< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

98/07/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: قضیه سمره /نقل های قاعده /قاعده لا ضرر

خلاصه مباحث گذشته و جلسه امروز:

بحث درباره روایت الحسن الصیقل عن ابی عبیده الحذاء بود. بیشتر قرائن وثاقت حسن صیقل، در جلسات گذشته بیان شد. قرینه دیگری بر وثاقت حسن صیقل، طریق داشتن شیخ صدوق به اوست. پس از بیان اجمالی این راه، طریق مشیخه فقیه به حسن صیقل مورد بررسی قرار می گیرد.

 

راه پنجم توثیق حسن صیقل: طریق داشتن شیخ صدوق به او

برخی طریق داشتن صدوق به حسن صیقل را دلیل بر وثاقت او دانسته اند. برای اثبات وثاقت راوی با طریق داشتن شیخ صدوق، دوتقریب وجود دارد.

تقریب اول: تلازم طریق داشتن با مشهور بودن

تقریب اول این است که حسن صیقل باید شخص مهمی باشد که شیخ صدوق به او طریق دارد. این تقریب، صحیح نبوده و در جایگاه خویش بیان شده، راویانی که شیخ صدوق به آنان طریق دارد، الزاما افراد معروف و شناخته شده ای نیستند. بلکه گاه اسم آنها تنها در مشیخه وارد شده است. تفصیل این بحث را در مقدمه درایه النور، بیان کرده ام.

تقریب دوم: استناد به کلام شیخ صدوق در مقدمه فقیه

تقریب دوم این است که به عبارات مرحوم صدوق در آغاز فقیه استناد شود. دو قطعه از عبارات مرحوم صدوق در ابتدا فقیه، وجود دارد که ممکن است به آنها استناد شود. ایشان اشاره می کند: «وَ لَمْ أَقْصِدْ فِيهِ قَصْدَ الْمُصَنِّفِينَ فِي إِيرَادِ جَمِيعِ مَا رَوَوْهُ بَلْ قَصَدْتُ إِلَى إِيرَادِ مَا أُفْتِي بِهِ وَ أَحْكُمُ بِصِحَّتِهِ وَ أَعْتَقِدُ فِيهِ أَنَّهُ حُجَّةٌ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَ رَبِّي تَقَدَّسَ ذِكْرُهُ وَ تَعَالَتْ قُدْرَتُهُ»[1]

استناد به این عبارت – درصورت صحت استناد- تمام راویان واقع در فقیه را تصحیح می کند هر چند در مشیخه نامی از آنها برده نشده باشد.

تقریب استدلال به این قطعه از کلام شیخ صدوق بدین صورت است: فتوا دادن و حکم به صحت روایت و حجت بودن بین شیخ صدوق و خداوند، تنها در صورتی ممکن است که تمام روایات موجود در فقیه، از نظر سندی اعتبار داشته باشند.

اما این استدلال صحیح نیست و صرف حکم به صحت روایت، به معنای توثیق راویان نیست و امکان دارد حکم به صحت روایات فقیه، به علت قرائن خارجیه باشد. یکی از شواهد این مطلب این است که مرحوم صدوق در موضعی اشاره کرده: زرعه و سماعه واقفی هستند و به روایات آنها اعتماد نمی کنم[2] اما با این حال، فراوان در فقیه از این دو راوی روایت کرده است. هم چنین شیخ صدوق شبیه همین عبارت را درباره سکونی داشته و با این حال، نام او در فقیه 130 بار تکرار شده است. این مناقشه در جایگاه خود به تفصیل پاسخ داده شده و نتیجه آن این است که مرحوم صدوق، زرعه و سماعه و سکونی را ثقه می داند و علت عدم اعتماد، عدم صحت مذهب است و روایات راویان ثقه غیر امامی، نزد شیخ طوسی در صورتی که معارض با روایت یا فتوای امامی نباشد، مورد پذیرش است و ایشان بر این مطلب ادعای اجماع کرده اند.[3]

اما نکته اصلی این است که صرف حکم به صحت روایت، به معنای توثیق سند نیست و دلیلی بر این مطلب وجود ندارد که شیخ صدوق تمام راویان موجود در فقیه را توثیق کرده باشد. بله اگر راوی مکرّر در فقیه وارد شده باشد، می توان حکم به وثاقت راوی به معنای اعم کرد که این حکم به وثاقت، با فساد مذهب راوی قابل جمع است.

حسن بن زیاد صیقل در فقیه به صورت محدود وارد شده و این میزان در کشف توثیق صدوق نسبت به او، کافی نیست.

مرحوم شیخ صدوق، در مقدمه فقیه عبارت دیگری را نیز آورده است: « وَ جَمِيعُ مَا فِيهِ مُسْتَخْرَجٌ مِنْ كُتُبٍ مَشْهُورَةٍ عَلَيْهَا الْمُعَوَّلُ وَ إِلَيْهَا الْمَرْجِعُ» امکان دارد با این عبارت، راویان موجود در آغاز اسناد فقیه توثیق شود. در این عبارت، شیخ صدوق مصادر فقیه را از کتب مشهوری دانسته که «علیها المعول و الیها المرجع». وجود این خصوصیات در کتابی، نشانگر ثقه بودن صاحب کتاب است.

کبرای این قضیه صحیح بوده و اعتماد به کتاب، نشانه اعتماد به صاحب کتاب است. باید دانست: اعتماد به کتاب به معنای عمل به تمام روایات کتاب نیست بلکه بدین معناست که از این ناحیه که روایت در این کتاب وجود دارد، اشکالی نیست و باید برای عمل به روایت، سند موجود در کتاب مورد بررسی قرار گیرد هر چند مؤلف کتاب، ثقه است.

محقق حلی در موضعی می فرماید: «شیخ طوسی، عمار ساباطی را توثیق کرده است.» با مراجعه به کتب شیخ طوسی، تصریح به توثیقی نسبت به عمار ساباطی وجود ندارد. ظاهرا محقق حلی به عبارت فهرست که بیان کرده: «له اصل معتبر»[4] توثیق عمار ساباطی توسط شیخ طوسی را نتیجه گرفته است. بنابر نظر مختار این سخن صحیح است و اعتبار کتاب به معنای وثاقت صاحب کتاب است.

درباره حسن صیقل، قرینه ای وجود ندارد که صاحب کتاب مشهوری باشد که مصدر مرحوم صدوق در فقیه است.

منشأ این اشکال، تفاوت بین مشیخه تهذیبین و مشیخه فقیه است. مشیخه تهذیبین، طریق به کتب بوده و افراد واقع در مشیخه، صاحب کتب هستند. حال با واسطه یا بدون واسطه. بدین معنا که در برخی از موارد، شیخ طوسی اخذ به توسط کرده است. همین اخذ به توسط باعث می شود، مرحوم شیخ طوسی مطلبی را که در کتب متوسط وجود دارد، استظهار کند از کتاب راوی ابتدای سند اخذ شده است. اما در مشیخه فقیه، مطلب تفاوت داشته و افراد واقع در مشیخه الزاما صاحب کتاب نیستند و دلیلی بر صاحب کتاب بودن آنها وجود ندارد. مرحوم آقای خویی در مقدمه معجم رجال به این بحث پرداخته و بنده در مقدمه درایه النور و در قسمت فقیه، نکاتی اضافه بر فرمایش مرحوم خویی بیان کرده ام.

درباره مشیخه فقیه، بحث های ویژه ای وجود دارد که دیگر وارد بحث تفصیلی از آن نمی شویم.

یکی از قرائن بر صاحب کتاب نبودن حسن صیقل، ترجمه نشدن او در فهرست نجاشی و فهرست شیخ است که این دو کتاب، اسماء مصنفین را گرد آوری کرده اند. صرف کثرت روایت حسن صیقل نیز قرینه بر صاحب کتاب بودن او نیست. زراره بن اعین با وجود روایات کثیری که از او در ابواب مختلف نقل شده است، تنها یک کتاب در استطاعه و جبر دارد.[5] معمولا طبقه اول روات، صاحب کتاب نیستند هر چند یادداشت هایی از آنها وجود داشته اما یادداشت های مدونی نبوده که به آنها کتاب اطلاق شود. در روایتی وارد شده که زراره وارد شده و دست او الواحی بود. از امام ع سوال کرد ولی امام ع پاسخ نداد و زراه الواح خود را بست.[6]

در طبقه های بعدی نیز امکان دارد راویان تنها طریق به کتب بوده و به همین دلیل، روایات کثیری از آنها نقل شده است در حالی که خود صاحب کتاب نیستند.

تا بدین جا اجمالی درباره وثاقت الحسن بن زیاد الصیقل بیان شد. هر یک از مبانی ذکر شده، بحث های مفصلی دارد که در به برخی از این مباحث، در مقدمه درایه النور، اشاره کرده ام. به نظر ما، الحسن بن زیاد الصیقل به علت اکثار روایت اجلا و همچنین اکثار روایت عبد الله بن مسکان، ثقه است و نمی توان از راه سایر راه ها او را توثیق کرد.

بررسی طریق به حسن صیقل در مشیخه فقیه

مرحله بعدی برای اثبات صحت سند روایت الحسن الصیقل عن ابی عبیده الحذاء، بررسی طریق مشیخه فقیه به حسن صیقل است. درباره بررسی طریق مشیخه به حسن صیقل دو مبحث وجود دارد.

تصحیح طریق بدون اثبات وثاقت راویان

اولین بحث این است که آیا بررسی مشیخه فقیه و طریق شیخ صدوق به حسن صیقل، لازم است؟

ما درباره مشیخه تهذیبین بیان کردیم: چون مشیخه تهذیبین طریق به کتب هستند، نیازی به بررسی سندی آنها نیست. اما درباره مشیخه فقیه، دلیلی وجود ندارد که طریق به کتب باشد تا مستغنی از بررسی سندی باشد. پس چون این طرق، طریق به اشخاص هستند، نیازمند بررسی سندی می باشند.

البته تقریب دیگری برای بی نیاز بودن طریق مشیخه فقیه به حسن صیقل از بررسی سندی وجود دارد. به این بیان که، مرحوم صدوق در مقدمه بیان کرده است: «وَ جَمِيعُ مَا فِيهِ مُسْتَخْرَجٌ مِنْ كُتُبٍ مَشْهُورَةٍ عَلَيْهَا الْمُعَوَّلُ وَ إِلَيْهَا الْمَرْجِعُ» ایشان تصریح می کند که تمام روایات فقیه از کتب مشهوره اخذ شده است. حتی اگر حسن صیقل صاحب کتاب نباشد اما باید این روایت از کتب یکی از افراد واقع در سند اخذ شده باشد. سند مشیخه فقیه به حسن صیقل، بدین صورت است: «و ما كان فيه عن الحسن الصيقل فقد رويته عن محمّد بن موسى بن المتوكّل- رضي اللّه عنه- عن عليّ بن الحسين السّعدآباديّ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ عن أبيه، عن يونس بن عبد الرّحمن، عن الحسن بن زياد الصيقل الكوفيّ، و كنيته أبو الوليد و هو مولى‌»[7] از بین این راویان، محمد بن موسی بن المتوکل و علی بن الحسین السعد آبادی، صاحب کتاب نیستند و در وثاقت این دو بحث وجود دارد. مطابق بیان بالا، این روایت یا از کتاب، احمد بن ابی عبد الله برقی یا از کتاب محمد بن خالد یا از کتاب یونس بن عبد الرحمن اخذ شده است. پس محمد بن موسی بن المتوکل و علی بن الحسین السعد آبادی در طریق به کتاب هستند و نیازی به بررسی سندی طریق به کتب و در نتیجه نیازی به اثبات وثاقت این دو راوی نیست.

به نظر می رسد نمی توان با این تقریب، عدم نیاز به بررسی سندی را اثبات کرد. زیرا امکان دارد روایت از کتاب احمد بن ابی عبد الله برقی یا کتاب یونس اخذ نشده و نوعی تعویض سند در آن رخ داده باشد. مثلا اصل روایت از کافی اخذ شده و طریق کافی به این نحو بوده است: «علی بن ابراهیم عن ابیه عن اسماعیل بن مرار عن یونس بن عبد الرحمن». مرحوم صدوق، روایت را از کافی اخذ کرده و طریق خود به یونس بن عبد الرحمن را جایگزین کرده است. بنابراین نمی توان گفت: علی بن الحسین السعدآبادی طریق به کتاب است.

برای اثبات صحت طریق مشیخه می توان نکاتی که در تعویض سند اشاره شد را ضمیمه کرد. به این تقریب که، تعویض سند در مواردی به کار می رفته که سند شناخته شده بوده و بحثی در وثاقت آن وجود نداشته باشد.

با جمع بین دو بیان می توان گفت: یا در سند مورد بحث، تعویض سند رخ نداده، که در این فرض روایت از کتاب یکی از افراد واقع در مشیخه اخذ شده و دیگر نیازی به بررسی وثاقت محمد بن موسی بن المتوکل و علی بن الحسین السعدآبادی نیست. یا تعویض سند رخ داده که در این فرض، طریق ظاهر الوثاقه ای وجود داشته که مرحوم صدوق طریق را با طریق خود تعویض کرده است. در این صورت نیز نیازی به بررسی وثاقت محمد بن موسی بن المتوکل و علی بن الحسین السعدآبادی نداریم. در حقیقت، طریق در هر صورت تنها تشریفاتی است چه تعویض سند رخ داده و چه تعویض سند رخ نداده باشد.

در نتیجه می توان از این راه ها، طریق را بدون نیاز به اثبات وثاقت محمد بن موسی بن المتوکل و علی بن الحسین السعدآبادی، تصحیح کرد.

اثبات وثاقت راویان واقع در طریق

بنابر مبنای معروف که بررسی سندی به طرق را لازم می دانند باید تک تک راویان واقع در طریق به حسن صیقل را مورد بررسی قرار داد.

محمد بن موسی بن المتوکل

اولین راوی که باید مورد بررسی قرار بگیرد، محمد بن موسی بن المتوکل است. مرحوم آقای خویی به عبارتی از مرحوم سید بن طاوس برای اثبات وثاقت محمد بن موسی بن المتوکل، استناد کرده است.[8] سید بن طاوس در فلاح السائل بعد از نقل روایتی که در سند آن محمد بن موسی بن المتوکل واقع است، بیان می کند: «و رواة الحديث ثقات‌ بالاتفاق‌ و مراسيل محمد بن أبي عمير كالمسانيد عند أهل الوفاق‌»[9] مرحوم خویی می فرماید: از ادعای اتفاق سید بن طاوس بر وثاقت محمد بن موسی بن المتوکل، کشف می شود حداقل دو نفر از گذشتگان این راوی را توثیق کرده اند. پس بیّنه بر وثاقت محمد بن موسی بن المتوکل در قدما وجود داشته و همین برای اثبات وثاقت کافی است.

آقای سیستانی همین تقریب را با مقداری اندماج در بحث قاعده لا ضرر بیان کرده است. ایشان می فرماید: «إنه قد وقع في إسناد رواية ادعى ابن طاوس في فلاح السائل الإجماع على وثاقة رواتها مما يكشف عن توثيق بعض المتقدمين له على أقل تقدير»[10] ایشان بیان می کند: توثیق بعض المتقدمین استفاده می شود اما مرحوم خویی بیان کرده: لا اقل توثیق دو نفر از متقدمین برداشت می شود[11] که حتی در صورت لزوم بینه در توثیق، اشکالی در وثاقت محمد بن موسی بن المتوکل نیست.

حاج آقای والد قریب به این مضمون می فرماید: اولا: مجرد توثیق دو نفر از قدما، در ادعای اجماع سید بن طاوس بر وثاقت کافی نیست و باید لا اقل وثاقت محمد بن موسی بن المتوکل بین قدما مشهور باشد تا ادعای اتفاق بی محل نباشد. از سویی دیگر، هیچ اثری از این ادعای اجماع در جای دیگر وجود ندارد و در هیچ یک از منابع رجالی در اختیار، شرح حالی از محمد بن موسی بن المتوکل نیست. حال چگونه سید بن طاوس ادعای اجماع کرده است؟

ایشان نکته ای را برای توجیه ادعای اجماع سید بن طاوس بیان کرده است به این بیان که سید بن طاوس از نحوه برخورد عملی طایفه با روایات محمد بن موسی بن المتوکل وثاقت را برداشت کرده و بر وثاقت او ادعای اجماع می کند. یکی از احتمالات این است که روایات محمد بن موسی بن المتوکل متکرر در کتب حدیثی ما وارد شده و یکی از مشایخ اصلی شیخ صدوق، محمد بن موسی بن المتوکل است. طایفه نیز در عمل مشایخ شیخ صدوق را معتبر می دانسته اند و سید بن طاوس با جمع بین این دو نکته، اجماع طایفه بر وثاقت او را ادعا کرده است.

تقریب دیگر این است که در بسیاری از موارد در کتب حدیثی، در سند روایات مناقشه می شود. ولی هیچ گاه در روایات محمد بن موسی بن المتوکل، اشکال سندی نشده و طایفه به روایات او فتوا داده و مطابق آن عمل می کنند. سید بن طاوس از شیوه رفتار عملی طایفه، توثیق محمد بن موسی بن المتوکل را برداشت کرده است.

مرحوم خویی هیچ یک از مبانی مشایخ صدوق، اکثار اجلا، فتوا دادن به روایات راوی و مانند آن را نمی پذیرند. با فرض عدم پذیرش این مبانی، نمی توان از کلام سید بن طاوس، وثاقت محمد بن موسی بن المتوکل را استفاده کرد زیرا تنها نکته توجیه کننده ادعای اتفاق در کلام سید بن طاوس برخورد عملی طایفه است و از این کلام، توثیق دو نفر از قدما استفاده نمی شود. اگر سید بن طاوس از برخی از قدما نقل کرده بود، احتمال حس در آن وجود داشت اما ادعای اجماع با فرض عدم ورود توثیق و ترجمه برای محمد بن موسی بن المتوکل، قطعا از روی حدس بوده و دیگر نمی توان آن را بر حس حمل کرد.

بله مطابق مبانی مختار که توثیق عملی، کافی در وثاقت راوی بوده و نیازی به بیان و تصریح به توثیق نیست، صرف رفتار عملی اصحاب در وثاقت محمد بن موسی بن المتوکل کافی بوده و نیازی به توثیق صریح نیست.

سید بن طاوس از افرادی است که در ذکر منبع مقید است. به همین جهت اتان کلبرگ، کتابی را تحت عنوان کتابخانه ابن طاوس نگاشته است. علت این امر، وجود منابع زیاد در کتب ابن طاوس است. حال اگر ابن طاوس، توثیق محمد بن موسی بن المتوکل را از منبعی نقل کرده که برای طایفه ناشناخته بود، قطعا منبع آن را ذکر می کرد. عدم اشاره به ذکر منبع، نشان می دهد ایشان از مبنع خاصی استفاده نکرده و از رفتار عملی اصحاب، وثاقت را نتیجه گرفته است.

در نتیجه اگر اشکالات مرحوم خویی به رفتار عملی را صحیح بدانیم، تمسک به ادعای اجماع سید بن طاوس برای وثاقت محمد بن موسی بن المتوکل صحیح نیست.

یکی دیگر از راه های توثیق محمد بن موسی بن المتوکل این است که او از مشایخ اصلی شیخ صدوق است و حتی اگر اکثار روایت اجلا را در توثیق راوی کافی ندانیم، نباید در وثاقت محمد بن موسی بن المتوکل تشکیک کنیم.

صاحب معالم در یکی از فواید مقدمه منتقی الجمان، اشاره به این نکته کرده است که برخی از افراد در نظر بدوی، مجهول شمرده شده اند اما از اهتمام طایفه و نحوه برخورد طایفه می فهمیم از ثقات هستند. ایشان در ادامه، احمد بن محمد بن یحیی العطار را یکی از این افراد نام برده است. مرحوم صاحب منتقی، اکثار روایت اجلا را به توسعه ای که ما قبول داریم، کافی در وثاقت نمی داند، اما اکثار خاص را کاشف وثاقت می داند. مثلا ما راوی را با نقل 30 یا 40 روایت توسط شیخ صدوق، توثیق می کنیم اما روایات شیخ صدوق از محمد بن موسی بن المتوکل حدود 300 تا 400 روایت است. به عبارتی دیگر، این مشایخ از عُمُد طایفه بوده و اصول موضوعه علم حدیث، وثاقت آنان است و اگر این افراد ثقه تلقی نشوند، باید فاتحه علم حدیث را خواند.

بنده عبارتی را در حاشیه کتاب آقای سید کاظم حائری درباره الحسین بن عبید الله الغضائری دیدم که ایشان او را توثیق نمی کرد. البته ایشان در کتب بعدی از این نظر برگشتند. اما در زمانی که درس ایشان شرکت می کردیم، ایشان الحسین بن عبید الله الغضائری را توثیق نمی کرد. بنده عرض می کردم: الحسین بن عبید الله الغضائری محور حدیث بوده و مرحوم نجاشی در حدود 200 ترجمه نام او را آورده و بیشترین کسی که نجاشی طرق به کتب را از آنها اخذ کرده، همین الحسین بن عبید الله الغضائری است. نجاشی از او به شیخنا تعبیر کرده است و تردید در وثاقت او ناشی از بی ذوقی است.

از سویی دیگر، در لسان المیزان ابن حجر عسقلانی در ترجمه الحسین بن عبید الله الغضائری آمده است: «کان فی منزله شیخ المفید و الامامیه کانوا یفتخرون بهما و یخضعون لعلمهما»[12]

حتی اگر این عبارت دیده نشده باشد، نحوه برخورد طایفه نشانگر جایگاه ابن الغضائری نزد امامیه است.

محمد بن موسی بن المتوکل نیز به نحوی در رتبه الحسین بن عبید الله الغضائری است و پس از پدر شیخ صدوق و ابن ولید، سومین استاد شیخ صدوق است و امثال محمد بن موسی بن المتوکل را نباید مورد مناقشه قرار داد.

اما با این حال، مرحوم آقای خویی اعتبار مشایخ شیخ صدوق را انکار کرده و شاهد بر آن را نقل شیخ صدوق از یک ناصبی بیان می کند. در جلسه آینده در این باره بحث خواهیم کرد.

 

 


[1] من لا يحضره الفقيه، ج‌1، ص: 3.
[2] من لا يحضره الفقيه، ج‌2، ص: 138 ایشان پیش از نقل روایت می نویسد: « وَ مِمَّنْ رَوَى الزِّيَادَةَ فِي التَّطَوُّعِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- زُرْعَةُ عَنْ سَمَاعَةَ وَ هُمَا وَاقِفِيَّان‌» و پس از نقل روایت می فرماید: « قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ إِنَّمَا أَوْرَدْتُ هَذَا الْخَبَرَ فِي هَذَا الْبَابِ مَعَ عُدُولِي عَنْهُ وَ تَرْكِي لِاسْتِعْمَالِهِ لِيَعْلَمَ النَّاظِرُ فِي كِتَابِي هَذَا كَيْفَ يُرْوَى وَ مَنْ رَوَاهُ وَ لِيَعْلَمَ مِنِ اعْتِقَادِي فِيهِ أَنِّي لَا أَرَى بَأْساً بِاسْتِعْمَالِهِ.».
[3] العدة في أصول الفقه ؛ ج‌1 ؛ ص149 فأما إذا كان مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب و روى مع ذلك عن الأئمة عليهم السلام نظر فيما يرويه. فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب إطراح خبره. و إن لم يكن هناك ما يوجب إطراح خبره، و يكون هناك ما يوافقه وجب العمل به. و إن لم يكن من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك و لا يخالفه، و لا يعرف لهم قول فيه، وجب أيضا العمل به، لما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: «إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رووا عنا فانظروا إلى ما رووا عن علي عليه السلام فاعملوا به» و لأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث، و غياث بن كلوب، و نوح بن دراج، و السكوني، و غيرهم من العامة عن أئمتنا عليهم‌ السلام، فيما لم ينكروه و لم يكن عندهم خلافه‌.
[4] فهرست‌الطوسي ص : 335، رقم: 527 عمار بن موسى الساباطي و كان فطحيا. له كتاب كبير جيد معتمد.
[5] رجال‌النجاشي ص : 175، رقم: 463.
[6] رجال الكشي - إختيار معرفة الرجال ؛ النص ؛ ص143 حَدَّثَنِي حَمْدَوَيْهِ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ، قَالَ: دَخَلَ زُرَارَةُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ إِنَّكُمْ قُلْتُمْ لَنَا فِي الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ عَلَى ذِرَاعٍ وَ ذِرَاعَيْنِ، ثُمَّ قُلْتُمْ أَبْرِدُوا بِهَا فِي الصَّيْفِ، فَكَيْفَ الْإِبْرَادُ بِهَا وَ فَتَحَ أَلْوَاحَهُ‌ لِيَكْتُبَ مَا يَقُولُ، فَلَمْ يُجِبْهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع) بِشَيْ‌ءٍ، فَأَطْبَقَ أَلْوَاحَهُ فَقَالَ إِنَّمَا عَلَيْنَا أَنْ نَسْأَلَكُمْ وَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِمَا عَلَيْكُمْ، وَ خَرَجَ وَ دَخَلَ أَبُو بَصِيرٍ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فَقَالَ إِنَّ زُرَارَةَ سَأَلَنِي عَنْ شَيْ‌ءٍ فَلَمْ أُجِبْهُ، وَ قَدْ ضِقْتُ‌ فَاذْهَبْ أَنْتَ رَسُولِي إِلَيْهِ، فَقُلْ صَلِّ الظُّهْرَ فِي الصَّيْفِ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَكَ وَ الْعَصْرَ إِذَا كَانَ مِثْلَيْكَ، وَ كَانَ زُرَارَةُ هَكَذَا يُصَلِّي فِي الصَّيْفِ، وَ لَمْ أَسْمَعْ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِنَا يَفْعَلُ ذَلِكَ غَيْرَهُ وَ غَيْرَ ابْنِ بُكَيْرٍ.
[7] من لا يحضره الفقيه، ج‌4، ص: 496.
[8] معجم‌رجال‌الحديث ج : 17 ص : 284، رقم: 11850.
[9] فلاح السائل و نجاح المسائل ؛ ص158 در فلاح السائل آمده: «وَ رَوَاهُ فِي أَمَالِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ الْمُتَوَكِّلِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيم‌» صحیح این عبارت محمد بن موسی بن المتوکل است به این قرینه که واسطه شیخ صدوق و علی بن ابراهیم در اسناد مکرّر، محمد بن موسی بن المتوکل است.
[10] قاعدة لا ضرر و لا ضرار (للسيستاني)؛ ص: 23.
[11] موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌12، ص: 100 فيظهر أنّ وثاقة الرجل مورد للاتفاق، و لا أقل من أن يكون قد وثّقه جماعة كثيرة بحيث كان مشهوراً بذلك، و هذا المقدار كاف في الوثاقة، إذ لا يسعنا عدم الأخذ بكلام السيد (قدس سره) مع ما هو عليه من العظمة و الجلالة.
[12] در سیر اعلام النبلا (للذهبی)؛ ج17، ص: 229 شبیه به این عبارت آمده است: «قلت: هو من طبقه الشیخ المفید فی الجلاله عند الامامیه یفتخرون بهما و یخضعون لعلمها حقه و باطله».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo