درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: تنبیه اول: اضرار به نفس /تنبیهات /قاعده لا ضرر

خلاصه مباحث گذشته و جلسه امروز:

بحث درباره شمول حدیث لا ضرر نسبت به اضرار به نفس بود. استاد دام ظله حدیث لا ضرر را منصرف از مواردی که خود شخص ضرر را پذیرفته، می داند و برخی از روایات را به عنوان مؤید بیان می کنند. در سند یکی از این روایات، «الحسین بن سعید عن حماد عن الحلبی» واقع شده که مرحوم صاحب منتقی، حلبی را محرّف علی دانسته و آن را بر علی بن ابی حمزه تطبیق می کند. در نظر ایشان، حسین بن سعید از حماد بن عثمان بدون واسطه نقل روایت نداشته و واسطه بین این دو در سند مذکور، سقط شده است. کلام مرحوم صاحب منتقی مورد اعتراض مرحوم خواجوی و مرحوم خویی قرار گرفته که در جلسات گذشته بخشی از کلام مرحوم خواجوی بررسی شد.

در این جلسه، ادامه کلام مرحوم خواجوی و کلام مرحوم خویی مورد بحث قرار می گیرد.

1کلام مرحوم خواجوی: نقل بدون واسطه حسین بن سعید از حماد بن عثمان

مرحوم خواجوی در پاسخ به کلام مرحوم صاحب منتقی فرمود: حسین بن سعید از حماد بن عثمان در دو سند بدون واسطه نقل روایت کرده و به همین دلیل اشکالات مرحوم صاحب منتقی به سند روایت «الحسین بن سعید عن حماد عن الحلبی» بنابر حمل حماد بر حماد بن عثمان، وارد نیست. در جلسه گذشته بیان شد: حق با مرحوم صاحب منتقی است و روایت بدون واسطه حسین بن سعید از حماد بن عثمان با دو موردی که در اسناد وارد شده، قابل اثبات نیست.

1.1ادامه کلام مرحوم خواجوی: تطبیق علی بر علی بن ابی شعبه الحلبی

مرحوم خواجوی در ادامه اگر مراد از حماد در سند، حماد بن عیسی باشد، اشکال صاحب منتقی را پاسخ داده و می فرماید:

و إمّا ابن عيسى و لعلّه أظهر؛ لانّه كان من مشايخ الحسين بن سعيد، و المراد[1] بعلي هو علي بن أبي شعبة الحلبي، و القرينة عليه تصريحه في الاستبصار و المنتهى بالحلبي.

و مثله ما في فروع الكافي في باب بناء مسجد النبي صلّى اللّه عليه و آله، هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عيسى، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن المسجد الذي أسّس على التقوى، قال: مسجد قبا.[2]

ایشان بیان می کند: اگر مراد از حماد، ابن عیسی باشد که حسین بن سعید زیاد از او روایت می کند، مراد از الحلبی، علی بن ابی شعبه خواهد بود و قرینه آن، ورود «علی» در سند تهذیب و تبدیل آن به «الحلبی» در نقل استبصار و منتهی است. پس مراد از «علی»، علی بن ابی شعبه الحلبی است.

1.1.1بررسی: علم اجمالی به غلط بودن نسخه علی یا الحلبی

باید بررسی کرد آیا روایتی از علی بن ابی شعبه الحلبی در اسناد وجود دارد؟

هر چند در اسناد عبید الله بن علی الحلبی و محمد بن علی الحلبی وجود دارد اما روایتی از علی بن ابی شعبه الحلبی مشاهده نشده است. با فرض وجود روایت از علی بن ابی شعبه الحلبی، انصراف الحلبی مطلق به علی بن ابی شعبه بسیار بعید بوده و شاهدی بر آن وجود ندارد.

هم چنین ورود علی در برخی از نقل ها و الحلبی در نقل دیگر، نمی تواند قرینه بر حمل الحلبی بر علی بن ابی شعبه باشد زیرا علم اجمالی به غلط بودن یکی از دو نسخه علی و الحلبی وجود دارد. زیرا شیخ طوسی در استبصار، روایت را از تهذیب نقل کرده و به مصادر اصلی رجوع نمی کند. پس شیخ طوسی در استبصار، همان سند تهذیب را نقل کرده و به جای علی، الحلبی ذکر کرده است. در نتیجه، هر دو نسخه علی و الحلبی صحیح نیست تا بین این دو نسخه جمع شده و الحلبی را به علی بن ابی شعبه الحلبی تطبیق کرد. بلکه یکی از دو نسخه علی و الحلبی صحیح بوده و باید نسخه صحیح بین این دو نسخه را بازیابی کرد.

1.1.2عدم روایت حماد بن عیسی از الحلبی مطلق

مرحوم خواجوی در ادامه می فرماید: مطلب صاحب منتقی که اطلاق الحلبی به عبید الله الحلبی و محمد الحلبی منصرف بوده و حماد بن عیسی از این دو راوی روایت ندارد، مطلب صحیحی نیست. زیرا حماد بن عیسی از الحلبی نقل کرده و از دو حال خارج نیست: یا حماد بن عیسی در برخی از موارد از عبید الله الحلبی یا محمد الحلبی به صورت مطلق نقل روایت دارد یا الحلبی به صورت مطلق، تنها منصرف به این دو راوی نبوده و گاه از آن غیر این دو اراده می شود. به همین دلیل امکان دارد مراد از الحلبی، عمران الحلبی باشد که حماد بن عیسی از او روایت دارد.

مرحوم خواجوی برای روایت حماد بن عیسی از الحلبی به دو روایت را استشهاد کرده و با تمسک به آنها بیان می کند: الحلبی منصرف به عبید الله و محمد نیست زیرا فرض آن است که حماد بن عیسی از عبید الله و محمد روایت نقل نکرده است.

اما هیچ یک از این دو روایت، صلاحیت استناد را ندارد.

روایت اول در تهذیب؛ ج 5، ص: 265، رقم: 903 به نقل از کافی نقل شده است:

حمادی که ابن ابی عمیر از او نقل می کند، حماد بن عثمان است. در نتیجه این روایت نمی تواند شاهد بر نقل روایت حماد بن عیسی از الحلبی باشد.

روایت دوم در کافی وارد شده است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوى‌ قَالَ- مَسْجِدُ قُبَا.[3]

این روایت در تهذیب از حماد بن عثمان نقل شده است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوى‌ فَقَالَ مَسْجِدُ قُبَاءَ.[4]

ظاهرا مصدر تهذیب در این حدیث، کافی بوده و همین نشان می دهد که در نسخه شیخ طوسی از کافی، حماد بن عثمان است. پس یا نسخه صحیح کافی حماد بن عثمان بوده یا نسخه صحیح کافی حماد بوده و بن عثمان و بن عیسی تفسیر از حماد در نسخه کافی بوده که بن عیسی در حاشیه کافی ذکر شده و داخل متن شده و بن عثمان توسط شیخ طوسی تفسیر شده است.

مرحوم خواجوی تنها به این دو مورد برای نقل روایت حماد بن عیسی عن الحلبی، آدرس داده اما هفت مورد در اسناد نقل روایت حماد بن عیسی عن الحلبی مشاهد شده است. مطابق این موارد، توهم می شود حماد بن عیسی از الحلبی به صورت مطلق روایت داشته باشد. این موارد را در رساله الرشاد الی ایضاح المراد من الحلبی فی الاسناد به تفصیل بحث کرده ام که در تمام موارد با قرائن دیگر روشن می شود به گونه ای در سند تحریف رخ داده است. در اینجا تنها به یکی از این اسناد که در بحث حاضر مفید است، اشاره می شود.

این روایت در کتاب چاپ شده به اسم نوادر احمد بن محمد بن عیسی وارد شده است. همانگونه که در جایگاه خویش به اثبات رسیده، این کتاب متعلق به حسین بن سعید بوده و متشکل از قطعات مختلفی از کتاب های حسین بن سعید است. توضیح این مطلب را با تفصیل در مقاله نوادر احمد بن محمد بن عیسی یا کتاب حسین بن سعید که در آیین پژوهش به چاپ رسیده، بیان کرده ام.

بنابراین که کتاب متعلق به حسین بن سعید باشد در ص: 54، رقم: 104 این سند دیده می شود:

مطابق این سند توهم می شود، صاحب کتاب (حسین بن سعید) از حماد از الحلبی نقل کرده که با توجه به این که حماد در طبقه مشایخ حسین بن سعید به حماد بن عیسی منصرف است، این مورد از مواردی است که حماد بن عیسی از الحلبی به صورت مطلق نقل روایت کرده است. این روایت شبیه روایت مورد بحث است که؛

اگر مراد از حماد، حماد بن عثمان باشد نشانگر آن است که حسین بن سعید از حماد بن عثمان نقل روایت می کند

و اگر مراد از حماد، حماد بن عیسی باشد، نشان می دهد حماد بن عیسی از الحلبی به صورت مطلق نقل روایت می کند.

بنده در مقاله مربوط به کتاب نوارد احمد بن محمد بن عیسی، بیان کرده ام: کتاب موجود عین کتاب حسین بن سعید نبوده و قسمت های مختلف آن متفاوت است. در برخی از قسمت ها بخشی از سند حذف شده و مثلا به صورت مرسل آمده است. این روایت از مواردی است که قسمت اول سند آن حذف شده است. این روایت در باب استحلاف اهل الکتاب وارد شده که آغاز سند برخی از روایات این باب با «عن» بوده و برخی با نام رای آغاز می شود. روایات باب به ترتیب به این صورت است:

رقم: 99 النَّضْرُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِم ...

رقم: 100 عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع ...

رقم: 101 عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ ...

رقم: 102 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ...

رقم: 103 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ....

رقم: 104 (روایت مورد بحث) عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ ...

در بین این روایات، اسنادی که با «عن» آغاز شده در قسمت اول سند سقط رخ داده و اسنادی که با اسم راوی آغاز شده، دارای اسناد مسند است. روایت مورد بحث نیز با «عن» آغاز شده و همین نشان می دهد مانند روایات سابق، اول سند حذف شده است.

مراجعه به منقولات این باب در تهذیب؛ ج 8، ص: 279 نشان می دهد شیخ طوسی روایات را از کتاب حسین بن سعید اخذ کرده و در کتاب حسین بن سعید که در اختیار شیخ طوسی بوده، سند کامل بوده است. روایت مورد بحث به طریق «ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی» نقل شده است. همین نشان می دهد کسی که کتاب حسین بن سعید را استنساخ یا گلچین کرده، ابتدای اسناد برخی از روایات را حذف کرده است. به طور معمول، در روایات اول باب، سند کامل بوده و در ادامه روایات، به یک یا دو نفر آخر سند اکتفا شده است.

در نتیجه با مقایسه سند با تهذیب؛ ج8، ص:279، رقم: 1016 روشن می شود، حسین بن سعید این روایت را با واسطه ابن ابی عمیر از حماد نقل کرده است. در کافی؛ ج 7، ص:405، رقم: 1 نیز روایت با واسطه ابن ابی عمیر نقل شده است.

مرحوم خواجوی در ادامه می فرماید:

فلأنّ كثرة روايته عن عمران الحلبي من القرائن الواضحة على أنّه المراد عند الإطلاق، حتّى أنّ ذهن الماهر في الفنّ لا يذهب عنده إلى غيره، إلّا أن تكون هناك قرينة صارفة عنه كما هنا. فإنّ ذكر علي في الاسناد المذكور في التهذيب، و ذكر الحلبي مكانه في الاستبصار و المنتهى قرينة جليّة على أنّ المراد به علي الحلبي لا عمران الحلبي و لا عبيد اللّه و لا أخوه محمّد، و لا غيرهم من الحلبيين؛ اذ القرينة قاطعة للشركة و الاحتمال.[5]

به نظر ایشان، کثرت روایت حماد بن عیسی از عمران الحلبی قرینه بر این است که الحلبی مطلق در روایات حماد بن عیسی منصرف به عمران الحلبی است.

1.2ادامه کلام مرحوم خواجوی: احتمال حمل حماد در سند بر حماد بن شعیب

مرحوم خواجوی در ادامه سومین احتمالی را که در مراد از حماد در سند «حسین بن سعید عن حماد عن الحلبی» بیان کرده، حمل حماد بر حماد بن شعیب است. ایشان بیان می کند: همانگونه که حسین بن سعید از حماد بن عثمان و حماد بن عیسی نقل روایت دارد، از حماد بن شعیب نیز روایت نقل کرده که با این سند در تهذیب وارد شده است: « عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام‌»[6]

1.2.1بررسی: وقوع تحریف در اسناد «حسین بن سعید عن حماد بن شعیب»

اما حسین بن سعید از حماد بن شعیب روایت ندارد. سند تهذیب؛ ج2، ص: 127 رقم: 485 نیز محرّف بوده و سند صحیح «الحسین بن سعید عن حماد عن شعیب» است. در این سند، مراد از حماد، حماد بن عیسی بوده و مراد از شعیب، شعیب بن یعقوب عقرقوفی است. قرینه بر این مطلب، تکرار سند «الحسین بن سعید عن حماد بن عیسی عن شعیب العقرقوفی» در اسناد است. همین روایت در استبصار؛ ج1، ص: 348، رق: 1311 نیز با سند «حماد عن شعیب» نقل شده است.

توهم می شود روایت حسین بن سعید عن حماد بن شعیب در مورد دیگری که مرحوم خواجوی به آن اشاره نکرده، واقع شده است. در تهذیب؛ ج7، ص: 202 رقم: 891 به این صورت وارد شده است:

اما این سند نیز محرّف بوده و «حماد عن شعیب» صحیح می باشد. قرینه بر این مطلب، علاوه بر تکرار سند «الحسین بن سعید عن حماد عن شعیب» در اسناد، نقل این روایت در فقیه؛ ج3، ص: 245، رقم: 3892 با تعبیر «رَوَى شُعَيْبٌ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌» است که نشان می دهد، حماد بن شعیب در سند تهذیب، حماد عن شعیب بوده است.

در نتیجه با توجه به این که حسین بن سعید عن حماد بن عیسی عن شعیب بن یعقوب العقرقوفی با تعبیر شعیب، شعیب العقرقوفی، شعیب بن یعقوب، نقل روایت دارد، دو سندی که در آنها حماد بن شعیب وارد شده، محرّف بوده و سند صحیح، حماد عن شعیب است.

صاحب معالم در شناخت تحریفات و عوامل تحریف، استاد درجه یک و پدیده ای استثنایی است که از زمان خود جلوتر بوده است. کسانی که به ایشان ایراد گرفته اند نیز معمولا فاصله تحقیقی زیادی با صاحب منتقی دارند. سخن این نیست که تمام مطالب صاحب منتقی صحیح است اما نحوه فکر ایشان و قواعدی که طراحی کرده و شیوه و روشی که تأسیس کرده، بدیع بوده و پس از ایشان بسیاری آن را پذیرفته و کسانی که به صاحب معالم اعتراض کرده اند، شیوه و روش ایشان را درک نکرده اند. بعد از صاحب معالم، مرحوم آقای بروجردی و حاج آقای والد نیز از کسانی هستند که در بحث تحریفات صاحب نظر بوده و در سند شناسی استاد هستند و سایر علما در سند شناسی، در اندازه صاحب معالم نیستند.

2کلام مرحوم خویی: حمل حماد بر حماد بن عیسی و الحلبی بر عمران الحلبی

برای تکمیل بحث، بد نیست که به کلام مرحوم آقای خویی در معتمد العروه اشاره شود. ایشان در معتمد العروه الوثقی؛ ج 2 ص: 404 پس از نقل چکیده کلام صاحب منتقی، درباره سند این روایت می فرماید:

مرحوم آقای خویی، توضیحی ارائه نداده که چرا «علی» اشتباه بوده و «الحلبی» صحیح است. در حالی که دو نسخه «علی» و «الحلبی» وجود داشته و با توجه به قاعده تبدیل نامأنوس به مأنوس، اصلی اولی این است که «علی» صحیح باشد.

ایشان در ادامه می فرماید:

2.1 بررسی: عدم اراده عمران الحلبی از الحلبی مطلق

مرحوم آقای خویی بیان کرده که در روایات حماد بن عیسی گاه «الحلبی» به صورت مطلق وارد شده و مراد از آن عمران الحلبی است. اما چنین موردی مشاهده نشده است. بله حماد بن عیسی عن الحلبی به صورت مطلق وارد شده که در رساله الرشاد به آن موارد پرداخته شده و نتیجه آن که هیچ گاه از «الحلبی» به صورت مطلق، عمران الحلبی اراده نشده است.

2.2ادامه کلام مرحوم خویی: حمل علی بر علی بن یقطین یا علی بن المغیره

مرحوم آقای خویی در ادامه می فرماید:

2.2.1بررسی: انصراف حماد با فرض صحت نسخه علی به حماد بن عیسی

این قسمت کلام مرحوم آقای خویی بسیار عجیب است. ایشان بیان کرده: اگر بپذیریم نسخه صحیح، علی است نه الحلبی، مراد از علی، علی بن یقطین یا علی بن المغیره است نه علی بن ابی حمزه البطائنی. علت سخن ایشان این است که حماد بن عثمان از علی بن ابی حمزه بطائنی روایت نداشته و از علی بن یقطین و علی بن المغیره روایت دارد.

اما با فرض صحت نسخه علی، سند روایت این گونه خواهد بود: «الحسین بن سعید عن حماد عن علیّ» حال چه قرینه ای وجود دارد که مراد از حماد، حماد بن عثمان است؟ اگر نسخه صحیح، الحلبی بود، الحلبی می توانست قرینه بر حمل حماد بر حماد بن عثمان باشد. اما با فرض صحت نسخه علی، قرینه ای بر حمل حماد بر حماد بن عثمان وجود ندارد بلکه کثرت روایت بدون واسطه حسین بن سعید از حماد بن عیسی، قرینه بر حمل حماد بر حماد بن عیسی خواهد بود. این کثرت به حدی است که حماد بن عیسی یکی از مشایخ اصلی حسین بن سعید است. پس با توجه به نبود قرینه صارفه از این انصراف، حماد باید بر حماد بن عیسی حمل شده و علی نیز در نقل حماد بن عیسی، بر علی بن ابی حمزه البطائنی تطبیق شود. علاوه بر این که همین مضمون به توسط علی بن ابی حمزه از امام صادق ع نقل شده و همین نیز مؤید حمل علی بر علی بن ابی حمزه خواهد بود.

3چکیده مختار در سند «الحسین بن سعید عن حماد عن الحلبی»

خلاصه آنکه، کلام صاحب معالم کلام دقیق و قابل توجهی است اما با وجود پذیرش کلام ایشان در سند اصلی و حمل حماد بر حماد بن عیسی و علی بر علی بن ابی حمزه، اما باز سند به نظر ما صحیح است زیرا روایت حماد بن عیسی از علی بن ابی حمزه، پیش از وقف است. زیرا امثال حماد بن عیسی پس از وقف از رأس واقفه مانند علی بن ابی حمزه بطائنی نقل روایت نمی کرده است.

چکیده مختار در سند روایت این است:

اول: به احتمال زیاد، «الحلبی» تحریف «علی» است. و سند اصلی این گونه است: «الحسین بن سعید عن حماد عن علی»

دوم: مراد از حماد، حماد بن عیسی بوده و مراد از علی، علی بن ابی حمزه البطائنی است.

سوم: نقل حماد بن عیسی از علی بن ابی حمزه پیش از وقف بوده و به همین دلیل، مشکلی در صحت سند وجود ندارد.

بر فرض این که نسخه صحیح، «الحلبی» باشد، بین حسین بن سعید و حماد بن عثمان باید سقط رخ داده باشد. اما همانگونه که در موضعی دیگر صاحب منتقی نیز اشاره کرده، در غالب موارد واسطه بین حسین بن سعید و حماد بن عثمان، فضاله یا صفوان یا ابن ابی عمیر است. به همین دلیل، واسطه یکی از این روایان پرتکرار بوده و همه آنها از ثقات هستند. پس تردیدی در صحت سند باقی نمی ماند.

نقل دیگر روایت «صفوان عن علی بن ابی حمزه» است که این نقل نیز صحیح بوده و صفوان پیش از وقف از علی بن ابی حمزه نقل روایت کرده است.

در نتیجه این روایت طبق طرق مختلف آن، روایت معتبر و صحیحی است.

از این روایت استفاده می شود، احرام از راه دور هر چند با مشقت، حرج و ضرر همراه باشد با نذر و مانند آن واجب شده و حرجی بودن و ضرری بودن مانع وجوب آن نمی شود. اگر بتوان از این مورد الغای خصوصیت کرد، می توان در سایر موارد نیز به آن تمسک کرد. هر چند الغای خصوصیت از این مورد، مشکل است، اما با این حال، شمول «لا ضرر» و «لا حرج» نسبت به ضررها و حرج های خود خواسته، روشن نیست. دلیل بر این مطلب، امتنانی بودن «لا ضرر» نیست بلکه ظهور ذاتی «لا ضرر» و «لا حرج» نسبت به ضرر و حرجی که مکلّف بر عهده گرفته، روشن نیست. پس دلیل «لا ضرر» و «لا حرج» ذاتا انصراف داشته و این روایات تنها مؤید انصراف است.