درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: قضیه سمره /نقل های قاعده /قاعده لا ضرر

خلاصه مباحث گذشته و جلسه امروز:

بحث در نقل های قضیه سمره بود. قضیه سمره در کتب ما، دو نقل اصلی دارد یکی از زراره و دیگری از ابی عبیده حذاء. نقل زراره هم از ابن بکیر و ابن مسکان وارد شده است. نقل ابن بکیر به دو شکل وارد شده، یکی نقل کافی و به تبع آن تهذیب و دیگری نقل فقیه. روایت ابن مسکان هم در کافی به صورت مرسل وارد شده است. در جلسه گذشته نقل ابن بکیر از زراره بیان و بررسی شد. در این جلسه نقل ابن مسکان از زراه بیان شده و ضمن نقل ابی عبیده حذاء که در آن فقره لا ضرر و لا ضرار وجود ندارد، جمع بین این نقل و نقل زراره که همراه فقره لا ضرر و لا ضرار است، بیان خواهد شد.

نقل سوم قضیه سمره، نقل ابن مسکان از زراره است که در سند آن آمده است:

عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:

علی بن محمد بن بندار ظاهرا نوه دختری برقی است که کلینی در طریق به احمد بن ابی عبد الله، ابن ابنته از او یاد کرده است. اسم بندار، عبد الله است و لقب او بندار و کنیه او ابو القاسم است. نجاشی علی بن محمد بن بندار را توثیق کرده است. «علي بن أبي القاسم عبد الله بن عمران البرقي المعروف أبوه بماجيلويه يكنى أبا الحسن. ثقة فاضل فقيه أديب رأى أحمد بن محمد البرقي و تأدب عليه و هو ابن بنته.»[1]

در سند این روایت، بعض اصحابنا وجود دارد که باعث مرسل شدن سند می شود. البته حاج آقای والد می فرماید: اگر دو روایت شبیه به هم وجود داشته باشد که تفاوت های اندکی بین آنها وجود دارد که انگیزه عقلایی در جعل و اضافه کردن این تفاوت ها وجود نداشته باشد، نقل ضعیف نیز اعتبار پیدا می کند. زیرا الغای احتمال خطا به علت اصل عقلایی ضابط بودن[2] و عدم خطاست و تفاوتی بین ثقه و غیر ثقه در آن وجود ندارد و همانگونه که اصل عدم خطا در ثقه جریان دارد، در غیر ثقه نیز جاری است. پس تنها کاری که ادله حجیت خبر واحد، انجام می دهند، الغای احتمال تعمد کذب است. حال اگر در موردی احتمال تعمد بر کذب و لو با توجه به مقایسه روایت با روایت صحیح، منتفی باشد، از نظر عقلایی اعتبار روایت ثابت می شود. با معتبر شدن روایت ضعیف، بین این روایت و روایت صحیح در جزئیات تعارض اتفاق خواهد افتاد. زیرا با تعارض دو روایت در جزئیات، علم به تحقق خطا در یکی از نقل ها ایجاد می شود و دلیلی نداریم که خطا را به خصوص یکی از این دو روایت، اختصاص دهیم.

در مورد بحث، نقل زراره متضمن قید علی مؤمن نیست و تنها «لا ضرر و لا ضرار» دارد در حالی که نقل عبد الله بن مسکان همراه با قید علی مؤمن بوده و در آن بیان شده: «لا ضرر و لا ضرار علی مؤمن». انگیزه عقلایی بر این که بعض اصحابنا تعمد داشته باشد قید علی مؤمن را اضافه کند، وجود ندارد و تنها این احتمال وجود دارد که علی مؤمن در نقل ابن بکیر به اشتباه کم شده یا در نقل ابن مسکان به اشتباه اضافه شده باشد. در نتیجه این بحث از مصادیق بحث دوران امر بین نقیصه و زیاده است. شبیه این بحث در اصل وجود فقره لا ضرر و لا ضرار یا عدم آن در نقل قضیه سمره است که اگر انگیزه عقلایی بر زیاد کردن یا کم کردن لا ضرر و لا ضرار وجود داشته باشد، در تعارض نقل معتبر و غیر معتبر، تنها نقل معتبر اعتبار دارد. اما اگر انگیزه عقلایی بر زیاد یا کم کردن لا ضرر و لا ضرار وجود نداشته باشد، نقل معتبر از قضیه سمره که همراه با لا ضرر و لا ضرار وارد شده، نقل غیر معتبر بدون لا ضرر و لا ضرار را اعتبار بخشیده و نتیجه این اعتبار، تعارض این دو نقل است.

در نتیجه، نسبت به وجود قید علی مؤمن به علت نبود انگیزه عقلایی بر تعمد کذب، با نقل ابن بکیر، نفل ابن مسکان نیز اعتبار یافته و در نتیجه این دو نقل با هم تعارض خواهند کرد. بله این احتمال وجود دارد که به علت اختصاص موارد مشابه این حکم به امامیه، ناخواسته قید علی مؤمن اضافه شده باشد اما به هر حال این سخن، ارتباطی به تعمد بر کذب نداشته و بیان کننده محتمل بودن خطای زیاده است.

سوال: جریان اصل عدم خطا بین ثقه و غیر ثقه متفاوت است و حد اقل افراد ثقه، دقت بیشتری در نقل صحیح ماجرا دارند بر خلاف افراد غیر ثقه که این دقت در نقل آنها کمتر است.

پاسخ: دقیق بودن در نقل امری است که وابسته به روحیات افراد است و ارتباطی به ثقه بودن و غیر ثقه بودن ندارد. مجله حوزه ویژه نامه ای را درباره آیت الله بروجردی منتشر کرده بود. بزرگان مختلفی که درباره شخصیت آیت الله بروجردی صحبت کرده بودند، روایت «اخلص العمل فان الناقد بصیر بصیر» را متفاوت نقل می کنند در حالی که این افراد از ثقات هستند. در خصوص روایت مورد بحث، در هر دو نقل جزئیات ماجرا وارد شده و این احتمال که یکی از این دو راوی، مسامحه در نقل داشته باشد، مندفع است. تفاوت بین روایت ابن بکیر و روایت ابن مسکان، تفاوت جدی با دو نقل وارد شده صحیح از ابن بکیر، ندارد و همین شاهد بر این است که تفاوت بین دو نقل ابن مسکان و ابن بکیر به علت تسامح در نقل نیست.

چهارمین نقل، نقل ابی عبیده حذاء در فقیه است که فقره لا ضرر و لا ضرار در آن وجود ندارد.

رَوَى الْحَسَنُ الصَّيْقَلُ‌ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌ كَانَ لِسَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ نَخْلَةٌ فِي حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ فَكَانَ إِذَا جَاءَ إِلَى نَخْلَتِهِ نَظَرَ إِلَى شَيْ‌ءٍ مِنْ أَهْلِ الرَّجُلِ يَكْرَهُهُ الرَّجُلُ قَالَ فَذَهَبَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَشَكَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَمُرَةَ يَدْخُلُ عَلَيَّ بِغَيْرِ إِذْنِي فَلَوْ أَرْسَلْتَ إِلَيْهِ فَأَمَرْتَهُ أَنْ يَسْتَأْذِنَ حَتَّى تَأْخُذَ أَهْلِي حِذْرَهَا مِنْهُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص فَدَعَاهُ فَقَالَ يَا سَمُرَةَ مَا شَأْنُ فُلَانٍ يَشْكُوكَ وَ يَقُولُ يَدْخُلُ بِغَيْرِ إِذْنِي فَتَرَى مِنْ أَهْلِهِ مَا يَكْرَهُ ذَلِكَ يَا سَمُرَةُ اسْتَأْذِنْ إِذَا أَنْتَ دَخَلْتَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونَ لَكَ عَذْقٌ فِي الْجَنَّةِ بِنَخْلَتِكَ قَالَ لَا قَالَ لَكَ ثَلَاثَةٌ قَالَ لَا قَالَ مَا أَرَاكَ يَا سَمُرَةُ إِلَّا مُضَارّاً اذْهَبْ يَا فُلَانُ فَاقْطَعْهَا وَ اضْرِبْ بِهَا وَجْهَه‌[3]

در قطعه اول روایت، گفتگوی سمره با انصاری نقل نشده است در حالی که در هر سه نقل زراره، به صورت تفصیلی یا اجمالی، گفتگوی سمره و انصاری بیان شده است. لو در «فلو ارسلت» لوی ترجی است که به نظر می رسد لوی ترجی همان لوی شرطی استقبالی است که جزاء محذوف داشته است مثلا «لو ارسلت فهو خیر» اما به مرور معنای جزاء در خود لو وارد شده است.

در قطعات مختلف این نقل، تلخیص محسوس است. ابتدا این که گفتگوی بین سمره و انصاری نقل نشده، این که پیامبر ص بحث معامله پیامبر ص با سمره وجود نداشته و مستقیم معاوضه با نخل بهشتی بیان شده است. تنها در این نقل، مساومه در نخل بهشتی نقل شده در حالی در نقل های دیگر، مساومه ای در نخل بهشتی وجود نداشت. در انتهای نقل نیز تنها صغرای مضار بودن بیان شده است در حالی که در دو نقل ابن بکیر نقل صغری نبوده و تنها نقل کبرای لا ضرر و لا ضرار است و در نقل ابن مسکان هم صغری و هم کبری وارد شده است.

اگر این نقل از جهت سندی معتبر نباشد، باز قابل تصحیح است زیرا تنها تلخیص در آن وجود دارد و این که راوی تعمد بر کذب داشته باشد، منتفی است مانند بیانی که در اعتبار نقل عبد الله بن مسکان بیان شد. حال با فرض اعتبار داشتن نقل ابی عبیده حذاء به صورت ذاتی یا با توجه به نبود احتمال بر تعمد بر کذب، در تعارض بین روایت ابی عبیده حذاء در فقره «لا ضرر و لا ضرار» با نقل زراره چه باید کرد؟ و این تفاوت دو نقل داخل در بحث زیاده الثقه است یا از مصادیق بحث دوران امر بین زیاده و نقیصه است؟

همانگونه که در جلسات گذشته بیان شد: در بحث دوران امر بین زیاده و نقیصه، در روایت بدون زیاده، شهادت سلبی بر نفی زیاده وجود دارد در حالی که در بحث زیاده الثقه، در روایت بدون زیاده، شهادت سلبی وجود ندارد. همین نکته نبود شهادت سلبی، موجب معتبر شدن روایت همراه با زیاده است. وجود شهادت سلبی در روایت ابی عبیده حذاء، مشکل به نظر می رسد زیرا در این نقل، حالت تلخیص وجود دارد و قائل شدن به وجود شهادت سلبی در روایتی که در مقام تلخیص بوده، بسیار مشکل است.

حتی اگر ذاتا در روایت ابی عبیده شهادت سلبی وجود داشته باشد اما مطابق تحلیل حاج آقای والد در بحث زیاده الثقه، پس از نقل زیاده در روایت ثقه، عرف می فهمد ناقل نقیصه در مقام بیان جمیع جهات نبوده است. در مورد بحث نیز با مقایسه روایت زراره که نقل معتبر دارد و روایت ابی عبیده، عرف می فهمد راوی در روایت ابی عبیده در مقام بیان جمیع جهات نبوده و هدف او اختصار گویی است. به این صورت که در مقام تلخیص و اختصار گویی، اکتفا به نقل صغری و مطوی دانستن کبری کرده باشد زیرا صغری نیز به نحوی در بردارنده کبری است.

در نتیجه نبود لا ضرر و لا ضرار در نقل ابی عبیده حذاء باعث تعارض با نقل زراره نبوده و با تمسک به نقل زراره، وجود این فقره اثبات می شود. هر چند در خصوص قطعه مساومه پیامبر ص که در نقل زراره در نخل دنیایی بوده و در نقل ابی عبیده در نخل بهشتی است، هر دو نقل با هم تعارض دارند زیرا این تفاوت، کاشف وجود خطا در یکی از این دو نقل است و نمی توان خطا را مختص به نقل خاصی از این دو نقل دانست.

باید دانست: تفاوت های موجود در نقل های قضیه کاشف از مشافهی بودن این نقل و متأخر بودن زمان کتابت حدیث با نقل آن است و اگر به هنگام تحمّل حدیث، راوی روایت را نوشته بود و روات بعد از کتاب روایت را نقل کرده بودند، این میزان تفاوت در جزئیات وجود نداشت.

به طور خلاصه باید گفت: بین روایت مشتمل بر زیاده و روایت بدون زیاده، به طور کلی جمع عرفی وجود ندارد که روایت نقیصه حمل بر در مقام بیان جزئیات نبودن شود. اما در برخی از موارد مانند روایت ابی عبیده حذاء و زراره، در نظر عرفی جمع بین این دو نقل به این است که ابی عبیده در مقام بیان تمام خصوصیات نبوده و اختصار گویی کرده است. حاج آقای والد نیز جمع عرفی را در زیاده الثقه به صورت کلی قائل نبوده و تنها در برخی از موارد آن را قبول دارند. ایشان با توجه به خصوصیات مورد، وجود شهادت سلبی در روایت بدون زیاده را بررسی کرده است.

مناسب است به این نکته نیز اشاره شود که صرف تطبیق صغری در روایت ابی عبیده، (انک رجل مضارّ) برای فهم کبری تحریم ضرار کافی است مثل این که گفته شود: «الخمر مسکر فلا تشربه» که از آن حرمت مسکرات به صورت کلی فهمیده می شود و نیازی نیست بیان شود: «الخمر مسکر و کل مسکر حرام فلاتشربه» بله انک رجل مضارّ تنها تطبیق لا ضرار بوده و نسبت به لا ضرر نمی توان از این تطبیق، قاعده ای را برداشت کرد. در نتیجه برای اثبات لا ضرر به روایاتی که مشتمل بر فقره لا ضرر و لا ضرار هستند، نیاز است.