درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: قضیه سمره /نقل های قاعده /قاعده لا ضرر

خلاصه مباحث گذشته و جلسه امروز:

بحث در نقل قضیه سمره در روایت عبد الله بن مسکان بود. در این نقل، برقی به واسطه بعض اصحابنا از ابن مسکان نقل کرده است. بحث این بود آیا می توان این خبر مرسل را به نحوی از ارسال خارج کرد. دو اشکال اصلی به این مطلب بیان شد. اشکال اول، بازگشت به انکار حصول علم یا ظن از استقراء دارد که اشکال صحیحی نیست. در اشکال دوم بیان شد: عدم ذکر راوی می تواند به علت عدم اهتمام به حفظ نام راوی باشد و معمولا در مواردی که راوی معتبر است، اهتمام به حفظ نام وجود دارد. در این جلسه در پاسخ به اشکال دوم و بیان تقریبی برای اثبات وثاقت بعض اصحابنا، دو امر بیان شده است: اول: اکثر روایات برقی از راویان ثقه است. دوم: باید مشایخ برقی که شاگرد ابن مسکان هستند را مورد بررسی قرار داد و دید آیا تمام آنها ثقه هستند؟ در صورت اثبات ثقه بودن، با اطمینان بیشتری می توان بعض اصحابنا را توثیق کرد.

در جلسه گذشته بحثی را درباره اخراج خبر مرسل محمد بن خالد برقی عن بعض اصحابنا عن عبد الله بن مسکان از ارسال، آغاز کردیم. تقریب بدوی این بود که با توجه ثقه بودن تمام واسطه های بین محمد بن خالد و ابن مسکان به نظر مختار، اطمینان حاصل به وثاقت بعض اصحابنا حاصل می شود.

به این تقریب دو اشکال بیان شد:

    1. مورد بحث از مصادیق استقراء بوده و حصول ظن یا اطمینان در استقراء، ضابطه مند است. ضابطه حصول ظن یا اطمینان در استقراء این است که از موارد استقراء، جامع ظنی یا قطعی استخراج شده و این منشأ پیاده کردن جامع، در موارد مشکوک شود. اما در بحث واسطه بین محمد بن خالد و ابن مسکان، نمی توان جامعی را و لو به نحو ظنی استخراج کرد.

    2. اشکال دوم این است که بین مواردی که نام راوی ذکر شده و مواردی که نام راوی ذکر نشده است، تفاوت ماهوی وجود دارد و عدم ذکر راوی می تواند به علت عدم اهتمام به حفظ نام راوی باشد و معمولا در مواردی که راوی معتبر است، اهتمام به حفظ نام وجود دارد.

این پارادوکس نیز در جلسه قبل بیان شد: کل میت غیری فالمیت غیری و پاسخ به آن نیز تقریب شد.

به نظر می رسد: بحث باید به نحوی دیگر دنبال شود. برای روشن شدن این مطلب، اشاره ای به نحوه آمار گیری در نمونه های آماری و تسرّی آن به کل جامعه آماری می شود. مثلا شهری صد هزار نفر رأی دهنده دارد. از بین این صد هزار نفر، هزار نفر به صورت رندومی انتخاب شده و بررسی می شود این افراد به کدام کاندیدا رأی می دهند، پس از بررسی مشخص می شود، 70 درصد به کاندیدای الف و 30 درصد به کاندیدای ب رأی می دهند. از این دو نتیجه گرفته می شود: اول: در کل جامعه آماری نسبت رأی 70 به 30 است. دوم: فرد جدید و هزار و یکمین نفر، به احتمال 70 درصد به کاندیدای الف و 30 درصد به کاندیدای ب رأی می دهد.

تسرّی حکم نمونه آماری هزار نفره، به کل جامعه آماری، به این جهت نیست که عضو شهر بودن و اهل محل بودن علت این شده که 70 درصد از جامعه ای به یک کاندیدا رأی داده باشند. هم چنین مدعا این نیست که عامل رأی دادن 70 نفر به کاندیدای الف، عامل وحدانی است و امکان دارد عوامل متعددی سبب رأی دادن به کاندیدای الف شده باشد.

بلکه مدعا این است که نسبت عامل واحد یا عوامل متعدد به نمونه آماری هزار نفره، همانند نسبت عامل یا عوامل متعدد به کل جامعه است و اطمینان وجود دارد تصادفا عامل واحد یا عوامل متعدد، در هزار نفر مجتمع نشده است. اصل قضیه مبتنی بر این است که عوامل مؤثر بر یک پدیده نمی تواند به نحو تصادفی باشد و لازم نیست بین نمونه آماری، جامعی را استخراج کرد. حال این که کل پدیده به چه شکل است؟ نیازمند تحلیلی است که باید در جایگاه خویش مورد بررسی قرار گیرد. در نتیجه بالوجدان می توان از بررسی مسأله در یک جامعه آماری، نتیجه را به تمام جامعه آماری تسرّی داد.

کلام مرحوم شیخ در بحث حصول ظن به بقاء در استصحاب، مفصّل بوده و نکات جالب و متعددی در آن وجود دارد که بررسی آن نیازمند تأمل بیشتر است.

تا بدین جا ثابت شد: لازم نیست در استقراء، جامعی بین افراد، استخراج شود. حال با این فرض، چگونه می توان به پارادوکس بیان شده در جلسه قبل (کل میت فهو غیری فالمیت غیری)، پاسخ داد؟

اولا: می توان به نحو نفضی پارادوکسی شبیه به آن را طرح کرد که «کل حیّ فهو غیری فالحیّ غیری» زیرا نسبت شخص به حیّ و میّت یکسان است.

ثانیا: جواب حلّی این است که اصل آمار گیری بر این پایه استوار است که تصادف غیر متعارف است. در حالی که در آمار گیری کل میت فهو غیری، غیریت از ابتدا مفروض گرفته شده و این ضرورت به شرط محمول است. پس علت غیریت میت با شخص، فرض گرفتن است نه تصادف تا با نفی احتمال تصادف، استقراء را مطرح کرد. به عبارتی دیگر، با مفروض گرفتن غیریت و بررسی در غیر، نمی توان حکم را به خود شخص تسرّی داد.[1] زیرا اتقان بخشی استقراء و آمار گیری به بطلان تصادف است و میت بودن غیر، ارتباطی به بطلان تصادف ندارد. به همین دلیل نسبت آن به حیّ و میت به یک نحو است و در حیّ نیز قضیه ضرورت به شرط محمول است.

خلاصه آنکه، اصل نکته حصول علم یا ظن از استقراء این است که تصادف در دائمی یا غالبی شدن پدیده ای در یک مورد، محال یا کالمحال است. به همین دلیل فلاسفه قانونی داشته و می گویند: «الصدفه لا تکون دائمیا و لا اکثریا» و همین قانون که قانونی ارتکازی است، پشتوانه بحث حصول ظن یا علم به استقراء است. اما علت محال بودن تصادف و چگونگی طراحی مکانیزم علم آوری یا ظن آوری به واسطه استقراء، باید در بحث استقراء مورد بحث قرار گیرد.

در بحث ارسال محمد بن خالد از عبد الله بن مسکان، دو اشکال برای یقین آوری مطرح شد.

اشکال اول بازگشت به انکار حصول اطمینان از استقراء بود. همانگونه که بیان شد، این اشکال صحیح نیست.

اشکال دوم این بود که نفس مرسل بودن احتمال ضعیف بودن راوی را تقویت می کند. برای بررسی این اشکال باید دید احتمال ضعیف بودن راوی که از نفس مرسل بودن حاصل می شود به چه میزان است و آیا پس از مقایسه با اصل نکته حصول علم یا ظن به استقراء، می توان علم، اطمینان یا ظن به ثقه بودن واسطه مجهول حاصل کرد؟

به نظر می رسد، ادعای ثقه بودن اصحابنا که واسطه بین برقی و ابن مسکان شده، بعید نیست. روشن شدن این مطلب، نیازمند بیان چند امر است:

هر چند در ترجمه محمد بن خالد برقی بیان شده: «يروي عن الضعفاء كثيرا و يعتمد المراسيل»[2] اما این بدین معنا نیست که اکثر مشایخ برقی ضعیف هستند. بلکه با بررسی روایات محمد بن خالد برقی، به این نتیجه می رسیم او اکثر روایات را از راویان ثقه نقل کرده است. هر چند در مشایخ برقی ابو البختری، اسماعیل بن سهل دهقان و برخی دیگر از راویان ضعیف وجود دارد اما تعداد روایاتی که برقی از راویانی نقل کرده که ائمه رجال آنها را تضعیف کرده اند قابل مقایسه با روایاتی نیست که برقی از راویانی نقل کرده که ائمه رجال آنها را توثیق کرده اند و در حدود 95 درصد روایات محمد بن برقی از راویان ثقه است. بله درصد مشایخ ضعیف برقی نسبت به مشایخ ثقه بیشتر از درصد روایات برقی از مشایخ ضعیف است به این معنا که مثلا از 20 شیخ، دو شیخ او ضعیف هستند (ده درصد) اما تعداد روایات او از مشایخ ضعیف، بسیار کمتر از روایات او از مشایخ ثقه است (5 درصد). در نتیجه اکثر روایات برقی از راویان ثقه است.

امر دوم که باید مورد بررسی قرار گیرد این است که چه تعداد از مشایخ محمد بن خالد برقی، شاگرد ابن مسکان نیز هستند و آیا بین این راویان، راوی ضعیف وجود دارد؟ همانگونه که روشن است این بحث، اعم از راوی متوسط بین برقی و ابن مسکان است زیرا امکان دارد راوی، از مشایخ برقی بوده و از شاگردان ابن مسکان نیز باشد، اما واسطه بین برقی و ابن مسکان قرار نگرفته باشد. مثلا برقی از اسماعیل بن سهل روایت کرده و اسماعیل بن سهل نیز شاگرد ابن مسکان باشد اما ابن سهل، متوسط بین برقی و ابن مسکان قرار نگرفته باشد بدین صورت که برقی روایات مشایخ دیگری غیر از ابن مسکان را از اسماعیل بن سهل نقل کرده و روایاتی که اسماعیل بن سهل از ابن مسکان نقل کرده، به واسطه ی راویان دیگری غیر از برقی نقل شده باشد.

با فرض ثابت شدن ثقه بودن تمام مشایخ برقی که شاگرد ابن مسکان نیز هستند، بحث از اتقان بیشتری برخوردار می شود. به این بیان: هر چند برقی گاه از افراد ضعیف نقل کرده، اما این که نقل برقی از افراد ضعیف تنها در صورتی وجود داشته باشد که راوی ضعیف از غیر مسکان نقل روایت کرده، نمی تواند تصادفی باشد. در توضیح این مطلب باید گفت: اصل نقل برقی از راوی ضعیف، وجود عامل خارجی است که باعث شده، برقی از راوی ضعیف نقل روایت داشته باشد. مثلا عامل خارجی نقل برقی از ابو البختری ضعیف، نقل روایت مستقیم ابو البختری از امام صادق ع و قرب الاسناد بودن طریق ابو البختری است. این عامل خارجی در فرض نقل برقی از ابن مسکان وجود ندارد.

با توجه به مقدمه بالا نمی توان گفت: مراد از بعض اصحابنا که متوسط بین برقی و ابن مسکان شده، یکی از مشایخ ضعیفی است که برقی از آنها نقل کرده است. زیرا نقل روایت برقی از شیخ ضعیف بر خلاف اصل و به علت عاملی خارجی است و این خلاف اصل بودن در جایی که راوی ضعیفی مانند ابو البختری از عبد الله بن مسکان نقل کرده، احراز شده اما به عنوان واسطه بودن بین برقی و ابن مسکان اثبات نشده است. از طرفی دیگر نه تنها نمی توان احراز کرد، عامل خارجی که باعث شده برقی به واسطه ابو البختری روایتی را نقل کند، در نقل برقی از ابن مسکان نیز وجود دارد، بلکه احتمال دارد عامل خارجی منحصر به فرضی باشد که برقی از غیر ابن مسکان نقل کرده است زیرا یکی از عواملی که احتمال دارد، برقی از ابو البختری نقل کرده باشد، روایت ابو البختری از امام صادق ع و قرب الاسناد بودن طریق ابو البختری به امام صادق ع است و این عامل در صورت واسطه شدن ابو البختری بین برقی و ابن مسکان، وجود ندارد.