درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: قضیه سمره /نقل های قاعده /قاعده لا ضرر

خلاصه مباحث گذشته و جلسه امروز:

بحث درباره سند روایت الحسن الصیقل عن ابی عبیده الحذاء بود. در طریق مشیخه فقیه به حسن صیقل، محمد بن موسی بن المتوکل و علی بن الحسین السعدآبادی واقع شده اند که توثیق صریح ندارند. در جلسه گذشته، درباره وثاقت محمد بن موسی بن المتوکل بیان شد: او از عُمُد طایفه بوده و مجالی برای تردید در وثاقت او وجود ندارد. در این جلسه قرائنی که مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی در قاعده لا ضرر برای وثاقت علی بن الحسین السعدآبادی بیان کرده را نقل کرده و درباره آن بحث خواهد شد.

در جلسه گذشته، درباره روایت جعفر بن بشیر از حسن صیقل بحث شد و نتیجه گیری شد، جعفر بن بشیر از حسن صیقل، بدون واسطه روایت نکرده است. برای این بحث مکمّلاتی نیاز است که به آنها اشاره می شود.

در بحث روایت جعفر بن بشیر از حسن صیقل، به قرائنی بیان شد، در این روایت، ابان بن عثمان به عنوان واسطه بین جعفر بن بشیر و حسن صیقل، سقط شده است. مؤیدی برای این مطلب وجود دارد. هر چند این مؤید در ابتدا به ذهن رسید، اما به جهت مکمل هایی این مؤید تقویت شده و می توان آن را ذکر کرد.

مؤید این است که در سندی از اسناد محاسن وارد شده است: «جعفر بن ابان عن الحسن الصیقل»[1] جعفر بن ابان می تواند تصحیف جعفر عن ابان باشد و مراد از جعفر، جعفر بن بشیر بوده و مراد از ابان، ابان بن عثمان باشد. مؤید این احتمال این است که همین روایت در کتاب الزهد، با این سند وارد شده: « الْقَاسِمُ وَ فَضَالَةُ، عَنْ أَبَانٍ، عَنِ ِ الْحَسَنِ الصَّيْقَل‌،»[2] و در کافی از طریق ابان عن الحسن الصیقل نقل شده است.[3] این نقل ها، تصحیف جفعر بن بشیر عن ابان به جعفر بن ابان در سند محاسن را تقویت می کند. پس در یک سند، ابان واسطه بین جعفر بن بشیر و حسن صیقل شده است.

در جلسه گذشته افرادی که بین جعفر بن بشیر و حسن صیقل واسطه بودند، بیان شد که یکی از آدرس های آن کم بود. مثنی الحناط، در دو جا واسطه بین جعفر بن بشیر و حسن صیقل است. بصائر الدرجات؛ ص: 207، رقم: 16 در جلسه گذشته نقل نشد. در این سند در بصائر، تحریفاتی رخ داده[4] که باعث شد از قلم بیافتد. مورد دوم، ص: 474، رقم: 1 است.

نقل جعفر بن بشیر از الحسن الصیقل، از نظر طبقه ممکن است. یونس بن عبد الرحمن که از الحسن الصیقل روایت کرده، تفاوت جدی با جعفر بن بشیر ندارد هر چند جعفر بن بشیر مقدار کمی متأخر است. یونس متوفی 208 یا 209 بوده و جعفر بن بشیر متوفی 219 است. به همین دلیل، اگر نقل مستقیم جعفر بن بشیر از حسن صیقل، وجود داشت نمی توان به آن اشکال طبقه گرفت. مشکل اصلی این بود که در تمام موارد جعفر بن بشیر با واسطه از حسن صیقل روایت کرده و در یک مورد ابان واسطه بین این دو راوی شده است که با توجه به این نکات و نکاتی دیگر، پذیرش نقل مستقیم جعفر بن بشیر در یک سند از حسن صیقل، مشکل است.

در جلسه گذشته 5 روایت شیخ صدوق از ابو نصر الضبی نقل شد. روایت ششمی نیز ممکن است شیخ صدوق از ابو نصر الضبی داشته باشد. در روایتی از علل الشرایع وارد شده است: «حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصُّهْبَان‌»[5] اما مراد از احمد بن الحسین، ابو نصر ظبی نیست بلکه ظاهرا، احمد بن الحسین، تصحیف الحسین بن احمد بوده و مراد، الحسین بن احمد بن ادریس است که از پدرش احمد بن ادریس از محمد بن ابی الصهبان فراوان نقل می کند. محمد بن ابی الصهبان، همان محمد بن عبد الجبار است که در کافی ابو علی الاشعری (احمد بن ادریس) مکرّر از محمد بن عبد الجبار نقل روایت کرده است.

راوی بعدی در سند مشیخه فقیه به حسن صیقل، علی بن الحسین السعدآبادی است. مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی، از راه هایی علی بن الحسین السعدآبادی را توثیق کرده است.[6] در تقریرات آقای سیستانی این راه ها اشاره شده و مورد مناقشه قرار گرفته است.[7] عبارات قاعده لا ضرر شیخ الشریعه اصفهانی توضیحات بیشتری دارد و در قاعده لا ضرر آقای سیستانی به صورت مجمل نقل شده است.

یکی از قرائن توثیق علی بن الحسین السعدآبادی، وقوع در اسناد کامل الزیارات است. این قرینه به نظر مختار صحیح نیست و نبازمند بحث مفصلی است که در آینده درباره آن بحث خواهیم کرد.

شیخ الشریعه اصفهانی[8] شیخ اجازه بودن را موجب وثاقت علی بن الحسین السعدآبادی دانسته و می نویسد: «أحدها: أنّه شيخ إجازة بالنسبة إلى كتب البرقي المتواترة في ذلك الزمان عند الصدوق و غيره. و شيوخ الإجازة على ما ثبت في محلّه و صرّح به كثير من محقّقي فنّي الحديث و الرجال- لا يحتاجون إلى التنصيص على عدالتهم و وثاقتهم، مضافا‌ إلى أنّه لا يضرّ ضعفهم بعد تواتر الكتاب الّذي أجازوا روايته.»[9]

ایشان در این کلام به دو استدلال اشاره کرده است

در استدلال اول، بیان شده: نیازی نیست تنصیصی بر عدالت مشایخ اجازه وارد شود و مشایخ اجازه در اعلی مراتب وثاقت هستند. ایشان در ادامه این مطلب را بیشتر توضیح داده و می فرماید: «رواية الأجلّاء عنه، كعليّ بن إبراهيم، و عليّ بن الحسين- والد الصدوق- و أبو غالب الرازي، و محمّد بن موسى المتوكّل. و ما كان يجتمع مثل هؤلاء الأجلّاء و المشايخ على الرواية أو الاستجازة من ضعيف أو مجهول قطعا! و ما الذي يدعو مثل الكليني- قدّس سرّه- مع وجود طرق عديدة و مشايخ جمّة له إلى البرقي أن يستجيز من السعدآبادي لولا جلالته وثاقته و اشتهاره بين الطائفة. و لقد أجاد السيّد المحقّق المقدّس الكاظمي- رحمه اللّه- حيث قال في عدّته: ما كان العلماء و حملة الأخبار لا سيّما الأجلّاء و من يتحاشى في الرواية من غير الثقات- فضلا عن الاستجازة- ليطلبوا الإجازة في روايتها إلّا من شيخ الطائفة و فقيهها و محدّثها و ثقتها و من يسكنون إليه و يعتمدون عليه.»[10] نکته جدیدی که در این عبارت وجود دارد این است که شیخ کلینی طریق صحیح دارد با این حال از علی بن الحسین السعدآبادی، در نقل حدیث اجازه گرفته که این تنها با جلالت و وثاقت علی بن الحسین السعدآبادی سازگار است.

ایشان در استدلال دوم بیان کرده: بعد از تواتر کتبی که شیخ اجازه، آن را اجازه داده است، نیازی به بررسی وثاقت شیخ اجازه نیست و حتی ضعف او مضر به صحت روایت نخواهد بود.

البته تواتر کتب تأثیری در بحث ندارد زیرا در اخذ از کتب، مهم اثبات صحت نسخه کتاب است و تواتر تنها به اصل کتاب بوده و تواتر به تمام نسخ وجود خارجی ندارد. مثلا کتاب های سی گانه‌ی حسین بن سعید، کتب معروف و مشهور و مسلمی هستند اما این بدین معناست که هر نسخه ای از این کتب در اختیار قرار بگیرد، متواتر هستند. به خصوص در کتب حسین بن سعید که نسخه های مختلفی داشته و از ابتدا با هم اختلاف داشته اند. احمد بن محمد بن عیسی اشعری، احمد بن محمد بن خالد برقی، و الحسين بن الحسن بن أبان، أحمد بن محمد بن الحسن بن السكن القرشي البردعي و أبو العباس أحمد بن محمد الدينوري، کتب حسین بن سعید را نقل کرده اند که نسخه هر یک با دیگری متفاوت است. در رجال نجاشی از ابن نوح نقل می کند: « و هذا طريق غريب لم أجد له ثبتا إلا قوله رضي الله عنه فيجب أن تروي عن كل نسخة من هذا بما رواه صاحبها فقط و لا تحمل رواية على رواية و لا نسخة على نسخة لئلا يقع فيه اختلاف»[11] ابن نوح می گوید: هر نسخه ای را به صورت مجزا نقل کن و نسخه های را از یکدیگر جدا کن. همین مطلب نشان می دهد، بین نسخ کتب حسین بن سعید، تفاوت هایی وجود داشته است.

در نتیجه تنها نسبت به اصل کتاب تواتر وجود دارد نه نسبت به نسخه و آنچه اهمیت دارد، تواتر نسخه است. به همین دلیل، صرف تواتر اصل کتاب، مشکلی را حل نمی کند. برای تصحیح نسخه نیز باید به اموری مانند شهادت شیخ طوسی، تمسک کرد. که ایشان با نقل روایت از حسین بن سعید، شهادت به وجود روایت در کتاب حسین بن سعید می دهد. این شهادت یا موجب اطمینان است یا با انسداد اعتبار دارد یا از باب ظن خاص، اعتبار بخشیده می شود. با اثبات صحت نسخه با شهادت شیخ طوسی، دیگر تواتر کتاب تأثیری در بحث نخواهد داشت.

بحث اصلی این است که طریق به کتب نیازمند بررسی سندی نیست و تواتر کتب در کلام شیخ الشریعه برای بیان مشهور بودن کتب است. در حقیقت ایشان بین طریق به کتب مشهوره و غیر مشهور تفصیل قائل هستند. اما ما در جایگاه خویش بیان کرده ایم: در طریق به کتب تفاوتی بین مشهور بودن و مشهور نبودن وجود ندارد و مشهوره و غیر مشهوره در جهتی که ما را از بررسی سندی طرق به کتب بی نیاز می کند، تفاوتی ندارند. مشهوره و غیر مشهوره بودن تنها در نسبت کتاب به مؤلف کارساز است.

در تقریرات آقای سیستانی به هردو تقریب پاسخ داده شده است. ایشان در پاسخ به تقریب اول که نیازی به تنصیص بر وثاقت مشایخ اجازه نیست، می فرماید: «و يرد عليه أنه لم يثبت اقتصار الأصحاب على الاستجازة من الثقات فقط بل ثبت خلاف ذلك كما يعلم بمراجعة كتب الرجال.»[12] برای بنده روشن نیست که از کجای کتب رجال، استفاده می شود از غیر ثقه نیز استجازه می کردند.

البته باید این مطلب را بیان کرد که در اینجا دو بحث وجود دارد.

بحث اول: مستجیز، مستجاز را ثقه می داند.

بحث دوم: مستجازها معلوم الوثاقه هستند و تمام افراد آنها را ثقه می دانسته اند.

نسبت به مطلب دوم، کلام آقای سیستانی صحیح است و برخی از مستجازها نزد همگان ثقه نبوده اند. ابی المفضل شیبانی و ابن عیاش جوهری از این افراد هستند. اما کسانی که از این افراد استجازه می کردند، این راویان را ثقه می دانستند. بحث ما، در مبحث اول است و ادعا این است که استجازه از یک نفر شاهد بر این است که مستجیز، مستجاز را ثقه می دانسته است. در عبارات شیخ الشریعه این دقت شده است که حتی از مجهول الحال نیز استجازه نمی شده است. اصل کلام شیخ الشریعه صحیح است.

حاج آقای والد اکثار روایت در قرب الاسناد را کافی برای وثاقت ندانسته و بیان می کنند: نفس قرب سند و علو سند، مطلوبیت دارد. به نظر ایشان، در برخی از موارد انگیزه هایی مانند قرب الاسناد وجود دارد که باعث می شود از راوی ضعیف استجازه شده یا اکثار شود. ایشان این شاهد را بیان کرده اند که مرحوم شرف الدین در اجازه خود از برخی از زیدیه طریق ذکر کرده است. مثلا صحیح بخاری را به طریقی ذکر کرده و پس از آن به طریق معمّرین با 10 واسطه نقل می کند و پس از آن می فرماید: « و من طريق الجنّ ما حدثنى شمهروش».

به نظر بنده نقض حاج آقای والد وارد نیست و شرف الدین شمهروش را ثقه می دانسته است. بله می توان گفت: توثیقی که از راه های غیر متعارف باشد، اعتباری ندارد. اما به هر حال، مرحوم شرف الدین، شمهروش را ثقه می دانسته نه آنکه با فرض ضعیف دانستن یا مجهول بودن، باز از او استجازه کرده باشد. حتی در قرب الاسناد نیز اشاره شده، قرب الاسنادِ صحیح معتبر است. بله راویانی که خود معتبر نبودند، از راویان ضعیف استجازه می کردند و نفس قرب الاسناد برای افراد ضعیف، انگیزه بوده ولی برای راوی ثقه، نفس قرب الاسناد بودن نمی تواند انگیزه برای نقل از راوی ضعیف یا مجهول الحال، باشد.

این نکته را نیز باید گفت: استجازه نقش کلیدی در قبول حدیث نداشته و تنها استجازه هایی عام است. البته استجازه عام نیز تنها از کسی اخذ می شود که لا اقل حسن ظاهر داشته باشد. حسن ظاهر، اماره شرعی بر عدالت است که با ضمیمه اصل ضبط که اصلی عقلایی است، وثاقت اثبات می شود.

نتیجه آنکه، مشایخ اجازات عند المستجیز، ثقه هستند. هر چند می تواند نزد همگان ثقه نباشند. علی بن الحسین السعدآبادی نیزشیخ اجازه برای نقل کتب و روایات احمد بن ابی عبد الله برقی بوده و ثقات متعددی از او کتب برقی را استجازه کرده اند و همین کافی برای اثبات وثاقت علی بن الحسین السعدآبادی است.

تقریب دوم بی نیاز بودن مشایخ اجازه از بررسی وثاقت این بود که با وجود تواتر کتب، دیگری نیازی به بررسی وثاقت طریق به کتب نیست و حتی ضعف طریق به کتب، مضرّ به صحت حدیث نیست. آقای سیستانی در پاسخ به این تقریب می فرماید: «و أيضا لم يعرف الكتاب الذي أخرج منه الصدوق رواية الصيقل ليقال إنه متواتر فلا يقدح عدم وثاقة السعدآبادي في جواز الاعتماد على روايته.» ایشان می فرماید: روشن نیست روایت مورد بحث از کتاب چه کسی اخذ شده تا ببنیم کتاب او متواتر است یا نه؟

پس از حذف تواتر در تقریب شیخ الشریعه اصفهانی، این تقریب به همان تقریبی بازگشت می کند که در جلسات گذشته بیان شد. به این بیان که در طریق شیخ صدوق به حسن صیقل، احمد بن ابی عبد الله برقی، محمد بن خالد و یونس بن عبد الرحمن صاحب کتاب هستند و محمد بن موسی بن المتوکل و علی بن الحسین بن السعدآبادی، صاحب کتاب نبوده و تنها طریق به کتب احمد بن ابی عبد الله برقی یا محمد بن خالد یا یونس بن عبد الرحمن هستند. کتاب این سه راوی نیز مطابق کلام شیخ صدوق در مقدمه فقیه که بیان کرده: «و جمیع ما فیه مستخرج من کتب مشهوره علیها المعول و الیها المرجع» از کتب مشهوره است.

در جلسات گذشته به تفصیل این بیان مورد بررسی قرار گرفت و با ضمیمه بحث تعویض سند، این بیان پذیرفته شد. پس صرف این بیان کافی نبوده و باید به شکلی که مورد بحث قرار گرفت، تقریب ارائه شود.

قرینه بعدی که شیخ الشریعه برای اثبات وثاقت علی بن الحسین بن السعد آبادی آورده، از مشایخ اجازه بودن کلینی است. ایشان در این زمینه می فرماید: «ثالثها: أنّه من مشايخ إجازة الكلينيّ، و هو أحد العدّة الذين يروي عنهم عن البرقي. فقد نقل العلّامة- في الخلاصة- عن الكليني أنّه قال: كلّ ما كان في كتابي هذا «عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي» فهم عليّ ابن إبراهيم، و عليّ بن محمّد بن محمّد بن عبد اللّه أميّة، و عليّ بن محمّد بن عبد اللّه بن أذينة، و عليّ بن الحسين السعدآبادي.»[13]

همانگونه که قبلا نیز بیان شد، در این عبارت تصحیفاتی وجود دارد. در نسخه خلاصه الاقوال،[14] علی بن الحسن وجود دارد که ظاهرا علی بن الحسن مصحف علی بن الحسین بوده و مراد همین سعد آبادی است. السعد آبادی توضیحی در حاشیه خلاصه بوده که به متن وارد شده است. البته این توضیح صحیح است. زیرا راوی که در عده ناقل از احمد بن محمد وجود دارد، باید راوی پر تکرار از احمد بن محمد بن خالد باشد و احمد بن الحسینی که راوی پرتکرار از برقی است، همین السعد آبادی است. در عبارت خلاصه الاقوال دو تحریف دیگر نیز وجود دارد. عبارت خلاصه الاقوال به این نحو است: « و قال كلما ذكرته في كتابي المشار إليه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي فهم علي بن إبراهيم و علي بن محمد بن عبد الله بن أذينة و أحمد بن عبد الله بن أمية و علي بن الحسن‌»

برای توضیح تحریف واقع شده در عبارت خلاصه الاقوال، باید این مقدمه را بیان کرد: دو نفر از نوادگان احمد بن محمد بن خالد برقی از او فراوان روایت می کنند. یکی نوه دختری و دیگری نوه پسری. نوه پسری، احمد بن عبد الله بن احمد بن ابی عبد الله است و نوه دختری، علي بن محمد بن عبد الله است که با نام های علی بن محمد بن بندار و علی بن محمد بن ابی القاسم در اسناد کافی زیاد واقع شده است. ظاهرا اصل عبارت این است: «علي بن محمد بن عبد الله ابن ابنته و أحمد بن عبد الله ابن ابنه» در این کلام، نسبت این راویان با برقی مشخص شده است. به علت نامأنوس بودن ابن ابنته و ابن ابنه، تحریف به ابن اذینه و ابن امیه رخ داده است.

باید دانست: اساسا در هیچ از اسناد و روات، نامی از ابن اذنیه و ابن امیه وجود ندارد. در حالی که طریق به کتب باید در اسناد تکرار شده باشند و نوه دختری و نوه پسری برقی، مکرّر در طریق به احمد بن ابی عبد الله برقی واقع شده اند. به خصوص در طریق صدوق که مکرّر علی بن احمد بن عبد الله که از پدرش احمد بن عبد الله و از جدش احمد بن ابی عبد الله روایت کرد، وارد شده است. اصل این کلام از مرحوم بروجردی است که تنها با مقداری تفاوت از ایشان اخذ شده است. ایشان ابن بنته تعبیر کرده اما ابن ابنته به ابن اذینه، نزدیک تر است.

در حاشیه استقصاء الاعتبار نیز در نسخه ای از مؤلف همین مطلب، وجود دارد.[15]

مرحوم شیخ الشریعه، روایت اجلایی مانند: علی بن إبراهيم، عليّ بن الحسين- والد الصدوق- و أبو غالب الزراری، و محمّد بن موسى المتوكّل را قرینه بر وثاقت علی بن الحسین السعدآبادی قرار داده است. این اجلا همگی از سعدآبادی اکثار دارند و تنها در علی بن ابراهیم تردید وجود دارد. اصل عبارت شیخ الشریعه در نقل روایت علی بن ابراهیم از سعدآبادی، برگرفته از عبارت حاجی نوری در خاتمه مستدرک است.

اما علی بن ابراهیم از علی بن الحسین السعدآبادی روایت نقل نمی کند و کلام حاجی نوری و به تبع ایشان شیخ الشریعه اصفهانی، ناشی از یک اشتباه است. در توضیح باید گفت: روایت علی بن ابراهیم عن علی بن الحسین در برخی از موارد واقع شده ولی تمام این موارد اشتباه بوده و ارتباطی به علی بن ابراهیم ندارد. علی بن ابراهیم در البرهان؛ ج 2، ص: 814 از علی بن الحسین روایت نقل کرده است.[16] هم چنین در تفسير نور الثقلين، ج‌2، ص: 240 و ج 4، ص: 615 و ج5، ص: 85 و ص: 173 و ص: 259 و ص: 355 و ص: 565 و ص: 566 علی بن ابراهیم از علی بن الحسین، روایت کرده است.

موارد نقل علی بن ابراهیم از علی بن الحسین، بر دو دسته است. برخی مانند: نور الثفلین؛ ج 4، ص: 615 و ج 5، ص: 259 و ص: 355 علی بن ابراهیم از شخصی به نام علی بن الحسین روایت کرده که السعدآبادی در آنها وجود ندارد. اصل این که در این موارد، علی بن ابراهیم از علی بن الحسین روایت کرده باشد نیز صحیح نیست. منشأ این اشتباه، تفسیر اشتباه از علی مطلق در کافی است. [17] در کافی ابتدا روایتِ علی عن علی بن الحسین، وارد شده و پس از آن «عنه» در صدر سند روایت بعدی آمده که مرجع ضمیرآن، علی عن علی بن الحسین است. به اشتباه تصور شده این علی، علی بن ابراهیم است.

در حالی که علی در این سند، ارتباطی به علی بن ابراهیم ندارد بلکه در سند قبل، علی بن محمد عن علی بن العباس وجود دارد که مراد از این علی مطلق، یا علی بن محمد است یا علی بن العباس. البته ما در توضیح الاسناد[18] تحریف را به نحوی دیگر، تصویر کرده ایم. حتی اگر مراد از علی، علی بن ابراهیم باشد، مراد از علی بن الحسین، السعدآبادی نیست. زیرا این علی بن الحسین از علی بن ابی حمزه روایت کرده و هیچ ارتباطی با طبقه علی بن الحسین السعدآبادی ندارد.

دسته دوم، علی بن الحسین منطبق بر السعدآبادی است که در تفسیر قمی وارد شده و مکرّر، از احمد بن ابی عبد الله برقی روایت کرده است. درباره این موارد در جلسه آینده بحث خواهیم کرد.