< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

98/11/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: مفاد هیئت ترکیبی لا ضرر و لا ضرار /مفاد حدیث لا ضرر /قاعده لا ضرر

خلاصه مباحث گذشته و جلسه امروز:

بحث درباره مفاد هیئت ترکیبی لا ضرر و لا ضرار بود. چهار معنا برای هیئت بیان شده که در این جلسه، کلام مرحوم خویی درباره این چهار احتمال مورد نقل و بررسی می شود.

 

1استعمال لا نفی جنس در نفی علت به لسان نفی معلول

مرحوم خویی اقسام لای وارد شده بر سر طبیعت را ذکر کرده اما لای موجود در لا ضرر را از قسمی می داند که در بین اقسام اشاره ای به آن نکرده اند. این قسم از استعمال، نفی علت به لسان نفی معلول است مانند «لا حرج» که به معنای «لا حکم یکون عله للحرج»، «لا ضرر» نیز به معنای «لا حکم یکون منشأ للضرر».

در جلسه گذشته بیان شد: مثال «لا تحمّل للضرر» داخل در همین قسم بوده و به معنای «لا وجوب ینشأ منه تحمّل الضرر فی الخارج» است. مراد از این جمله این است که وجوب تحمّل ضرر، منشأ برای تحقّق خارجی تحمّل ضرر در خارج بوده و نفی تحمّل ضرر به عنوان معلول، به هدف نفی وجوب به عنوان علت است. برخی از مثال هایی که برای نفی جواز بود نیز می توانئ از همین قسم بوده و نفی معلول به هدف نفی علت باشد. مانند «لا مناجشه فی الاسلام» که می تواند به این معنا باشد که شارع مقدّس جواز مناجشه را نیاورده که موجب تحقّق مناجشه در خارج شود. هر چند تحلیل روشن تر این نوع مثال ها، این است که جواز شیء در قانون، نحوه وجودی برای شیء ایجاد می کند و نفی وجود شیء در قانون به معنای عدم جواز است.

2کلام مرحوم خویی درباره معنای لا ضرر

مرحوم خویی چهار احتمال در تحلیل «لا ضرر» بیان کرده و آنها را مورد بررسی قرار می دهد.

    1. لا ضرر نفی باشد که از آن نهی اراده شده است.

    2. لا ضرر نفی حکم به لسان نفی موضوع باشد که مبنای مرحوم آخوند است.

    3. لا ضرر نفی ضرر غیر متدارک است.

    4. لا ضرر نفی حکم منشأ ضرر باشد. این مبنا مبنای مرحوم شیخ بوده و مرحوم خویی آن را اختیار کرده است.[1] بازگشت این تحلیل به نفی علت به لسان نفی معلول است. به این بیان که علت تشریعی تحقق امر تکوینی به لسان عدم وجود امر تکوینی معلول، نفی شده است.

2.1اشکال مرحوم خویی به معنای اول: عدم تطبیق بر لا ضرر

مرحوم خویی درباره معنای اول که از نفی اراده نهی شده باشد، می فرماید: هر چند این معنا از نظر ثبوتی ممکن است اما از نظر اثباتی در لا ضرر و لا ضرار قابل تطبیق نیست. ایشان در توضیح می فرماید:

أمّا بناءً على اشتمال الرواية على كلمة «في الاسلام» ... فظاهر، لأنّ هذا القيد كاشف عن أنّ المراد هو النفي في مقام التشريع، لا نفي الوجود الخارجي بداعي الزجر. و أمّا بناءً على عدم ثبوت اشتمالها عليها كما هو الصحيح ... فلأنّ حمل النفي على النهي يتوقف على وجود قرينة صارفة عن ظهور الجملة في كونها خبرية

اگر قید فی الاسلام وجود داشته باشد، مراد از لا ضرر، نفی در مقام تشریع است و اگر قید فی الاسلام وجود نداشته باشد، کما هو الصحیح به دلیل مرسل بودن نقل نهایه ابن اثیر و فقیه، حمل نفی بر نهی خلاف ظاهر بوده و نیازمند قرینه است در حالی که قرینه ای بر آن وجود ندارد بر خلاف «لا رفث و لا فسوق و لا جدال فی الحج» که علم به وقوع خارجی رفث، فسوق و جدال در حج، قرینه بر اراده نهی است.

2.2بررسی کلام مرحوم خویی

دو اشکال متوجه این کلام مرحوم خویی است.

2.2.1اشکال اول: نفی تشریعی بودن لا ضرر مطابق جمیع مبانی

مرحوم خویی بیان کرده اگر قید «فی الاسلام» وجود داشته باشد، ظهور در نفی در مقام تشریع دارد، در حالی که در مقام تشریع بودن با هر معنایی مسلّم بوده و مهم، کیفیت و چگونگی تشریع است که در احتمال بیان شده در کلام مرحوم خویی انحصار ندارد. در جلسه گذشته بیان شد: شیء مجاز در نظام قانونی نحوه وجودی دارد و «لا ضرر فی الاسلام» می تواند به این معنا باشد که وجود مباح و جایز یا به تعبیر شهید صدر وجود استساغی برای ضرر وجود ندارد که نتیجه آن اثبات حرمت است.

2.2.2اشکال دوم: نیاز به قرینه در تمام معانی بیان شده برای لا ضرر

ایشان بیان کرد: در صورت عدم وجود قید فی الاسلام، دلیلی وجود ندارد که از ظهور روایت در اخبار بودن رفع ید کرده و آن را بر نهی حمل کرد. این سخن در صورتی صحیح است که تنها در معنای مذکور در کلام مرحوم خویی خلاف ظاهر وجود نداشته و در سایر معانی، خلاف ظاهر وجود داشته باشد. در حالی که مطابق تفسیر ایشان نیز خلاف ظاهر رخ داده است. ایشان «لا ضرر» را به معنای نفی حکم منشأ ضرر می داند که یا باید ضرر که عنوان برای معلول است، به عنوان علت اخذ شود که مجاز در کلمه رخ داده است یا باید تقدیر گرفته شده و گفته شود: «لا حکم ینشأ منه الضرر» یا باید مجاز در اسناد رخ داده و گفته شود: با عدم تحقق علت شیء، می توان معلول را نفی کرد.

باید دقت داشت: هر چند نفس حکم وضعی مانند حکم به ملکیت غیر، موجب نقص بوده و ضرر است به همین دلیل یکی از اشکالاتی که در بحث لا ضرر مطرح شده این است که نفس حکم به خمس و عدم ملکیت یک پنجم مال، ضرر است، اما در حکم تکلیفی، ضرر تنها برای عبد ممتثل که قصد امتثال حکم را دارد، موجود می شود. مثلا اگر شارع بگوید: تحمّل ضرر از غیر واجب است، وجوب تنها منشأ تحقق تحمّل ضرر از عبد ممتثل بوده و در نتیجه، نقص و ضرر تنها برای او وجود خواهد داشت. با این توضیح روشن می شود خلاف ظاهر مبنای مرحوم خویی در احکام تکلیفی کم نیست.

در نتیجه، در تمام وجوه ذکر شده در معنای لا ضرر، خلاف ظاهر وجود داشته و باید دید: کدام یک این وجوه، خلاف ظاهر بیشتری داشته و کدام یک از وجوه طبیعی تر است. گویا مرحوم خویی فرض کرده که در وجه مختار ایشان هیچ خلاف ظاهری وجود ندارد.

2.3اشکال مرحوم خویی به معنای دوم: خلاف ظاهر بودن

مرحوم خویی درباره احتمال دوم که مانند «لا ربا بین الوالد و ولده» نفی حکم به لسان نفی موضوع باشد، می فرماید: نتیجه این معنا این است که احکامی که برای موضوعات در حال عدم ضرر ثابت است، در حال ضرر وجود ندارد. ایشان التزام به این معنا در لا ضرر را صحیح نمی داند هر چند این معنا در مثال هایی که بیان شده، صحیح است.

در جلسات گذشته بیان شد: اصل صحت این استعمال روشن نیست زیرا مثال هایی که برای این استعمال ذکر شده، طبیعت در حالت خاص نفی شده و حکم موجود برای طبیعت از این حالت خاص نفی شده است. به تعبیر مرحوم نائینی، نفی ترکیبی وجود دارد نه نفی بسیط. پس مواردی که در آن نفی ترکیبی وجود داشته باشد را می توان بر این معنا حمل کرد اما شاهدی وجود ندارد که نفی بسیط بر این معنا حمل شود. البته نکات مذکور در کلام مرحوم خویی تأکید بر همین سخن است.

ایشان می فرماید: در لا ضرر، عنوان ضرر نفی شده و حکمی که ضرر در شریعت اسلام می تواند داشته باشد، حرمت است. پس اگر «لا ضرر»، نفی حکم به لسان نفی موضوع باشد باید حکم نفس ضرر منتفی بوده و جواز ضرر اثبات شود. اما مطابق این معنا، مثلا حکم وضوی ضرری نفی شده و این خلاف ظاهر لا ضرر است که نفی حکم نفس وضوست. در نتیجه، حکم ثابت برای وضو را نمی توان با نفی حکم ضرر، نفی کرد.

ایشان در اشکال دوم می فرماید: هذا مضافاً إلى أنّ الضرر بالنسبة إلى الحكم المترتب عليه موضوع، فهو مقتضٍ له، فكيف يعقل أن يكون مانعاً عنه.‌ به این معنا که ضرر در مقایسه با حکم مترتب بر آن موضوع بوده و مقتضی آن است حال چگونه می توان تصوّر کرد، موضوع مانع از حکم باشد.

مرحوم خویی می فرماید: اگر بیان به نحو «لا وضوء ضرری» یا «لا وضوء عند الضرر» بود، وجوب وضو در حال ضرر نفی می شد. ایشان در جمع بندی بیان می کند: نفی حکم به لسان نفی موضوع در جایی است که دلیل به عموم یا اطلاق، صورت ضرر را شامل بوده و با دلیل نفی، شمول عموم یا اطلاق نسبت به مورد ضرر، نفی شود. اما در «لا ضرر» خود ضرر مدخول لا قرار داده شه نه موضوعی که حکمی دارد.

2.4بررسی کلام مرحوم خویی

چند مطلب به ذهن می رسد.

2.4.1اشکال اول: بازگشت اشکال دوم به اشکال اول

ظاهر عبارت مرحوم خویی این است که دو اشکال به مبنای مرحوم آخوند در معنای لا ضرر وارد کرده و در اشکال دوم بیان کرده: ضرر موضوع حکم بوده و نمی تواند مانع از آن باشد، اما به عنوان اشکال جدید، مراد از آن مفهوم نیست. مرحوم خویی در اشکال اول بیان کرد: در روایت خود ضرر نفی شده و باید حکم نفس ضرر نفی شود نه حکم علت ضرر. حال اگر از این اشکال رفع ید شده و گفته شود: می توان به لسان نفی ضرر، حکم مربوط به شیء ای که علت ضرر است را نفی کرد، اشکال دوم قابل ورود نیست زیرا هدف نفی حکم ضرر نبوده و حکم وضویی که علت برای ضرر است، نفی می شود. پس چگونه اشکال شده: ضرر موضوع حکم و مقتضی آن است، پس چگونه می تواند مانع برای حکم باشد؟

2.4.2اشکال دوم: لزوم تغییر سبک اشکال اول

سبک اشکال اول مرحوم خویی نیز باید تغییر کند که این تغییر، باعث تغییر سبک برخی از مباحث آینده ایشان است. در توضیح باید گفت: اگر ضرر به معنای تضرّر باشد، روشن است حکم شارع منشأ و علت برای تضرّر است ولی اگر ضرر به معنای اضرار باشد همانگونه که مرحوم خویی معنا کرده، اضرار وصف خود وضو بوده و می توان گفت: وضو اضرار است و حمل اضرار بر وضو، حملی حقیقی است. حتی اکر حمل اضرار بر وضو مجازی باشد، اما مجاز روشنی بوده و خلاف ظاهر نیست. به همین دلیل می توان با نفی اضرار، حکم وضویی که موجب اضرار است را نفی کرد.

نکته اصلی این است که بین وضو و اضراری رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار است. به همین دلیل نفی عنوان اضرار به هدف نفی حکمی که با اضرار رابطه عموم و خصوص من وجه دارد، خلاف ظاهر است. هر چند ممکن است قرینه ای بر آن اقامه شده و مثلا گفته شود: به علت علم به عدم نفی نفس حکم ضرر، باید مراد از نفی ضرر، نفی حکم عنوان ملازم ضرر باشد. در نتیجه مشکل اصلی این است که ظهور دلیل، نفی حکم عنوان ضرر است نه نفی حکم عنوان ملازم ضرر.

2.5تنظیر لا ضرر به حدیث رفع

مرحوم خویی این اشکال را طرح کرده که مرحوم آخوند برای تثبیت مبنای خویش به حدیث رفع تنظیر کرده است به این بیان که در حدیث رفع، خطا و نسیان رفع شده و مراد از آن این است که حکمی که فعل به طور طبیعی دارد، برای صدور این فعل در حال خطا و نسیان نیست. مثل آنکه نماز با تکلّم عمدی باطل است اما نماز با تکلّم خطائی بطلان ندارد. بنابراین خطا و نسیان در حدیث، رفع شده و مراد از آن نفی حکم از فعلی است که با خطا و نسیان صادر شده است.

مرحوم خویی سه پاسخ را ارائه داده و در پاسخ اول می فرماید: در حدیث رفع قرینه قطعی وجود دارد که مراد از آن، نفی حکم فعل خطائی و فعل نسیانی است. زیرا نفس خطا و نسیان و آثار تکوینی آن وجود داشته و قابل رفع نیست. حکمی که متعلق به نفس خطا و نسیان باشد نیز قابل رفع نیست زیرا خطا و نسیان مقتضی ثبوت این حکم است پس چگونه می توان آن را مانع حکم تلقّی کرد. در نتیجه مراد از نفی خطا و نسیان، نفی حکم فعلی است که در حال خطا یا نسیان صادر است. اما این بیان در لا ضرر وجود ندارد.

به نظر می رسد عین بیانی که مرحوم خویی برای تحلیل حدیث رفع بیان کرده در لا ضرر نیز قابل تطبیق است. گویا مرحوم خویی تصوّر کرده تفسیر «لا ضرر» به نفی حکمی که ینشأ منه الضرر خلاف ظاهر نیست در حالی که ظهور اولی لا ضرر، نفی ضرر بوده و نفی حکم منشأ ضرر خلاف ظاهر است. به همین دلیل باید میزان خلاف ظاهر در این معنا و خلاف ظاهر موجود در کلام مرحوم آخوند را با هم مقایسه کرد.

یکی از نکاتی که باید مورد توجّه باشد این است که در حدیث رفع، خطا رفع نشده و ما اخطئوا مرفوع واقع شده است.

 


[1] مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي )، ج‌1، ص: 611.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo