< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

98/12/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: مفاد هیئت ترکیبی لا ضرر و لا ضرار /مفاد حدیث لا ضرر /قاعده لا ضرر

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مفاد هیئت ترکیبی لا ضرر و لا ضرار بود. آقای سیستانی مسلک نهی را به سه تقریر بحث کرده است:

    1. مراد از نهی، خصوص نهی تکلیفی باشد.

    2. علاوه بر نهی تکلیفی، حکم وضعی هم از آن استفاده شود.

    3. مراد از نهی، نهی سلطانی باشد.

وجه اول بررسی شد و حال به وجه دوم می پردازیم.

 

1- وجه دوم در تقریر مسلک نهی

آقای سیستانی در وجه دوم تقریر مسلک نهی می فرماید: «الوجه الثاني: أن يراد بالنهي ما يعم النهي التحريمي المولوي و النهي الإرشادي. و قد ذكر ذلك الشيخ الأنصاري (قده) في الرسائل حيث قال بعد ذكر احتمال النهي (و لا بد أن يراد بالنهي زائدا على التحريم الفساد و عدم المضي، للاستدلال به في كثير من رواياته على الحكم الوضعي دون محض التكليف، فالنهي هنا نظير الأمر بالوفاء بالشروط و العقود. فكل إضرار بالنفس أو بالغير محرم غير ماض على من أضره، و هذا المعنى قريب من الأول بل راجع إليه»[1]

آقای سیستانی می فرماید در دو مقام باید این وجه را بیان کنیم:

    1. تصویر این وجه

    2. سازگاری یا عدم سازگاری این وجه با کلام

در مقام اول بحث، اشکالی را مطرح می کند که لازمه‌ی این وجه این است که بین اراده‌ی حکم مولوی و حکم ارشادی جمع کنیم و لازمه‌ی جمع بین این دو حکم، تعدد مراد تفهیمی از نفی می باشد:

«و الجمع بين الحكمين يستلزم تعدد المراد التفهيمي بالنفي أي استعمال اللفظ في أكثر من معنى مجازي و هو خلاف الظاهر على الأقل. و لكن التحقيق عدم اتجاه هذا الاشكال لعدم الحاجة إلى قصد معنيين بل يمكن إرادة النهي، فإن معنى النهي بحقيقته و هو الزجر جامع بينهما، إلا أنه إذا كان محتواه الوعيد على الفعل كان نهيا مولويا تحريميا. و إذا كان محتواه الإرشاد إلى عدم ترتب الأثر المرغوب من الشي‌ء من الأثر القانوني في موضوعات الاحكام، أو امتثال الحكم المتعلق بالطبيعة لم في متعلقاتها كان إرشاديا، و لا مانع من اجتماع الأمرين كما في مورد تحريم الربا، و عليه يمكن إرادة كلتا الحرمتين، كما يمكن إرادة الحلية التكليفية و الوضعية جميعا من الحكم بها في نحو أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ»[2]

2- دو احتمال در کلام آقای سیستانی

در پاسخ آقای سیستانی ابهاماتی وجود دارد. با توجه به عبارات ایشان این پاسخ امکان بازگشت به دو وجه را دارد:

    1. در بحث استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، استعمال لفظ در دو معنای مستقل اشکال دارد؛ اما اگر لفظ در جامع استعمال شود، اشکالی ندارد ( حتی اگر یکی از معانی مجازی باشد). آقای سیستانی گویا می فرماید حکم مولوی و حکم ارشادی جامع دارند: «فإن معنى النهي بحقيقته و هو الزجر جامع بينهما» و لازم نیست دو معنا مستقل از هم اراده شود.

    2. مشکل استعمال لفظ در اکثر از معنا در جایی است که مراد استعمالی متعدد باشد؛ اما در جایی که مراد استعمالی واحد باشد و مراد تفهیمی ( محتوای کلام) متعدد باشد، اشکالی ندارد و در این بحث مراد استعمالی متعدد نمی باشد.

این دو احتمال در کلام آقای سیستانی وجود دارد.

2.1- بررسی احتمال اول

به نظر می رسد، بین تحریم مولوی و تحریم ارشادی، جامع عرفی وجود ندارد که بتوان لفظ را در آن جامع استعمال کرد.

این بحث به تحلیل حقیقت امر ارشادی وابسته است. ممکن است در امر ارشادی گفته شود جمله‌ی انشائی به جمله‌ی خبری بر می گردد؛ مثلا «لا تصلّ فی وبر ما لا یُؤکَل لحمه» یعنی «الصلاة فی وبر ما لا یؤکل لحمه باطلة»؛ در مقام زجر بودن و در مقام اخبارِ بطلان، جامع عرفی ندارند.

تحقیق این است که در امر ارشادی، مستعمل فیه تغییر نمی کند. مستعمل فیه همان زجر است؛ بلکه مراد تفهیمی متفاوت است؛ مثلا گفته می شود: «نماز نخوان» در این جمله مستعمل فیه اخبار نیست؛ اما مراد تفهیمی اخبار به بطلان نماز است.

مثلا گفته می شود: «لا تبع ما لیس عندک»، آن چه را که مالک نیستی نفروش؛ این جمله اشاره می کند که آن چه مراد از معامله است، در صورت عدم مالکیت واقع نمی شود. استعمال آن در زجر است؛ اما این استعمال به غرض تفهیم بطلان معامله می باشد.

امر مولوی و ارشادی در مستعمل فیه دخالت ندارد و این دو مربوط به مراد تفهیمی می باشد؛ بنابراین مبنای وجه اول ناتمام است.

2.2- بررسی احتمال دوم

به نظر می رسد آقای سیستانی وجه دوم را بیان می کند و لفظ «جامع» که در کلام آقای سیستانی آمده است، فریب دهنده است. در این تقریب مستعمل فیه واحد است و محتوای کلام متعدد می باشد.

یک بحث کبروی وجود دارد که آیا مشکل استعمال لفظ در اکثر از معنا مربوط به مرحله‌ی مراد استعمالی است یا در مرحله‌ی مراد تفهیمی هم این اشکال وجود دارد؟

اگر اشکال استعمال لفظ در اکثر از معنا، بیان مرحوم آخوند باشد که یک لفظ نمی تواند در دو معنا فانی شود و وقتی در معنای اول فانی شد دیگر لفظی دیده نمی شود که در معنای دوم فانی شود؛ در این صورت استعمال لفظ در اکثر از معنا مربوط به مرحله مستعمل فیه می باشد؛ زیرا در مرحله‌ی مراد تفهیمی فنا معنا ندارد.

آیت الله والد به استعمال لفظ در اکثر از معنا اشکال نمی کند و می فرماید: استعمال لفظ در اکثر از معنا عقلا مانعی ندارد اما خلاف ظاهر است. در کلام آقای سیستانی هم به خلاف ظاهر بودنش اشاره شده است. حال این سوال مطرح می شود که آیا در موارد تعدد مراد تفهیمی هم خلاف ظاهر است؟

آقای سیستانی بحث خلاف ظاهر بودن را در مرحله‌ی تصویر این وجه بیان می کند؛ در حالی که مناسب بود در مقام دوم بیان کند. به نظر می رسد بیان آقای سیستانی این است که گاهی مشکل عام وجود دارد و گاهی مشکل خاص؛ اشکال اول، استعمال لفظ در اکثر از معناست و این اشکال به طور کلی خلاف ظاهر است. سپس پاسخ می دهد که در مانحن فیه این مشکل وجود ندارد؛ زیرا استعمال لفظ در اکثر از معنایی که خلاف ظاهر است مربوط به مراد استعمالی است که دو مستعمل فیه وجود داشته باشد؛ اما وحدت مستعمل فیه و تعدد مراد تفهیمی خلاف ظاهر نمی باشد. اما در مانحن فیه خلاف ظاهری وجود دارد که در ادامه مطرح می کند.

در «احل الله البیع و حرم الربا» آقای سیستانی مفروغ عنه دانسته است که مانعی از اراده‌ی دو معنا وجود ندارد و توضیحی نداده است.

آقای سیستانی در مورد حکم تحریمی مولوی بیانی دارند که اگر آن کلام صحیح باشد، کلامش در مورد «احل الله البیع و حرم الربا» اشکال خواهد داشت.

آقای سیستانی در مورد ارشادی و مولوی بودن کلام می فرماید: «و بذلك يتضح إنه لا يتجه ما اشتهر في كلمات الأصوليين من إن‌ الأصل في الأمر و النهي أن يكون مولويا و لا يحمل على الإرشاد إلا بقرينة. بل الصحيح هو العكس لان حمل الأمر و النهي على الإرشاد إنما يكون وفق تناسبات ثابتة بحسب طبيعة الموضوع، فلا يحتاج كونه للإرشاد إلى مئونة زائدة، و هذا بخلاف حمله على المولوية لأنه إنما يكون بموجب دلالة الاقتضاء بعد فقد سائر الجهات التي ترسم للكلام محتوى إرشاديا، فهي في طول تلك الجهات المقتضية لارشادية الإنشاء طبعا.»[3]

می فرماید: اگر کلام معنای ارشادی داشته باشد نمی توان معنای مولوی از آن برداشت کرد. معنای این سخن این است که جمع بین مولویت و ارشادیت در کلام واحد صحیح نیست.

به نظر می رسد اصل کلام ایشان ناتمام است. ارشادی یا مولوی بودن امر تابع فضای قبلی کلام است. اگر انتظار اشخاص صرفا انتظار جواز یا عدم جواز تکلیفی است، هنگام نهی، عدم جواز تکلیفی برداشت می شود. اما اگر انتظار اشخاص جواز یا عدم جواز وضعی باشد، هنگام نهی، عدم جواز وضعی برداشت می شود. اما اگر هر دو جهت مطرح باشد، مثلا در مورد ربا هم این سوال در ذهن ها وجود دارد که آیا ربا حلال است و هم این سوال که آیا معامله‌ی ربوی صحیح است، وجود دارد؛ در این صورت اگر گفته شود بیع حلال است یعنی هم تکلیفا حلال است و هم وضعا صحیح است؛ اما اگر گفته شود بیع حرام است، در این صورت لازم نیست هر دو جهت از آن استفاده شود. این بیان در مورد ربا در مرحله‌ی استظهار است. اما در غیر مقام استظهار و در این مقام که آیا این صیغه می تواند شامل هر دو جهت شود، به نظر می رسد اشکالی ندارد مخاطب با یک کلام واحد هر دو جهت حرمت و فساد را افهام کند. ( نیاز به قرینه بحث دیگری است.) در نتیجه اراده‌ی حرمت تکلیفی و حرمت وضعی با هم مانعی ندارد. زیرا این اراده فرع ذهنیت سابق مخاطب می باشد و ممکن است ذهنیت مخاطب، عام باشد. از طرفی مستعمل فیه هم واحد است و مشکلی از آن جهت وجود ندارد.

3- ادامه کلام آقای سیستانی

در ادامه آقای سیستانی می فرماید:

«نعم، يشكل الوجه المذكور من جهة أخرى و هي الجمع بين إرادة متعلق الحكمين، و ذلك لان الضرر على هذا التقدير لا بد أن يكون ملحوظا باللحاظين الاستقلالي و المرآتي في حال واحد. أما اللحاظ الاستقلالي فباعتبار الحكم التكليفي، لأن النهي التحريمي المولوي إنما يتعلق بالإضرار بما هو إضرار. و أما اللحاظ المرآتي فباعتبار الحكم الوضعي لأنه لا معنى لفساد الإضرار بذاته و إنما يتجه الحكم عليه بالفساد إذا أخذ مرآة لماهية يعقل اتصافها بالفساد.

و الجمع بين اللحاظين و إن لم يمتنع عقلا إلا إنه خلاف الظاهر جدا لأنه يقتضي استعمال اللفظ في معنيين معا، نعم لو كان المنفي ماهية يمكن تعلق التحريم و الفساد بها مباشرة احتمل الوجه المذكور معنى للكلام»[4]

آقای سیستانی در عبارت قبلی بیان کردند که مولویت و ارشادیت به مستعمل فیه مربوط نیست و به مراد تفهیمی مرتبط است. در این عبارت می فرماید: مولویت و ارشادیت در مرحله‌ی مراد استعمالی اثر گذار است. در حالی که ضرر می تواند به معنای خودش استعمال شود و دو لحاظ نداشته باشد اما در مرحله‌ی مراد تفهیمی دو لحاظ داشته باشد.

مثلا در بیدار کردن شخصی از خواب گفته می شود: فلانی آفتاب در حال طلوع کردن است. مراد استعمالی آن نزدیک بودن طلوع آفتاب است؛ طلوع آفتاب ممکن است موضوع برخی احکام باشد؛ مثلا طلوع آفتاب موجب قضا شدن نماز صبح می شود. ممکن است طلوع آفتاب با امر دیگری ملازمه داشته باشد که آن امر موضوع احکامی باشد. آیا مانعی دارد در کلام واحد هم حکمی را که مترتب بر خود شیء است و هم حکمی را که مترتب بر لازمه‌ی شیء می باشد، افهام کنیم؟ همان طور که فقها مثبتات امارات را حجت می دانند. آیا مانعی دارد که دلیل اثبات حجیت اماره هم ناظر به اثبات طریقیت خود اماره باشد و هم لوازم آن را اثبات کند؟ به نظر می رسد مشکلی ندارد و استعمال لفظ در اکثر از معنا هم نیست؛ زیرا استعمال لفظ در اکثر از معنا مربوط به مراد استعمالی است و نه مراد تفهیمی.

بحث را باید این طور مطرح کرد که در مرحله‌ی مراد تفهیمی اصل اولی چیست؟ آیا اصل اولی این است که یک معنا اراده شده باشد؟

آقای سیستانی باید اشکال را به نحو دیگری بیان می کرد. بله تعدد مراد تفهیمی در جایی که مراد تفهیمی دو سنخ متفاوت است، خلاف ظاهر است. آقای سیستانی این مطلب را در ادامه‌ی کلامشان ( در مرحله‌ی میزان سازگاری کلام شیخ با ظاهر کلام) بیان می کند؛ اما بهتر بود این اشکال در این مرحله مطرح نمی شد و در مرحله‌ی دوم بیان می شد.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo