درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری
98/10/11
بسم الله الرحمن الرحیم
محتويات
1کلام شهید صدر درباره وجود قید علی مؤمن1.1کلام شهید صدر در صور تعارض نقل زیاده با نقل نقیصه
1.2نقد استاد به کلام شهید صدر
1.3بحث صغروی زیاده «علی مؤمن» در بیان شهید صدر
1.4اشکال مرحوم صدر(ره) به مرحوم نائینی(ره)
1.5ادله شهید صدر و آیت الله سیستانی در ترجیح نقل فاقد زیاده
1.5.0.1نکته ای درباره فتاوای علی بن بابویه در الشرایع
موضوع: ادله ترجیح نقل فاقد زیاده /بررسی قید علی مؤمن /قاعده لا ضرر
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسات گذشته درباره اعتبار زیاده «علی مؤمن» در نقل ابن مسکان بحث هایی صورت گرفت و درباره قاع ده دوران امر بین زیاده و نقیصه در دیدگاه آیت الله سیستانی بحث شد. در این جلسه استاد محترم مباحث را از دیدگاه مرحوم شهید صدر(ره) پیگیری می کنند .
درباره حدیث لاضرر بحث درباره این بود که عبارت حدیث به چه شکل است .درباره اصاله عدم زیاده در دوران امر بین زیاده و نقیصه صحبت کردیم .مرحوم شهید صدر در اینجا بحثی دارند که خوب است اشاره کنیم.
1کلام شهید صدر درباره وجود قید علی مؤمن
1.1کلام شهید صدر در صور تعارض نقل زیاده با نقل نقیصه
وجوه تقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة‌من هنا لا بد من البحث في أصالة عدم الزيادة و هل تقدم على أصالة عدم النقيصة كما هو المعروف أم لا؟ و الكلام يقع تارة في الكبرى و أخرى في الصغرى.أما البحث الكبروي،فقد يذكر لتقديم أصالة عدم الزيادة على عدم النقيصة عدّة وجوه:الوجه الأول: أنّ ناقل الزيادة كلامه صريح في إثباتها،أما الذي لم ينقل الزيادة، فكلامه ليس صريحاً في نفي الزيادة، و إنّما له ظهور سكوتي في ذلك، فيكون التعارض بين النصّ و الظهور، و النص مقدّم على الظاهر كما هو واضح.و الجواب: أن تقديم الصراحة على الظهور إنما هو بالنسبة إلى متكلّم واحد يراد استكشاف مراده من كلماته المختلفة، لا في شهادتين لشخصين كما في المقام، و لذا لا يجمع بين بينتين متعارضتين إذا كانت إحداهما أظهر من الأخرى، بل تكون داخلة في باب التكاذب بين الشهادتين، و ما نحن فيه من هذا القبيل، لأن ناقل الزيادة يشهد بشي‌ء، و هي غير شهادة الآخر الذي لم ينقلها.الوجه الثاني: أن الزيادة لو فرض عدم صدورها، فلا وجه لعدم ذكر الراوي لها إلّا الغفلة و الكذب،و هما منفيان بالأصول العقلائية. أما الأول فبأصالة عدم الغفلة، و أما الثاني فبأصالة حجية خبر الثقة. أما لو فرض أن الراوي أسقط الزيادة فهنا لا ينحصر أمره في الغفلة و الكذب، بل توجد احتمالات أخرى أيضاً لا يمكن نفيها بالأصول العقلائية، من قبيل احتمال أنه لم يكن في مقام البيان من سائر الجهات، و إنما كان بصدد بيان مطلب دون آخر، أو أن يكون له طبع في اختصار الكلام، فإن الناس يختلفون في ذلك، و هذا ليس أمراً على خلاف العادة أو على خلاف الطبع حتى ينفى بالأصول العقلائية. إذن فاحتمال الزيادة منفيّ بالأصول العقلائية، بخلاف احتمال النقيصة فإن مناشئها لا يمكن نفي جميعها بذلك، لأن بعضها ليست على خلاف العادة و الطبع العقلائي.هذا الوجه غير تام أيضاً، لأنه لا يمكن قبول دعوى أن للنقيصة مناشئ أخرى غير الغفلة و الكذب، و ذلك لأن كلمة «على مؤمن» إما أن يفرض أنها من القرائن التي يكون لها دخل في اقتناص المعنى من الجملة أو لا، بل هي مجرّد تفنن في العبارة مثلًا. فإن فرض الثاني فلا يتحقّق تعارض بين أصالة عدم الزيادة و أصالة عدم النقيصة، و يدخل المقام في الصورة الثانية من الصور المتقدّمة، فيكون من حقّ كل منهما أن يزيد و ينقص. إلّا أن هذا خلف، لأن المفروض أن كلمة «على مؤمن» هي من القرائن التي تؤثر في فهم المعنى إثباتاً و نفياً، فلا يمكن أن يقال: لعل إسقاط الراوي لها كان من باب أنه لم يكن في مقام البيان من هذه الجهة، أو أن طبعه الاختصار في التعبير و نحوهما، لأن ظاهر حال كل راوٍ بمقتضى أمانته أن لا يفصل القرينة عن ذي القرينة، بمعنى أن لا يذكر كلاماً أو يُسقط ما هو قرينة عليه. نعم يمكن أن يذكر شيئاً أو يسقطه إذا لم يكن له دخل في فهم المعنى، و عليه يكون إسقاطه لشي‌ء أيضاً منحصراً أمره إما في الغفلة أو الكذب. و لو لا ذلك لسقطت كل الأخبار عن الحجية، لاحتمال ما يغيّر معناها الظاهر، و قد أسقطه الراوي لسبب لا يمكن نفيه بالأصول العقلائية. إذن فلا فرق بين الزيادة و النقيصة من هذه الجهة.الوجه الثالث: أن أصالة عدم الغفلة إنما هو أصل عقلائي معتبر بلحاظ كاشفيته و أماريته و حكايته عن الواقع،و من المعلوم أن الغفلة على الإطلاق على خلاف طبع الإنسان، سواء كانت بالنسبة إلى كلمة سمعها و غفل عنها أو إلى كلمة لم يسمعها و تخيّل أنه سمعها، و لكن احتمال الغفلة في طرف الزيادة أوهن من احتمالها في طرف النقيصة، لأن افتراض أن الإنسان لم يسمع كلمة ثم تخيّل أنه سمعها أقلّ ندرة من افتراض أنه سمعها فغفل عنها فلم يذكرها بعد ذلك. فالغفلة عن الموجود أكثر من تخيّل غير الموجود موجوداً في مقام السماع. على هذا تكون أصالة عدم الغفلة عن الزائد أقوى من أصالتها عن الناقص، فيقدّم الأوّل على الثاني.هذا الوجه من حيث أصل المدّعى و إن كان مقبولًا في نفسه، و لكن الكلام في أن هذه الأقوائية هل تؤثر في الحجية أم لا؟ فإن مجرّد وجود أمارتين متعارضتين، إحداهما أقوى من الأخرى، لا يكفي في مقام تقديم أقوى المتعارضين على أضعفهما، بل لا بد من النظر إلى دليل الحجية، لنرى هل يقتضي تقديم الأقوى أم لا؟ و ليس دليل الحجية إلّا البناء و الارتكاز العقلائي، و لا جزم بانعقاد مثل هذا الارتكاز بنحو يكون مؤثراً في مقام الترجيح، بل المتيقّن أن هذه الأمارة يلتفِت إليها العقلاء و يضمّون إليها سائر النكات الأخرى، فإن تحصّل من ذلك ظن قوي يعملون به، و إلّا فلا. إذن فالكبرى بلحاظ دليل الحجية لا تكون تامة.إلى هنا اتضح عدم تمامية شي‌ء من الوجوه التي ذُكرت لإثبات كبرى تقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة. على هذا إذا تعارضت الزيادة مع النقيصة فلا بد من ملاحظة كل الخصوصيات و النكات في المورد لأجل معرفة ما إذا كان يمكن تحصيل الظن القوي المعتمد عليه في أحد الطرفين أم لا؟ فإن‌حصل ذلك فهو، و إلّا فلا يمكن تقديم إحداهما على الأخرى.[1]
ایشان در تحریر محل بحث می گویند سه صورت متصور است .گاهی اوقات وجود زیاده در معنای مقدار باقی اثرگذار است و گاهی اثر گذار نیست و گاهی هم تردید داریم که اثر دارد یا نه است که سه صورت می شود .
در صورت اول بین دو نقل تهافتی نیست و داخل بحث نمی شود اما جایی که مقدار موجود با اضافه شدن زیاده معنایش تغییر می کند داخل بحث تعارض است چون راوی شهادت می دهد که تمام نکاتی که در معنا دخیل است را ذکر می کند لذا راوی نقیصه شهادت به عدم وجود زیاده مغیّر معنا می دهد راوی زیاده هم شهادت به وجود زیاده می دهد که باعث تعارض می شود . در صورت سوم هم که مردد هستیم این زیاده دخالت دارد یا نه از روایت راوی نقیصه نمیتوانیم احراز شهادت کنیم تا در نتیجه تعارض به وجود بیاید.تا جایی هم که معارض احراز نشود دلیل حجت است لذا قول راوی زیاده پذیرفته می شود .
1.2نقد استاد به کلام شهید صدر
به نظر ما این نوع طرح بحث صحیح نیست زیرا مجرد عدم دخالت عبارت زائد در فهم عبارت موجود دلیل نمی شود شهادت بر عدم محقق نباشد .شهادت بر این مبتنی است که بگوییم متکلم در مقام بیان همه عبارت های معنا دار است ولو معنا دخالت در قسمت موجود نداشته باشد. بنا بر این اگر راوی نقیصه در مقام بیان تمام عبارات معنا دار بود باز شهاده العدم محسوب می شود.
در بحث تعلیل بودن عبارت « لاضرر و لاضرار» بحثی بود که در بعضی نقل های حدیث تعبیر « لاضرر و لا ضرار» نیست و در برخیدیگر این تعبیر وجود دارد .مرحوم صدر می گویند این نقل ها منافاتی ندارد زیرا وجود این تعبیر در فهم سایر بخش ها اثر گذار نیست چون تعلیل است و فقط در سعه معنا اثر دارد .حالا حتی فرض کنیم این عبارت در فهم معنا از حکم معلل اثر گذار نباشد ،اهمیتی نداردچون اگر متکلم در مقابل بیان نقل تمامی کلام مروی عنه باشد دیگر مهم نیست که دارای اثر باشد یا نباشد و نقل راوی نقیصه شهادت بر عدم محسوب می شود. در ما نحن فیه وقتی متکلم عبارت چند خطی را می آورد نمی توان گفت دو کلمه را نیاورده تا اختصار کند بلکه نوعی شهادت نفی بر وجود «علی مؤمن» می دهد.
شهید صدر در ادامه برخی مباحث را طرح می کنند که قبلا اشاره کردیم و وارد نمی شویم مثلا وجوهی در ترجیح اصالة عدم الزیاده بر اصالة عدم النقیصه بیان می کند و سپس نقد می کند .گفته شده راوی زیاده کلامش صریح در وجود زیاده است و راوی نقیصه اطلاق سکوتی دارد که ظاهر است در عدم زیاده و ظاهر بر نص حمل می شود . ایشان این مطلب را نمی پذیرند و می گویند حمل ظاهر بر اظهر یا نص در کلام دو شخص مختلف نمی آید و تنها در کلام شخص واحد قابل طرح است .
ما در نقد کلام شهید صدر گفتیم این مطلب صحیح نیست و جمع عرفی در کلام دو شخص هم داریم . اما اشکال دیگری اینجا قابل طرح است که بگوییم به طور کلی نمی توان گفت همیشه ظاهر بر اظهر یا نص حمل می شود و این یک قانون کلی نیست و نکته دوم این که نمی توان گفت که اطلاق سکوتی همیشه ظاهراست و نص نیست بلکه گاهی اوقات اطلاق سکوتی بر اطلاق لفظی و وضعی مقدم است و ظهور آن قوی تر از ظهور کلام مذکور است تفصیل این مباحث را فعلا وارد نمی شویم و در جای خود باید بحث شود .
1.3بحث صغروی زیاده «علی مؤمن» در بیان شهید صدر
ایشان در ادامه وارد بحث صغروی می شوند و نظریه مرحوم میرزای نائینی(ره) را ذکر می کنند.مرحوم نائینی چنین می فرمایند:
«و الأضبط بل المتعيّن ما هو المشهور، بلا إضافة هاتين الكلمتين، فإنّه في مقام التعارض بين الزيادة و النقيصة، كما إذا كانت القضية شخصية، و إن كان بناء أهل الحديث و الدراية على تقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة، و الحكم بثبوتها في نفس الأمر و سقوطها عن الرواية الأخرى الحاكية لتلك القضية بدونها، لأن بعيد غاية البعد، فلا ينافي ذلك حجّية كلّ واحد من الأصلين من باب أصالة عدم الغفلة، إلا أن في المقام خصوصيّة بها تقدّم أصالة عدم النقيصة على أصالة عدم الزيادة.».[2]
مرحوم شهید صدر در توضیح کلام مرحوم نائینی می فرمایند:
«أما الصغرى، فالمستفاد من كلمات الميرزا النائيني (قدّس سرّه) أنه قبِل كبرى تقديم أصالة عدم الزيادة على عدم النقيصة، بنكتة أن الأمارية النوعية الموجودة في الأوّل أقوى من الموجودة في الثاني، فتكون ميزاناً في التقديم في مقام التعارض، سواء كانت هذه الأقوائية النوعية مؤثرة فعلًا في الظن على طبقها أم لا، لأن الأمارات التي تكون حجة من باب الظن النوعي، لا يشترط في حجيتها عند العقلاء إفادتها الظن فعلًا.هذا هو ظاهرة العبارة فنّاً، لكن يظهر من تضاعيف كلامه (قدّس سرّه) أنه لا يدّعي ذلك، لأنه هو أيضاً يستشكل فيه، و يرى أن التقديم بلحاظ الأقوائية إنما يكون إذا أثّرت بالفعل في ظن قوي معتدّ به بأن الزيادة مطابقة للواقع؛ من هنا صار بصدد بيان أنه لا يوجد في المقام ظن بالفعل على صدق الزيادة، لأن‌هذه الأقوائية معارضة بنكات أخرى في صالح عدم الغفلة عن النقيصة، و ذكر لذلك نكتتين:النكتة الأولى: أن أصالة عدم الغفلة عن الزيادة إنما تقدم على أصالة عدم النقيصة فيما إذا كان الراوي للزيادة واحداً و الراوي للنقيصة واحداً أيضاً، فعندها يقال: إنه وقعت غفلة واحدة، إما من الأول أو الثاني، و حيث إن غفلة راوي الزيادة أضعف احتمالًا من غفلة راوي النقيصة فيبنى على صدور الزيادة من المعصوم (عليه السلام). أما إذا فرض أن راوي الزيادة كان واحداً و راوي النقيصة متعدّداً، فيدور الأمر بين غفلة واحدة في طرف الزيادة و غفلات متعدّدة في طرف النقيصة؛ لأن الزيادة إن كانت صادرة، فهؤلاء الذين أنقصوا كلهم غفلوا عنها، و إلّا فهذا الواحد قد غفل و زاد، و غفلته و إن كانت أضعف احتمالًا من كل واحد من أولئك، لكنه ليس أضعف من مجموع احتمالات الغفلة فيهم. فبالكسر و الانكسار لا يبقى عندنا ميزان لتقديم أصالة عدم الغفلة عن الزيادة على أصالة عدم الغفلة عن النقيصة.»[3]
مرحوم نائینی کبرای ترجیح اصالت عدم زیاده بر اصالت عدم نقیصه را پذیرفته اند و می گویند چون زیاده در نوع موارد ،قوت ظن می آورد در موارد تعارض دو نقل واجد زیاده و فاقد زیاده ترجیح با واجد زیاده است . ولی در مانحن فیه چون قوت ظن شخصی حاصل نمی شود این اصل معتبر نیست .در حقیقت اعتبار به قوت ظن شخصی است .
در توضیح معنای شخصی در این مبحث آقای حائری توضیح می دهند مراد از شخصی و نوعی شخص مورد و نوع موارد است و شخص انسان نیست یعنی نکات خصوص مورد بحث در مقابل نکات کلی مطرح است . یعنی در خصوص مورد بحث ما ویژگی هایی وجود دارد که برای نوع افراد قوت ظن حاصل نمی شود ولذا ویژگی های خصوص مورد مهم است .
مرحوم نائینی می فرمایند که هر چند در اکثر موارد حکم به وجود زیاده می کنیم ولی در ما نحن فیه دو نکته وجود دارد که حکم به صحت عبارت فاقد زیاده می کنیم .نکته اول این که زیاده در حدیث واحد نقل شده در حالی که نقیصه در احادیث متعدد وجود دارد.
1.4اشکال مرحوم صدر(ره) به مرحوم نائینی(ره)
أقول: هذا الذي ذكره (قدّس سرّه) بظاهر عبارته لا يمكن تتميمه، بل يحتاج إلى تطوير، لأن ما نحن فيه ليس من قبيل أن يكون الراوي للزيادة واحداً و النقيصة متعدّداً، لأنه إن كان مراده من كون الراوي متعدداً حتى بلحاظ روايات غير الطائفة الأولى، فهذه الروايات لا دخل لها في محل الكلام، لأن البحث في تشخيص النص الوارد عن النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) في قصة سمرة بن جندب، فلا يكون طرفاً للمعارضة في المقام. و إن أراد أن ناقل النقيصة متعدّد بلحاظ الطائفة الأولى من الروايات، فليس هو إلّا راوٍ واحد، لأن هذه القصة رواها اثنان، أحدهما زرارة و الآخر أبو عبيدة الحذاء. أما الثاني فقد أسقط أصل جملة «لا ضرر و لا ضرار» فضلًا عن قيد «على مؤمن»، فإسقاط الراوي أو من‌هو في طوله في سلسلة السند لا يكون قرينة على تضعيف احتمال صحّة هذا القيد، لأن عدم اشتماله على الذيل يكون من السالبة بانتفاء الموضوع، و ليس شاهداً على عدم هذه الكلمة. أما الأول فقد نقل عنه اثنان، أحدهما ابن بكير و الآخر ابن مسكان، و الأول نقل الرواية بلا زيادة و الثاني معها. فالتنافي ليس بين الرواة عن الإمام (عليه السلام) مباشرة، بل بين راويين عن زرارة، فلا يكون المقام من قبيل كون الراوي في أحد الطرفين واحداً و في الآخر متعدّداً.إلّا أن روح كلام المحقّق النائيني قابل للإصلاح و لعل مقصوده واقعاً و إن كانت عبارته قاصرة عن أدائه هو أنّ في سلسلة سند الرواية التي أسقطت القيد مزايا و نكات تعادل أو تفوق تلك الأقوائية النوعية لأصالة عدم الغفلة في الرواية التي زادت القيد،.[4] »
مرحوم صدر اشکال می کنند این روش بحث صحیح نیست ، زیرا اگر مراد همه روایات مساله است که شامل مرسلات و..هم می شود و این که در غیر حدیث سمره این زیاده موجود نیست و در نتیجه این موارد ، قرینه بر روایت سمره قرارگیرد که بگوییم در حدیث سمره هم وجود این زیاده معتبر نیست مطلب صحیحی نیست، زیرا به چه دلیل بگوییم اگر در نقل های مربوط به قضایای دیگر این زیاده موجود نیست حتما در قضیه روایت سمره هم این زیاده موجود نبوده است.
در خصوص روایت سمره هم سه نقل وجود دارد.اول نقل حسن صیقل از ابو عبیده حذاء که اصلا عبارت «لاضرر و لاضرار » ندارد که بخواهیم قرینه قرار دهیم. دو نقل دیگر یکی نقل ابن بکیر از زراره و دیگری نقل ابن مسکان از زراره است که اولی فاقد زیاده و دومی واجد زیاده است .
همین مطلب در کلام آقای سیستانی هم مفصل آمده که نقل فاقد زیاده رجحان بر نقد واجد زیاده دارد .ایشان بحث تعدد را به این شکل مطرح می کنند که در نقل ابن بکیر، راویان از ابن بکیر متعددند ولی نقل ابن مسکان از زراره یک راوی دارد و این تعدد روات موجب می شود که مطمئن شویم ابن بکیر حتما بدون زیاده نقل کرده اما معلوم نیست ابن مسکان حتما با زیاده نقل کرده باشد. به این ترتیب ممکن است روات متأخر از ابن مسکان زیاده را ایجاد کرده باشند .به هر حال معلوم است اشتباهی رخ داده است . ممکن است این اشتباه از خود ابن بکیر باشد یا از خود ابن مسکان یا روات بعد ابن مسکان که سه حالت می شود.البته این که ما نتوانیم تعیین کنیم اشتباه از کیست تاثیر چندانی در بحث ندارد .ممکن است گفته شود در روایت ابن مسکان احتمال اشتباه از دو گروه هست و در روایت ابن بکیر یک گروه احتمال اشتباه داشته داند و همین باعث ترجیح می شود ولی به نظر ما حداکثر می توانیم بگوییم ترجیح کمی دارد ولی اینقدر مؤثر نیست که بتوان با توجه به آن حکم کرد.
1.5ادله شهید صدر و آیت الله سیستانی در ترجیح نقل فاقد زیاده
شهید صدر در ادامه می فرمایند:
حيث إن الرواية التي أنقصت رواها الكليني، عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد اللّٰه بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام). و الرواية التي زادت، رواها الكليني أيضاً عن محمد بن بندار عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام). و يمكن تلخيص تلك المزايا بما يلي:الأولى: أن الوسائط بين الكليني و الإمام (عليه السلام) في الرواية التي أنقصت القيد خمسة، بينما هي في الرواية التي زادت ستّة. و من المعلوم أن الغفلة تكون بعدد الوسائط. و هذا معناه أن في جانب النقصان خمس غفلات محتملة، و في جانب الزيادة ستاً، و هذا نحو امتياز للرواية الأولى على الثانية.الثانية: أننا إذا لاحظنا رواية النقيصة نجد أن واسطة من وسائطها تكاد تكون مقطوعاً بها، بحيث يكون احتمال الغفلة فيها موهوناً جدّاً و هي التي ينقل عنها الكليني مباشرة، إذ يقول: «عدّة من أصحابنا»، و هم أربعة و فيهم من هو من أجلّاء الشيعة و كبارهم. أما في رواية الزيادة فلا يوجد في أي واسطة تعدّد‌رباعي، فلا محالة تكون إحدى هذه الغفلات الخمس في غاية الوهن، بل يكون بحكم عدم الواسطة للقطع بصدقهم.الثالثة: أن هناك طريقاً آخر إلى ابن بكير، و هو طريق الصدوق، فإنه بإسناده، و هو غير هذا الإسناد، إذ نقل من ابن بكير نفس الرواية و لم يضف كلمة «على مؤمن». فهذا يقوّي عدم الغفلة في الوسائط التي هي قبل ابن بكير، بحيث يكاد ينحصر احتمال الغفلة في عبد اللّٰه بن بكير و من فوقه دون من تحته.الرابعة: أن في خبر الزيادة إرسالًا عن شخص مجهول، حيث جاء فيها: عن «بعض أصحابنا». فلو بنينا على حجية المرسل، لكن لا نعلم من هو، فلعلّه شخص لا يرقى إلى هؤلاء الذين كلّهم من أكابر الثقات، من هنا يكون احتمال الغفلة بالنسبة إليه أقوى من احتمال الغفلة بالنسبة إليهم.فإذا حسبنا هذه الحسابات المقارنة بين السندين، لا يبقى عندنا أقوائية فعلية بالنسبة إلى أصالة عدم الغفلة عن الزيادة، بل يمكن تقوية احتمال النقيصة في قبال الزيادة[5]
در ادامه مرحوم صدر قراینی برای ترجیح نقل نقیصه ذکر می کنند که در بحث آقای سیستانی مفصل تر بدان پرداخته شده است.[6]
اولین مورد این است که وسایط در خبرابن مسکان 6تا ودرخبر ابن بکیر 5 تاست . لذا احتمال اشتباه در خبر ابن مسکان بیشتر است .آقای سیستانی از این مسأله به قرب الاسناد در روایت ابن بکیر تعبیر می کنند.
نکته دوم در وسائط خبر ابن بکیر عده من اصحابنا به چشم می خورد که راوی از احمد بن ابی عبدالله برقی اند و شامل 4 نفر می باشند.در میان اینها علی بن ابراهیم است که از اجلاست .دو نفر دیگر دو نوه برقی هستند که یکی که علی بن محمد بن بندار است از او به سید فی الطائفه تعبیر شده است. در مبنای ما هر 4 نفر توثیق می شوند ولی حداقل علی بن ابراهیم از اجلاء است که بحثی در او نیست . با این توصیف احتمال اشتباه در عده من اصحابنا خیلی کمتر می شود .
نکته سوم نکته ای است که آقای سیستانی استناد کرده اند و در بیان آقای صدر این گونه است که نقل ابن بکیر از زراره یک سند هم در فقیه دارد لذا تعدد نقل داریم . نکته چهارم این است که در خبر ابن مسکان عبارت بعض اصحابنا است که باعث ارسال روایت شده است. ما قبلا در بحث خود خبر ابن مسکان را تصحیح کردیم ولی به هر حال نمی توانیم بگوییم درجه اعتبار بالایی دارد .
1.5.0.1نکته ای درباره فتاوای علی بن بابویه در الشرایع
شبیه این بحث درباره فتاوای علی بن بابویه در کتاب شرایع است که ابو علی طوسی پسر شیخ طوسی در این باره می گوید:« قد كان الأصحاب يتمسكون بما يجدونه في شرائع الشيخ أبي الحسن بن بابويه- رحمة اللّٰه عليهم- عند إعواز النصوص، لحسن ظنهم به، و ان فتواه كروايته، و بالجملة تنزل فتاويهم منزلة روايتهم.»[7]
مسأله مهم این است که اگر فتاوای علی بن بابویه روایت معتبر است چرا فقط عند اعواز النصوص به کار می آید و اگر روایت معتبر نیست عند اعواز النصوص چرا معتبر می شود ؟ اعواز نصوص چه نقشی در اعتبار فتاوای ابن بابویه دارد؟
پاسخ این است که اصحاب فتاوای او را به خاطر شأن والایش به منزله روایت معتبر می دانند ولی در حد اقل درجه اعتبار. بنا براین در فرضی که روایات دیگر در مسأله وجود داشته باشد آن روایات درجه اعتبار بالاتری دارد و اگر نباشد می شود به این موارد تمسک کرد .غرض این است که می توان به روایت اعتبار حداقلی داد .مثلا بگوییم چون کلینی به صحت روایات کتابش حکم کرده روایت ابن مسکان را می پذیریم ولی اعتبار حداقلی است و در مقابل احادیث مسند معتبر مقاومت نمی کند. علاوه بر این نکات که در کلام شهید صدر بود ،آقای سیستانی یک مطلب اضافی دارند که آقای صدر به آن اشاره می کنند ولی قبول ندارند و حق هم با ایشان است .شهید صدر می گوید این که گفته شده در غیر نقل سمره قید «علی مومن» نیست جزء مرجحات است قابل قبول نیست و ملازمه ای وجود ندارد .بلکه من حتی عرض می کنم چه بسا ، اشتهار نقل بدون قید منشأ اشتباه راوی شده باشد که در این مورد هم «علی مؤمن» را حذف کرده باشد.
یک نکته اضافی آقای سیستانی هم این است که نقل کلینی نسبت به حدیث ابن بکیر ترجیح به نقل بن مسکان دارد چون نقل ابن بکیر در اوایل باب است ولی نقل ابن مسکان آخر باب است و به تتبع برای ما ثابت شده که منقولات اول باب در کافی معتبرتر از منقولات آخر باب است و خود این باعث ترجیح می شود .بعد می گویند شاید نقل عده من اصحابنا از نسخه مشهور محاسن اخذ شده باشد ونقل ابن مسکان از نسخه خاص ابن بندار اخذ شده باشد .این بحث را انشاء الله در جلسات بعد پیگیری می کنیم .
