درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: مفاد هیئت ترکیبی لا ضرر و لا ضرار /مفاد حدیث لا ضرر /قاعده لا ضرر

خلاصه مباحث گذشته و جلسه امروز:

بحث در مفاد هیئت ترکیبی لا ضرر و لا ضرار بود. استاد دام ظله در این جلسه با بیان چند مرحله، مختار خویش را در این حدیث بیان می کند:

اول: ضرر در ضرر زدن و ضرر دیدن استعمال می شود.

دوم: در صورت استعمال ضرر در کنار ضرار، ضرر به ضرر دیدن انصراف پیدا می کند.

سوم: لای وارد بر طبیعت به نحو مطلق در خطابات شرعی، دالّ بر نفی مشروعیت طبیعت در نظام قانونی اسلام است.

چهارم: نفی ضرر دیدن به معنای عدم وجود ضرر دیدن در شریعت می باشد.

پنجم: تضرّر می تواند با جعل حکم شرعی ضرری یا اضرار شخص به نفس خویش یا اضرار دیگری به شخص ایجاد شود.

ششم: نهی از شیء صرفا دالّ بر مبغوضیت آن داشته و دلالتی بر مسوول بودن مخاطب نسبت به آن ندارد.

هفتم: با توجه به مقدمه بودن «لا ضرر» برای «لا ضرار»، لا ضرر ظهور در این دارد که نباید دیگری به مؤمن ضرر وارد کند.

1اشکال آقای سیستانی به مرحوم شیخ الشریعه: تضییق حکم وضعی در قضیه سمره

در جلسه گذشته بیان شد: لای وارد بر نفس طبیعت تنها در نفی مشروعیت به معنای عام استعمال داشته و استعمال دیگری مشاهده نشده است. لا ضرر نیز به همین معناست. مرحوم شیخ الشریعه لا را در «لا ضرر و لا ضرار» به معنای نهی تکلیفی دانسته و بیان می کند: در حدیث سمره نیز این هیئت به معنای نهی تکلیفی است. [1] آقای سیستانی اشکال می کنند: در قضیه سمره، سمره به حکم وضعی ملکیت برای جواز دخول در خانه انصاری استدلال کرده است. او می گوید: لازمه ملکیت من بر نخل، سلطه کامل بر مال بوده و اجازه گرفتن بر ورود بر ملک، با ملکیت تنافی دارد. با این فرض، صرف حرمت تکلیفی ضرر پاسخ به شبهه سمره نخواهد بود.

1.1پاسخ: احتمال اراده تضییق حکم وضعی بالملازمه

اگر مرحوم شیخ الشریعه هیچ گونه نفی حق سمره و لو بالملازمه را از روایت برداشت نکند، اشکال آقای سیستانی صحیح است. اما ممکن است مراد شیخ الشریعه این باشد که مفاد ابتدایی حدیث نهی است هر چند در برخی از موارد بالملازمه از حدیث نفی حق استفاده می شود. در توضیح باید گفت:

جعل حق و سلطنت مطلق برای سمره به عنوان حکم وضعی و تحریم دخول در ملک انصاری به هدف رسیدگی به نخل به عنوان اضرار به غیر، با هم قابل جمع نیست. اگر اضرار به غیر حرام باشد، پس باید حکم وضعی محدود شده و منحصر در موردی شود که اضرار به غیر وجود نداشته باشد. زیرا مصحّح حق مطلق داشتن، جواز تکلیفی ورود بدون استئذان است و در صورت تحریم ورود بدون استئذان، مطلق نبودن حق سمره فهمیده می شود. در نتیجه حرمت اضرار با محدودیت حق تلازم دارد.

البته این بدین معنا نیست که معنای لا ضرر نفی جمیع احکام تکلیفی و وضعی که از آن ضرر لازم می آید، باشد. شاید مرحوم شیخ الشریعه قائل باشد: مفاد لا ضرر، نهی از ضرر است. هر چند حرمت تکلیفی در برخی از موارد، با حکم وضعی تلازم دارد. باید دقت داشت: این معنای بیان شده برای مبنای مرحوم شیخ الشریعه، در حد احتمال بوده و شاهد روشنی بر ردّ یا تأیید این احتمال در کلام مرحوم شیخ الشریعه یافت نشد.

به هر حال، اگر مراد مرحوم شیخ الشریعه حرمت تکلیفی محض اضرار به غیر باشد، اشکال آقای سیستانی به ایشان وارد است اما اگر ایشان نفی حکم وضعی در برخی از موارد به سبب ملازمه را بپذیرد، دیگر اشکال آقای سیستانی وارد نخواهد بود. همانگونه که بیان شد: ملازمه بین نهی تکلیفی و نفی حکم وضعی در برخی از موارد، به این معنا نیست که حدیث ناظر به حکم وضعی در تمام موارد است.

1.2عدم ورود اشکال آقای سیستانی بر معنای مختار

باید دقت داشت: اشکال آقای سیستانی به معنای مختار در حدیث لا ضرر، وارد نیست. بنابر نظر مختار، این روایت تنها در مقام نفی جواز تکلیفی نیست بلکه «لا ضرر و لا ضرار» مشروعیت به معنای اعم را نفی می کند به این معنا که شارع این شیء را و لو به نحو حکم وضعی، به رسمیت نشناخته است. تفاوت معنای مختار با مبنای شیخ الشریعه این است که مطابق معنای مختار، مفاد مطابقی لا ضرر نفی حکم وضعی است در حالی که مطابق مبنای شیخ الشریعه، بالملازمه حکم وضعی نفی شده است.

2تهافت کلام مرحوم شیخ الشریعه در معنای لا ضرر

مرحوم شیخ الشریعه در لا ضرر، دو عبارت دارد که جمع بین این دو عبارت، مشکل است. ایشان در ابتدا می فرماید:

إنّ الراجح في نظري القاصر إرادة النهي التكليفي من «حديث الضرر»‌ و كنت استظهر منه عند البحث عنه في أوقات مختلفة إرادة التحريم التكليفي فقط، إلّا أنّه يثبّطنى من الجزم به حديث الشفعة و حديث النهي عن منع فضل الماء، حيث إنّ اللفظ واحد. و لا مجال لإرادة ما عدا الحكم الوضعي في حديث الشفعة و لا التحريم في النهي عن منع فضل الماء، بناء على ما اشتهر عند الفريقين من حمل النهي على التنزيه[2]

ایشان ظهور حدیث ضرر را در نهی تکلیفی تحریمی دانسته و تنها حدیث شفعه و حدیث منع فضل ماء را مانع جزم به این استظهار دانسته است به این صورت که تطبیق لا ضرر در حدیث شفعه تنها با نفی حکم وضعی امکان پذیر بوده و در حدیث منع فضل ماء باید نهی تکلیفی تنزیهی اراده شود.

ایشان در مقام جواب می فرماید: لا ضرر و لا ضرار ذیل حدیث منع فضل ماء و حدیث شفعه نبوده و روات بین این حدیث جمع کرده اند.

مرحوم شیخ الشریعه شواهدی را که مرحوم شیخ انصاری برای اراده نفی حکم منشأ ضرر اقامه کرده، نقل می کند. یکی از این شواهد، موارد ذکر لا ضرر در روایات است. مرحوم شیخ الشریعه در مقام پاسخ به این شاهد می فرماید:

و أمّا موارد ذكرها في الروايات: ففيه أنّه قد اتضح عدم ذكرها في شي‌ء من الروايات، إلّا في قضية «سمرة» المناسب للتحريم وجدانا، و أنّ «حديث الشفعة» و «الناهي عن منع الفضل» لا مساغ لها فيها إلّا النهي التكليفيّ تحريما أو تنزيها.[3]

ایشان مطابق عبارت ابتدایی بیان کرد: ذیل بودن لا ضرر نسبت به حدیث شفعه تنها با حکم وضعی معنا کردن لا ضرر سازگاری دارد اما لا ضرر و لا ضرار تنها ذیل حدیث سمرده وارد شده و ذیل حدیث منع فضل ماء و حدیث شفعه نیست. اما در این عبارت می فرماید: لا ضرر در حدیث شفعه و منع فضل ماء نیز دالّ بر حکم تکلیفی تحریمی یا تنزیهی است.

جمع بین این دو عبارت چگونه ممکن است؟ در حالی که در صورت عدم پذیرش ذیل بودن لا ضرر نسبت به حدیث شفعه و منع فضل ماء، نیازی به توجیه معنای لا ضرر وجود ندارد و در صورت پذیرش ذیل بودن لا ضرر، معنا کردن لا ضرر به اعم از نهی تکلیفی و تنزیهی بدون معناست. اگر «تنزیها» وجود نداشت، جمع بین دو عبارت مشکل نبود به این صورت که «لا ضرر و لا ضرار» در حدیث منع فضل ماء و حدیث شفعه نیز تنها دالّ بر حرمت تکلیفی بوده و به علت ذیل نبودن لا ضرر، نیازی به تطبیق لا ضرر با حکم شفعه و منع فضل ماء وجود ندارد.

احتمال دارد یک خط از عبارت افتادگی داشته باشد به این صورت: لا مساغ لها فيها إلّا النهي التكليفيّ تحريما و لا حاجه الی حملها الی القول بکونه ذیلا لها حتی نحتاج الی القول بالحکم الوضعی او التکلیفی تنزیها[4]

در جلسه گذشته بیان شد: ضرر در حدیث به معنای تضرّر است. به این بیان که ضرر به نحو مشترک لفظی یا مشترک معنوی در اضرار و تضرّر استعمال شده و به قرینه تذیّل به ضرار، ضرر منصرف به تضرّر خواهد بود. در جلسات گذشته استعمالات ضرر به دو معنای اضرار و تضرّر بیان شد که به برخی از آنها اشاره می شود.

2.1استعمال ضرر در اضرار

در برخی از استعمالات، ضرر به معنای اضرار به کار رفته که به برخی از استعمالات آن اشاره می شود.

وَ امْنَعْنِي مِنْ كُلِّ عَمَلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ يَكُونُ مِنِّي أَخَافُ ضَرَرَ عَاقِبَتِهِ[5]

در این حدیث ضرر به معنای اضرار بوده و نمی تواند به معنای تضرّر باشد زیرا عاقبت متضرّر نشده و ضرر وارد می کند.

در عبارت دیگری آمده است:

وَ قَالَ ص‌: خَصْلَتَانِ لَيْسَ فَوْقَهُمَا مِنَ الْخَيْرِ شَيْ‌ءٌ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَ النَّفْعُ لِعِبَادِ اللَّهِ وَ خَصْلَتَانِ لَيْسَ فَوْقَهُمَا مِنَ الشَّرِّ شَيْ‌ءٌ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَ الضَّرَرُ لِعِبَادِ اللَّهِ.[6]

همانگونه که روشن است ضرر در این حدیث به معنای اضرار و ضرر زدن است.

باید دقت داشت: در کشف استعمالات، صحت سند نیازی نبوده و صرف قدیمی بودن استعمالات، کافی است. زیرا نهایت امر جعل این حدیث بوده و جاعل به زبان عربی جعل کرده و همین کاشف از معنای عرفی واژه در زمان جاعل است.

3انصراف واژه به معنای خاص به قرینه تقارن با برخی از حصص

به هر حال، بنابر نظر مختار ضرر در حدیث به معنای تضرّر است. به این بیان که ضرر به نحو مشترک لفظی یا مشترک معنوی در اضرار و تضرّر استعمال شده و به قرینه تذیّل به ضرار، ضرر منصرف به تضرّر خواهد بود.

شبیه به این مطلب در موارد دیگری نیز وجود دارد. مانند این که کلماتی مانند مسلم و بالغ، به معنای ذاتی است که اسلام یا بلوغ برای او ثابت شده و اختصاصی به مرد ندارد. به همین دلیل، حاج آقای والد در «المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه» آن را به مرد مسلمان اختصاص نمی دهند مانند این عبارت: «اعلم ان البالغ الذی وضع علیه قلم التکلیف» که مفاد بالغ ذات بالغ بدون خصوصیت مرد بودن است. به همین خاطر، برای اثبات وجوب تکلیفی طلب علم بر مسلمه، نیازی به اثبات ورود مسلمه در روایت «طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه» نیست.

اما با این حال، در صورتی که مسلم در کنار مسلمه استعمال شود، اختصاص به مرد مسلمان پیدا خواهد کرد. مانند «المسلمین و المسلمات» در نتیجه، معنای برخی از واژه ها عام است اما در کنار واژه ای دیگر قرار گرفتن باعث اختصاص معنای آن می شود.

در مورد بحث نیز آسیب به معنای عام آسیب زدن و آسیب دیدن است اما به علت اقتران به آسیب زدن، آسیب به آسیب دیدن منصرف می شود.

حال با توجه به روشن شدن مفاد افرادی ضرر و ضرار، باید از مفاد ترکیبی هیئت لا ضرر و لا ضرار بحث کرد.

4مختار در مفاد هیئت ترکیبی لا ضرر و لا ضرار

به عنوان مقدمه بیان شد: مسند الیه و فاعل جمله در نهی، الزاما مخاطب نهی و مسوول در قبال تکلیف متوجه نیست. به این معنا که مسوولیت امتثال تکلیفی که شارع متوجه کرده، حتما با مسند الیه نیست. مثل آنکه مسوول تکلیف «لا یدخلِ الصبی و الجنب المسجد» خود صبی نیست. تنها از این عبارت استفاده می شود، دخول صبی در مسجد مبغوض شارع است و جلوگیری از تحقق این مبغوض می تواند بر عهده ولی صبی بوده، می تواند بر عهده اولیای مسجد بوده و می تواند بر عهده مؤمنین به نحو واجب کفایی باشد. پس باید از دلیل خارجی استفاده کرد، مسوولیت امتثال نهی با چه کسی است.

حتی امکان دارد در یک جمله، نسبت به برخی از افراد مسوولیت نسبت به نفس مخاطب استظهار شده و نسبت به برخی دیگر، چنین برداشتی نشود. مانند مثال بالا که مسوولیت امتثال نهی از دخول مسجد به علت وجود شرایط تکلیف، بر عهده خود جنب است اما نسبت به صبی، مسوولیتی متوجه او نیست.

مطابق مبنای مختار، معنای «لا ضرر» این است که مسلم نباید متضرّر شود. تضرّر می تواند از سه ناحیه ایجاد شود. تضرّر ممکن است با جعل حکم ضرری از ناحیه شارع ایجاد شده، ممکن است از ناحیه دیگران ایجاد شده و امکان دارد از ناحیه خود شخص ایجاد شود. اما به علت این که «لا ضرر» مقدمه برای عبارت «لا ضرار» است، «لا ضرر» ناظر به تضرّر وارد شده از ناحیه شارع و تضرّر وارد شده از ناحیه خود شخص نیست. بلکه بیان می کند: ضرر متوجه به مؤمن از ناحیه دیگران مبغوض است. حال با توجه به این که شخص به خود ضرر نمی زند، مسوول جلوگیری از تضرّر مؤمن، دیگران هستند. پس این عبارت بیان می کند: همانگونه که شارع اجازه نمی دهد دیگران به تو ضرر بزنند به تو نیز اجازه نمی دهد به دیگران ضرر بزنی.

باید دقت داشت: بیان برخی از احکام نیازمند بیان مقدمه از ناحیه شارع است که با بیان مقدمه، زمینه پذیرش حکم بیشتر می شود. «لا ضرر و لا ضرار» نیز از همین موارد بوده و «لا ضرر» مقدمه ای برای بیان «لا ضرار» است. ظهور مقدمه بودن نیز در این است که «لا ضرر» به معنای حرمت اضرار دیگران به مؤمن باشد. هر چند امکان دارد در صورت تصریح به ضرر وارد نکردن شارع، مقدمه بودن لا ضرر برای لا ضرار را تحلیل کرد، اما این تحلیل خلاف ظاهر بوده و نیازمند تصریح است. به همین دلیل از عبارت مطلق «لا ضرر» نمی توان ضرر وارد نکردن شارع با جعل حکم را برداشت کرد. پس تمهید بودن «لا ضرر» برای «لا ضرار» یا قرینه بر اختصاص تضرّر به ضرر متوجه از دیگران است یا صلاحیت برای قرینیت داشته و به همین دلیل نمی توان از «لا ضرر» نفی حکم ضرری را استظهار کرد.

به عبارتی دیگر، مقصود اصلی در حدیث، نفی ضرر زدن دیگران به مؤمن است و آنچه کمال مناسبت با این مقصود را دارد، نفی ضرر دیدنی است که از ناحیه دیگری متوجه به مؤمن می شود. ولی عبارت ظهور ندراد که مقدمه قرار گرفتن نفی تضرّر به صورت معنای عام اراده شده باشد.

محصّل مختار این است که از «لا ضرر» بیش از حرمت ضرر زدن دیگری به انسان استفاده نمی شود و نمی توان از این عبارت، حرمت ضرر زدن به نفس و عدم ضرر زدن شارع با جعل حکم شرعی را برداشت کرد. منشأ این استظهار نیز تمهیدی بودن «لا ضرر» برای «لا ضرار» است که تناسب بیشتری با اختصاص به ضرر زدن دیگری به مؤمن دارد. البته از «لا ضرر» مضیّق بودن سلطه دیگری نیز برداشت می شود زیرا بیان کرده: ضرر زدن به دیگران در شرع، رسمی نیست. رسمی نبودن دو معنا دارد: حرمت تکلیفی و مضیق بودن سلطه وضعی.