< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

99/01/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: مفاد هیئت ترکیبی لا ضرر و لا ضرار /مفاد حدیث لا ضرر /قاعده لا ضرر

خلاصه مباحث گذشته و جلسه امروز:

بحث درباره مفاد هیئت ترکیبی «لا ضرر و لا ضرار» بود. مرحوم آخوند آن را به معنای نفی حکم به لسان نفی موضوع دانسته و آقای سیستانی بدان اشکال کرده است. آقای سیستانی در بیان اشکال بین متعلّق و موضوع تفصیل قائل شده و بیان می کند: نفی حکم به لسان نفی موضوع صحیح است در حالی نفی حکم به لسان نفی متعلّق نمی تواند صحیح باشد. در این جلسه، اشکال آقای سیستانی مورد مناقشه قرار گرفته و بیان خواهد شد: اشکال اصلی بر مرحوم آخوند عدم مشاهده نفی حکم به لسان نفی متعلّق در استعمالاتی است که در آنها طبیعت با «لا»ی نفی جنس، نفی شده است.

 

1اشکال آقای سیستانی بر مسلک نفی حکم به لسان نفی موضوع

درباره مسلک مرحوم آخوند در تفسیر «لا ضرر و لا ضرار» صحبت می کردیم. آقای سیستانی فرمود: تفسیر «لا ضرر» به نفی حکم به لسان نفی موضوع، متوقف بر دو امر است:

امر اول: مقصود از ضرر و ضرار، عمل مضرّ باشد که در این ارتباط در جلسه گذشته صحبت کردیم.

امر دوم: أن يكون نفي الحكم بلسان نفي موضوعه صحيحا و إن كان الموضوع متعلقا للحكم لا موضوعا له بالمعنى المصطلح و هو ما فرض وجوده و رتب عليه الحكم ك‌ (المستطيع) في قوله (يجب الحج على المستطيع)[1]

ایشان دو امر را ناتمام دانسته و در اشکال امر دوم می فرماید:

أما الثاني، ففيه: أولا: إن الحكم ليس من قبيل لواحق وجود متعلقه خارجا حتى ينفى بلسان نفيه بل وجود المتعلق خارجا مسقط للحكم لا مثبت له فهو متأخر عنه رتبة لا متقدم عليه، و هذا بخلافه بالنسبة إلى موضوعه فإنه من قبيل آثار وجوده الخارجي عرفا لأن علاقة الموضوع بالحكم علاقة العلة بالمعلول فهو متقدم على الحكمة (الحکم یا حکمه صحیح است) رتبة، و لذا يصح نفيه بلسان نفيه ك‌ (لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق) كما يصح نفي الأثر التكويني بلسان نفي مؤثرة ك‌ (يا أشباه الرجال و لا رجال).[2]

آقای سیستانی می فرماید: حکم از لواحق وجود خارجی متعلّق نیست. بلکه وجود خارجی موضوع، مسقط متعلّق است نه مثبت و وجود خارجی و متعلق نسبت به حکم در رتبه متأخر است نه متقدّم. بر خلاف موضوع، که ابتدا باید موضوع تحقق پیدا کند تا حکم بیاید. به همین دلیل می توان گفت: موضوع تحقق پیدا نکرده و به همین دلیل، حکم محقّق نشده است. زیرا ارتباط موضوع به حکم، ارتباط علت به معلول است. در نتیجه، موضوع به اصطلاح مرحوم نائینی در رتبه متقدم بر حکم قرار داشته و می توان حکم را با لسان نفی موضوع، نفی کرد. همانگونه که می توان با نفی مؤثر، آثار تکوینی را نفی کرد مانند «یا اشباه الرجال و لا رجال».

1.1بررسی کلام آقای سیستانی

ابتدا توضیحی شکلی درباره این بیان ارائه شده و سپس آن را مورد بررسی قرار می دهیم.

1.1.1نکته اول: امکان نفی حکم با نفی موضوع حتی با نبود تقدم رتبی موضوع بر حکم

از لحن این کلام استفاده می شود، صحت نفی حکم به لسان نفی موضوع به اصطلاح مرحوم نائینی، به علت تقدّم رتبی موضوع بر حکم است. بنابراین می توان به لسان نفی موضوع، نفی حکم کرد.

اما به نظر می رسد، نیازی به وارد کردن تقدّم رتبی در بحث نیست بلکه حتی اگر تقدّم رتبی وجود نداشته و تنها بین موضوع و حکم ملازمه وجود داشته باشد هر چند موضوع نسبت به حکم معلول بوده و با تحقق حکم، موضوع تحقق پیدا کند، می توان حکم را به لسان نفی موضوع، نفی کرد. زیرا بین موضوع و حکم تلازم وجود دارد و می تواند نبودن موضوع، کنایه از نبود لازمه آن (حکم)، باشد. پس صرف تلازم بین موضوع و حکم در نفی حکم به لسان نفی موضوع کافی است و نیازی به اثبات علت بودن موضوع نسبت به حکم و تقدّم رتبی موضوع نیست.

با توجه به این نکته می توان تقریب کلام آقای سیستانی را به این صورت بیان کرد:

اگر موضوع به اصطلاح مرحوم نائینی نباشد، حکم نیست اما اگر موضوع به اصطلاح قوم و متعلّق به اصطلاح مرحوم نائینی، نباشد، ممکن است حکم وجود داشته باشد. پس چون بین تحقق خارجی (متعلّق) و حکم، تلازمی وجود ندارد، نمی توان با نفی متعلّق، حکم را نفی کرد. زیرا لازمه حکم امتثال نبوده و ممکن است، متعلّق در خارج تحقق نداشته باشد ولی حکم متحقّق باشد. پس بین عدم موضوع (متعلّق) و عدم حکم ملازمه ای نیست بر خلاف موضوع به اصطلاح مرحوم نائینی که بین تحقق خارجی موضوع و حکم ملازمه وجود دارد. مثلا نبود استطاعت باعث می شود حکمی در خارج وجود نداشته باشد اما لازمه عدم تحقق خارجی حج، عدم وجوب نیست. در نتیجه نفی حکم به لسان نفی موضوع (متعلّق) صحیح نیست.

اصل این کلام بدون تفصیل بین موضوع و متعلّق، در کلام مرحوم داماد وارد شده است. ایشان بیان می کند: حکم به وجود خارجی متعلّق، تعلّق نگرفته و به وجود ذهنی متعلّق، تعلّق می یابد.

به نظر می رسد؛ این بیان ناتمام است و پاسخ به کلام مرحوم داماد و کلام آقای سیستانی با هم متفاوت است.

1.1.2نکته دوم: امکان نفی اثر (وجود خارجی متعلّق) و قصد نفی مؤثر (حکم)

با توضیحی که از کلام آقای سیستانی ارائه شد؛

گاه مصحّح استعمال نفی موضوع در مقام نفی حکم این است که بین نفی موضوع و نفی حکم ملازمه وجود داشته و با نفی موضوع، حکم نیز منتفی است. اگر به اعتبار ملازمه، استعمال نفی حکم به لسان نفی موضوع صحیح باشد، تفصیل بین موضوع و متعلّق نیز صحیح خواهد بود زیرا بین متعلّق و حکم ملازمه ای وجود ندارد.

گاه مصحّح استعمال نفی طبیعت، حکم نداشتن طبیعت در عالم تشریع است. این نیز می تواند به عنوان مصحّح بوده و می توان شیء ای که در شریعت حکم ندارد را نفی کرد. مطابق این مصحّح، بین موضوع و متعلّق تفاوتی وجود نداشته و می توان با نفی متعلّق، حکم را نفی کرد. به همین دلیل همانگونه که «لا استطاعه مع فقد الرجوع بالکفایه» صحیح است، تعبیر «لا حجّ مع فقد الرجوع بالکفایه» نیز صحیح است. نفی حجّ (متعلّق) به اعتبار وجود خارجی نداشتن آن نبوده و به اعتبار، عدم وجود شرعی آن و ملوّن به لون شرعیت نبودن است.

پس اشکالی ندارد که متعلّق نفی شده و از آن نفی حکم اراده شود مانند: «لا وضوء فی اضرار».

1.2اشکال اصلی به کلام مرحوم آخوند: نبود مشابه برای استعمال نفی طبیعت به هدف نفی حکم

البته این اشکال مطرح شد که تعبیر نفی حکم به لسان نفی موضوع تنها در جایی استعمال شده است که حکم طبیعت کلی، از صنف خاصی از طبیعت نفی شود. مانند: «لا سرقه فی عام مجاعه» به این معنا که در عام مجاعه، حکم تکلیفی حرمت سرقت و حکم وضعی حدّ سرقت وجود ندارد. در این نوع استعمال، تفاوتی در حکم وجود نداشته و حتی می توان حرمت طبیعت را نیز از صنف خاص نفی کرد. اما «لا اضرار» از این سنخ استعمال نبوده و درآن، طبیعت نفی شده نه صنف خاصی از طبیعت.

اما فارغ از این اشکال، اگر صنف خاصی از طبیعت مدخول «لا» قرار گیرد، می توان با نفی متعلّق، حکم را نفی کرد و مثلا گفت: «لا وضوء فی اضرار» به این معنا که وضوء در صورتی که مضرّ باشد، تحقق ندارد. نفی وضوء در حال اضرار نیز به هدف نفی حکم وضوء در حال اضرار است.

در نتیجه، نفی حکم به لسان نفی موضوع فی نفسه اشکالی ندارد.

2اشکال مرحوم داماد: تعلّق حکم به وجود ذهنی متعلّق

مرحوم داماد بیانی دارند که در کلام آقای سیستانی نیز به آن اشاره شده است. به این تعبیر: «وجود المتعلّق خارجا مسقط للحکم لا مثبت له» گویا حکم به وجود خارجی متعلّق، تعلّق نگرفته و به وجود ذهنی متعلّق، تعلّق یافته است. مطابق این بیان، اگر حکم از لواحق وجود خارجی متعلّق و مربوط به آن بود، نفی حکم به لسان نفی متعلّق صحیح است اما حکم به وجود خارجی متعلّق، تعلّق نگرفته و به وجود ذهنی تعلّق می گیرد، پس نمی توان با نفی متعلّق، حکم را نفی کرد.

در پاسخ ابتدا به لسان عرفی بیان شده و سپس به لسان دقیق بیان خواهد شد.

2.1پاسخ اجمالی: اتصاف وجود خارجی متعلّق به صفت وجوب

از نظر عرفی، وضو و نماز خارجی که به خاطر وجوب تحقق پیدا کرده، به صفت وجوب متصّف می شود. به همین دلیل می توان با نفی نماز خارجی، وجوب آن را نفی کرد به این بیان که هر چند نماز، تحقق خارجی دارد اما چون به وصف وجوب نیست، گویا وجود ندارد. پس متصّف نبودن نماز به وصف وجوب، با نبود تکوینی نماز بیان شده است.

شاهد بر این مدعا، تعلّق برخی از احکام به نماز واجب است مثل آنکه شکستن نماز واجب، جایز نبوده و شک بین سه و چهار در نماز واجب، موجب بنا بر اکثر است. در این موارد، مراد از نماز واجب، همان فرد خارجی نماز است و شک انسان در فرد خارجی نماز است نه فرد ذهنی نماز. مرحوم امام در بحث نذر فرموده: تعلّق نذر به نماز، موجب وجوب نماز نیست. در آنجا بیان کردیم: نماز خارجی به علت وجوب نذر، واجب شده و به صفت وجوب، متصّف می شود و نیازی نیست متعلّق وجوب را وجود ذهنی دانست.

2.2پاسخ تفصیلی: بازگشت اوامر به امر به تصییر متعلّق معدوم به موجود

در بیان تفصیلی باید گفت: برخی اجتماع امر و نهی را جایز می دانند به این بیان که امر و نهی به وجود خارج تعلّق نمی گیرد. مرحوم آخوند در پاسخ می فرماید: امر و نهی به وجود خارجی تعلّق می گیرد و به همین دلیل، اجتماع امر و نهی جایز نیست.‌[3] در اینجا اصل تعلّق امر و نهی به وجود خارجی یا تعلّق آن به وجود ذهنی، توضیح داده می شود بدون آنکه اثر آن در بحث اجتماع امر و نهی، مدّ نظر باشد.

2.2.1تفاوت قضایای به مفاد کان و به مفاد صار

آیا متعلّق امر و نهی وجود خارجی است یا وجود ذهنی؟

برای وضوح بیشتر، مطلب به این شکل توضیح داده می شود که آیا در قضیه حملیه ای مانند «زید عالم»، موضوع مقیّد به محمول اخذ شده یا مقیّد به عدم محمول ملاحظه شده است؟ در پاسخ گفته شده: موضوع لا بشرط از تقیّد به محمول اخذ شده است زیرا اگر موضوع مقیّد به محمول اخذ شده باشد مثل «زید عالم، عالم است» قضیه ضرورت به شرط محمول بوده و مفید فاید نیست و اگر مقیّد به عدم محمول اخذ شده باشد مثل «زید غیر عالم، عالم است.» اجتماع نقیضین یا ضدّین لازم می آید. پس زیدی که در مرتبه موضوع، لا بشرط از محمول اخذ شده، در مرتبه محمول، محمول بر آن حمل می شود.

به نظر ما باید بین قضایای استعمال شده، تفکیک قائل شد:

گاه مفاد قضیه، مفاد کان است مانند: «زید عالم». تحلیل این نوع قضایا، همان تحلیل بالا بوده و موضوع، لا بشرط از وجود و عدم محمول، لحاظ شده است.

گاه مفاد قضیه، مفاد صار است. مانند: «زید صار عالما». در این نوع قضایا، موضوع مقیّد به عدم محمول بوده و در مرتبه محمولیت، ایجاد موضوع از حالت عدمی به حالت وجودی درخواست شده و نوعی حرکت در آن لحاظ شده است. «زید صار عالما» به این معناست که زید متصف به عدم عالمیت به سمت زید متصف به عالمیت، حرکت کرده است. در این نوع قضایا، موضوع متصف به عدم محمول، به موضوع متصف به محمول تبدیل می شود. مبدأ این حرکت در موضوع قضیه بوده و در آن عدم الاتصاف به محمول است و انتهای آن در محمول قضیه بوده و در آن به اتصاف به محمول تبدیل می شود.

نوع اوامر نیز مانند قضایای به مفاد صار بوده و امر به تصییر است. مثل «اعلم» که به این معناست که ای غیر عالم به این مسأله خاص، عالم شو. «صلّ» به این معناست که ای کسی که بدون امر مصلّی نبودی، مصلّی شو. در این نوع اوامر، فرض شده با قطع نظر از امر، شخص نماز نمی خوانده و با امر قصد شده که در موضوع مخاطب، حرکتی از غیر مصلّی بودن به سمت مصلّی بودن ایجاد شود.

خلاصه آنکه، تحلیل دقیق نوع اوامر، با امر به تصییر بوده و قصد شده که مخاطب از فرض عدم المتعلّق به فرض وجود المتعلّق، حرکت کند.

2.2.2وابسته بودن تعلّق امر به وجود ذهنی یا خارجی به مراد از متعلّق (مبدء حرکت یا منتها)

حال با توجه به این تحلیل باید به این پرسش پاسخ داد که آیا حکم، به وجود خارجی تعلّق می گیرد یا به وجود ذهنی تعلّق می گیرد؟

در پاسخ باید گفت: حکم حرکتی است که از وجود ذهنی به شرط عدم وجود خارجی آغاز شده و پایان آن، وجودی است که خارجیت یافته است. به همین دلیل، تعلّق امر به وجود ذهنی یا وجود خارجی، وابسته به مراد از متعلّق است.

متعلّق به لحاظ بدء حرکت، وجود ذهنی متعلّق امر بوده و حتی عدم وجود خارجی متعلّق، فرض شده است.

متعلّق به لحاظ فرجام و نهایت حرکت، وجود خارجی متعلّق امر است.

در نتیجه، امر نحو تعلّقی به وجود خارجی دارد. مرحوم آخوند مرتبه دوم را ملاحظه کرده و نتیجه گرفته، اجتماع امر و نهی محال است. البته استفاده استحاله اجتماع امر و نهی از این بحث، نیازمند بیان نکاتی پیچیده است که باید در جایگاه خویش مطرح شود.

به هر حال حکم برای تحقّق خارجی متعلّق است و وجود خارجی متعلّق، ارتباطی با حکم دارد و همین ارتباط باعث می شود بتوان با نفی وجود خارجی متعلّق، حکم را نفی کرد بدین صورت که از نظر عرفی نفی وجود تکوینی متعلّق به قصد نفی وجود تکوینی متعلّق به وصف تشریعی وجوب، صحیح است.

3جمع بندی

خلاصه آنکه، نفی حکم به لسان نفی متعلّق نیز می تواند صحیح باشد مانند: «لا سرقه فی عام مجاعه» که تحریم، با نفی سرقت که متعلّق است، نفی شده است. در این مثال، نفی تحقّق تکوینی سرقت مقصود نیست چنانچه در سال خشکسالی، ممکن است شخصی به علت گرسنگی سرقت کند. اما چون سرقت در سال خشکسالی و گرسنگی سارق متصّف به صفت حرمت نیست بر خلاف سایر اصناف سرقت که متصّف به صفت حرمت است، می توان آن را نفی کرد. پس در این مثال، نفی حکم (تحریم) به لسان نفی متعلّق (سرقت در عام مجاعه) اتفاق افتاده است. «لا وضوء فی اضرار» نیز از همین موارد است و چون وضوء در حالت اضرار، متصّف به صفت وجوب نیست، نفس وضوء نفی شده است.

این بحث را می توان به بیانی دیگر نیز مطرح کرد که «لا وضوء فی اضرار» در مقام نفی وجود خارجی نبوده و ادعاء در مقام نفی ماهیت وضوء است چنانچه نفی خارجی وضوء نیز، ادعایی است. این بیان دیگر وابسته به مباحث مطرح در کلام مرحوم داماد و آقای سیستانی نیست.

اشکال اصلی تطبیق «لا ضرر و لا اضرار» بر نفی حکم به لسان نفی متعلّق این است که تمام استعمالاتی که در آن نفی حکم به لسان نفی متعلّق صورت گرفته، صنف خاصی از طبیعت نفی شده و هدف از آن نفی حکم طبیعت از این صنف خاص است. مانند: «لا شک لکثیر الشک». در حالی که در «لا ضرر» طبیعت ضرر مدخول «لا»ی نفی جنس قرار گرفته نه صنف خاصی از ضرر. پس چون شاهد و نظیری برای استعمال نفی حکم به لسان نفی متعلّق در مواردی که طبیعت مدخول «لا» قرار گرفته، مشاهده نشده است، نمی توان «لا ضرر و لا ضرار» را بر نفی حکم به لسان نفی متعلّق حمل کرد. هر چند این استعمال، مانع ادبی ندارد. بنابر نظر مختار، نفی طبیعت به معنای نفی مشروعیت به معنای عام است که در جلسات گذشته بدان اشاره شد.

خلاصه آنکه، اشکال اصلی بر کلام مرحوم آخوند، نبود شاهد بر این استعمال بوده و اشکالات مرحوم داماد و آقای سیستانی بر کلام مرحوم آخوند وارد نیست.

بحث از مفاد حدیث «لا ضرر و لا ضرار» به اتمام رسید و از جلسه آینده درباره تنبیهات قاعده لا ضرر بحث خواهیم کرد.


[1] قاعدة لا ضرر و لا ضرار (للسيستاني)؛ ص: 191.
[2] قاعدة لا ضرر و لا ضرار (للسيستاني)؛ ص: 192.
[3] کفایه الاصول (ط آل البیت)؛ ص: 158.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo