درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: اعتبار قید فی الاسلام /نقل های صحیح قاعده لاضرر /قاعده لاضرر

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه قبل درباره وجود قید «فی الاسلام» در نقل فقیه گفتگو شد. در ادامه آیت الله سیستانی به بررسی حجیت و اعتبار این زیاده می پردازند و برخی وجوه را در اثبات این زیاده نقل می کنند و به آن اشکالاتی مطرح می کنند . استاد معظم نیز نسبت به وجوه مؤید زیاده و بیانات آیت اله سیستانی نکاتی را مطرح می فرمایند .

بحث در وجود قید «فی الاسلام» در نقل حدیث لاضرر بود. قید « فی الاسلام» در بین برخی منابع سنی و شیعه وجود دارد. در بین عامه در کتب تهذیب اللغه ازهری و نهایه ابن اثیر و در شیعه در کتاب من لایحضره الفقیه وجود دارد .

مرحله دوم این بحث این است که ببینیم آیا این زیاده اعتبار و حجیت دارد یا نه؟ آقای سیستانی در ادامه بحث به این موضوع می پردازند:

1کلام آقای سیستانی در بررسی اعتبار زیاده «فی الاسلام»

الوجه الثاني: إن هذا الحديث مع الزيادة مروي في الفقيه بصيغة جزمية‌ أي إن الصدوق (قده) أسنده إلى المعصوم عليه السلام بصورة الجزم حيث قال: (و مع قوله عليه السلام لا ضرر و لا ضرار في الإسلام) و هو مما يستوجب الاعتماد عليه، و إن كان النقل مرسلا فإنه و إن لم تثبت حجية جميع مراسيله (قده) كما ذهب إليه جمع إلا إن ما نسبه إلى المعصوم عليه السلام على سبيل الجزم حجة و معتمد عليه. و هذا الوجه اعتمده السيد الأستاذ (قدس سره) في بعض دوراته الأصولية ثم عدل عنه، و رده بأن غاية ما يدل عليه هذا النحو من النقل هو صحة الخبر عند الصدوق، و أما صحته عندنا فلم تثبت لاختلاف المباني في حجية الخبر، فإن بعضهم قائل بحجية خصوص خبر العادل مع ما في معنى العدالة من الاختلاف، حتى قال بعضهم العدالة هي إظهار الشهادتين مع عدم ظهور الفسق، و بعضهم قائل بحجية خبر الثقة، و بعضهم لا يرى جواز العمل إلا بالخبر المتواتر أو المحفوف بالقرينة العلمية فمع وجود هذا الاختلاف في حجية الخبر، كيف يكون اعتماد أحد على خبر مستلزما لحجيته عند غيره [1]

ایشان می فرمایند در این که آیا این زیاده بر وجه معتبر در نقل حدیث وجود دارد یا نه دو وجه بلکه دو قول مطرح است.

1.1قول اول( اعتبار زیاده )

1.2وجه اول استدلال بر قول اول

قول اول اعتبار این زیاده است. نسبت به این قول به وجوهی استدلال شده است .وجه اول استدلال این است که در کتب فریقین و در السنه فقها این نقل وجود دارد .حتی شهرت و شیوع این نقل به گونه ای است که با این متن در کتب لغت نیز وارد شده است.همه اینها موجب می شود برای ما نسبت به وجود و صحت صدور این نقل اطمینان حاصل شود.

1.2.1اشکال آیت الله سیستانی به وجه اول

آقای سیستانی می گویند اولا در کتب خاصه فقط در مقام احتجاج به عامه این قید آمده است ثانیا نقل مرسل در کتب اطمینان بخش نیست بلکه آن چه معتبر است تعدد طرق معتبر است .وجود طرق مختلف در یک نقل باعث می شود ما به وثوق و اطمینان نسبت به آن برسیم که در مورد بحث ما چنین نیست.

1.2.2بررسی اشکال آیت الله سیستانی به وجه اول

در مورد فرمایش آقای سیستانی عرض می کنم نکته اول صحیح است در عین حال یک مطلبی را هم باید اضافه کرد که در کتب شیعه در نقل معانی الاخبار هم این قید به چشم می خورد ولی این مورد از کتب عامه نقل شده است و نقل شیعی محسوب نمی شود .

1.2.2.1نقش اخبار مرسل در ایجاد اطمینان

درباره نکته دوم ایشان باید گفت ما یک بحث کبروی مهم داریم که روایت مرسل چه نقش و ارزشی در اطمینان آوری دارد دارد. اینجا دنبال حجیت تعبدیه نیستیم بلکه بحث در میزان تاثیر تکوینی خبر مرسل در ایجاد اطمینان است.

به نظر می رسد باید اول بررسی کرد احتمال استقلال این نقل ها چقدر است .احتمال استقلال یا عدم آن منوط به این است که بدانیم افرادی که حدیث را نقل کرده اند از هم مستقلند یا نه . مثلا اگر به نتیجه برسیم نهایه ابن اثیر از تهذیب اللغه گرفته است دیگر دو نقل محسوب نمی شود بلکه یک نقل محسوب می شود.پس اولا ارتباط منابع باید بررسی شود.

در مرحله دیگر بعضی بحث های عمومی هم مطرح است که لازم است بدان پرداخته شود. مثلا آیا مرحوم شهید اول یا مرحوم علامه منابع دیگری غیر از منابع در اختیار ما داشته اند یا نه ؟ آیا مثلا در کتب علامه متعارف است از منابعی غیر از منابع موجود در دسترس نقل حدیث صورت گیرد یا نه؟ لذا اگر به نتیجه رسیدیم علامه در روال عادی از منابع خاصی غیر از منابع متعارف موجود نقل نمی کند ،نتیجه این می شود که اگر نقل متفاوتی مشاهده کردیم احتمالا می گوییم اشتباه یا تحریف در نقل صورت گرفته است.

نکته دیگر این است که اگر حدیثی در منابع مختلف نقل می شود باید ولو به صورت احتمالی ارتباط این منابع با هم را بدانیم. در بحث ما این قید در تذکره و فقیه و برخی کتب عامه نقل شده است لذا باید این را بررسی کنیم که آیا علامه این حدیث را از منبع خاصی نقل کرده است یا این که طبق روال جاری خود در کتابهایش معمولا از کتب فقهی متداول نقل می کند .اگر دیدیم علامه معمولا از کتب فقهی متداول نقل می کند احتمال این که از یک منبع خاصی نقل کرده باشد کم می شود.

اما ممکن است در کتاب دیگری وضع متفاوت باشد. مثلا در کتاب کافی احتمال اینکه مرحوم کلینی از برخی منابع غیر دسترس ما نقل کرده باشد وجود دارد.

در مرحله بعد باید دید این نقل مرسل آیا به همین راوی موجود در نقل های مسند منتهی می شود یا این که از راوی دیگری است.گاهی اوقات احتمال اینکه نقل مرسل از راوی دیگری باشد ولی در کتب موجود ما هیچ اثری از آن نقل نباشد احتمال معتنابهی نیست .

یک مساله دیگری که باید لحاظ شود این است که ببینیم چه میزان از احادیث به دست ما رسیده است و احتمال اینکه روایات روات به ما نرسیده باشد چقدر است . لذا برای ارزش گذاری اخبار مرسل باید تک تک این احتمالات و نحوه تأثیر گذاری هر کدام را بررسی کرد .پس هم درباره منبع آن خبر خاص لازم است بررسی صورت گیرد و هم بعضی کارهای کلی که مثلا چه میزان از روایات به ما منتقل شده است تا ببینیم درصد وجود خبر مستقل چقدر است .

با عنایت به توضیحات فوق فرمایش آقای سیستانی صحیح به نظر نمی رسد زیرا تصور کرده اند که چند خبر مرسل هیچ ارزشی ندارد بلکه تعداد خبرهای مسند مهم است در حالی که باید دید احتمال این که سند این حدیث مرسل متفاوت با اسناد موجود است چه میزان است تا ارزش این خبر مرسل مشخص شود. البته این کار سختی است و به راحتی به جواب قطعی نمی رسیم و من هم هنوز به نتیجه روشنی نرسیده ام .

1.2.3اشکالی دیگر به وجه اول ( عدم استقلال نقل ها در کتب فقه و لغت )

در بحث حاضر هم کتب فقهی نوعا از همدیگر اخذ کرده اند و لذا بعید است منبع خاص دیگری داشته باشند .استدلال به شیوع و شهرت در کتب لغت هم صحیح نیست زیرا کتب لغت، ویژگی اش این است که به دنبال شاهد مثال برای لغت خاص مورد نظر است.وجود این نوع نقل ها ارزشمند است مثلا این که در حدیث لاضرر، تعبیر ضرار صحیح است یا اضرار ، در کتب لغت مورد بحث قرار گرفته است . اما وجود قید «فی الاسلام» برای لغوی مهم نیست و اهمیتی در بحث او ندارد. لذا در نقل های موجود در کتب لغت نسبت به این نوع موارد احتمال اشتباه لغوی یا منبع مورد استفاده لغوی می رود .

علاوه بر اینکه کتب لغت هم معمولا از همدیگر اخذ می کنند. مثلا ابوعبیده در غریب الحدیث ابتدا نقلی را می آورد بعد قاسم بن سلّام و ابوعبید هروی و فائق زمخشری به تبع او آن نقل را می آورند .حتی گاهی اوقات اولین کتاب لغوی یک روایت غریب یا گمنامی را مشاهده می کند و آن را نقل می کند و بعد از آن این حدیث در بین کتب لغت ونه بین محدثین شایع می شود.

در مثال مورد بحث، روشن است نهایه ابن اثیر از کتاب تهذیب اللغه اخذ کرده است .لذا تنها منبع مستقل تهذیب اللغه ازهری است .البته شیخ صدوق از ابوعبید قاسم بن سلام هم نقل کرده که متوفای 223ق یا 224ق است و قدیمی ترین نقل موجود است .احتمال اخذ ازهری از قاسم بن سلّام هم مطرح است. البته مشکلی که وجود دارد این است که در کتب موجود ابوعبید قاسم بن سلّام این مطلب به چشم نمی خورد لذا احتمال اشتباه در نقل شیخ صدوق هم وجود دارد .

1.3وجه دوم استدلال بر قول اول(نقل جزمی فقیه)

آقای سیستانی وجه دوم استدلال بر قول اول را چنین بیان می کنند:

« استدلال دوم برای اعتبار این قید این است که درمن لا یحضره الفقیه حدیث به صیغه جزمی آمده است یعنی مرحوم صدوق به طور جزمی این حدیث را به معصوم استناد داده است، با این عنایت حتی اگر حجیت همه مراسیل صدوق را نپذیریم اما در مواردی که مرحوم صدوق نسبت جزمی به معصوم داده اند حجیت مراسیل پذیرفته می شود.

مرحوم آقای خویی(ره) سابقا به این وجه اعتماد داشتند[2] ولی در دوره های بعد اصول از این قول عدول کردند و در نهایت معتقدند با این بیان حداکثر ثابت می شود این نقل برای صدوق حجت بوده است و با توجه به این که مبانی مختلفی در پذیرش روایت وجود دارد و معلوم نیست مبنای ما با شیخ صدوق یکی باشد لذا برای ما حجت نیست.»[3]

ما قبول داریم که مرحوم صدوق یک نوع سختگیری هایی در امر حدیث دارد، مثل استثناهایی که ابن ولید کرده است و شیخ صدوق هم آن را تأیید نموده است یا در جای دیگر می گوید منتخبات سعد بن عبدالله را بررسی کردم و احادیثی را که از طرق ثقات بوده مشخص کرده ام با وجود این که سعد شیخ معروف و استاد اصلی پدر اوست ولی باز اعتماد کامل نکرده و احادیث را بررسی نموده است .[4] اما در عین حال ممکن است از یک جهت سختگیری داشته باشد از جهت دیگر آسان گیر باشد.بنا بر این هم چنان محتمل است برخی از مبانی شیخ صدوق در پذیرش حدیث مورد قبول ما نباشد و لذا حدیث برای ما حجت نباشد.

1.3.1اشکال نقضی آیت الله سیستانی به مرحوم آیت الله خویی

آقای سیستانی در ادامه اشکال نقضی و حلی به آقای خویی وارد می کنند:

و يمكن أن يناقش فيما أفاده نقضا و حلا. أما (النقض) فبتوثيقات الرجاليين و تضعيفاتهم فإنه (قدس سره) يعتمدها رغم تأتي هذا الاحتمال فيها أيضا و لا موجب للتفريق بينها و بين ما نحن فيه، إذ لا شاهد على إنهم في مقام جرح الرواة أو تعديلهم يعتمدون على طريقة خاصة غير ما يعتمدونها في مقام نسبة القول إلى المعصوم، بل الظاهر إن إثبات المخبر به عندهم في المقامين على منهج واحد. و ما يقال من كثرة الكتب المؤلفة في الرجال المتضمنة لاحوال الرواة مما لم يصل إلينا، فيحتمل استناد الرجاليين إليها في الجرح و التعديل، يأتي نظيره في كتب الحديث أيضا، بل إن كتب الحديث المؤلفة من زمان الامام الصادق عليه السلام إلى زمن الصدوق مما فقد في الأعصار المتأخرة أزيد بكثير مما صنف في الجرح و التعديل.[5]

اشکال نقضی این است که اگر این وجه درست باشد توثیقات و تضعیفات رجالیون هم از اعتبار ساقط می شود ،زیرا فارقی بین این بحث و بحث توثیق و تضعیف وجود ندارد و همین احتمال تفاوت مبانی در آنجا نیز وجود دارد در حالی که مرحوم آقای خویی به توثیقات و تضعیفات رجالیون اعتماد می کند .

علت این مطلب هم این است که برای ما ثابت نیست علما در مقام نسبت قول به معصوم و توثیق و تضعیف روات دو روش مختلف داشته باشند .بلکه ظاهر این است که روش یکسان است.از طرف دیگر این که گفته شود کتب زیادی در علم رجال و احوال راویان نوشته شده که به ما نرسیده است و احتمال دارد اقوال رجالیون مستند به آنها باشد ،اختصاص به کتب رجال ندارد و شبیه این استدلال در کتب حدیث نیز قابل طرح است و می دانیم بسیاری از کتب حدیث که از زمان امام صادق(ع) تا زمان شیخ صدوق نوشته بود الان مفقود هستند و تعداد این کتب به مراتب بیش از کتب مفقود رجالی است.

اشکال حلی هم این است که دوران امر بین حس و حدس است و ما در اینجا حمل بر حس می کنیم .در باره این اشکال در جلسات بعد گفتگو خواهیم نمود.

1.3.2اشکال به نقض آقای سیستانی

به نظر می رسد نقض آقای سیستانی تام نیست چون در توثیقات و تضعیفات رجالی مبانی مختلفی وجود دارد که جواب در هر کدام از آن مبانی متفاوت است مثلا یکی از مبانی حجیت قول اهل خبره است (البته نوعی انسداد برای حجیت بخشی این جا لازم است)

ممکن است کسی بگوید رجالی در تضعیف و توثیق لازم است خبره باشد ولی این نوع خبرویت در کتب حدیث لازم نیست.اما نکته اصلی بحث ، کلام مرحوم صاحب قوانین است که می گویند کتب رجالی برای استفاده عموم وفقها در همه اعصار نوشته شده و لازمه تأمین این هدف این است که بر طبق مبانی مشهور و معروف مشی کند و نباید صرفا به مبانی مورد قبول خودشان عمل کنند و لذا باید مبنای مورد عمل شامل گستره مبانی مختلف باشد .[6]

به خلاف کتاب حدیثی مثل فقیه که شبیه رساله توضیخ المسائل است و شیخ صدوق احادیثی را که بین خود و خدا حجت می دانسته جمع کرده است نه این که مبانی مختلف را لحاظ کند.هدف در این تالیف با هدف تالیف کتاب رجالی متفاوت است.

مثلا کتاب طبی هم دو نوع است یک نوع عام است یک نوع ممکن است بر مبانی مختلف نوشته شده باشد. این باز غیر کتاب حدیثی مثل فقیه نیست .

با این عنایت باید گفت رجال کشی با سه کتاب دیگر رجالی( فهرست و رجال شیخ طوسی و رجال نجاشی) متفاوت است. زیزا هدف مرحوکشی عمدتا جمع آوری مطالب است و در غیر موارد معدود که نظر می دهد هدفش این است که منقولات مختلف را نقل کند .اما هدف نجاشی یا شیخ طوسی متفاوت است و بنایشان بر این است توثیق یا تضعیف را بیان کنند به طوری که افراد مختلف طبق این عمل کنند.لذا بین توثیق و تضعیف رجالیین و روایات متفاوت است.

البته باید دید حجیت قول رجالی از چه باب است.اقوال مختلفی در این موضوع وجود دارد مانند اعتماد به قول رجالی از باب حجیت قول اهل خبره یا حصول اطمینان از قول رجالی یا حجیت از باب انسداد و... که در این بحث ما فعلا در مقام بررسی همه جانبه این اقوال نیستیم، بلکه می گوییم نکات فارقی اینجا مطرح است که استدلال را مخدوش می کند.مثلا ممکن است انسداد صغیر را در رجال تمام بدانیم ولی در حدیث تمام ندانیم و.... بنا براین مبانی مختلف اقتضاءات مختلف دارد که در جای خود لازم است بررسی شود.

ایشان در ادامه یک اشکال حلی به فرمایش مرحوم آقای خویی مطرح می کنند که در جلسات بعد ان شاء الله بدان خواهیم پرداخت.