درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: مفاد هیئت ترکیبی لا ضرر و لا ضرار /مفاد حدیث لا ضرر /قاعده لا ضرر

خلاصه مباحث گذشته و جلسه امروز:

بحث در مفاد هیئت ترکیبی لا ضرر و لا ضرار بود. در این جلسه کلام مرحوم داماد در تحلیل مبنای مرحوم شیخ و هم چنین کلام ایشان در اشکال به مبنای مرحوم آخوند بیان شده و مورد بررسی قرار می گیرد.

شعر سنگین و معروفی از سنایی است که به تناسب ایام فاطمیه پیش از آغاز بحث، چند بیت از آن مرور می شود. سطلان سنجر از سنایی درباره مذهب حق سوال می کند و او در پاسخ می گوید:

دلبر کنایه از خلفاست که تمام شعر کنایه به خلفاست.

به این معنا: اگر اعتقاد داشته باشم آنانی که تو آنها را امیر بر حیدر می خوانی، صلاحیت کفش قنبر داشتن و خادم قنبر بودن را داشته باشند، من کافرم.

به این معنا: حضرت عیسی مسیح ع به مسلمانان عنایت دارد و شما با این عظمت به دنبال سم خر می گردید.

به این معنا: تمام کشتی ها در هلاکت هستند و برای نجات از گرداب ها در سفینه نوح سوار شو.

سنایی حکیم بوده و علم خود را در شعر نیز منعکس کرده که برخی از تکه های شعر واقعا حیرت انگیز است. در شعر به مذهب جعفری تصریح کرده است.

1تحلیل مبنای مرحوم شیخ در کلام مرحوم داماد

    1. از باب مجاز در کلمه، مراد از ضرر، حکمی است که ینشأ منه الضرر. این اراده از باب اطلاق مسبّب و اراده سبب است.

    2. از باب مجاز در حذف، تقدیر لا ضرر این گونه تصویر شود: «لا ضرر ینشأ من حکم الشارع» بالملازمه به این معناست که شارع مقدس حکمی که موجب ضرر باشد، ندارد. تقدیر را می توان به این صورت نیز تصویر کرد: «لا حکم سبب للضرر»

    3. الثالث ارادته لبّا من نسبة النفى الى الضرر بان يقال: ان المنفى بحسب لسان الحديث هو الضرر و حيث لا يمكن ارادة نفيه حقيقة فلا بد من ان يكون المراد لبّا هو الحكم الذي يترتب عليه الضرر، فحاصل هذا الوجه ان المراد الاستعمالى و ان كان نفى الضرر إلّا ان المراد الجدي الواقعى هو نفى الحكم الذي ينشأ منه الضرر فتدبر. [1]

مطابق این توجیه، بین مراد استعمالی و مراد جدی تفصیل داده شده است. برای توضیح کلام اخیر مرحوم آقای داماد باید این مقدمه را بیان کرد:

1.1اقسام اراده؛ استعمالی، تفهیمی، جدی

در بحث تفکیک مراد جدی از مراد استعمالی بیان کرده ایم:

گاه متکلم قصد افهام مراد جدی را ندارد به فرض شخص قصد شوخی داشته و امر به رفتن در اتاق می کند. اراده جدی شخص به طلب ورود در اتاق تعلق نگرفته اما قصد افهام مراد خود را ندارد.

گاه متکلم قصد تفهیم مراد جدی خود را دارد. مرحوم آخوند دربحث معانی حرفیه و معانی استفهام و مانند آن بیان کرده است: مستعمل فیه در موارد مختلف استفهام واحد بوده و اختلاف معانی مختلف استفهام، به دواعی است نه به مستعمل فیه.

ذیل کلام مرحوم آخوند بیان کرده ایم: اگر متکلم قصد تفهمیم داعی استعمال را نداشته باشد، این سخن صحیح است اما فرض آن است که قصد متکلم، تفهیم داعی به متکلم است. مثلا با به کار بردن استفهام در مقام تعجیز مخاطب، اراده دارد عجز مخاطب را به او تفهیم کند و در مقام استفهام و طلب فهم نیست.

به همین دلیل، به نظر ما مرحله متوسطی بین مراد استفهامی و مراد جدی وجود دارد که در تحلیل بسیاری از اختلافاتی که بین علما واقع شده، اثر گذار است. بسیاری از اختلافات به این جهت است که یا به مرحله مراد تفهیمی دقت نشده یا مراد تفهیمی همان مراد استعمالی دانسته شده است. در حالی که تمام مواردی که متکلم در مقام تفهیم آنهاست، مراد استعمالی نیست.

1.2توقف تحلیل مبنای مرحوم شیخ بر تجوّز

در حدیث شریف، فرض آن است که مراد استعمالی، عدم وجود ضرر در خارج بوده و مراد تفهیمی آن است که حکمی که ضرر از او ناشی می شود، در خارج وجود ندارد. حال چگونه متکلم، این مراد تفهیمی را افهام کرده است؟ آیا می توان بدون گنجاندن در قالبی مشخص، مرادی را افهام کرد؟

به نظر می رسد، برای افهام مراد تفهیمی باید حداقل مجاز در اسناد را قائل شد و چه بسا به نکاتی دیگری غیر از مجاز در اسناد، نیاز داشته باشیم. در توضیح باید گفت: انتفا، وصف حکم شارع است در حالی که انتفا، به ضرر خارجی اسناد داده شده است و این همان مجاز در اسناد است. مصحّح مجاز در اسناد این است که با نفی حکمی که ضرر از آن ناشی می شود، ضررهای موجود در خارج دیگر مستند به شارع نیست نه آنکه ضرر خارجی وجود ندارد. لا ضرر به یک معنا، تضییق دایره ضرر خارجی است به این صورت که ضرر مستند به حکم شارع، منتفی است. اما به این اعتبار که حکم در دایره نظام تشریعی است، همین قرینه است که محمول (انتفاء) که موضوع آن حکم شرعی است که از آن ضرر حاصل می شود، به نفس ضرر بدون قید انتساب داده شده است.

پس در این تحلیل به هر حال خلاف ظاهری وجود دارد که؛

اولا: حکم شارع منتفی است در حالی که انتفا، به مسبّب (ضرر) نسبت داده شده است.

ثانیا: تمام حصص ضرر مسبّب از حکم شارع نبوده و تنها برخی از حصص ضرر مسبّب حکم است. در حالی که مطلق طبیعت ضرر نفی شده به این اعتبار که شارع مقدس، حکمی که ینشأ منه الضرر را نفی کرده است.

در نتیجه در این وجه نیز نوعی ادعا، عنایت و خلاف اصل در آن وجود دارد و کمتر بودن عنایت موجود در این وجه از عنایت موجود در سایر وجوه، روشن نیست. پس نباید به صرف پذیرش قسم سوم در توجیه معنای نفی مذکور در کلام مرحوم شیخ، کلام مرحوم شیخ را مطابق اصل دانسته و سایر وجوه را رد کرد. بلکه باید خلاف اصل موجود در تمام وجوه را با هم مقایسه کرده و دید کدام وجه از سایر وجوه، خلاف اصل کمتری دارد؟

بله اگر تضییقی در جمله وجود نداشت و تمام حصصِ مسبّب موجود نبود، مانعی نبود به وسیله نفی مسبّب، نفی سبب افهام شود. زیرا لازمه عقلی نفی مسبّب نفی سبب است. مثلا برای نفی آتش سوزی، طبیعت آتش نفی شود یا برای نفی برآمدن روز، نور نفی می شود. پس هر چند از بین دو خلاف ظاهر موجود در مبنای مرحوم شیخ، خلاف ظاهر اول قابل پذیرش است اما پذیرش خلاف ظاهر دوم، نیازمند قرینه و دلیل است. زیرا نفی ضرری که ناشی از حکم شارع بوده و در دایره مطیعین است، اراده شده ولی ضرر به صورت کلی نفی شده در حالی که ضرری که ناشی از حکم شارع نباشد، وجود خارجی دارد. به عبارتی دیگر، حکمی که مربوط به حصه خاص است، به طبیعت اسناد داده شده است.

در نتیجه نکته اصلی مجاز در اسناد این نیست که حکم مربوط به سبب به مسبّب اسناد داده شده زیرا این نوع اسناد، شایع بوده و از این ناحیه مشکلی وجود ندارد. بلکه نفی حصه خاص ضرر (ضرری که حکم شارع منشأ آن باشد) مراد است در حالی که انتفا، به طبیعت ضرر اسناد داده شده است. حال این تجوّز به نحو مجاز در اسناد یا مجاز در کلمه یا مجاز در حذف باشد، تفاوت نداشته و به همین دلیل در تقریب سوم مرحوم داماد نیز تجوّز وجود دارد.

2اشکال مرحوم داماد به مبنای مرحوم آخوند: عدم امکان نفی موضوع با فرض وجود و عدم

مرحوم داماد اشکالی را به وجه مرحوم آخوند بیان کرده اند. مرحوم آخوند لا ضرر را نفی حکم به لسان نفی موضوع دانسته و مرحوم داماد در اشکال به کلام ایشان می فرماید:

ثم انه يختص ما ذكره باشكال و هو ان نفى الموضوع بلحاظ نفى الآثار ادعاء يصح بالنسبة الى الاحكام الوضعية دون التكليفية، لانه قبل تحقق الموضوع الضرري لا معنى لادعاء نفيه و بعد تحققه لا معنى لتعلق الحكم التكليفى به، لما حققنا فى محله من ان الاحكام التكليفية انما تتعلق بالعناوين المتصورة فى الذهن حالكونها مرآتا للافعال الخارجية لا بنفس تلك الافعال بعد تحققها، فانه راجع الى تحصيل الحاصل او الممتنع، فافهم و استقم.[2]

ایشان می فرماید: مطابق مبنای مرحوم آخوند، موضوع نفی شده و مراد از آن نفی حکم است مثل آنکه «لا وضوء ضرریا» نفی شده و مراد از آن، نفی احکام مترتّب بر وضوی ضرری است. اما نفی موضوع و اراده نفی حکم، معنا ندارد زیرا:

نفی موضوع به هدف نفی حکم قبل از تحقق موضوع، صحیح نیست زیرا موضوع وجودی ندارد تا بتوان آن را نفی کرد.

نفی موضوع به هدف نفی حکم پس از وجود، صحیح نیست زیرا به تحصیل حاصل یا ممتنع بازگشت دارد.

2.1پاسخ: اخذ لا بشرط موضوع

عالمان اصول در تمام قضایا این اشکال را پاسخ داده اند. مثلا «زید عالم» که زید نه می تواند به شرط عالمیت موضوع بوده و نه می تواند به شرط عدم عالمیت موضوع باشد. بلکه زید لا بشرط از عالمیت و عدم عالمیت، موضوع است. در «لا وضوء ضرریا» نیز باید وضو لا بشرط از وجود و عدم در نظر گرفته شود و به همین دلیل اشکال وارد نیست.

2.2پاسخ به عبارتی دیگر: بازگشت اوامر و نواهی به تصییر و نفی التصییر

به نظر می رسد، تحلیل دیگری برای این مطلب علما می توان ارائه داده که روح آن تفاوت نداشته اما تفاوت شکلی آن باعث می شود، مطالب را راحت تر بتوان با این قالب شکلی، تحلیل کرد. در توضیح باید گفت: قضایا بر دو قسم است:

قضایایی که به مفاد کان است. مانند «زید عالم» که به معنای زید عالم است.

قضایایی که به مفاد صار است. مانند «زید صار عالما»

تحلیل مذکور در کلام علما در قضایایی که به مفاد کان است، وارد می شود ولی در قضایای به مفاد صار، این تحلیل وارد نیست. در قضایای به مفاد صار، نوعی حرکت و انتقال از حالتی به حالت دیگر اخذ شده که نتیجه آن حرکت از موضوع مقید به عدم محمول، به موضوع مقید به وجود محمول است. به همین دلیل معنای «زید صار عالما» این است که زید مقیّد به عدم علم و زید جاهل، مقیّد به علم شده و عالم شد.

حقیقت قضایای طلبی نیز امر به تصییر است. به همین دلیل معنای «علّم زیدا» این است که زید جاهل را تبدیل به زید عالم کن. پس زید مقیّد به جهل اخذ شده و امر می شود زید را از حالت جهل به حالت علم، حرکت بده.

قضایای طلبیه نسبت به اصل وجود از سنخ قضایای تصییریه است. مانند «اعلم» که به این معناست: «ای کسی که جاهلی، عالم شو» پس فرض شده عالم در خارج تحقق ندارد و مراد آمر این است که ظرف خالی از عالمیت به ظرف واجد عالمیت تبدیل شود.

قضایای سلبیه مانند «لا تشرب الخمر» در صورت تحقق خارجی شرب خمر، به معنای امر به اعدام شرب خمر موجود در آنات بعدی است و در صورت عدم تحقق خارجی شرب خمر، به این معناست که اگر امر به ترک وجود نداشت، ظرف خارج از شرب خمر پر می شود. آمر با امر به ترک، قصد کرده حالت عدم شرب خمری که در گذشته بوده، ابقا شود. پس آمر، نفی التصییر کرده و بیان می کند: «فاقد شرب خمر را فاقد شرب خمر قرار بده» در نتیجه، امر به ترک در فرض عدم وجود خارجی متروک، امر به استمرار عدم ازلی بوده و بیان می شود، همانگونه که در ظرف اول، شرب خمر وجود نداشته، در ظرف دوم نیز شرب خمر به عدم باقی بماند.

مطابق این تحلیل،

«لا ضرر» قبل از تحقق خارجی ضرر، به این معناست که ضرری که در خارج تحقق ندارد را محقّق نکن. در نتیجه امر به اعدام الضرر قبل از تحقق، تحصیل حاصل نیست زیرا این ضرر می تواند تحقق پیدا کند و امر به استمرار عدم الاضرار کرده و تبدیل و تصییر اضرار به عدم الاضرار را نفی کرده است. به عبارتی دیگر، نهی از تصییر و تبدیل العدم بالوجود شده است.

«لا ضرر» در فرضی که ضرر زدن در حال تحقق دارد به این معناست که حالت مضرّ بودن در ظرف اول را به حالت عدم اضرار در ظرف دوم، تبدیل کن. به عبارتی دیگر، «بدّل الفرض» و فرض مقیّد به وجود را به فرض مقیّد به عدم تبدیل کن.

نتیجه آنکه، اشکال مرحوم داماد وارد نبوده و مناسب نیست این اشکال طرح شود.