح می کند که از آیه شریفه، بطلان وضو و غسل برای کسی که وضو و غسل برای او ضرری است، استفاده نمی شود. زیرا جعل بدل در ظرف ضرورت به این معنا نیست که در ظرف ضرورت، حرج و مشقّت، حتما باید مطابق بدل، امر را انجام داد و تنها دالّ بر تخییر است.

آقای سیستانی در مقام پاسخ می فرماید: در آیه شریفه بین مریض و مورد مذکور در اشکال، تفاوت وجود دارد. تیمّم برای مریض به ملاک ضرر، تشریع شده نه به ملاک حرج و مشقّت و در مناط ضرر، تخییری بودن امر به تیمّم استفاده نمی شود.[1]

البته بحث را باید به این نحو مطرح کرد که دلیل دالّ بر جعل بدل در موارد حرج، در مقام توهّم حظر است و به همین دلیل، تنها دالّ بر ترخیص است نه ایجاب. پس باید بحث را در باب سقوط امر در مقام توهم حظر از الزام، داخل کرد.

از یک سو، آقای سیستانی فرمود: آیه قرآن برای مریض و مسافر، حکم به تیمّم کرده است و تشریع تیمّم برای مریض به ملاک ضرری بودن وضو و غسل بوده، تشریع تیمّم برای مسافر به ملاک عدم وجدان ماء است.

از سویی دیگر، به نظر می رسد حرجی بودن پیدا کردن آب و انجام وضو و غسل نیز از نظر عرفی داخل در عدم وجدان ماء است.

با توجه به این دو نکته، این سؤال مطرح می شود که «فتیمّموا صعیدا طیّبا» که هم درباره مریض است و هم درباره مسافر. آیا امر در مقام ترخیص صرف است چنانچه از مسافر استفاده می شود یا در مقام بعث و زجر است چنانچه از مریض استفاده می شود؟ آیا می توان امر واحد را نسبت به برخی از افراد، بعث دانسته، نسبت به برخی دیگر، ترخیص دانست؟

به نظر می رسد، امر در مقام بعث و امر در مقام ترخیص دو استعمال مختلف امر است و مفاد استعمالی این دو متفاوت است نه آنکه صرفا مفاد تفهیمی با هم تفاوت داشته باشد. به همین دلیل مشکل است امر واحد هم در مقام ترخیص باشد و هم در مقام بعث و زجر باشد.

1.1.1- تشریع تیمّم برای مسافر به ملاک ضرر

ممکن است این گونه گفته شود که ملاک بودن عدم وجدان ماء در مسافر برای تشریع تیمّم، به علت خطراتی است که متوجه مسافر در یافتن ماء است. در ابواب تیمّم بابی را مرحوم شیخ حرّ باز کرده و روایاتی را ذیل آن آورده است. در روایت داود رقّی وارد شده است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَكُونُ فِي السَّفَرِ فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ وَ لَيْسَ مَعِي مَاءٌ وَ يُقَالُ إِنَّ الْمَاءَ قَرِيبٌ مِنَّا أَ فَأَطْلُبُ الْمَاءَ وَ أَنَا فِي وَقْتٍ يَمِيناً وَ شِمَالًا قَالَ لَا تَطْلُبِ الْمَاءَ وَ لَكِنْ تَيَمَّمْ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ التَّخَلُّفَ عَنْ أَصْحَابِكَ فَتَضِلُّ وَ يَأْكُلُكَ السَّبُعُ.[2] .

در روایت، علت عدم وجوب طلب ماء و کفایت تیمّم، گم شدن و گرفتار حیوان درنده شدن است. پس به علت خوف جان، برای مسافر تیمّم تشریع شده است.

در روایت یعقوب بن سالم آمده است:

وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَا يَكُونُ مَعَهُ مَاءٌ وَ الْمَاءُ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ وَ يَسَارِهِ غَلْوَتَيْنِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ قَالَ لَا آمُرُهُ أَنْ يُغَرِّرَ بِنَفْسِهِ فَيَعْرِضَ لَهُ لِصٌّ أَوْ سَبُعٌ.[3]

روایت علی بن سالم نیز ظاهرا به همین معنا اشاره دارد:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَتَيَمَّمُ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ الرَّقِّيُّ- أَ فَأَطْلُبُ الْمَاءَ يَمِيناً وَ شِمَالًا فَقَالَ لَا تَطْلُبِ الْمَاءَ يَمِيناً وَ لَا شِمَالًا وَ لَا فِي بِئْرٍ إِنْ وَجَدْتَهُ عَلَى الطَّرِيقِ فَتَوَضَّأْ وَ إِنْ لَمْ تَجِدْهُ فَامْضِ.[4]

ظاهرا روایت اشاره به این مطلب دارد که طلب ماء یمینا و شمالا، موجب خطر جانی است. پس ممکن است گفته شود: تشریع تیمّم برای مسافر، به ملاک ضرر و خطر جانی است و با مریض وحدت ملاک دارد.[5]

    1. کنایه از عدم وجدان ماء باشد.

    2. کنایه از حرجی بودن پیدا کردن آب باشد.

    3. کنایه از سخت بودن وجدان ماء باشد.

    4. کنایه از ضرری بودن وجدان ماء باشد البته ضرری که لازم الاجتناب نیست مانند ضرر بر مال.

    5. کنایه از ضرری بودن وجدان ماء باشد البته ضرری که لازم الاجتناب است مانند خطر جانی و مانند آن.

البته ذاتا احتمال سوم استبعاد دارد و بعید است به مجرّد مشقّت کمتر از حرج، حکم شرعی تغییر کند. از سویی دیگر، در روایات بیان شده: باید به اندازه غلوه سهم یا غلوتین طلب ماء کند[6] و طلب آب به این میزان مشقّت دارد. پس احتمال مشقّت دون الحرج، از بین می رود ولی سایر احتمالات وجود دارد و وجهی ندارد اختصاص به ضرر جانی داده شود.

هر چند در روایات مذکور در این روایات، «و لو علی المال»» وارد نشده اما ظاهرا مرحوم شیخ حرّ مراد از « فَيَعْرِضَ لَهُ لِصٌّ» را ضرر دانسته است. در حالی که این فقره ذیل « آمُرُهُ أَنْ يُغَرِّرَ بِنَفْسِهِ» وارد شده که از آن برداشت می شود در مورد لصّ، خصوص ضرر مالی مطرح نبوده، ضرر جانی نیز محتمل است.

1.1.2- بررسی در مقام توهم حظر بودن امر به تیمّم

بحث را از این زاویه مطرح می کنیم که آیا امر به تیمّم، امر در مقام توهّم حظر است؟ به تناسب این بحث نیز مطرح می شود که در صلاه مسافر، برای مسافر نماز دو رکعتی تشریع شده است. نوع اهل تسنّن، جعل نماز دو رکعتی را از باب ترخیص دانسته، تمام را جایز و حتی برخی مستحب می دانند. در روایت این مطلب تخطئه شده است. در بحث صلاه مسافر، این بحث وجود دارد که در آیه قرآن، «لا جناح» وارد شده اما با این حال، روایات قصر در سفر را لازم بیان کرده اند.

در روایت آمده است:

رُوِيَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُمَا قَالا قُلْنَا لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ فِي‌ السَّفَرِ كَيْفَ هِيَ وَ كَمْ هِيَ‌ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ‌ وَ إِذا ضَرَبْتُمْ‌ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ فَصَارَ التَّقْصِيرُ فِي السَّفَرِ وَاجِباً كَوُجُوبِ التَّمَامِ فِي الْحَضَرِ قَالا قُلْنَا إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ‌ وَ لَمْ يَقُلْ افْعَلُوا فَكَيْفَ أَوْجَبَ ذَلِكَ كَمَا أَوْجَبَ التَّمَامَ فِي الْحَضَرِ فَقَالَ ع أَ وَ لَيْسَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما أَ لَا تَرَوْنَ أَنَّ الطَّوَافَ بِهِمَا وَاجِبٌ مَفْرُوضٌ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ذَكَرَهُ فِي كِتَابِهِ وَ صَنَعَهُ نَبِيُّهُ ع وَ كَذَلِكَ التَّقْصِيرُ فِي السَّفَرِ شَيْ‌ءٌ صَنَعَهُ النَّبِيُّ ص وَ ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ فِي كِتَابِهِ‌ قَالا قُلْنَا لَهُ فَمَنْ صَلَّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعاً أَ يُعِيدُ أَمْ لَا قَالَ إِنْ كَانَ قَدْ قُرِئَتْ عَلَيْهِ آيَةُ التَّقْصِيرُ وَ فُسِّرَتْ لَهُ فَصَلَّى أَرْبَعاً أَعَادَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قُرِئَتْ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَعْلَمْهَا فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَ الصَّلَوَاتُ كُلُّهَا فِي السَّفَرِ الْفَرِيضَةُ رَكْعَتَانِ كُلُّ صَلَاةٍ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهَا ثَلَاثٌ لَيْسَ فِيهَا تَقْصِيرٌ تَرَكَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ‌ وَ قَدْ سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى ذِي خُشُبٍ وَ هِيَ مَسِيرَةُ يَوْمٍ مِنَ الْمَدِينَةِ يَكُونُ إِلَيْهَا بَرِيدَانِ‌ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ مِيلًا فَقَصَّرَ وَ أَفْطَرَ فَصَارَتْ سُنَّةً وَ قَدْ سَمَّى‌ رَسُولُ اللَّهِ ص قَوْماً صَامُوا حِينَ أَفْطَرَ الْعُصَاةَ قَالَ ع فَهُمُ الْعُصَاةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ - وَ إِنَّا لَنَعْرِفُ أَبْنَاءَهُمْ وَ أَبْنَاءَ أَبْنَائِهِمْ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا.[7]

حال چگونه از آیه شریفه با وجود «لیس علیکم جناح» استفاده وجوب تقصیر صلاه می شود؟

ممکن است روایت را این گونه تفسیر کرد که آیه شریفه در مقام دفع دخل است. زیرا این تصور وجود دارد که تقصیر در صلاه، بدلی است که در آن نوعی نقصان و کمبود وجود دارد. آیه قرآن بیان می کند: تقصیر در صلاه نقصان و کمبودی ندارد. چنانچه آیه شریفه « فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما» این گونه تفسیر شده که مسلمانان به علت وجود بت ها در صفا و مروه، ابا داشتند بین این دو سعی انجام دهند و احساس می کردند، سعی احترام به بت هاست. اما آیه قرآن بیان می کند: خود صفا و مروه، از شعائر الهی است.[8] بنابراین وجود بت باعث نمی شود سعی بین صفا و مروه احترام به بت ها تلقِّی شود.[9]

گویا پیامبر ص با فعل یا قول خویش وجوب نماز قصر را در سفر اعلام کرده و این آیه دفع دخل مقدّر است. پس مجموع فعل نبی ص و آیه قرآن دالّ بر وجوب است نه آنکه آیه به تنهایی دلالت بر وجوب داشته باشد.

در روایت زراره و محمد بن مسلم، فرض شده اگر «افعلوا» گفته می شد، شکی در لزوم قصر وجود نداشت. تنها در آیه، «لا جناح» وارد شده که امام ع نیز به ضمیمه دستور نبی ص، آن را دالّ بر وجوب می داند. اما در آیه تیمّم، امر به تیمّم وجود دارد نه آنکه صرفا جناح از تیمّم برداشته شود. «فتیمّموا صعیدا طیّبا» حال آیا می توان از این تعبیر استفاده وجوب کرد؟

همانگونه که روشن است در برخی از موارد امر در مقام دفع توهّم حظر به کار رفته، تنها دالّ بر ترخیص است مانند «وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا»[10] که دلالت می کند پس از خروج از احرام، صد جایز است. اما آیا امر به تیمّم مانند امر به صید است؟

1.1.2.1- دلالت امر به تیمّم بر وجوب

به نظر می رسد، بین امر تیمّم و امر به صید تفاوت هایی وجود دارد و « فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طَيِّبا» دالّ بر وجوب تعیینی تیمّم است.

برای تقریب این مدعا، چند بیان ذکر می شود که ممکن است جوهره برخی از این بیان ها متحد باشد و تکمیل برخی نیازمند به دیگری باشد.

1.1.2.1.1- بیان اول: عدم ظهور امر در رفع توهّم حظر در موارد نهی بالملازمه

در بحث صید، شارع مقدس ابتدا صید را برای محرم حرام کرده و پس از خروج از احرام، امر به صید کرده است. اما در بحث تیمّم، در فرض ضرری نبودن وضو و غسل، نسبت به تیمّم حکمی صادر نشده و تنها نسبت به وضو و غسل امر وجود دارد. بالملازمه از امر تعیینی به وضو و غسل، استفاده می شود جیزی دیگری به جای وضو و غسل، مشروع نیست از جمله تیمّم. پس مشروع نبودن تیمّم بالملازمه و به عناون یکی از بدیل های وضو و غسل، استفاده شده است. در این فرض، از امر به تیمّم ترخیصی بودن استفاده نمی شود بر خلاف جایی که نفس مأمور به (صید) قبل از امر، محرّم بوده است. البته حرمت تیمّم در فرض ضرری نبودن، به معنای بطلان نماز با تیمّم است نه آنکه تیمّم حرمت تکلیفی دارد. در نتیجه در جایی که بالملازمه، بطلان صلاه در فرض تیمّم آن هم به عنوان یکی از بدیل ها، استفاده شود، امر به تیمّم ظهور در رفع توهّم حظر ندارد و باید ظهور اولی آن در وجوب را حفظ کرد.

1.1.2.1.2- بیان دوم: بقای ظهور اولی امر در وجوب در فرض ترقّب وجوب یا رخصت

در آیه شریفه مصرف قربانی حج، وارد شده: «فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير»[11] و « فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ»[12] برخی امر به اکل را امر در مقام توهّم حظر تصویر کردند زیرا در تصور جاهلی این است که نباید قربانی را خورد. به خصوص نشانه قبولی اولین قربانی در زمان هابیل و قابل این بوده که آتشی از آسمان آمده، قربانی را با خود می برده است. آتشی آمد و تنها قربانی هابیل را با خود برد که نشانگر قبولی قربانی هابیل است. پیش از اسلام هم تصور این گونه بوده که قربانی را باید سوزاند و قربانی کننده حق خوردن از قربانی را ندارد. منهای این سنت جاهلی که صحت آن معلوم نیست، تصویر عقلایی نیز به همین صورت است که قربانی کننده باید از قربانی خود رفع ید کند و جواز خوردن قربانی کننده از قربانی، خلاف ارتکاز عقلایی است و قربانی باید صرف دیگران شود. زیرا قربانی به معنای خارج کردن مال است. در این فضا، « فَكُلُوا مِنْها» امر در مقام توهّم حظر است برخلاف « أَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير» که جون احتمال حرمت نمی رود در مقام توهم حظر است.

حاج آقای والد در این بحث، اشاره می فرمود: عدم دلالت امر در مقام توهّم حظر، در جایی است که احتمال عقلایی مترقّب تنها حظر باشد. اما در جایی که احتمال دارد شیء هم واجب باشد و هم حرام، امر دالّ بر وجوب خواهد بود. اکل از قربانی نیز ممکن است واحب بوده، ممکن است حرام باشد. پس از «کلوا منها» وجوب استفاده می شود. در حالی که در «اذا حللتم فاصطادوا» از نظر عقلایی احتمال وجوب صید نمی رود و احتمال عقلایی متعارف، منحصر در بقای حرمت پس از خروج احرام یا حلال بودن آن است و آیه شریفه بیان می کند: صید حلال است. بنابراین بین آیه شریفه و بحث ما تفاوت وجود دارد.

در بحث تیمّم نیز ممکن است امر به تیمّم در مقام صحت تیمّم و صحت نماز با تیمّم باشد و احتمال دارد در مقام تعیین باشد. به خصوص در اموری مانند عبادات که ریشه عقلایی ندارد و تعبّد صرف هستند، احتمال دارد در فرض ضرری بودن و حتی حرجی بودن، شارع تکلیف را تغییر داده باشد. پس در فضایی که هم احتمال دارد امر در مقام رخصت باشد و هم هم در مقام عزیمت باشد، ظهور اولی امر در عزیمت از بین نمی رود. به همین دلیل در روایت زراره در صلاه مسافر، زراره حتی در صلاه مسافر مفروغ عنه گرفته که «افعلوا» دالّ بر وجوب است در حالی که می توان گفت: «افعلوا» امر در مقام توهّم حظر و دالّ بر ترخیص است. دلیل این مطلب این است که تنها احتمال عقلایی موجود این نیست که نماز قصر مرخص فیه است یا نه؟ بلکه این احتمال وجود دارد که شارع نماز قصر را ترخی داده، احتمال دارد تکلیف را تغییر داده باشد.

البته باید دقت داشت: هر چند اصل تبدیل تمام به قصر و وضو و غسل به تیمّم، به خاطر تسهیل است، اما گاه تسهیل بر عباد مقتضی مجاز بودن بدل است و گاه شارع برای ایجاد وحدت رویه بین مکلّفین، تکلیف را تغییر داده، قصر را متعین می کند. همین احتمال باعث می شود، امر بر ظهور اولی خود که بعث است، خارج نشود و نمی توان گفت: امر در مقام ترخیص است.

1.1.2.1.3- بیان سوم: دلالت امر بر وجوب در صورت نبود داعی عقلایی بر انجام مأمور به

بین دو مثال «فتیمّموا صعیدا طیّبا» و «اذا حللتم فاصطادوا» تفاوت وجود دارد زیرا صید ذاتا از اموری است که عقلا به آن علاقه دارند و داعی عقلایی بر انجام آن وجود دارد. اگر شارع مقدس ردعی نکند، همین داعی عقلایی باعث می شود عمل در خارج ایجاد شود. اما تیمّم از اموری نیست که اشخاص علاقه داشته باشند آن را انجام دهند. بنابراین در جایی که داعی عقلایی بر انجام عمل وجود داشته، برای مدتی مانعی برای آن ایجاد شده است، امر پس از رفع مانع، ظهور در رفع مانع دارد نه آنکه دلالت بر بعث داشته باشد. اما در جایی که داعی عقلایی بر عمل وجود ندارد، امر ظهور در بعث و ایجاد داعی دارد.

البته در بحث تیمّم نیز می توان به تکلّف، داعی عقلایی تصویر کرد به این بیان که داعی عقلایی بر ترک وضو و غسل وجود دارد چون فرض این است که وضو و غسل مشکلی دارد یا ضرری یا حرجی است. همین مقدار در ترخیصی دانستن امر به تیمّم کافی است.

اما این بیان تامّ نیست زیرا خود تیمّم موضوع قرار گرفته است نه عدم وضو و عدم غسل. اگر شارع بیان می کرد: «لا تغسلوا و لا تتوضئوا» ممکن بود ظهور آن را در حرمت در وضو و غسل را نفی کرد زیرا داعی عقلایی بر عدم انجام وضو و عدم انجام غسل وجود دارد و «لا تغسلوا و لا تتوضئوا» تنها بیان می کند: امر به وضو و غسل مرتفع شده است. ولی ظهور «فتیّمموا» این است که خود تیمّم موضوع است نه کنایه از عدم وضو و عدم غسل باشد تا از آیه، عدم وجوب غسل و وضو و مجاز بودن تیمّم استفاده شود.

خلاصه آنکه، با توجه به این سه بیان که گاه به همدیگر نیز بر می گردند، ظهور آیه «فتیمّموا صعیدا طیّبا» در وجوب تعیینی تیمّم است و با این استظهار، صحت نماز متوقّف بر تیمّم است.

در اینجا بحثی دیگر وجود دارد که آیا می توان از آیه شریفه استفاده کرد در جایی که علم به ضرری بودن وجود ندارد، وضو و غسل باطل است؟ این بحثی جداست که در جلسه آینده دنبال می شود.