< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

99/01/25

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: تنبیه اول: اضرار به نفس /تنبیهات /قاعده لا ضرر

خلاصه مباحث گذشته و جلسه امروز:

بحث درباره شمول «لا ضرر» نسبت به اضرار به نفس بود. مرحوم آقای داماد، «لا ضرر» را شامل اضرار به نفس ندانسته و بیان می کند: «لا ضرر» نمی تواند مثبت حرمت وضوی ضرری باشد. زیرا در وضوی ضرری، شخص به خود اضرار وارد کرده است. در این جلسه، کلام مرحوم آقای داماد مطابق تقریرات آقای میر محمّدی و آقای محقّق، نقل شده و درباره تفاوت های این دو تقریر، بحث خواهد شد.

 

1تقریرهای موجود از بحث «لا ضرر» مرحوم داماد

بحث درباره شمول حدیث «لا ضرر» نسبت به اضرار به نفس بود. در جلسات گذشته درباره کلام مرحوم آقای داماد در این زمینه صحبت می کردیم. تذکر این نکته مفید است که سه تقریر از درس مرحوم آقای داماد در بحث «لا ضرر» وجود دارد. تقریر اول، نوشته آقای سید جلال طاهری اصفهانی است که در پایان «لا ضرر» تاریخ دارد. « قد تم تسويد هذا الاوراق فى 8 شعبان المبارك 1369 ه ق»

تقریر دوم نوشته آقای میرمحمدی است که مستقل به چاپ رسیده و اخیرا نیز در انتهای کتاب رشحات الاصول تقریرات آسید علی محقق منتشر شده است. آقای میرمحمدی در مقدمه می فرماید: در سال 27-28 شمسی در درس مرحوم آقای داماد حاضر شدم و 15 سال از ایشان استفاده کردم. سال 27-28 شمسی با 67-68 قمری تطبیق می شود و علی القاعده باید تقریر «لا ضرر» آقای میرمحمدی، همان سالی باشد که آقای طاهری اصفهانی تقریر آن را نوشته است. سبک کلی این دو تقریر نیز با وحدت دوره همخوانی دارد.

تقریر سوم در رشحات الاصول آقای سید علی محقق است که ایشان می فرماید: از بحث مفاهیم در دوره سوم درس مرحوم آقای داماد شرکت کردم و ایشان تا انتهای عمر، یک دوره درس تا بحث مفاهیم، فرمودند. مرحوم آقای داماد در سال 88 قمری مرحوم شدند. احتمال دارد حدود سال 80 بحث را شروع کرده و دوره بحث اصولی ایشان 8 سال بوده باشد.

با توجه به این نکته، تقریر آقای سید جلال طاهری اصفهانی و آقای میرمحمدی برای دور اول درس بوده و تقریر آقای سید علی محقق، برای دور سوم درس مرحوم آقای داماد است.

1.1تفاوت تقریر آقای طاهری و آقای میر محمّدی

بین این سه تقریر، در کمّیت و نحوه مباحث، تفاوت هایی وجود دارد. تقریر مبحث لا ضرر در کلام آقای سید جلال طاهری و کلام آقای میرمحمّدی، تفاوت جدّی وجود دارد. آقای سید جلال طاهری بحث را با این تعبیر شروع کرده: «هل يشمل الحديث الضرر الوارد من الانسان على نفسه اولا؟» ولی آقای میرمحمدی با این تعبیر بحث را آغاز کرده است: «هل الاضرار بالنفس کالاضرار بالغیر حرام ام لا» در این تقریر، کل بحث درباره تحریم اضرار به نفس است در حالی در تقریر آقای سید جلال طاهری، بحث به تحریم اختصاص ندارد. نحوه تقریر مباحث نیز در این دو تقریر با هم تفاوت هایی دارد.

در محاضرات تقریر آقای طاهری، وارد شده است: «لا اشكال فى اختصاص الحديث بالاضرار بالغير على فرض التقييد بقوله على مؤمن، و اما المجرد عن القيد فالظاهر اختصاصه به ايضا، لان المتبادر منه ليس إلّا ذلك، ... و بالجملة فالمتبادر من قوله «لا ضرر و لا ضرار» خصوصا بملاحظة قوله «لا ضرار» ارادة الاضرار بالغير خاصة،»

در تقریرات آقای میرمحمّدی بحث قید «علی مؤمن» وجود ندارد اما «خصوصا بملاحظه قوله «لا ضرار»» در تقریرات ایشان توضیح داده شده است. «اقول: ان الظاهر من قوله ص «لا ضرر» هو الاضرار بالغیر. بمعنی انه لا یضرّ احد احدا و هو یناسب لقوله «و لا ضرار» بناء علی ان معناه لا یجازی احد بالضرر الواقع علیه او بمعنی المضاره یعنی لا تضرّ انت احدا و لا هو یجازی ضررا واقعا علیک صادرا منک»

در تقریرات آقای میر محمّدی، تشویشی وجود دارد. در ادامه تقریر ایشان، عبارتی وجود دارد که در ابتدای آن بیان شده: روایت اضرار به نفس را شامل است اما در پایان، بیان می کند: روایت اضرار به نفس را شامل نمی شود.

«لکنه من القریب دلاله الحدیث علی الاضرار بالنفس بناء علی المعنی الذی ایّدناه و هو اخباره ص بعدم وقوع الضرر فی الخارج ادعاء و المناسب له تحریم الضرر مطلقا و لو بالنفس لانه لو یکن هذا الاضرار ممنوعا من الشارع لوقع الضرر فی الخارج و هو القول بانه کما یجوز علی الامه اضرار انفسهم بایراد النقص فی اموالهم کما فی انفاقهم و اطعامهم للغیر و یجوز علی غیرهم الاکل منه اذا رأوا طیب النفس منهم و لا یمنعه احد بقوله لا تأکل و لا تنقص فی اموالهم و لا تضرّهم کذلک یجوز اضرارهم بالنفس عند الطیب و رضاهم فلو اراد شخص ان یضرّ بنفسه بان یغسل ابدانه بالماء مع انه ضرر علیه و مع ذلک یطیب نفسه لکان یجوز له و لا یمنعه احد عن الغسل بجهه حرمه الاضرار و هذا مثل ما ذکره الشیخ فی خیار الغبن من انه اذا اقدم المغبون علی الغبن فلا خیار بلا اشکال و لا خلاف و من المعلوم ان «لا ضرر» الصادر منة للعباد و امتنانا لهم، لا یشمل هذا الفرض ای الفعل الضرری الصادر عن طیب و رضا لان ابطال هذا الفعل رغما لانف الفاعل خلاف الامتنان. فحدیث «لا ضرر» لا یشمل الاضرار بالنفس ...»

به نظر می رسد در این عبارت، افتادگی وجود داشته باشد و شاید به جای «و هو القول»، «الا ان یقال» باشد. زیرا عبارت بعدی، نوعی رجوع از عبارت قبل است. در ابتدای عبارت بیان شده: «لا ضرر و لا ضرار» ذاتا اضرار به نفس را شامل است اما در ادامه آمده است: اضراری که به طیب نفس باشد را حدیث شامل نیست و همانگونه که اگر شخص مال خود را از ملک خود خارج کند مانعی ندارد، اضرار به نفس نیز منعی ندارد. دلیل بر این مطلب این است که حدیث «لا ضرر» منّت بر عباد بوده و حرمت اضرار به نفس با رضایت و طیب نفس شخص، خلاف امتنان بر اوست.

این قسمت های تقریر آقای میر محمدی با تقریر آقای سید جلال طاهری تفاوت های زیادی دارد که به عنوان نمونه، توضیحات موجود در تقریر آقای میر محمدی در تقریر آقای طاهری وارد نشده است. هم چنین، آقای سید جلال طاهری در انتها مطلبی دارند که در تقریرات آقای میر محمدی وارد نشده اما در تقریرات آقای محقق به آن اشاره شده است. در تقریرات آقای طاهری آمده است:

و قد تلخص من جميع ما ذكر انه كما لا يشمل الحديث الضرر المقدم عليه فى البيع الغبنى و نحوه كذلك لا يشمل مطلق الاضرار بالنفس لانه فى المعنى راجع الى الضرر المقدم عليه، فالحكم بحرمة الوضوء الضرري او الحج و نحو ذلك الذي لازمه فساده مما لا يخلو عن اشكال، بل الحكم بالصحة مما لا يخلو عن وجه. و بما ذكرنا يظهر ان الاقوى وجوب الوضوء او الحج و نحوهما مع الضرر اذا كان المكلف مقدما عليه و لو لم يكن واجبا ايضا، نعم للقول بنفى الوجوب وجه فيما ليس بناؤه الا على الاتيان بما هو الواجب على اشكال فيه ايضا، فافهم.[1]

این عبارت مندمج در تقریرات آقای سید جلال طاهری اصفهانی وارد شده که در تقریرات آقای محقق با توضیح بیشتری آمده که مطلب را به نحوی دیگر تبدیل کرده است.

تقریر آقای محقّق از شمول «لا ضرر» نسبت به اضرار به نفس

آقای محقق بحث را اینگونه آغاز کرده است:

ثم انه هل یختص نفی الضرر، بضرر بعض الناس ببعض او یشمل الضرر الناشی عن الواجبات او المحرمات و التکالیف کالوضوء و الصوم و امثالهما؟

این قطعات تا حدودی شبیه تقریرات آقای سید جلال طاهری است که بحث را به تحریم اضرار به نفس، اختصاص نداده و واجبات و محرّمات ضرری را نیز مشمول بحث قرار داده است.

در ادامه آمده است:

لا یبعد دعوی انصراف الدلیل الی الاول و عدم شموله للضرر الناشی عن التکالیف المستند الی امر الله تعالی و علی فرض شموله للاضرار بالنفس الناشی عن اتیان التکالیف، فظاهر الشیخ قده انه لیس مفاده الا نفی الوجوب لا الجواز و لا الاستحباب و ان کان مفاده نفی الجواز فی الاضرار بالغیر. فان اباحة الاضرار بالنفس بل طلبه علی وجه الاستجباب لیس حکما ضرریا و لا یلزم من جعله ضرر علی المکلّفین. الا ان یستفاد من الادله العقلیه و النقلیه، تحریم الاضرار بالنفس.

این قطعه در دو تقریردیگر، نیامده است. در ادامه آمده است:

ان قلت: انه کما لا یجری نفی الضرر فی المعاملات فیما اذا اقدم البایع او المشتری علی البیع مع العلم بالضرر مستدلا بانه اقدام علی الضرر و کذلک هنا اذا رضی بالوضوء الضرری و شاء ان یأتی به، فلا معنی لنفی الضرر الامتنانی و حینئذ یلزم منه القول بالوجوب هناک. ظاهرا مراد این است که اگر کسی مایل باشد وضوی ضرری را انجام دهد، وضوی ضرری برای این شخص که تمایل به انجام آن دارد، واجب است.قلت: هذا یوجب تعلیق الوجوب علی المشیئه بمعنی انه یجب الوضوء اذا اراده و لا معنی لذلک.

در توضیح پاسخ باید گفت: وجوب برای ایجاد داعی و انگیزه بوده و به تعبیر مرحوم اصفهانی «جعل ما یمکن ان یکون داعیا» است. پس نمی توان گفت: اگر متعلّق وجوب را اراده کردی، واجب است زیرا با فرض اراده کردن متعلّق وجوب، شیء حاصل شده و ایجاب آن معنا ندارد.

آقای محقق در ادامه، استدراکی را نقل کرده و می نویسد:

نعم لو کان المکلّف بحیث یقدم علی الضرر علی ایّ حال سواء اتی بالمأمور به او لا، کما لو فرض انه یشتری الماء بالقیمه الضرریه اِمّا یتوضّی به او یغسل به وجهه و لا بیعد القول بوجوب الوضوء حینئذ لانه لا یلزم من الوجوب ضرر علی المکلف اذ الضرر حاصل علی ایّ حال و لا یکون الوجوب معلّقا علی المشیئه بل یجب الوضوء علیه علی ایّ حال سواء اراده ام لا. فتدبّر

1.1.1صور محتمل در بحث

در بررسی این عبارت، می توان صورت هایی را تصوّر کرد:

گاه شخص ضرر را متحمّل شده و آب را تهیه کرده است بدون آنکه، وجوب وضو داعی او بر تهیّه آب باشد. در این فرض بدون اشکال وضو واجب خواهد بود. زیرا شخص ضرر را متحمّل شده است.

گاه شخص هنوز آب را تهیّه نکرده اما در آینده می تواند آب را به نحو ضرری تهیّه کرده و تصمیم دارد که در هر صورت، این ضرر را متحمّل شود هر چند وضو، واجب نباشد. در این فرض نیز وجوب وضو، بعید نیست.

گاه شخص آب را تهیّه نکرده و در صورت عدم وجوب وضوء، آب را تهیّه نمی کند. در فرض وجوب وضوء، این شخص آب را تهیّه خواهد کرد اما حتما آن را در توضّؤ مصرف نکرده و ممکن است برای شستن صورت از آن استفاده کند. در این فرض، روشن نیست وضوء وجوب داشته باشد. این فرض، فرض نادر و خاصی است که در کلام مرحوم داماد به آن اشاره شده و ضررورتی ندارد حکم این فرض نادر را تنقیح کنیم.

در جلسه آینده کلام مرحوم داماد مطابق این تقریر را بیشتر توضیح داده خواهد شد.

2سیر کلام شهید صدر در تهافت بین بیع غبنی با علم مغبون و اجناب عمدی

در این جلسه، اشاره ای اجمالی به سیر کلام شهید صدر داشته و اصل بحث را در جلسه آینده نقل و بررسی خواهیم کرد.

شهید صدر، بحث را به این شکل آغاز کرده که گاه، تصور می شود که بین دو فتوی تهافت وجود دارد. از یک سو، بیان شده: «لا ضرر» در جایی که مغبون عن عمد داخل در معامله غبنی وارد شده، جاری نشده و خیار غبن را ثابت نمی کند. از سویی دیگر، گفته شده: اگر کسی عمدا خود را جنب کند و غسل بر او ضرری باشد، وجوب غسل از او برداشته شده و به تیمّم منتقل می شود. هر چند علم به ضرری بودن غسل داشته و با این علم، عمدا خود را جنب کرده باشد. تهافت به این صورت است که اگر علت عدم اجرای «لا ضرر» در غبن با علم غابن، اقدام بر ضرر باشد، در هر دو فرض اقدام بر ضرر وجود دارد و اگر اقدام بر ضرر تأثیری ندارد، باید «لا ضرر» در هر دو مورد جاری شود.

ایشان در حل تهافت بین این دو فتوی، کلامی را از مرحوم نائینی نقل کرده و سه تقریب برای کلام ایشان بیان می کند و درباره این تقریب ها، بحث می کند. ایشان در ادامه، در دو مرحله بحث کرده اند که اولا: آیا در بیع غبنی اقدام بر ضرر وجود دارد؟ ثانیا: آیا در اجناب عمدی اقدام بر ضرر وجود دارد؟

ما وارد این مباحث نشده و نیازی به بحث از آنها وجود ندارد.

ایشان در مسأله اجناب عمدی نتیجه گرفته، اقدام وجود دارد. «و قد تحصّل من تمام ما ذكرناه: أنّ الإقدام على الضرر ثابت في باب الإجناب العمدي»‌ و برای آن توضیحاتی را بیان می کنند. ایشان در امر دوم بیان می کند: «الأمر الثاني: في أنّ (لا ضرر) هل هو مقيّد بعدم أيّ إقدام على الضرر، أو بعدم إقدام خاصّ ليس منه الإقدام في مسألة الغسل؟»[2]

در جلسه آینده در ارتباط با امر دومی که در کلام شهید صدر وارد شده، بحث خواهیم کرد.

 


[1] المحاضرات ( مباحث اصول الفقه )، ج‌2، ص: 532.
[2] مباحث الأصول، ج‌4، ص: 606.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo