درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: لزوم تخصیص اکثر /تنبیهات /قاعده لا ضرر

خلاصه مباحث گذشته و جلسه امروز:

بحث در تنبیهات قاعده لا ضرر بود. در جلسات گذشته درباره شمول «لا ضرر» نسبت به اضرار به نفس بحث شد. در این جلسه، تنبیه دوم مطرح شده و کلام مرحوم شیخ درباره لزوم تخصیص اکثر با معنا کردن لا ضرر به نفی حکم ضرری، بیان و بررسی می شود.

1- تنبیه دوم: لزوم تخصیص اکثر با پذیرش معنای نفی حکم ضرری در «لا ضرر»

بحث درباره قاعده لا ضرر بود. یکی از تنبیهاتی که در قاعده لا ضرر ذکر شده این است: در صورتی که مفاد لا ضرر، نفی احکام ضرری باشد، تخصیص اکثر لازم می آید. این اشکال را مرحوم شیخ در رسائل بیان کرده و بدان پاسخ داده است.

1.1- کلام مرحوم شیخ در تقریب اشکال

مرحوم شیخ می فرماید:

و لعلّ هذا كاف في جبر الوهن المذكور و إن كان في كفايته نظر؛ بناء على أنّ لزوم تخصيص الأكثر على تقدير العموم قرينة على إرادة معنى لا يلزم منه ذلك. غاية الأمر تردّد الأمر بين العموم و إرادة ذلك المعنى، و استدلال العلماء لا يصلح معيّنا، خصوصا لهذا المعنى المرجوح المنافي لمقام الامتنان و ضرب القاعدة.[1]

ایشان می فرماید: تفسیر لا ضرر به نفی حکم ضرری، موجب تخصیص اکثر می شود به نحوی که فقه جدید از آن لازم می آید. اما با این حال سیره علمای عامه و خاصه بر تمسک به قاعده لا ضرر در مقابل عمومات مثبت احکام است به نحوی که روشن است مدرک علما در این حکم، قاعده لا ضرر است.

1.1.1- مناقشه: عدم اثبات شهرت معنای نفی حکم ضرری

پیش از نقل ادامه کلام مرحوم شیخ، به این بحث اشاره می شود که آیا می توان با تمسک به قول علما، «لا ضرر» را نفی حکم ضرری معنا کرد؟

مرحوم شیخ الشریعه منکر این معنا بوده و معتقد بودند علما، «لا ضرر» را به معنای تحریم ضرر معنا کرده اند.

به هنگام بررسی کلام مرحوم شیخ الشریعه بیان شد: از نظر صغروی، ثابت نیست علما از «لا ضرر» نفی حکم ضرری فهمیده باشند. هر چند اثبات اعراض علما از این معنا نیز، ثابت نیست. به همین دلیل نمی توان به فهم علما در معنای روایت تمسک کرد. علاوه بر آنکه، عین همان اشکالی که مرحوم شیخ در حجیت شهرت بیان کرده، به این مطلب نیز وارد بوده و ممکن است، علما به اعتماد یکدیگر، «لا ضرر» را به نفی حکم ضرری، تفسیر کرده باشند. از کلمات مرحوم شیخ استفاده می شود: اشکالات وارد شده بر حجیت شهرت، هم حجیت تعبدی شهرت را نفی کرده و هم حصول اطمینان از شهرت را نفی می کند. پس در دیدگاه مرحوم شیخ، شهرت باعث نمی شود این فتوا مسلّم انگاشته شود. این بحث در فهم مبنای مرحوم شیخ در انسداد تأثیر گذار است.

پس اشکال مرحوم شیخ در شهرت، در فهم علما از معنای «لا ضرر» نیز وارد بوده و نمی توان با فهم مشهور علما، «لا ضرر» را به نفی حکم ضرری تفسیر کرد. البته ممکن است مرحوم شیخ کلمات علما را موجب ظن دانسته و با توجه به پذیرش انسداد، این فهم را حجّت بداند. احتمال اخیر باید در جایگاه خویش مورد بررسی قرار گیرد.

1.2- پاسخ مرحوم شیخ به اشکال: جواز تخصیص اکثر به عنوان واحد

مرحوم شیخ در مقام پاسخ به اشکال می فرماید:

مرحوم شیخ در چند مرحله به اشکال پاسخ داده است:

مرحله اول: هر چند تخصیص کثیر است، اما تخصیص اکثر نیست.

مرحله دوم: مواردی کثیری که از تحت عام خارج شده، به عنوان واحد خارج شده و خارج کردن اکثر با عنوان واحد جامع، موجب اشکال نیست. در این فرض، شناخت عنوان واحد جامع لازم نبوده و صرف احتمال اخراج اکثر به عنوان واحد جامع، در بقاء عموم بر اعتبار کافی است. ایشان به «اکرم الناس» و دلالت دلیل بر اعتبار عدالت تمثیل کرده است. مرحوم شیخ در انتها بیان می کند: اگر مخاطب حال خطاب، به مخصّص علم داشته باشد، مخصّص در حکم قرینه متصّل بوده و تخصیص اکثر در مخصّص متصّل، قبحی ندارد.

1.2.1- مناقشه: عدم تفاوت بین عنوان واحد و عناوین متعدّد در استهجان تخصیص اکثر

اولین اشکالی که بر کلام مرحوم شیخ وارد است، عدم تفاوت استهجان تخصیص اکثر بین عنوان واحد یا عناوین متعدّد است. از نظر عرفی بین عنوان واحد و عناوین متعدّد در استهجان تخصیص اکثر تفاوت ندارد حتی مرحوم داماد، با وجود مستهجن دانستن تخصیص اکثر به عنوان واحد، تخصیص اکثر به عناوین متعدّد را بدون اشکال دانسته است.

1.3- تخصیص اکثر به واسطه مخصّص متصّل

مرحوم شیخ تعبیر کرده: اگر مخصّص به منزله قرینه متصّل باشد، اشکال تخصیص اکثر کمتر است. در توضیح این کلام باید گفت:

مخصّص متّصل به سه صورت وجود دارد:

اول: گاه مخصّص، به صورت تقیید است مانند: «اکرم العالم الفقیه»

دوم: گاه مخصّص به صورت استثناء است مانند: «اکرم العالم الا النحویین»

سوم: گاه مخصّص به صورت جمله مستقلی است که در کنار جمله اول قرار گرفته است مانند: «اکر العالم و لا تکرم النحویین منهم»

به نظر می رسد در مواردی که مخصّص متّصل، به صورت استثناء باشد، تخصیص اکثر و حتی تخصیص مساوی قبیح است به همین دلیل نمی توان گفت: «فلان شخص هزار سال مگر نهصد و پنجاه سال عمر کرد» ولی می توان گفت: «فَلَبِثَ فيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسينَ عاماً»[2] در نتیجه، در موارد استثناء باید پس از استثناء، اکثر افراد تحت عام باقی بماند. در محاسبه روزهای ماه نیز از روز اول تا نیمه ماه گفته می شود: «ثلاث لیال مضین من شوال» یا «عشر لیال مضین من شوال». اما از روز شانزدهم به بعد گفته می شود: «ثلاث لیال بقین من شوال» این سبک، سبک طبیعی تکلّم است.

تخصیص اکثر به نحو مخصّص متّصل به صورت قید، صحیح است مثل: «اکرم العالم العادل الورع الزاهد المصلّی صلاه اللیل ...» به همین دلیل، جواز تقلید از اعلم را می توان به نحو قید بیان کرد و گفت: «تقلید از فقیه اعلم جایز است» اما نمی توان گفت: «تقلید از همه علما جایز است مگر غیر اعلم»

در صورتی که استثناء به صورت جمله مستقل در کنار عام باشد نیز، تخصیص اکثر با این جمله مستقّل بدون اشکال است. مانند: «اکرم السادات و لا تکرم الفسّاق منهم» هر چند جواز تخصیص اکثر در جمله مستقل، به روشنی جواز تخصیص اکثر به قید نیست اما به نظر می رسد، این مورد نیز بدون اشکال باشد.

بین تقیید و جمله مستقل این تفاوت وجود دارد که در قید حتی در نظر بدوی، عمومی شکل نمی گیرد اما در جمله مستقل، در نگاه بدوی برای جمله اول، عمومیت شکل می گیرد. این تفاوت هر چند وضوح جواز تخصیص اکثر در موارد جمله مستقل را از بین می برد اما نمی تواند مانع صحت آن شود.

بنابراین علم مخاطب به مخصّص را می توان به منزله مخصّص متصل به صورت قید در نظر گرفت و تخصیص اکثر در این فرض، بدون اشکال است. همانگونه که روشن است در این صورت، تفاوتی بین وحدت قید یا تعدّد آن وجود ندارد. به عنوان نمونه، در تکلیف شرایطی مانند قدرت و عقل، شرط است. حال فرض کنید: قدرت در تکلیفی مانند حج، برای بیشتر افراد وجود ندارد. در این فرض، می توان با قید واحد یا قیدهای متعدّد، تکلیف به حج را به قادرین اختصاص داد.

در نتیجه، تخصیص اکثر در مخصّص منفصل و مخصّص متصّل به صورت استثناء، قبیح بوده و در این قبح، تفاوتی بین تخصیص در قالب عنوان واحد یا عناوین متعدّد نیست.

نقدهایی به کلام مرحوم شیخ وارد شده که در جلسه آینده بیان و بررسی خواهد شد.

مرحوم شیخ فرمود: با این بیان روشن می شود، وجه عمل علما به برخی از عمومات با وجود تخصیص اکثر در آنها، تخصیص اکثر به عنوان واحد است.

1.4- کلام حاج آقای والد: نبود عموم و اطلاق لفظی در بیشتر عمومات و مطلقات کتاب و احادیث نبوی

حاج آقای والد درباره بسیاری از عمومات و مطلقات کتاب یا احادیث نبوی که ادعای عمومیت و اطلاق در آنها شده، بیان می کند: این عمومات و مطلقات در مقام بیان اصل قاعده بوده و در مقام بیان قید و قیود نیست. پس موارد، اطلاق و عموم لفظی نداشته و اطلاق در آنها، اطلاق مقامی مجموع ادله است. در اطلاق مقامی مجموع ادله، وجود قید منفصل که موجب خروج اکثر افراد شود، بدون اشکال است. زیرا این ادله در مقام بیان اصل قاعده هستند و اطلاق و عموم لفظی برای آنها شکل نگرفته تا بیان قید به صورت منفصل، تخصیص و تقیید این ادله حساب شود. به همین دلیل، بیان قید برای زکات و حج که موجب خروج اکثر افراد است، بدون اشکال می باشد و در این موارد، تخصیص اکثر مشکلی ندارد.

1.5- کلام دیگری از حاج آقای والد: تفصیل بین تخصیص اکثر و تقیید اکثر

حاج آقای والد در بحث انقلاب نسبت به تناسب، اشکالی را مطرح کرده که در انقلاب نسبت و شاهد جمع، تخصیص اکثر یا تخصیص مساوی پیش می آید در حالی که صحت شاهد جمع، بین علما پذیرفته شده است. ایشان در مقام پاسخ، بین تخصیص اکثر و تقیید اکثر تفصیل داده، بیان می کنند: تقیید اکثر بدون اشکال است پس انقلاب نسبت و شاهد جمع در مطلقات، صحیح است در حالی که انقلاب نسبت و شاهد جمع در عمومات به علت استلزام تخصیص اکثر، صحیح نیست.

وجه تفصیل بین عمومات و مطلقات این است که در مطلق، در مقام بیان بودن متکلم به ظهور حال یا اصل اثبات شده و با تقیید اکثر، کشف می کنیم متکلّم در مقام بیان نبوده و تقیید اکثر بدون اشکال است. مثل این که شخص بیان می کند: «به پزشک رجوع کن» ظهور حال متکلّم این است که در مقام بیان بوده و در دیدگاه او تفاوتی بین پزشکان وجود ندارد. اما همین شخص به قید منفصل بیان می کند: «به پزشک متخصّص دیندار ثقه رجوع کن» از قید منفصل کشف می شود، متکلم به هنگام بیان مطلق، در مقام بیان جمیع قیود نبوده است.

1.5.1- قبح تقیید اکثر با اثبات در مقام بیان بودن با نصوصیت یا ظهور قوی

در بحث انقلاب نسبت و شاهد جمع بیان کردیم: کلام حاج آقای والد در مواردی که در مقام بیان بودن در مطلق به اصل یا ظهور حال، اثبات شده باشد، کلام صحیحی است اما در مواردی که در مقام بیان بودن مسلّم باشد یا ظهور قوی بر آن وجود داشته باشد مانند موارد پاسخ به سائل، تقیید اکثر قبیح است زیرا نمی توان از مقیّد، از ظهور دلیل در مقام بیان بودن، رفع ید کرد. پس باید بین مواردی که در مقام بیان بودن به نصوصیت یا ظهور قوی اثبات شده و مواردی که در مقام بیان بودن با اصل یا ظهور حال اثبات شده، تفصیل قائل شد.

در «المؤمنون عند شروطهم» و «اوفوا بالعقود» نیز می توان گفت:

یا این موارد، مطلق بوده و به قرینه منفصل کشف می شود در مقام بیان جمیع قیود نیستند پس تقیید اکثر در این ادله بدون اشکال است.

یا در مقام بیان بودن در این موارد بدون در نظر گرفتن ادله منفصل، احراز نشده و اطلاقی برای آنها شکل نگرفته است.

1.6- تفسیر «العقود» به «العهود»

در اینجا به این نکته جانبی اشاره می شود که مرحوم شیخ بیان کرد: «اوفوا بالعقود» به معنای «اوفوا بالعهود» است کما فی الصحیح. مراد ایشان ار الصحیح، روایتی است که در تفسیر قمی وارد شده است. در تفسیر قمی، ذیل آیه شریفه «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ- أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعام‌»[3] وارد شده است:

فَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُهُ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ قَالَ بِالْعُهُود[4]

در تفسیر قمی اشکالی وجود دارد که تمام تفسیر قمی از علی بن ابراهیم نیست و تنها بخشی از آن متعلّق به علی بن ابراهیم است. این اشکال در روایت مورد بحث، وجود ندارد زیرا روشن است راوی این روایت علی بن ابراهیم است.

البته ما قائل به حجیت متوسط تفسیر علی بن ابراهیم هستیم به این صورت که اگر اشکال سندی یا دلالی در روایت نباشد، روایت حجیت دارد. حال اگر تفسیر «اوفوا بالعقود» به «اوفوا بالعهود» مستلزم تخصیص اکثر باشد، می توان مطابق مبنای حجیت متوسط روایات تفسیر قمی، حجیت این روایت را انکار کرد. به خصوص آنکه تفسیر قمی در ادامه، معنای دیگری را برای «العقود» بیان کرده است:

البته این روایت از تفسیر علی بن ابراهیم نبوده و از مواردی است که به آن اضافه شده است. حال چگونه می توان بین این موارد جمع کرد؟ باید در بحث از «اوفوا بالعقود» بدان پرداخت شود.

1.7- معانی عقود: الزامات و التزامات

به تناسب روایت دوم، اشاره به این نکته سودمند است که عقد دو معنا دارد. گاه به معنای الزامات است و گاه به معنای التزامات است. اگر عقود در «اوفوا بالعقود» به معنای الزامات باشد، به معنای دستورات کسانی است که اطاعت از آنها لازم است. در این فرض، ارتباط «اوفوا بالعقود» با «احلّت لکم بهیمه الانعام» روشن است. در این فرض، بسیاری از مباحثی که درباره «اوفوا بالعقود» مطرح شده، جایگاهی ندارد زیرا در این مباحث، عقود به معنای التزامات گرفته شده است.

در آیه شریفه «أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَني‌ آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبين‌»[5] برخی عهد را به معنای پیمان بستن معنا کرده اند در حالی که عهدی که با الی متعدّی می شود، به معنای امر کردن، الزام کردن، دستور دادن و وصیت کردن است. پس این آیه شریفه ارتباطی به پیمان منعقد شده بین خدا و مردم نداشته و نمی توان این آیه و مانند آن را شاهد بر عالم زرّ دانست. «اوفوا بالعقود» در این فرض، به معنای امتثال اوامر الهی است و مانند آیه شریفه «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول» خواهد بود. بحث مفصّل در این باره باید در جایگاه خویش، بیان شود.

خلاصه آنکه، معنا کردن «العقود» به الزامات، باعث تغییر بسیاری از مباحث شده و دیگر اشکال تخصیص اکثر بدان وارد نخواهد بود. در تفسیر جصّاص نیز عقود به معنای الزامات گرفته شده و یکی از معانی لغوی، عقود نیز الزامات است.