درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: حدیث منع فضل ماء /نقل های قاعده /قاعده لا ضرر

خلاصه مباحث گذشته و جلسه امروز:

متن خلاصه ...

1معنای لَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ كَلَإٍ

بحث درباره حدیث منع فضل ماء بود. آقای سیستانی « لَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ كَلَإٍ» را این گونه معنا می کند که اشخاص، به خاطر باقی ماندن کلإ (علف) بیشتر، از اضافه آبی که متعلق به آنهاست، منع نکنند. ایشان به تبع برخی از مفسّرین مانند ابن حجر و مرحوم فیض در وافی این معنا را اختیار کرده اند. می توان این مؤید را بیان کرد که مستدرک از درر اللئالی ابن ابی جمهور[1] این روایت را نقل کرده:

ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَأَ مَنَعَهُ اللَّهُ فَضْلَ رَحْمَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.[2]

نزیک به این عبارت، در لسان العرب ذیل نقع البئر نیز وارد شده است:

و قال أَبو عبيد: نَقْعُ البئرِ فَضْلُ مائِها الذي يخرج منها أَو من العين قبل أَن يصير في إِناء أَو وِعاء، قال: و فسره‌ الحديث الآخر: من مَنَعَ فَضْلَ الماءِ لِيَمْنَع‌ به فَضْلَ الكَلإِ مَنَعَه الله فَضْلَه يومَ القيامةِ.؛ و أَصل هذا في البئر يحتفرها الرجل بالفَلاةِ من الأَرض يَسْقِي بها مَواشِيَه، فإِذا سَقاها فليس له أَن يَمْنَعَ الماءَ الفاضِلَ عن مَواشِيهِ مَواشِيَ غيره أَو شارباً يشرب بشَفَتِه‌[3]

به این معنا که شخصی که چاهی را حفر کرده، حق ندارد مانع آب خوردن گوسفندان یا انسانی شود که با دست آب می خورد. شبیه به حق المارّه که شخص می تواند از درخت بخورد اما نباید حمل کند.

2قرائن عدم اتصال لا ضرر به حدیث منع فضل ماء

برخی فرمودند: لا ضرر و لا ضرار ذیل روایت نیست. بر این مطلب قرائنی ذکر شده که برخی عمومی بوده و در بحث حدیث شفعه بررسی شد. دو قرینه نیز در خصوص این روایت بیان شده است.

2.1قرینه اول: نبود لا ضرر در بسیاری از نقل ها

اولین قرینه این بود که در برخی از احادیث خاصه و کثیری از احادیث عامه، روایت بدون لا ضرر و لا ضرار نقل شده است. منظور از روایت خاصه، مرسله فقیه است: وَ قَضَى ع فِي أَهْلِ الْبَوَادِي أَنْ لَا يَمْنَعُوا فَضْلَ مَاءٍ وَ لَا يَبِيعُوا فَضْلَ الْكَلَإِ.[4]

آقای سیستانی می فرماید: هكذا في المطبوعة النجفية للفقيه، و في بعض النسخ (لكي لا يمنعوا فضل الكلا) و لعله الصحيح.[5]

نسخه مورد اشاره ایشان را نمی دانم اما شبیه این متن در وافی به نقل از فقیه وارد شده است: قضى رسول اللَّه ص في أهل البوادي أن لا يمنعوا فضل ماء كيلا يمنعوا فضل الكلاء.[6]

معنای عبارت مطابق این نقل این است: پیامبر ص حکم کرده که فضل ماء را منع نکنید به این علت که منع فضل کلإ صورت نگیرد. مطابق این معنا، «كيلا يمنعوا فضل الكلاء» علت قضای پیامبر ص به منع نکردن از فضل ماء است. به این معنا که، نتیجه و عاقبت منع فضل ماء، منع کلإ است زیرا کسانی که گوسفند دارند اگر نتوانند بعد از چراندن به آنها آب بدهند، از علفزار حوالی آب استفاده نخواهند کرد. برخی در حدیث عقبه بن خالد که با این تعبیر «وَ قَضَى ص بَيْنَ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ كَلَإٍ» بود نیز لا را در تقدیر گرفته اند (لئلا یمنع) و روایت را مانند روایت فقیه معنا کرده اند. اما نه تنها در تقدیر گرفتن لا خلاف ظاهر است بلکه روایت بدون در تقدیر گرفتن لا نیز می تواند به همین معنا باشد. به این نحو که «لیمنع» تعلیل منع فضل ماء باشد. به خصوص آنکه در روایت درر اللئالی « مَنْ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَأَ» به روشنی لیمنع، تعلیل منع فضل الماء است.

آقای سیستانی نسخه «لکیلا یمنعوا فضل الکلإ» را صحیح دانسته است در فقیه به تصحیح آقای غفاری برای «یمنعوا»، نسخه بدل «یبیعوا» نقل شده اما برای واو، نسخه بدلی ذکر نشده است.

2.1.1بررسی صحت نسخه «و لا یمنعوا» یا «لکی لا یمنعوا»

درباره این که نسخه صحیح، «و لا» یا «لکیلا» یا «کیلا» است گاه بحث از اکثریت نسخ است و گاه بحث از وجود وجه منطقی برای تبدیل یکی به دیگری است. فارغ از بحث کثرت نسخ، تبدیل واو به کی یا لکی به جهت شباهت لفظی نیست اما با این حال برای تبدیل واو به کی یا لکی، دو وجه منطقی وجود دارد بر خلاف تبدیل کی یا لکی به واو، که وجهی منطقی برای آن تصویر نمی شود.

اولین وجه این است که مشابه این روایت در منابع عامه به «لئلّا یمنع به فضل الکلإ» تفسیر شده است. این امکان نیز وجود دارد که تفسیر عامه در حاشیه نوشته شده بوده و در استنساخ به تصور متن اصلی بودن، وارد متن شده باشد. دخول حاشیه در متن یکی از موارد شایع در تصحیف است اعم از آنکه حاشیه تفسیری بوده یا نقل نسخه بدل باشد.

دومین وجه این است که احتمال دارد تفسیر روایت در ذهن ناسخ بوده و ناسخ به هنگام استنساخ، به جای نوشتن متن اصلی به اشتباه، ترجمه روایت که در ذهنش است را نگاشته باشد. مکرّر برای بنده اتفاق افتاده که به علت تفسیر جعفر به امام صادق در ذهن، بدل «عن جعفر ع » «عن ابی عبد الله ع» نوشتم.

پس تبدیل واو به کی یا لکی، طبیعی است اما تبدیل لکی به واو، وجه منطقی ندارد. در جلسه گذشته بیان شد: یکی از نکات مهم در تحلیل، شناخت عوامل تحریف و تصحیف است. یکی از مشکلاتی که در تحقیق و تصحیح نسخ خطی وجود دارد این است که مصحّحان و محقّقان عوامل تحریف را نمی دانند. بنده در مقاله تصحیف و تحریف در دانشنامه جهان اسلام، سعی کردم عناوین مختلف مؤثر در تصحیف و تحریف را ذکر کنم که کار بر روی آنها و بسط آنها مفید است. این مقاله می تواند آغاز گر یک پژوهش باشد چناچه ویژگی مقالات دانشنامه ای این است که بیش از این که اطلاعاتی به خواننده منتقل کنند، دست خواننده را گرفته و به منابع راهنمایی می کنند. بنده در این مقاله از طنّاحی سنی که نتیجه کار خود در تصحیف و تحریف را نقل کرده و مطالب سودمندی دارد، استفاده کردم. ایشان قاعده تبدیل نامأنوس به مأنوس را نیز به عنوان نتیجه سال های متمادی تصحیح خود، بیان کرده است. بنده در تصحیح اخیر اصول الرجال، بحث قاعده تبدیل نامأنوس به مأنوس را اضافه کرده زیرا قاعده ای اساسی در تحریفات و تصحیفات است.

نتیجه آنکه، نسخه اصلی روایت فقیه از ناحیه واو و کی، «وَ لَا يَمنعوا فَضْلَ الْكَلَإِ» بوده و لکی و کی، تفسیرِ وارد شده در متن است.

این نکته نیازمند ضمیمه است: بنده مقاله ای با عنوان تصحیح و راهکارهای آن نوشتم که جایزه[7] نیز به آن تعلق گرفت. در آن مقاله اشاره کردم که مصحّح به معنای دقیق، کسی است که دنبال صحیح واقعی نیست بلکه به دنبال نزدیک ترین نسخه به نسخه مؤلف است. بله گاه صحیح واقعی طریق شناسایی صحیح عند المؤلف است. زیرا به طور طبیعی، مؤلف نباید اشتباه کرده باشد. پس در جایی که قرائنی برای کشف صحیح عند المؤلف وجود دارد، باید آن را در متن قرار داد هر چند عبارت فی الواقع غلط باشد. پس غلط در تصحیح، آن چیزی است که نسخه مؤلف نیست و صحیح آن چیزی است که نسخه مؤلف است.

در بحث حاضر نیز بحث این نیست که از پیامبر ص، واو یا لکی صادر شده بلکه بحث این است که عبارت مرحوم شیخ صدوق کدام یک است؟ «لعله الصحیح» در عبارت آقای سیستانی نیز به عنوان صحیح در نسخه مؤلف است نه صحیح واقعی. به همین دلیل برای تصحیح، نمی توان تصحیح اجتهادی انجام داد و باید نسخه ای مطابق تصحیح، یافت شود.

از این منظر، اطمینان وجود دارد که عبارت فقیه، واو بوده و لکی و کی، عبارت تبدیل شده و جایگزین شده از واو است.

خلاصه کلام این است که برخی به علت نقل نشدن لا ضرر و لا ضرار ذیل حدیث منع فضل ماء، کشف کرده اند: در روایت عقبه بن خالد نیز لا ضرر و لا ضرار، ذیل روایت نیست. آقای سیستانی بیان می کند: در ذیل حدیث شفعه ذکر کرده ایم نقل عامه دقیق نبوده و اعتباری ندارد. به نظر می رسد، نمی توان به عنوان دلیل به نقل های عامه استناد کرد اما به عنوان مؤید و برای تجمیع قرائن، استفاده از نقل های عامه مفید است.

به نظر می رسد در هیچ یک از این سه جهت نمی توان با ایشان موافقت کرد. اما در نقل قضیه سمره بن جندب، نقل معتبر

قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي مَشَارِبِ النَّخْلِ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ نَفْعُ الشَّيْ‌ءِ (نقع البئر) وَ قَضَى ص بَيْنَ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ كَلَإٍ وَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَار