< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

98/12/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: مفاد هیئت ترکیبی لا ضرر و لا ضرار /مفاد حدیث لا ضرر /قاعده لا ضرر

خلاصه مباحث گذشته:

بحث درباره مفاد هیئت ترکیبی «لا ضرر و لا ضرار» و بررسی کلام آقای سیستانی بود. قبل از ادامه بحث کلام ایشان را از جهت دیگری توضیح می دهیم.

 

1- پذیرش کلام شیخ انصاری توسط آقای سیستانی

آقای سیستانی کلام شیخ انصاری در لاضرر را صحیح می داند و چنین تعبیر کرده است:

«و المختار في معنى الحديث: إن مفاد القسم الأول منه و هو قوله (لا‌ ضرر) ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري من نفي التسبيب إلى الضرر بجعل الحكم الضرري.»[1]

در جای دیگر می فرماید:

بذلك يكون مفاد (لا ضرر نفي التسبيب إلى الضرر لجعل حكم ضرري كما هو مسلك المشهور.[2]

1.1- اشکال به آقای سیستانی

این بیان آقای سیستانی دقیق نیست و کلام شیخ انصاری با مختار آقای سیستانی متفاوت می باشد. مراد آقای سیستانی از حکم شرعی که به واسطه «لا ضرر» نفی می شود، حکمی الزامی است که ضرر را ایجاب می کند.

ایشان بعد از بیان احتمالات مختلف در مورد «لا ضرر»، این احتمال را ترجیح می دهد که «لا ضرر» مانند «لا حرج» می باشد و مفاد آن چنین است: «ما يكون المعنى المنفي عنه عملا مرغوبا عنه للمكلف بحسب طبعه و إنما يتحمله بتصور تشريع يفرضه عليه»[3]

قبل از این عبارت هم فرموده است: «يكون الضرر بمعنى المنقصة الواردة على المتضرر، و هو أمر لا يتحمله الإنسان بطبعه بل هو مكروه له أشد الكراهة، و إنما يتحمله‌ لو ظن أن الشارع حمله إياه فنفي الضرر في هذا السياق النفسي يرجع إلى نفي تسبيب الشارع له دفعا لتوهم إيجابه على المكلف و تحميله عليه.»[4]

بنابراین آقای سیستانی «لا ضرر» را این طور معنا می کند: تشریع وجوبی ای که تحمل ضرر را واجب می کند، به واسطه «لا ضرر» نفی می شود.

اما مراد مرحوم شیخ انصاری خصوص تشریع الزامی نمی باشد و به مطلق تشریع، تصریح می کند.

1.1.1- کلام شیخ انصاری در رسائل

عبارت شیخ در رسائل چنین است: «فاعلم: أن المعنى بعد تعذر إرادة الحقيقة: عدم تشريع الضرر، بمعنى أن الشارع لم يشرع حكما يلزم منه ضرر على أحد، تكليفيا كان أو وضعيا.

فلزوم البيع مع الغبن حكم يلزم منه ضرر على المغبون فينفي بالخبر، وكذلك لزوم البيع من غير شفعة للشريك، وكذلك وجوب الوضوء على من لا يجد الماء إلا بثمن كثير، وكذلك سلطنة المالك على الدخول إلى عذقه و إباحته له من دون استئذان من الأنصاري»[5]

شیخ «لا ضرر» را به حکم تکلیفی اختصاص نمی دهد، بلکه می فرماید حکم وضعی را هم شامل می شود.

همچنین حکم تکلیفی را هم عام می داند و می فرماید اباحه که یک امر غیر الزامی است، به واسطه «لا ضرر» نفی می شود.

اما کلام آقای سیستانی به احکام تکلیفی الزامی اختصاص می یابد.

حکم وضعی یا منتزع از یک حکم تکلیفی است و یا این که حکم تکلیفی مصحح آن است. اگر مصحح حکم وضعی یک حکم تکلیفی الزامی باشد، کلام آقای سیستانی شامل آن می شود اما اگر مصحح آن یک حکم تکلیفی ترخیصی باشد، کلام آقای سیستانی شامل آن نمی شود.

یکی از مواردی که شیخ انصاری در مثال های «لا ضرر» برشمرده است، «براءة ذمة الضار من تدارك ما أدخله من الضرر»[6] می باشد، که یک حکم وضعی از نفی حکم الزامی انتزاع شده است و کلام آقای سیستانی شامل این مورد هم نمی شود.

1.1.2- کلام شیخ انصاری در رسائل فقهیه

عبارت شیخ انصاری در رسائل فقهیه چنین است: «نعم يمكن أن يستفاد منه تحريم الإضرار بالغير من حيث إنّ الحكم بإباحته حكم ضرريّ فيكون منفيّا في الشرع»[7]

در این عبارت هم تصریح کرده است که حکم به اباحه اگر حکم ضرری باشد، به واسطه «لا ضرر» نفی شده است.

شیخ انصاری بحث دیگری را مطرح کرده است که آیا قاعده «لا ضرر» علاوه بر احکام وجودی (چه تکلیفی و چه وضعی) شامل احکام عدمی هم می شود؟

می فرماید: «إنّه لا إشكال- كما عرفت- في أنّ القاعدة المذكورة تنفي الأحكام الوجوديّة الضرريّة، تكليفيّة كانت أو وضعيّة، و أمّا الأحكام العدميّة الضرريّة- مثل عدم ضمان ما يفوت على الحرّ من عمله بسبب حبسه- ففي نفيها بهذه‌ القاعدة، فيجب أن يحكم بالضمان، إشكال ...»[8]

با توجه به مجموع کلام شیخ به نظر می رسد شیخ احکام عدمیه را هم مشمول قاعده «لا ضرر» می داند.

2- استبعاد کلام آقای سیستانی

آقای سیستانی بخش اول حدیث «لا ضرر» را فقط در احکام الزامی جاری می داند، یعنی «لا ضرر» حکم الزامی متوهم را رفع می کند. «لا ضرار» هم حکم الزامی که نتیجه اش تحمل ضرر می باشد را نفی می کند. معنای «لا ضرار» نفی تسبیب به ضرر نیست؛ بلکه تسبیب به نفی اضرار می باشد که شارع این تسبیب به نفی اضرار را در سه مرحله محقق کرده است، هم تحریم تکلیفی کرده است، هم در خارج مانع تحقق اضرار شده است و هم موضوع اضرار را نفی کرده است.

حال سوالی مطرح می شود. «لا ضرار» در قضیه سمره از این جهت که سمره اضرار می کرده است، آورده شده است و شارع مقدس به دلیل جلوگیری از اضرار سمره، اجازه داده است نخله ای که موضوع اضرار بوده است، قلع شود و موضوع اضرار از بین برود؛ در نتیجه «لا ضرار» به جهت تناسب مورد آمده است اما «لا ضرر» به چه علت ضمیمه شده است؟ «لا ضرر» و «لا ضرار» ارتباطی با هم ندارند. شارع با «لا ضرار» جلوی اضراری را گرفته است که مربوط به داستان سمره است اما این که شارع مقدس به واسطه «لا ضرر» ضرر رسیدن به مکلف را واجب نکرده است، تناسبی با داستان سمره ندارد.

همین مطلب معنایی را که آقای سیستانی بیان می کند، مستبعد می کند.

بله اگر «لا ضرر» را آن طور که آقای سیستانی معنا می کند؛ یعنی حکم الزامی که تحمل ضرر را بر مکلف واجب می کند، ندانیم و کلام شیخ را در نظر بگیریم که «لا ضرر» در مقام نفی هر حکمی است که لازمه آن حکم ضرر باشد، چه آن حکم تکلیفی باشد و چه وضعی و چه آن حکمِ تکلیفی، الزامی باشد و چه ترخیصی؛ در این صورت بیان «لا ضرر» تناسب دارد؛ زیرا مفاد «لا ضرر» در این صورت می تواند حرمت دخول سمره بدون استیذان باشد، چنان که مرحوم شیخ فرمود: «نعم يمكن أن يستفاد منه تحريم الإضرار بالغير من حيث إنّ الحكم بإباحته حكم ضرريّ فيكون منفيّا في الشرع»[9] یا این که «سلطنة المالك على الدخول الى عذقه و إباحته له من دون استئذان من الأنصاريّ حکم یلزم منه الضرر». بنابراین «لا ضرر» از این جهت آمده است که لزوم اجازه گرفتن و حرمت دخول سمره بدون استیذان را بیان کند که مناسبت دارد.

معنای دیگری را هم می توان بیان کرد که قلع نخله به واسطه «لا ضرر» معلل شده باشد؛ یعنی «لا ضرر» ذی حق بودن سمره را نسبت به ابقاء نخله از بین می برد و در نتیجه انصاری می تواند نخله را قلع کند؛ البته این امر که «اقلعها و ارم بها الیه» در مقام توهم حظر است و الزامی نیست بلکه اجازه‌ی قلع نخله را ثابت می کند. بنابراین به واسطه‌ی «لا ضرر» هم می توان امر به قلع نخله را تعلیل کرد؛ یعنی هم «لا ضرر» و هم «لا ضرار» می توانند علت جواز قلع نخله باشد.

ممکن است گفته شود معنای دوم موجب تکرار است.

پاسخ این است که دو نکته از دو جهت وجود دارد که باعث می شود انصاری حق قلع نخله را داشته باشد. یک نکته این که ممکن است گفته شود منقصت نازل بر انصاری مبغوض شارع است، به همین دلیل شارع مقدس برای عدم منقصت انصاری، جواز قلع نخله را صادر کرده است. نکته دیگر این که به تضرر و منقصتی که به انصاری وارد می شود، کاری نداریم؛ بلکه نفس ایجاد ضرر و صدور ضرر از سمره، مبغوض شارع می باشد و شارع مقدس نمی خواهد این صفت نفسانی اضرار ایجاد شود. آن چه محقق شده است از جهتی قبح فعلی دارد؛ زیرا منشا تضرر انصاری می شود و از جهتی قبح فاعلی ( یا فعلی) دارد؛ زیرا سمره موجب اضرار به انصاری می شود و ضرر وارد کردن به دیگران مبغوض شارع می باشد. شارع مقدس هم مانع منقصت نازل بر متضرر و هم مانع فعل اضرار می شود. این دو جهت اقتضا می کند قلع درخت برای انصاری جائز باشد و سمره نسبت به آن درخت حقی نداشته باشد.

3- ارتباط «لا ضرر» و «لا ضرار» با توجه به معنای مختار

ما در ارتباط «لا ضرر» و «لا ضرار» بیان دیگری داشتیم و قبول نکردیم «لا ضرر» نفی علت به لسان نفی معلول باشد؛ بلکه چنین ترکیب هایی یا در مقام نفی حکم طبیعت از صنف خاصی می باشد و یا به معنای نفی مشروعیت یک طبیعت می باشد. گفتیم «لا ضرر» مقدمه‌ی «لا ضرار» می باشد؛ یعنی «لا ضرر» بیان می کند همان طور که شارع اجازه نمی دهد سمره متضرر شود، همچنین اجازه نمی دهد سمره به دیگری ضرر بزند. در واقع تطبیق قاعده‌ی «... فَتَرْضَى لِلنَّاسِ مَا تَرْضَى‌ لِنَفْسِكَ‌ وَ تَكْرَهُ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ.»[10] که با تعبیرات مختلف در روایات وارد شده است. همان طور که شارع اجازه‌ی متضرر شدن سمره را نمی دهد، اجازه نمی دهد سمره هم به دیگری ضرر بزند. با این معنا هم ارتباط بین «لا ضرر» و «لا ضرار» روشن است. طبق این بیان در جمله‌ی اول تضرر سمره نفی شده است و در جمله‌ی دوم اضرار سمره نفی شده است و در واقع فاعل در هر دو سمره می باشد.

اما در کلام مرحوم شیخ تضرری که به انصاری وارد می شود، نفی شده است و سپس اضراری که سمره وارد می کند، نفی شده است.

موید بیان ما اتحاد فاعل در «لا ضرر» و «لا ضرار» می باشد.

آن چه بیان کردیم این بود که «لا ضرر» به معنای تحمل ضرر نیست؛ بلکه ضرر به معنای منقصت یا تضرر می باشد که این تضرر می تواند از حکم شارع ناشی شود و یا از خود متضرر ناشی شود و یا از کار شخص دیگری ناشی شود. اطلاق «لا ضرر» شامل همه‌ی این موارد می شود. مصحح عدم تحقق این موارد، نفی حکمی است که لازمه اش ضرر می باشد و از طرفی تحریم اضرار به نفس می باشد و از جهت دیگر تحریم اضرار شخص دیگر به شخص می باشد.

4- معنای عام «لا ضرار» در کلام آقای سیستانی

آقای سیستانی برای «لا ضرار» معنای عامی را قائل شده است که فقط شامل تحریم تکلیفی اضرار به غیر نیست و علاوه بر تحریم تکلیفی اضرار شامل دو امر دیگر نیز می شود:

الأمر الثاني: تشريع اتخاذ وسائل مانعة عن تحققه خارجا[11]

الأمر الثالث: تشريع أحكام رافعة لموضوع الإضرار من قبيل جعل حق الشفعة لرفع الشركة‌[12]

با توجه به این معنای عام برای «لا ضرار» و همچنین عام گرفتن معنای ضرر این اشکال وجود دارد که تمام این معانی از «لا ضرر» هم به دست می آید و تکرار «لا ضرار» وجهی ندارد؛ مگر آن که توضیح کلام شیخ را بیان کنیم که تکرار نباشد بلکه دو حیث وجود دارد، یک حیث مبغوض بودن تضرر نزد شارع است و حیث دیگر مبغوض بودن اضرار یک شخص به دیگری است.

5- کلام آیت الله شبیری و اختصاص «لا ضرر» به حق الناس

آیت الله والد در مورد حدیث «لا ضرر و لا ضرار» می فرماید: از این حدیث نفی مطلق احکام ضرری استفاده نمی شود؛ بلکه فقط مربوط به حقوق الناس می باشد.

با توجه به بیان ما مفاد حدیث موافق کلام آیت الله والد می باشد. گفتیم ذکر «لا ضرر» مقدمه و تمهید برای «لا ضرار» است. «لا ضرر» بیان می کند همان طور که مومن نباید متضرر شود، نباید دیگری هم به مومن ضرر بزند. آن چه جنبه‌ی تمهیدی دارد متضرر شدن مکلف از جانب دیگران است نه متضرر شدن او از جانب شرع. «لا ضرر» طبق بیان ما نهی از فعلی است که منجر به تضرر مومن می شود و گویا شارع فرموده است: لا یتضرر مومن، یعنی مومن نباید متضرر شود و در واقع نهی از ضرر وارد کردن دیگران به مومن می باشد. لازمه‌ی نهی این نیست که فاعل جمله باید نهی را عملی کند، ممکن است کسی که موظف به اجرای نهی می باشد، غیر از فاعل باشد. مثلا در «لا یدخل الصبی المسجد» مامور به این وظیفه می تواند اولیاء طفل یا مسجد باشد گرچه به حسب قواعد نحوی صبی فاعل این نهی می باشد اما نهی واقعی به اولیاء طفل یا مومنین است. «لا یتضرر مومن» هم بیان می کند که مومن نباید متضرر شود و به تضرر از ناحیه شارع مربوط نیست بلکه تضرری است که از ناحیه دیگران به مکلف وارد می شود.

دو بیان می توان مطرح کرد. یکی این که آن چه برای «لا ضرار» مقدمیت دارد، تضرر از ناحیه غیر است. بیان دیگر که نیاز به مقدمیت هم ندارد این است که «لا ضرر» نفی مشروعیت تضرر می باشد؛ یعنی شارع مقدس در واقع دیگران را از فعلی که موجب تضرر مومن می شود، نهی می کند و دیگران باید کاری کنند که مومن متضرر نشود. در هر صورت شامل تضرر از جانب شارع نمی شود. البته شامل ضرر به نفس هم نمی شود و به نهی فعلی که موجب ضرر دیگری می شود، انصراف دارد.

بین تضرر از جانب شارع و تضرر از جانب عباد فرق است؛ زیرا تضرر از جانب شارع به حسب ظاهر بدوی ضرر می باشد. مثلا اگر شارع مقدس وضوی ضرری را بر مکلف واجب کرده باشد، با نگاه دقّی عقلی این ضرر متوجه مکلف نمی شود؛ زیرا مصالحی وجود دارد که باعث می شود مکلف منفعتی را به دست آورد که نقصانی را که مثلا به خاطر تهیه آب بر او وارد شده است، جبران کند. همچنین ثواب اخروی در صورت سختی و حموزت کار بیشتر می شود؛ زیرا أفضل‌ الأعمال‌ أحمزها. بنابراین چنین ضرری به نگاه بدوی می باشد و به لحاظ دقی عقلی ضرر نمی باشد.

بنابر معنای تلفیقی که ضمن کلمات آقای سیستانی به آن اشاره کردیم که تفسیر شیخ انصاری نسبت به قطعه «لا ضرر» و تفسیر «لا ضرار» طبق مبنای ما بود، «لا ضرر» یعنی حکمی که متضرر شدن مکلف از آن حاصل می شود، محقق نیست؛ همچنین اضرار به دیگری را هم شارع با «لا ضرار» مرتفع می کند، در این صورت آیا شارع مقدس هر تضرری را منتفی می کند؟ چه تضرری که از ناحیه‌ی حکمی که مربوط به حق الله است و چه تضرری که از ناحیه‌ی حکمی که مربوط حق الناس است و حق الله هم چه مربوط به مواردی مثل وضوی ضرری باشد و چه در مورد اضرار به نفس باشد؟ آیا می توان چنین معنای عامی را قائل شد؟

به نظر می رسد پذیرش چنین معنای عامی سخت باشد و مورد روایت هم متضرر شدن انصاری از فعل سمره می باشد که می تواند به عنوان محتمل القرینیه و چیزی شبیه قدر متیقن در مقام تخاطب باشد. البته پذیرش یا عدم پذیرش این معنای عام یک امر ذوقی است.

5.1- تقریب دیگر اختصاص «لا ضرر» به حق الناس

تقریب دیگری برای مختار آیت الله والد که «لا ضرر» را به حق الناس اختصاص می دهد، می توان بیان کرد. ضرر زدن به دیگری گرچه کم باشد، جائز نیست. اما در مورد احکام شرعی فقها ضرر مجحف را نفی می کنند. اگر بخواهیم در حدیث «لا ضرر» تفصیل قائل شویم به این صورت که ضرر به غیر مطلقا حرام باشد اما در موارد حق الله «لا ضرر» فقط شامل ضرر مجحف شود، خیلی مستبعد است.

تقریب دیگر مشکل تخصیص اکثر می باشد. اگر بپذیریم این روایت عام می باشد و شامل هر نوع تضرری است، تخصیص اکثر لازم می آید. ان شاءالله در جلسه آینده در این مورد توضیح خواهیم داد.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo