درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: حدیث هدم حائط /نقل های قاعده /قاعده لا ضرر

خلاصه مباحث گذشته و جلسه امروز:

بحث درباره حدیث هدم حائط از نقل های قاعده لاضرر بود. به مناسبت بحثی درباره مذهب قاضی نعمان مطرح شد. در این جلسه این مبحث جمع بندی شده و اعتبار روایات دعائم الاسلام، مورد بررسی قرار می گیرد.

1کلام آقای سبحانی درباره مذهب قاضی نعمان

بحث درباره روایت هدم جدار بود. به تناسب درباره قاضی نعمان مصری و کتاب دعائم الاسلام، بحث شد. آقای سبحانی مطابق حاشیه طبقات المتکلمین دو مطلب را فرموده است:

اول: هر چند قاضی نعمان اسماعیلی است اما اسماعیلی معتدلی بوده و سعی بر تعدیل دیدگاه های اسماعیلیه داشته است.

دوم: قاضی نعمان در کتاب الاعجوزه المختاره، فرق انحرافی شیعه مانند کیسانیه و زیدیه را نام برده ولی از امامیه اثنا عشریه به عنوان فرقه انحرافی نام نبرده است. همین نشان می دهد، قاضی نعمان به امامیه تمایل داشته است.

به نظر می رسد، کلام اول آقای سبحانی که قاضی نعمان دیدگاه افراطی اسماعیلیه را تعدیل کرده، صحیح است. با مراجعه به مطالب موجود در دعائم الاسلام، اثری از دیدگاه افراطی نیست. البته امکان دارد در سایر کتب قاضی نعمان به خصوص تأویل الدعائم که بیان اسرار است، دیدگاه های افراطی وجود داشته باشد. ظاهرا جریان اسماعیلی در زمان قاضی نعمان تغییر ماهیت داده نه آنکه به خصوص قاضی نعمان این تغییر وجود داشته باشد. اما این به معنای تفاوت داشتن قاضی نعمان با سایر اسماعیلیه در زمان دولت فاطمی نیست. زیرا به طور طبیعی، جریانی که از انزوا خارج شده و به دنبال تشکیل حکومت است، مجبور می شود بسیاری از دیدگاه های باطنی خود را کنار گذاشته و بازسازی فکری کند. در نتیجه، تفاوت زمانی اقتضا می کند، کل جریان اسماعیلی تغییر یافته باشد. البته این مطلب ناشی از تصور اجمالی و ابتدایی است و برای تعمیق آن، باید مطالعه جدی در این زمینه انجام شود.

درباره نکته دوم ایشان باید گفت: الاعجوزه المختاره، کتابی در قالب شعر در اثبات مذهب امامیه و ردّ مخالفین است. امکان دارد نام نبردن از امامیه به جهت شیطنت بوده و با عدم ذکر نام امامیه، قصد داشته افراد ترغیب برای مطالعه درباره امامیه نشوند. کیسانیه و مانند این فرق، ضعیف بوده و افراد با مراجعه به کتب آنها، کمتر دچار انحراف می شوند اما امامیه حرف حقی زده و قوت استدلال دارد و زمینه تمایل خوانندگان به این مذهب بیشتر است. اهل سنت نیز به همین دلیل، کمتر از دیدگاه های شیعه نام برده و حتی برای تخریب شیعه، دیدگاه های غلات شیعه که برای متعارف اهل سنت، قابل هضم نیست را طرح می کنند. پس نمی توان گفت: چون قاضی نعمان امامیه را به عنوان فرقه انحراف ذکر نکرده، تمایلی به امامیه داشته و ممکن است به علت روش سیاسی و شیطنت تألیفی، نامی از امامیه نبرده باشد.

2آقای سیستانی: اخذ غالب روایات دعائم از منابع امامیه و امکان اعتبار آن

آقای سیستانی به نکته قابل تأملی اشاره کرده است. ایشان می فرماید: به علت این که اسماعیلیه مصدری نداشته و قبل از تشکیل حکومت، تنها جریانی سیاسی بوده نه فکری، قاضی نعمان به هنگام نوشتن دعائم مجبور شده از منابع امامیه استفاده کند. ایشان می فرماید: و يمكن معرفة بعض مصادره من كتب الإمامية بمقارنته معها أو مع ما نقل من رواياتها، و منها كتاب الجعفريات[1]

آقای سیستانی در ادامه بیان کرده: همانگونه که مرحوم حاجی نوری تنبیه داده، بسیاری از اخبار وارد شده در دعائم با جعفریات مطابق بوده و کتاب جعفریات در مصر که مقرّ اسماعلیه بوده، وجود داشته است. ایشان در ادامه می فرماید:

و على أي تقدير فالمقصود: أن روايات كتاب الدعائم منقولة غالبا عن مصادر الشيعة الإمامية رغم إن مؤلفه ليس منهم، و لذلك كانت أقرب إلى الاعتبار من روايات العامة، لأنها نفس رواياتنا نقلت إلينا بغير طريقنا فتدبر.

چهار حاشیه درباره کلام ایشان وجود دارد:

2.1حاشیه اول: توقف آمار دهی بر بررسی دقیق

باید بررسی کرد چه میزان از روایات دعائم الاسلام در کتب امامیه وجود دارد و آمار گیری دقیقی را در این زمینه انجام داد. هر چند نقل از روایات امامیه در دعائم زیاد است، اما تصور ابتدایی این نست که غلبه ای وجود ندارد.

2.2حاشیه دوم: عدم اثبات امامی بودن جعفریات

ثابت نیست جعفریات از کتب امامیه بوده و راویان آن از امامیه باشند. حتی برخی از دیدگاه های موجود در جعفریات مانند حرمت متعه، با دیدگاه های امامیه سازگار نیست. بله دیدگاه موجود در جعفریات، بین دیدگاه امامیه و عامه بوده و بسیاری از مطالب آن با عامه نیز تطبیق می کند. به همین جهت، برخی کتاب جعفریات را قابل اعتماد ندانسته اند. آقای شب زنده دار از آقای سید محمد سعید حکیم، نقل می کنند که ایشان روایاتی که در جعفریات با فتاوای امامیه تطبیق نمی کند را استخراج کرده اند.

برای اثبات مصدر بودن کتاب جعفریات نسبت به کتاب دعائم علاوه بر نکاتی که آقای سیستانی بیان کرده، این نکته وجود دارد که در کتاب الایضاح قاضی نعمان، با نام المسائل الجعفریه از این کتاب یاد کرده است. برخی از منابعی که در ایضاح ارائه شده مانند کتاب صلاه حلبی و کتاب حمّاد، از امامیه بوده و برخی از منابع مانند کتاب محمد بن سلّام که زیاد از آن نقل کرده، ناشناخته است.

2.3حاشیه سوم: معتبر نشدن روایات منفرد دعائم

عمده بحث درباره مواردی است که مشابهاتی در امامیه نداشته و از مصادر موجود امامیه اخذ نشده است. آیا این روایات معتبر است؟ به نظر می رسد صرف اعتبار داشتن روایاتی از دعائم که مشابهات آن در روایات امامیه وجود دارد، باعث اعتبار روایاتی نمی شود که اثری از آنها در کتب امامیه نیست.

2.4حاشیه چهارم: جدی بودن احتمال تغییر در الفاظ روایت توسط قاضی نعمان

در بسیاری از مواردی که از منابع امامیه اخذ شده، قاضی نعمان در روایت را در مطابق فهم خود، دست کاری کرده است. به عبارتی دیگر، قاضی نعمان تحفّظ بر الفاظ نداشته و استنباط او نیز در نقل روایت دخیل است. مقایسه روایات دعائم الاسلام با مواردی که محتمل است از جعفریات اخذ شده باشد، نشانگر تفاوت هایی بین نقل جعفریات و دعائم است. به خصوص سعی شده الفاظ دعائم قالب مأنوس فقهی پیدا کند. همین باعث می شود روایات دعائم الاسلام از صلاحیت استدلال خارج شود. این میزان تغییر بیش از نقل به معناست که در آن استنباط دخالت کرده است. برای دقیق شدن این مطلب، باید به کتاب ایضاح قاضی نعمان نیز مراجعه کرده و دید مواردی که به صراحت از جعفریات نقل کرده است، با نقل جعفریات تطابق دارد؟

در نتیجه صرف نظر از مرسل بودن روایات دعائم الاسلام، دخالت استنباط فقهی و تغییر الفاظ روایت، مانع جدی از اعتبار روایات دعائم الاسلام است.

2.4.1تفاوت بحث فقیه با دعائم

بحث روایات دعائم با مرسلات صدوق متفاوت است. مرحوم صدوق سعی بر نقل الفاظ داشته و تفاوت های موجود در نقل فقیه با سایر منابع، بیشتر ناشی از اختلاف نسخه منابع شیخ صدوق است. روایتی در کافی درباره دوازده امام وارد شده که تا حدودی همراه با مشکل مذهبی است اما نقل مرحوم صدوق تفاوت داشته و این مشکل مذهبی در آن رفع شده است. شیخ صدوق ذیل این روایت بیان می کند: من این روایت را به همین شکل از مشایخ خود تحمّل کرده ام. کلام شیخ صدوق برای جلوگیری از اتهام دستکاری در روایت است.

مرحوم حاجی نوری این ادعا را طرح کرده که مرحوم صدوق در روایات دستکاری کرده و موارد دارای ایراد و اشکال را تغییر می داده است. اما شاهد روشنی بر این ادعا وجود نداشته و قابل اثبات نیست. در مورادی که نقل فقیه با نقل سایر منابع متفاوت است، امکان دارد صاحب منبع شیخ صدوق در روایت تغییری ایجاد کرده یا روایت دو نقل مختلف داشته باشد و به شیخ صدوق یکی از این دو نقل رسیده یا یکی از آن دو را نقل کرده باشد. کل روایاتی که ادعا شده، مرحوم صدوق در آنها دستکاری کرده بیش از پنج مورد نیست.

2.4.2احادیث مقارن با حدیث هدم حائط در دعائم

قاضی نعمان قبل و بعد از روایت مورد بحث، روایاتی را نقل کرده که در منابع ما وجود ندارد. این سوال مطرح است که آیا این روایات در منابع ما وجود داشته و با ما نرسیدهیا قاضی نعمان روایت عام امام صادق ع را در موارد مختلف تطبیق داده است؟ این روایات در کتاب الصلح؛ باب 15 جامع الاحادیث نقل شده است.[2] روایت اول، روایت هدم جدار مورد بحث است. روایت دوم این است:

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي جِدَارٍ بَيْنَ دَارَيْنِ لِأَحَدِ صَاحِبَيِ‌ الدَّارَيْنِ سَقَطَ فَامْتَنَعَ مِنْ أَنْ يَبْنِيَهُ وَ قَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُ الدَّارِ الْأُخْرَى فِي ذَلِكَ وَ قَالَ كَشَفْتَ عِيَالِي اسْتُرْ مَا بَيْنِي وَ بَيْنَكَ قَالَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتُرَ مَا بَيْنَهُمَا بِبُنْيَانٍ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا لَا يُوصَلُ مِنْهُ إِلَى كَشْفِ شَيْ‌ءٍ مِنْ عَوْرَتِهِ.[3]

در این روایت ابهام وجود دارد که مرجع ضمیر «علیه ان یستر» معترِض یا معتَرض است؟ در روایت قبل بیان شده: صاحب جدار بر ساخت دیوار اجبار نمی شود و به صاحب منزل گفته می شود: «استر علی نفسک» اما در این روایت، صراحتی بر سازنده دیوار نیست. البته ظاهر «علیه» و «عورته» وحدت مرجع ضمیر است و با توجه به ارجاع ضمیر «عورته» به معترِض، مرجع ضمیر «علیه» نیز معترِض خواهد بود.

روایت بعدی این است:

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجِدَارِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ يَنْهَدِمُ فَيَدْعُو أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ إِلَى بُنْيَانِهِ وَ يَأْبَى الْآخَرُ قَالَ إِنْ كَانَ مِمَّا يَنْقَسِمُ قُسِّمَ بَيْنَهُمَا وَ بَنَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقَّهُ إِنْ شَاءَ أَوْ تَرَكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ يُضِرُّ بِصَاحِبِهِ وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَنْقَسِمُ قِيلَ لَهُ ابْنِ أَوْ بِعْ أَوْ سَلِّمْ لِصَاحِبِكَ إِنْ رَضِيَ أَنْ يَبْنِيَهُ وَ يَكُونَ لَهُ دُونَكَ وَ إِنِ اتَّفَقَا عَلَى أَنْ يَبْنِيَهُ الطَّالِبُ وَ يُنْتَفَعَ بِهِ فَإِنْ أَرَادَ الْآخَرُ الِانْتِفَاعَ بِهِ مَعَهُ دَفَعَ إِلَيْهِ نِصْفَ النَّفَقَةِ.[4]

ظاهر «الْجِدَارِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ» این است که جدار، ملک مشترک بوده است. در این روایت بیان شده: اگر دیوار قابل قسمت باشد، دیوار قسمت شده و هر یک حق خود را می سازد یا در صورتی که ضرر به صاحب نباشد، ترک می کند. اگر دیوار قابل قسمت نباشد، شخص مخیّر بین ساخت دیوار، فروش یا تسلیم به همسایه است و اختیار ساخت را به همسایه بدهد تا آن را بسازد. اگر توافق کردند طلب کنده بسازد و سازنده از دیوار منتفع شد و همسایه نیز اراده انتفاع از دیوار را کرد، باید نصف هزینه ساخت را به سازنده بدهد. « إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ يُضِرُّ بِصَاحِبِهِ» در این روایت، مؤثر در بحث لا ضرر است.

روایت بعدی این است:

در این روایت بیان شده: شخص حق ندارد پنجره ای را در دیوار ایجاد کند که در خانه همسایه دید داشته باشد. اما باز کردن پنجره به هدف نور در صورتی که دید به خانه همسایه نداشته باشد، اشکالی ندارد.

در هیچ از روایات ما این ریزه کاری ها وارد نشده و به همین دلیل روشن نیست، اصل این موارد روایت باشد. این احتمال جدی است که قاضی نعمان از روایت عام امام صادق ع قاعده را برداشت کرده و مطابق قاعده، تطبیقاتی را به امام صادق ع نسبت داده است. مانند بحث اجماع قاعده ای که اجماع بر قاعده، اجماع بر نتیجه قلمداد شده است. شیخ مفید گاه به علت وجود روایت و وجود اجماع بر عمل به روایات، وجود اجماع در مورد خاص را نتیجه گرفته است. بعید نیست قاضی نعمان از روایت امام صادق ع این قانون کلی را برداشت کرده که تصرفاتی که موجب ضرر بر همسایه شود، جایز نبوده و در صورتی که تصرّف موجب ضرر به همسایه نشود، جایز است. سپس تطبیقاتی را برای ضرر به همسایه شمرده و آنها را به امام صادق ع نسبت داده است.

در این روایت بیان شده: بلند کردن ساختمان و دیوار به حدی که مانع ورود نور خورشید به خانه همسایه است، اشکالی نداشته و از مصادیق ضرر ممنوع نیست. صاحب ساختمان می تواند تا هر میزانی بخواهد، ساختمان خود را بلند کند البته در صورتی که دید به خانه همسایه نداشته باشد.

هدف از خواندن این روایات این بود:

اولا: قابل اثبات نیست این ریزه کاری ها و تطبیقات در روایات وجود داشته باشد و امکان دارد قاضی نعمان، این تطبیقات را به علت روایت عام امام صادق ع، به حضرت نسبت داده باشد.

ثانیا: برخی از این روایات باید در بحث لا ضرر، دخالت داده شود. آقای سیستانی در بحث لا ضرر، تنها روایاتی را مدّ نظر قرار داده که به لا ضرر و لا ضرار به نحو مستقیم استشهاد کرده است. در حالی که مناسب است روایاتی که لا ضرر و لا ضرار در آنها تطبیق داده شده و در فهم معنای لا ضرر مؤثر است نیز مدّ نظر باشد، مانند این قطعه از روایت « لَيْسَ هَذَا مِنْ الضَّرَرِ الَّذِي يُمْنَعُ مِنْهُ» که از آن برداشت می شود برخی از ضررها ممنوع بوده و برخی ممنوع نیست. آیا در این عبارت بیان شده، اساسا در این مورد ضرر وجود نداشته یا ضرر بر دو قسم است ضرر ممنوع و ضرر غیر ممنوع؟؟ غیر از این روایات، باید سایر روایاتی که در آنها ضرر و اضرار وجود داشته یا تطبیقات لا ضرر بیان شده، مورد بررسی قرار گیرد.