< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

98/09/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: حدیث هدم الحائط /نقل های قاعده /قاعده لا ضرر

خلاصه مباحث گذشته و جلسه امروز:

بحث در نقل های قاعده لا ضرر بود. در جلسه گذشته، بحث از حدیث منع فضل ماء به اتمام رسید. در این جلسه، بحث از حدیث هدم حائط آغاز شده و ابتدا درباره سند آن بحث خواهد شد. یکی از مباحث سندی این روایت، ورود آن در دعائم و مذهب قاضی نعمان مصری مؤلف دعائم الاسلام است. مرحوم حاجی نوری قاضی نعمان را امامی دانسته و بیان می کند: قاضی نعمان بین اسماعیلیه، تقیه می کرده است. آقای سیستانی این سخن را نپذیرفته و استاد نیز در این کلام اشکال دارند. در این جلسه برخی از این اشکال ها بیان می شود.

 

1حدیث هدم حائط از نقل های قاعده لا ضرر

روایت چهارم از نقل های قاعده لا ضرر، حدیث هدم حائط است که قاضی نعمان مصری آن را در دعائم الاسلام نقل کرده است.

رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جِدَارٍ لِرَجُلٍ وَ هُوَ سُتْرَةٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ جَارِهِ سَقَطَ فَامْتَنَعَ عَنْ بِنَائِهِ قَالَ لَيْسَ يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَجَبَ ذَلِكَ لِصَاحِبِ الدَّارِ الْأُخْرَى بِحَقٍّ أَوْ بِشَرْطٍ فِي أَصْلِ الْمِلْكِ وَ لَكِنْ يُقَالُ لِصَاحِبِ الْمَنْزِلِ اسْتُرْ عَلَى نَفْسِكَ فِي حَقِّكَ إِنْ شِئْتَ قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَ الْجِدَارُ لَمْ يَسْقُطْ وَ لَكِنَّهُ هَدَمَهُ أَوْ أَرَادَ هَدْمَهُ إِضْرَاراً بِجَارِهِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ مِنْهُ إِلَى هَدْمِهِ قَالَ لَا يُتْرَكُ وَ ذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا إِضْرَارَ فَإِنْ هَدَمَهُ كُلِّفَ أَنْ يَبْنِيَهُ.[1]

«رُوِّینا» به معنای جَعَلَنا راویا است که دیگری با نقل این مطلب، ما را راوی قرار داد. مطابق این تفسیر، «رُوِّینا» ناظر به مرحله تحمل حدیث بوده و راوی توسط دیگران، متحمّل حدیث شده است. موضوع این روایت، دیواری است که ملک شخصی بوده و حائل بین دو خانه است. همسایه به خاطر وجود این دیوار، برای خانه خود دیواری را بنا نکرده است. این دیوار ساقط شده و صاحب دیوار نمی خواهد دیوار را بسازد. با این کار، همسایه در زحمت افتاده است. امام ع می فرماید: صاحب دیوار بر ساخت دیوار اجبار نمی شود مگر آنکه همسایه به خاطر حق یا شرطی، ساخت دیوار را مستحق باشد. در صورت نبود حق، اگر همسایه در زحمت باشد خود او باید برای رفع زحمت خود، دیواری را در زمین خود احداث کند نه آنکه صاحب دیوار را مجبور بر ساخت نماید. در ادامه این پرسش مطرح شده که اگر صاحب دیوار تنها به خاطر اضرار به همسایه دیوار را تخریب کرده، حکم چیست؟ حضرت ع می فرماید: در این فرض، صاحب دیوار رها نشده و مجبور به ساخت دیوار می شود.

1.1سند روایت

آقای سیستانی می فرماید: درباره این روایت چند جهت وجود دارد:

جهت اول، مصدر این روایت است. این روایت در دعائم الاسلام قاضی نعمان مغربی وارد شده که از علمای اسماعیلیه و خدمتگزار دولت فاطمی بوده است. او نه سال به مهدی مؤسس دولت فاطمی خدمت کرده و در سال 363 از دنیار رفته است.[2]

قاضی نعمان مصری، کتاب دعائم را به دستور معزّ نوشته و در زمان معزّ قانون رسمی فاطمی، کتاب دعائم بوده است حتی برخی از اسماعیلی ها اعتقاد دارند، کتاب دعائم را معزّ نوشته است. حاجی نوری در مستدرک آورده: قاضی نعمان تمام قطعات دعائم را به معزّ عرضه کرده و تأیید او را می گرفته است.

1.1.1مدهب قاضی نعمان صاحب دعائم

آقای سیستانی بیان می کند: برخی قاضی نعمان را از علمای شیعه قلمداد کرده اند که این حرف ضعیف است. تمامی احادیث دعائم الاسلام نیز مرسل بوده و حتی اسم راوی آخر را نیز نقل نکرده است. روایات این کتاب در مستدرک حاجی نوری درج شده و مصادر دعائم، همان مصادر روایات شیعه است. قاضی نعمان به علت اسماعیلی بودن تنها روایات ائمه ع تا امام صادق ع را نقل می کرده اما برخی از روایات مصادر شیعه که از ابی جعفر (امام جواد ع) نقل شده را به اشتباه روایت ابی جعفر (امام باقر ع) تلقی کرده و آن را در دعائم وارد کرده است. نقل روایت از مصادر شیعه سبب توهم امامی بودن قاضی نعمان شده و مرحوم حاجی نوری او را شیعه دانسته که با تقیه بین اسماعیلیه زندگی می کرده است. مرحوم حاجی نوری، نقل روایت امام جواد ع را اماره بر امامی بودن قاضی نعمان دانسته و انتساب روایت به امام باقر ع را برای تقیه و ایهام اسماعیلی بودن دانسته است. آقای سیستانی به این مطلب اشکال داشته و انتساب روایت به امام باقر ع را به علت اشتباه قاضی نعمان دانسته نه به علت تقیه. ایشان در ادامه می فرماید: علت نقل روایت از منابع شیعه این است که اسماعیلیه پیش از تشکیل دولت بیشتر جنبه سیاسی و تبلیغات اجتماعی داشته و به علت تشکیل ندادن حکومت، نیازی به قانون نداشتند. پس از تشکیل حکومت و احساس نیاز به قانون و مقرّرات، به علت نبود کتاب در گذشته آنان، مجبور به استفاده از کتب فرقه دیگر و از جمله امامیه شدند.[3]

اسماعیلی چون فقهی در تاریخ خود نداشتند، مجبور بودند به فرق دیگر مراجعه کنند و به علت نزدیکی بیشتر امامیه به اسماعلیه، مناسب دیدند از منابع شیعی، قانون خود را تدوین کنند.

آقای سیستانی در ادامه می فرماید: این روایت از جهت سندی دو اشکال دارد: وثاقت قاضی نعمان اثبات نشده و روایات کتاب مرسل است.

مرحوم حاجی نوری در خاتمه مستدرک به تفصیل درباره مذهب قاضی نعمان بحث کرده که در کلاس راهنما کلام ایشان را مرور خواهیم کرد و در این جلسه تنها اشاره ای به کلام ایشان می شود. حاجی نوری به ادله ای برای اثبات شیعه بودن قاضی نعمان تمسک کرده و بیان می کند: او تقیه می کرده و در ستار تقیه، مطالب شیعه را انتقال می داده است.[4]

احتمال این که قاضی نعمان، علم به حقانیت مذهب شیعه داشته باشد احتمالی جدی است. حاج آقای والد می فرمودند: بعید است قاضی نعمان با این مرتبه علمی، امامت معزّ را باور داشته باشد اما مجرّد علم باطنی کافی برای شیعه دانستن نیست و باید اقراری در ظاهر نیز وجود داشته باشد. مرحوم آقای روضاتی در روضات الجنات از مرحوم علامه حلی نقل کرده: من باور نمی کنم کسی از علمای تسنّن در باطن به مذهب حق نرسیده باشد اما وجود اوقاف و اموال برای هر مذهبی، کافی برای اقرار نکردن به مذهب حق است. پس بحث این نیست که قاضی نعمان از نظر باطنی، علم به حقانیت امامیه نداشته بلکه در خارج اقراری از او ثابت نشده باشد.

نکته دیگر این است که باید برای کشف عقیده قاضی نعمان، سایر کتب او را نیز مورد بررسی قرار داد. ایشان در کتاب الارجوزه المختاره، تمام اعتقادات و دیدگاه های خود را در قالب شعر آورده است.

1.1.1.1بررسی رجوع به فرق الشیعه و تبصره العوام برای شناخت عقاید اسماعیلیه فاطمی

نکته سوم این است که مرحوم محدث نوری اشاره کرده: اسماعیلیه عقاید باطلی دارند که در دعائم عین و اثری از عقاید باطل نیست. ایشان برای شناخت عقاید فاسد اسماعیلی، به کتاب فرق الشیعه نوبختی و تبصره العوام سید مرتضی رازی ارجاع داده است.

اما این مطلب صحیح نیست

اولا: حاج آقای والد کلام مرحوم حاجی نوری درباره مؤلف تبصره العوام را رد کردند و پس از مقاله ایشان درباره مؤلف تبصره العوام، مؤلف این کتاب با مشخصات روشن شده است.

ثانیا: رجوع به این کتاب ها برای شناخت عقاید اسماعیلیه صحیح نیست زیرا فرق الشیعه نوبختی پیش از قاضی نعمان است. نوبختی حدود سال 300 وفات کرده و قاضی نعمان 363 از دنیا رفته است. در این فاصله 60 ساله، اسماعیلی تفاوت جدی کرده اند. آنان پیش از تشکیل دولت فاطمی، در دوران سرّ بوده و اعتقادی به فقه نداشتند اما با تشکیل دولت، مذهب خود را توسط قاضی نعمان، بازسازی می کنند. پس نمی توان برای شناخت اسماعیلی مورد حمایت دولت فاطمی، به مصادر پیش از دولت فاطمی رجوع کرد. تبصره العوام نیز نمی تواند منبع مناسبی برای شناخت عقاید اسماعیلیه دوران قاضی نعمان باشد زیرا اسماعیله فرق مختلفی داشته که نزاریه و مستعلیه دو فرقه اصلی هستند. نزاریه بیشتر جنبه باطنی داشته و مستعلیه ظاهری بودند. تبصره العوام بیشتر منتقل کننده دیدگاه های اسماعلیه حاضر در ایران بوده و در ایران حسن صباح نزاری و سایر اسماعیله باطنی، زندگی می کردند. پس دیدگاه های اسماعیلیه مصر با اسماعیلیه ایران متفاوت بوده و نمی توان برای شناخت عقاید اسماعیلیه مصر، به کتب مرتبط به اسماعیلیه ایران رجوع کرد. حتی دیدگاه های منقول در تبصره العوم از اسماعیلیه پس از حکومت فاطمی نیز، دیدگاه تمام اسماعیلیه نیست.

در نتیجه، برای شناخت عقاید هر فرقه ای بهتر آن است به مطالب خود پیروان فرقه رجوع کرد و نمی توان دیدگاه یکی از شاخه های فرقه را به شاخه فرقه دیگر، تسرّی داد. با توجه به اینکه دعائم الاسلام، قانون اساسی حکومت فاطمی بوده، خود دعائم الاسلام به خوبی می تواند عقاید فاطمیه را منتقل کند. دعائم الاسلام کتاب درسی دوران فاطمی بوده و برای حفظ آن، جایزه تعیین شده بوده است.

1.1.1.2بررسی موارد انتساب روایت امام جواد ع به امام باقر ع در دعائم

مرحوم حاجی نوری سه روایت که از امام جواد ع صادر شده را ذکر می کند و می فرماید: قاضی نعمان این سه روایت را در دعائم از ابی جعفر ع نقل کرده و مخاطبین را به این تخیّل انداخته که مراد امام باقر ع است.

اولین روایتی که حاجی نوری به آن اشاره کرده، روایت ابن ابی عمیر از ابی جعفر ع است. این روایت در دعائم چاپی[5] و سایر منابع همانگونه که در حاشیه مستدرک[6] نیز به آن اشاره شده، منقول از الحکم بن عتیبه است نه ابن ابی عمیر. حتی در ادامه متن روایت، یا حکم وارد شده است. الحکم به عتیبه از روات امام باقر ع بوده و استناد روایت به ابن ابی عمیر، ناشی از اشتباه در نسخه دعائم در اختیار حاجی نوری می باشد.

راوی روایت دوم در کافی[7] ، تهذیب[8] و فقیه[9] علی بن مهزیار و از ابی جعفر ع نقل کرده است. وَ عَنْهُ (ابی جعفر محمد بن علی ع) أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِهِ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ فُلَاناً ابْتَاعَ ضَيْعَةً فَأَوْقَفَهَا وَ جَعَلَ لَكَ فِي الْوَقْفِ الْخُمُسَ ... [10]

با توجه به نقل روایت توسط علی بن مهزیار، مراد از ابی جعفر، امام جواد ع است. اما برای اثبات انتساب دادن روایت امام جواد ع به امام باقر ع در کلام قاضی نعمان، دو سوال مطرح است:

اولا: آیا قاضی نعمان با طبقه علی بن مهزیار آشنا بوده است؟

ثانیا: آیا در منبعی که در اختیار قاضی نعمان بوده، نام علی بن مهزیار وجود داشته است؟ امکان دارد در منبع در اختیار ایشان، عن بعض اصحاب ابی جعفر ع وارد شده یا تنها مستقیم از ابی جعفر ع روایت شده و قاضی نعمان تصور کرده مراد از ابی جعفر، امام باقر ع است. پس هیچ دلیلی نداریم قاضی نعمان از مصادری که تصریح به علی بن مهزیار کرده، روایت را اخذ کرده باشد.

روایت سوم از حذیفه نقل شده: و في كتاب الميراث: عن حذيفة بن منصور، قال: مات أخ لي و ترك ابنته، فأمرت إسماعيل بن جابر أن يسأل أبا الحسن عليّا صلوات اللّه عليه عن ذلك، فسأله فقال: «المال كلّه لابنته»[11]

این روایت در نسخه موجود دعائم الاسلام وجود ندارد پس نمی توان گفت: حتما در دعائم وجود داشته است. این احتمال جدی است که یکی از خوانندگان، این روایت را در حاشیه دعائم نوشته و نسّاخ بعدی به تصور سقط روایت از نسخه اصلی، روایت را وارد متن کرده باشند. در نتیجه با توجه به نبود روایت در نسخه چاپی دعائم، نمی توان وجود آن را اثبات کرد. این نکته نیز نیازمند ضمیمه است که حاجی نوری فرمود: قاضی نعمان در ستار تقیه روایات امامیه را وارد در دعائم کرده است در حالی که روایت مورد بحث از ابی الحسن علی ع بوده و در آن به نحوی به نام امام رضا ع تصریح شده است. همین نشان می دهد که قاضی نعمان نباید این روایت را در دعائم وارد کرده باشد و اگر او وارد کرده بود، نباید تصریح به نام امام رضا ع می کرد. پس با توجه به این که اسماعیلیه به امامت امام رضا ع معتقد نبوده و در این روایت به نام امام رضا ع تصریح شده، علی القاعده قاضی نعمان این روایت را در دعائم ذکر نکرده است.

منهای این مباحث، در این روایت مشکلاتی وجود دارد. اول آنکه در هیچ از منابع روایت نقل نشده است. دو آنکه در هیج سندی اسماعیل بن جابر از امام رضا ع نقل روایت نکرده است بلکه اسماعیل بن جابر در کافی از امام باقر ع روایت کرده است:

عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَعْرِضُ عَلَيْكَ دِينِيَ الَّذِي أَدِينُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ قَالَ فَقَالَ هَاتِ قَالَ فَقُلْتُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ الْإِقْرَارُ بِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ أَنَّ عَلِيّاً كَانَ إِمَاماً فَرَضَ اللَّهُ طَاعَتَهُ ثُمَّ كَانَ بَعْدَهُ الْحَسَنُ إِمَاماً فَرَضَ اللَّهُ طَاعَتَهُ ثُمَّ كَانَ بَعْدَهُ الْحُسَيْنُ إِمَاماً فَرَضَ اللَّهُ طَاعَتَهُ ثُمَّ كَانَ بَعْدَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ إِمَاماً فَرَضَ اللَّهُ طَاعَتَهُ حَتَّى انْتَهَى الْأَمْرُ إِلَيْهِ ثُمَّ قُلْتُ أَنْتَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ قَالَ فَقَالَ هَذَا دِينُ اللَّهِ وَ دِينُ مَلَائِكَتِهِ.[12]

تنها در قرب الاسناد وارد شده است:

أَيُّوبُ بْنُ نُوحٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ اْلَأَوَّلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ:: ابْتَدَأَنِي فَقَالَ: «مَاءُ الْحَمَّامِ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْ‌ءٌ»[13]

امکان دارد از این نقل توهم شود، اسماعیل بن جابر امام رضا ع را درک کرده است که در جلسه آینده در این باره بحث خواهیم کرد.

 


[2] قاعدة لا ضرر و لا ضرار (للسيستاني)؛ ص: 63.
[3] داور رییس دادگستری زمان رضا شاه، پیش از تدوین قانون مدنی در ایران، طرحی را به مجلس ارائه داد که شخصی غربی برای تدوین قانون مدنی به سبک غرب، به ایران دعوت شود. با مطرح شدن این طرح در مجلس متأسفانه روحانیون حاضر در مجلس اعتراض نکرده و مصدّق معترض می شود. مصدق می گوید: منتظر اعتراض روحانیون مجلس بودم. او ادامه می دهد: دعوت از افراد خارجی در صورتی صحیح است که خود کشور قانون نداشته باشد. اما مملکت ما شیعه بوده و فقه امامی بر آن حاکم است و با وجود قانون در این کشور، نیازی به دعوت از اروپا نیست. اگر هدف از دعوت این شخص از اروپا، ترجمه قانون اروپاست، من هم می توانم قانون اروپا را ترجمه کنم و اگر هدف، دعوت برای تدوین است نیازی به تدوین قانون اجنبی نداریم. داور این مطلب را قبول کرده و هیأتی را برای این امر تشکیل داد که یکی از اعضای آن، دکتر فاطمی که از قضات عالی رتبه آن دوره بود، .
[13] قرب الإسناد (ط - الحديثة)، النص، ص: 309.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo