درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: مفاد هیئت ترکیبی لا ضرر و لا ضرار /مفاد حدیث لا ضرر /قاعده لا ضرر

خلاصه مباحث گذشته و جلسه امروز:

بحث در شواهد مرحوم شیخ الشریعه برای اراده نهی تکلیفی از لا ضرر بود. در این جلسه به تبادر که یکی از این شواهد است، اشاره شده و درباره آن بحث می شود. در ادامه نحوه تعلیل بودن لا ضرر برای امر به قلع نخل سمره، مطابق مبنای مرحوم شیخ الشریعه، مبنای مرحوم شیخ انصاری و مبنای مختار مورد بررسی قرار می گیرد.

1شواهد اراده نهی تکلیفی از لا ضرر

بحث درباره مفاد حدیث لا ضرر و لا ضرار بود. مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی، لا ضرر و لا ضرار را به معنای نهی تکلیفی دانستند و کلام ایشان در تقریرات آقای سیستانی مورد بحث قرار گرفته است. آقای سیستانی از کلام مرحوم شیخ الشریعه و دیگران، وجوه متعددی را برای اثبات معنای نهی بیان کرده اند که به برخی از آنها که همراه با نکات روشی باشند، اشاره می شود. وجه پنجمی که ایشان بیان کردند، اتفاق اهل لغت بر فهم معنای نهی بود که در جلسات گذشته درباره آن بحث کردیم.

1.1شاهد دوم: تبادر

آقای سیستانی از مرحوم شیخ الشریعه نقل می کند:

الوجه الثاني: تبادر النهي من الحديث و انسباقه إلى الذهن، قال (قده) (في كلام له عن هذا المسلك): (و هو الذي لا تسبق الأذهان الفارغة عن الشبهات العلمية إلا إليه) و قال (و بالجملة: فلا إشكال في أن المتبادر إلى الأذهان الخالية من أهل المحاورات قبل أن ترد عليها شبهة التمسك بالحديث في نفي الحكم الوضعي ليس إلا النهي التكليفي)[1]

1.2اشکال آقای سیستانی: عدم امکان تمسک به تبادر در مرحله مراد تفهیمی

آقای سیستانی به این کلام مناقشه داشته و بیانی در تقریرات ایشان وارد شده، سقطی در آن رخ داده است. در جلسات گذشته، این سقط را بیان کرده و عبارت صحیح را بازیابی کردیم.

حصیله مناقشه ایشان این است که؛

گاه در تشخیص مراد استعمالی از جهت وضع یا انصراف، شک وجود دارد.

گاه نمی دانیم آیا مراد تفهیمی، همان مراد استعمالی است؟

گاه می دانیم مراد تفهیمی با مراد استعمالی تفاوت دارد اما مراد تفهیمی بین چند معنا مردّد است و می خواهیم مراد تفهیمی مردّد بین چند معنا را معیّن کنیم.

در مرحله اول، می توان برای اثبات علقه وضعیه یا انصراف به تبادر تمسک کرد اما در مرحله دوم و سوم نمی توان به تبادر تمسک کرد. بلکه در مرحله دوم باید دنبال قرینه صارفه بود. اگر قرینه صارفه وجود داشته باشد، مراد تفهیمی با مراد استعمالی متفاوت خواهد بود و اگر قرینه صارفه وجود نداشته باشد، مراد تفهیمی مطابق با مراد استعمالی است. پس از آن نوبت به مرحله سوم رسیده و قرینه معیّنه، مراد تفهیمی مردّد بین چند معنا را تعیین می کند.[2]

1.2.1مناقشه: امکان تمسک به تبادر در مراد استعمالی و تفهیمی

برای ما روشن نشد چگونه آقای سیستانی تبادر را برای تشخیص مراد تفهیمی مؤثر ندانسته است؟ روشن به نظر می رسد که می توان به واسطه معنایی که از کلام متکلم به ذهن خطور می کند، فهمید؛ قصد متکلم تفهیم چه معنایی است. در توضیح باید گفت: با توجه به اصل عرفی بودن مخاطب، فهم مخاطب همان چیزی است که عرف متعارف آن را می فهمد. اصل عرفی بودن متکلم و عدم اشتباه او نیز باعث می شود گفته شود: معنای متفاهم عرفی مطابق با مراد تفهیمی متکلم است.

بله در مواردی که متکلم قصد دارد مخاطب معنا را دقت بفهمد مانند موارد معمّا و لُغظ، نمی توان با تمسک به اصل عرفی بودن، فهم مخاطب و عرف متعارف از کلام را به متکلم اسناد داد. اما در متعارف موارد بنا بر معما گویی نبوده و به همین دلیل، اصل آن است که معنایی که عرف متعارف از کلام می فهمد، مراد متکلم است و تفاوت معنایی که عرف متعارف از کلام می فهمد با مراد متکلم، ناشی از اشتباه است و اصل عدم خطا که مرجع اصلی اصاله الظهور است، خطا و اشتباه متکلم را نفی کرده و اثبات می کند همان معنایی که مخاطب و عرف متعارف از کلام می فهمند را متکلم قصد تفهیم دارد.

این معنایی که متکلم قصد تفهیم آن را دارد؛

گاه مرتبط به مرحله مراد استعمالی است به این معنا که متکلم لفظ را قالب برای معنا قرار داده است.

گاه این معنا از حاقّ لفظ استفاده می شود بدون آنکه قرینه، تأول و عنایتی در کار باشد.

گاه مربوط به مرحله مراد تفهیمی است.

در هر سه مرحله می توان با تمسک به اصل عدم خطا اثبات کرد متکلم قصد تفهیم همان معنایی را دارد که عرف متعارف از کلام می فهمد. مراد مرحوم شیخ الشریعه از تبادر معنای لغوی تبادر بوده و بیان می کند: آن چیزی که از لا ضرر به ذهن خطور می کند، حرمت تکلیفی اضرار به غیر است. اعم از آنکه این معنا به واسطه حاقّ لفظ فهمیده شده یا با قرینه صارفه و معیِّنه اثبات شود.

باید دانست: قرینه صارفه و معیِّنه با علامت خاص در کلام فهمیده نشده و از نحوه فهم عرف، کشف می شود و فهم شخص مخاطب با خصوصیاتی که در نحوه تشخیص ظهور بیان شده، طریق و اماره برای فهم عرف است. در نتیجه، از طریق نحوه فهم شخص از کلام، مراد متکلم فهمیده می شود.

در نتیجه، از نظر کبروی کلام مرحوم شیخ الشریعه صحیح بوده و می توان با تمسک به تبادر، مراد تفهیمی را نیز به دست آورد. اما از نظر صغروی امکان دارد فهم معنای نهی از لا ضرر، انکار شود اما اشکال آقای سیستانی اشکالی کبروی بوده و در صغری مناقشه نکرده اند. ایشان بیان کرده: تبادر برای فهم مراد تفهیمی، کاربرد ندارد اما همانگونه که بیان شد: تبادر در مرحله تشخیص مدلول استعمالی، تشخیص مدلول وضعی و تشخیص مدلول تفهیمی کاربرد دارد. مراد از تبادر نیز آن چیزی است که از لفظ، نزد عرف فهمیده می شود. هر چند ممکن است، شخصی برای تبادر اصطلاح خاصی را در نظر داشته باشد اما این اصطلاح خاص باعث نمی شود، جواز تمسک به فهم عرف در مرحله مراد تفهیمی را انکار کنیم.

2نحوه تطبیق نهی تکلیفی بودن لا ضرر با امر به قلع نخل سمره

نکته کلی این است که باید با توجه به مجموع نکات مربوط به حدیث، آن را معنا کرد. به عنوان نمونه، برخی بیان کرده اند که در این حدیث برای امر حضرت ع به قلع نخل سمره، به لا ضرر استدلال شده در حالی که این استدلال با نهی تکلیفی بودن لا ضرر، سازگار نیست. در روایت وارد شده است:

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلْأَنْصَارِيِ‌ اذْهَبْ فَاقْلَعْهَا وَ ارْمِ بِهَا إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَار[3] در این روایت، امر به قلع به لا ضرر و لا ضرار استدلال شده است.

به هر حال باید برای فهم لا ضرر و لا ضرار، سایر نکات موجود در حدیث را دقت کرده و به اشکالات پاسخ داد.

3تطبیق امر به قلع با سایر مبانی در معنای لا ضرر

3.1نحوه تطبیق مطابق مبنای مرحوم شیخ در معنای لا ضرر

مرحوم شیخ لا ضرر را به رفع حکم منشأ ضرر معنا می کند. مطابق این مبنا باید دید حکم منشأ ضرر چیست؟ بیان شده: جواز استطراق بدون اذن منشأ ضرر است و این حکم مرتفع شده و استطراق بدون اذن سمره جایز نیست. اما بقاء نخل سمره منشأ ضرر نیست. به همین دلیل وجهی ندارد که بقاء نخل سمره، از بین برود. مرحوم روحانی این اشکال را پذیرفته و به همین دلیل روایت را مجمل دانسته است.[4]

در نتیجه، حکمی که منشأ ضرر است، حرمت تصرف تکوینی در نخل سمره بوده و این حکم برداشته می شود. امر پیامبر ص با این تعبیر « فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلْأَنْصَارِيِ‌ اذْهَبْ فَاقْلَعْهَا وَ ارْمِ بِهَا إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَار» نیز معلوم نیست امر تحریکی باشد بلکه می تواند در مقام توهم حظر و برای اثبات تجویز باشد. به این معنا که انصاری مجاز به قلع نخل سمره است و همین عبارت دیگری از رفع حکم شرعی حرمت تصرف تکوینی در ملک غیر است. پس مطابق مسلک معروف در معنای لا ضرر، تعلیل امر به قلع نخل به لا ضرر، مشکل جدی ندارد.

3.2نحوه تطبیق مطابق مبنای مختار