درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: قضیه سمره /نقل های قاعده /قاعده لا ضرر

بحث در قضایای ناقل قضیه سمره بود. اولین نقل، نقل زراره است که به واسطه احمد بن محمد بن خالد نقل شده و در تهذیب نیز نقل شده است. بحث در این بود که آیا نقل تهذیب نقل مستقلی بوده یا نسخه ای از کافی تلقی می شود.

برای اثبات وحدت نقل تهذیب و کافی، به تعویض اسناد اشاره شد. در این جلسه ضمن توضیح بیشتر تعویض اسناد و اخذ به توسط، بیان خواهد شد: نقل تهذیب مستقل از نقل کافی نیست. در ادامه دو نقل دیگر از قضیه سمره نقل شده و تفاوت های این نقل ها، بیان خواهد شد.

بیان شد: در گذشته گاه برای نقل مطلبی از یک کتاب، مستقیما به کتاب مراجعه نشده و با واسطه مصادر متوسطی که این مصادر مطلب را از مصدر اصلی نقل کرده اند، روایت نقل شده است. مؤلفین گاه به مصدر مراجعه کرده و با توجه به آن مصدر، روایات را از مصدر اخذ کرده و به جای سند موجود در مصدر، سند خود را جایگزین می کردند. یکی از نمونه های این کار، روایات باب ثواب من زار قبر الحسین ع کتاب ثواب الاعمال شیخ صدوق است. مرحوم شیخ صدوق به کامل الزیارات مراجعه کرده و مثلا استظهار می کند کامل الزیارات از کتاب احمد بن محمد بن عیسی روایات را اخذ کرده است. ایشان در ثواب الاعمال روایت را نقل کرده و به جای سند کامل الزیارات تا احمد بن محمد بن عیسی، سند خود را قرار می دهد.

باید دانست: ادعا این نیست که شیخ صدوق به کتاب احمد بن محمد بن عیسی، تنها اجازه داشته و سماع و قرائتی نداشته است. بلکه ممکن است سماع وقرائت وجود داشته باشد. ادعا این است که الزاما شیخ صدوق به هنگام نقل روایت کامل الزیارات از احمد بن محمد بن عیسی، به کتاب احمد بن محمد بن عیسی رجوع نکرده است. مانند این که شخصی کتب اربعه را درس گرفته باشد اما به هنگام نقل روایت از کافی، به وسائل رجوع کرده و روایت را از کافی می کند. به همین دلیل در شرح حال ابن بطه بیان شده: «کان یعلق الاسانید بالاجازات»[1] به این معنا که کتابی را که اصلا ندیده بوده و سماع و قرائت نیز نداشته است، تنها به دلیل اجازه، طریق خود را جایگزین طریق موجود در کتاب می کند.

به مبنای مختار در تعویض اسناد، اشکال شده که این مبنا با «یعلق الاسانید بالاجازات» که به عنوان نقطه ضعف در ترجمه برخی از روات بیان شده، قابل جمع نیست. زیرا یعلق الاسانید به این معناست که به اعتبار اجازه داشتن، مثلا روایت احمد بن محمد بن عیسی را از کتابی نقل کرده و اجازه خود به احمد بن محمد بن عیسی را در اول سند قرار دهد.

در پاسخ به این اشکال باید گفت: مدعا این است که تنها در جایی که استظهار متعارف بر اخذ از کتاب بوده، تعویض سند رخ می داده است. به عنوان نمونه روایت سوم باب ثواب من زار قبر الحسین ع ثواب الاعمال، به این سند وارد شده است: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ‌ در حالی که در کامل الزیارات سند به این نحو است: حَدَّثَنِي أَبُو الْعَبَّاسِ الْكُوفِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَان‌

استظهار مرحوم شیخ صدوق این است که روایت از کتاب محمد بن الحسین اخذ شده و مبنای این استظهار تکرر سند است. به این معنا که در اسناد به کتب، غالبا سند یکپارچه ای وجود دارد که همین یکپارچگی سند، باعث استظهار اخذ از کتاب می شود. مثلا سند تا محمد بن احمد بن یحیی العطار در کافی به یک نحو است و از محمد بن احمد بن یحیی العطار به بعد، سند تغییر کرده است. یا در کتاب غیبت نعمانی، مثلا طریق از مؤلف تا حسن بن محبوب، یکپارچه بوده و از حسن بن محبوب به بعد، سند تغییر کرده است مانند اتوبانی که تا حسن بن محبوب، متحد بوده و از او به خیابان های فرعی تبدیل می شود. علت این اتفاق، طریق به کتاب بودن حسن بن محبوب است و یکپارچگی سند تا حسن بن محبوب به علت اخذ از کتاب حسن بن محبوب بوده و همین یکپارچگی سند، باعث استظهار اخذ از کتاب نزد قدما بوده است.

در روایت مذکور از ثواب الاعمال که از محمد بن الحسین نقل شده، با مراجعه به کامل الزیارات مشاهده می شود، عمده طرق به محمد بن الحسین با ابو العباس الکوفی است. استظهار شیخ صدوق، اخذ کامل الزیارات از کتاب محمد بن الحسین بن ابی الخطاب بوده و به همین دلیل طریق خود به محمد بن الحسین بن ابی الخطاب را با طریق موجود در کامل الزیارات، تعویض کرده است.

با این بیان دو نکته برداشت می شود.

اولا: رواتی که اخذ از کتاب آنها استظهار می شود، نویسندگان معروفی هستند و تنها در نویسندگان معروف، تعویض سند رخ می داده است.

ثانیا: طریق به این راوی، طریق متکرر مشهوری است که استظهار عرفی، طریق به کتاب بودن آنها و اخذ روایت از کتاب است. بنابراین مدعای مختار با تعویض سند در هر جایی که مشاهده می شود احمد بن محمد بن عیسی در سند وجود دارد، متفاوت است. اشکال به ابن بطه در تعلیق اسانید به اجازات نیز به علت عدم رعایت این دو نکته است.

در روایت مذکور به علت معروف بودن کتاب محمد بن الحسین و شناخته شده بودن طریق به کتاب محمد بن الحسین، شیخ صدوق می توانسته محمد بن الحسین را در صدر سند قرار دهد، همانگونه که با تتبع صورت گرفته در تهذیب به اثبات رسیده، ابتدای سند در تهذیب با صاحب کتاب مشهوری است که طریق معروفی به او وجود داشته است هر چند به صورت نادر مواردی وجود دارد که شیخ طوسی اشتباه کرده و مؤلفی را با مؤلف دیگری خلط کرده است. پس در غالب موارد، شیخ طوسی با نگاه به مصدری مانند کافی، از روش اسناد موجود در کافی استظهار می کند، روایت از کتاب احمد بن محمد بن خالد اخذ شده و با اعتماد به شهادت شیخ کلینی به وجود روایت در کتاب احمد بن محمد بن خالد که از روش اسناد او استظهار می شود، احمد بن محمد بن خالد را در صدر سند تهذیب قرار داده و طریق خود به احمد بن محمد بن خالد را در مشیخه و فهرست جایگزین طریق کلینی به احمد بن محمد بن خالد می کند.

در روایت منقول از ثواب الاعمال، مدعا این نیست که کتاب محمد بن الحسین در اختیار شیخ صدوق نبوده و شیخ صدوق تنها اجازه به کتاب محمد بن الحسین داشته باشد بلکه امکان دارد کتاب محمد بن الحسین در اختیار او بوده و حتی سماع و قرائت نیز اتفاق افتاده باشد اما در هنگام وارد کردن در ثواب الاعمال الزاما به کتاب محمد بن الحسین، مراجعه نکرده است. به خصوص در مورد شخص شیخ صدوق که حافظه قوی داشته و کتاب را سماع و قرائت می کرده است.

البته ممکن است در برخی از موارد، برای مؤلف خلط و اشتباهی رخ داده باشد مانند برخی از روایات منقول از بصائر الدرجات در کافی که مرحوم کلینی بسیار از بصائر روایت نقل کرده و اشاره ای به بصائر نکرده است. در برخی از نقل های کلینی از بصائر الدرجات، به علت کنار هم بودن دو روایت در بصائر، این دو روایت یک روایت تلقی شده است که مرحوم مجلسی نیز بیان کرده: ظاهرا کلینی به بصائر الدرجات مراجعه کرده و خلط به همین دلیل اتفاق افتاده است.

این اشتباهات منشأ این ادعاست که الزاما به کتاب مراجعه نمی کرده است. مثل این که حاجی نوری در مستدرک، منقولاتی را از خصال نقل کرده در حالی که در خصال وجود نداشته و در امالی است. ترتیب روایات مستدرک، نشاندهنده اخذ روایت از بحار است. نقل از خصال نیز به این دلیل است که رمز قرار داده شده برای امالی، (لی) شبیه به رمز قرار داده شده برای خصال (ل) است و به همین دلیل، حاجی نوری رمز را اشتباه دیده و تصور کرده روایت از خصال نقل شده است. گاه اشتباهات موجود در بحار نیز به مستدرک منتقل شده است. همین نقل اشتباهات سبب استظهار نقل روایات مستدرک از بحار است. به عنوان نمونه در مستدرک[2] روایتی به واسطه بدر بن عمار طبرستانی از شیخ صدوق از محمد بن محمود نقل شده که سند بسیار عجیبی است. حاجی نوری این راویت را از بحار نقل کرده که در بحار سند نیز به این صورت است: وَ مِنْهُ، عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ بَدْرِ بْنِ عَمَّارٍ الطَّبَرِسْتَانِيِّ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْمَحْمُودِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَال‌[3] . مصدر اصلی روایت دلائل الامامه است که سند دلائل به این نحو است: وَ حَدَّثَنِي أَبُو الْمُفَضَّلِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو النَّجْمِ بَدْرُ ابْنُ عَمَّارٍ الطَّبَرِسْتَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمَحْمُودِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَال‌[4]

مرحوم مجلسی به این تصور که ابو جعفر محمد بن علی، شیخ صدوق است، به جای این راوی رمز صدوق را قرار داده و چون حاجی نوری به دلائل مراجعه نکرده و به مرحوم مجلسی اعتماد کرده، اشتباه در استظهار راوی به مستدرک نیز منتقل شده است. در حالی که ابو جعفر محمد بن علی، شلمغانی است. همین انتقال غلط ها، موجب استظهار اخذ به توسط است.

در مورد تهذیب، هر چند راویان مذکور در صدر سند صاحب کتاب هستند و شیخ صدوق به آنها در مشیخه و فهرست طریق دارد، اما الزاما شیخ طوسی در اخذ روایت به کتب این راویان مراجعه نکرده و می تواند اخذ به توسط اتفاق افتاده باشد.

درباره احمد بن محمد بن خالد، آقای سیستانی استظهار کرده است: هر جا احمد بن ابی عبد الله بیان شده، شیخ طوسی مستقیم از کتاب برقی روایت را نقل کرده و هر جا احمد بن محمد بن خالد باشد، روایت را از کافی اخذ کرده است. ایشان بر این ادعا شواهدی اقامه کرده که در مقاله الشیخ الطوسی و مصادر کتابه تهذیب الاحکام به تفصیل درباره شواهد ایشان بحث کرده ام. در اینجا تنها به یکی از شواهد ایشان اشاره می کنیم.

یکی از استدلالات ایشان این است که تمام موارد احمد بن محمد بن خالد که در آغاز اسناد تهذیب است، در کافی وجود دارد اما تمام مواردی که احمد بن ابی عبد الله در صدر سند کافی است، در کافی نیامده است. همین نشانگر اخذ روایات با تعبیر احمد بن محمد بن خالد از کافی است.

در مقاله مذکور بیان کرده ایم: هر چند قسمت اول سخن ایشان صحیح است و تمام مواردی که با احمد بن محمد بن خالد آغاز شده، از کتاب کافی اخذ شده است اما قسمت دوم آن صحیح نیست و با این استدلال نمی توان اثبات کرد، احمد بن ابی عبد الله را از کتاب برقی اخذ کرده باشد. زیرا تعبیر مأنوس در آن دوره، احمد بن ابی عبد الله بوده است و هر چند شیخ طوسی به هنگام نقل از کتاب برقی با همین تعبیر مأنوس از او یاد می کرده است اما امکان دارد برخی از موارد احمد بن ابی عبد الله از کافی اخذ شده باشد. زیرا کلینی همانگونه که از برقی به احمد بن محمد بن خالد تعبیر کرده، به احمد بن ابی عبد الله نیز تعبیر دارد و شیخ طوسی مواردی را که از کافی نقل کرده و در کافی با تعبیر احمد بن ابی عبد الله است، با همین تعبیر آورده است.

با مقایسه ترتیبی که در جلسه گذشته به آن اشاره شد، همین مطلب قابل اثبات است.

در خصوص روایت ناقل قضیه سمره که مورد بحث است، می توان با استدلال مذکور در کلام آقای سیستانی که تمام مواردی که در تهذیب با احمد بن محمد آغاز شده از کافی اخذ شده است، اثبات کرد مصدر مرحوم شیخ طوسی در این روایت، کافی است. روایت مذکور پیش از این روایت نیز مؤید نقل از کافی است. پس نقل تهذیب نقل مستقلی از کافی نبوده و نسخه ای از کافی تلقی می شود. مستقل بودن نقل تهذیب یا عدم استقلال آن ثمراتی دارد که آقای سیستانی در برخی از مباحث لا ضرر، تفریعاتی را بر این دو احتمال بیان کرده است. مانند ترجیح یک نقل بر نقل دیگر و اطمینان بخش بودن.

نقل دوم قضیه سمره، ابن بکیر از زراره است که در فقیه وارد شده است.

رَوَى ابْنُ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ إِنَّ سَمُرَةَ ابْنَ جُنْدَبٍ كَانَ لَهُ عَذْقٌ‌ فِي حَائِطِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَ كَانَ مَنْزِلُ الْأَنْصَارِيِّ فِيهِ الطَّرِيقُ إِلَى الْحَائِطِ فَكَانَ يَأْتِيهِ فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ وَ لَا يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ إِنَّكَ تَجِي‌ءُ وَ تَدْخُلُ وَ نَحْنُ فِي حَالٍ نَكْرَهُ أَنْ تَرَانَا عَلَيْهِ فَإِذَا جِئْتَ فَاسْتَأْذِنْ حَتَّى نَتَحَرَّزَ ثُمَّ نَأْذَنَ لَكَ وَ تَدْخُلَ قَالَ لَا أَفْعَلُ هُوَ مَالِي أَدْخُلُ عَلَيْهِ وَ لَا أَسْتَأْذِنُ فَأَتَى الْأَنْصَارِيُّ رَسُولَ اللَّهِ ص فَشَكَا إِلَيْهِ وَ أَخْبَرَهُ فَبَعَثَ إِلَى سَمُرَةَ فَجَاءَهُ فَقَالَ لَهُ اسْتَأْذِنْ عَلَيْهِ فَأَبَى وَ قَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِلْأَنْصَارِيِّ فَعَرَضَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ بِالثَّمَنِ فَأَبَى عَلَيْهِ وَ جَعَلَ يَزِيدُهُ فَيَأْبَى أَنْ يَبِيعَ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ لَهُ لَكَ عَذْقٌ‌ فِي الْجَنَّةِ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ ذَلِكَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْأَنْصَارِيَّ أَنْ يَقْلَعَ النَّخْلَةَ فَيُلْقِيَهَا إِلَيْهِ وَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا إِضْرَارَ[5]

در روایت فقیه نکاتی فرعی ذکر شده که در روایت کافی نیامده است. نقل کافی بدین صورت است:

إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ‌ جُنْدَبٍ‌ كَانَ لَهُ عَذْقٌ‌ فِي حَائِطٍ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَ كَانَ مَنْزِلُ الْأَنْصَارِيِّ بِبَابِ الْبُسْتَانِ وَ كَانَ يَمُرُّ بِهِ إِلَى نَخْلَتِهِ وَ لَا يَسْتَأْذِنُ فَكَلَّمَهُ الْأَنْصَارِيُّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ إِذَا جَاءَ فَأَبَى سَمُرَةُ فَلَمَّا تَأَبَّى جَاءَ الْأَنْصَارِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَشَكَا إِلَيْهِ وَ خَبَّرَهُ الْخَبَرَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ خَبَّرَهُ بِقَوْلِ الْأَنْصَارِيِّ وَ مَا شَكَا وَ قَالَ إِنْ أَرَدْتَ الدُّخُولَ فَاسْتَأْذِنْ فَأَبَى فَلَمَّا أَبَى سَاوَمَهُ حَتَّى بَلَغَ بِهِ مِنَ الثَّمَنِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَأَبَى أَنْ يَبِيعَ فَقَالَ لَكَ بِهَا عَذْقٌ يُمَدُّ لَكَ فِي الْجَنَّةِ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلْأَنْصَارِيِ‌ اذْهَبْ فَاقْلَعْهَا وَ ارْمِ بِهَا إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَار[6]

تا فکلمه الانصاری، دو نقل فقیه و کافی متحد است اما در این فقره، کافی گفتگوهای این دو نفر را نقل نکرده و تنها « فَكَلَّمَهُ الْأَنْصَارِيُّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ إِذَا جَاءَ فَأَبَى سَمُرَةُ» بیان شده است اما در فقیه گفتگوها نقل شده که انصاری به سمره می گوید: در خانه زنان بدون حجاب هستند و تو برای داخل شدن اجازه بگیر تا زنان حجاب بگیرند یا از حیاط خارج شوند و سپس داخل شو و سمره می گوید: درخت من است و هر زمان بخواهم، وارد می شوم. در کافی کل این گفتگوها به صورت مختصر نقل شده است.

در ادامه نقل کافی آمده است: « فَلَمَّا تَأَبَّى جَاءَ الْأَنْصَارِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَشَكَا إِلَيْهِ وَ خَبَّرَهُ الْخَبَرَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ خَبَّرَهُ بِقَوْلِ الْأَنْصَارِيِّ وَ مَا شَكَا وَ قَالَ إِنْ أَرَدْتَ الدُّخُولَ فَاسْتَأْذِنْ فَأَبَى ... » و در ادامه نقل فقیه این گونه وارد شده است: « فَأَتَى الْأَنْصَارِيُّ رَسُولَ اللَّهِ ص فَشَكَا إِلَيْهِ وَ أَخْبَرَهُ فَبَعَثَ إِلَى سَمُرَةَ فَجَاءَهُ فَقَالَ لَهُ اسْتَأْذِنْ عَلَيْهِ فَأَبَى ...» که این فقرات تفاوت جدی با هم ندارند و تفاوت های مختصر هم به علت نقل به معناست. پس تنها تفاوت بین این دو نقل، در بازکردن گفتگوهای بین انصاری وسمره است که نکته ای فرعی بوده و در استظهار از روایت، دخالتی ندارد.

نقل ابن مسکان از زراره، تفصیل بیشتری نسبت به نقل فقیه دارد. در این نقل آمده است:

قَالَ: إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ‌ جُنْدَبٍ‌ كَانَ لَهُ عَذْقٌ وَ كَانَ طَرِيقُهُ إِلَيْهِ فِي جَوْفِ مَنْزِلِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَكَانَ يَجِي‌ءُ وَ يَدْخُلُ إِلَى عَذْقِهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ مِنَ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ الْأَنْصَارِيُّ يَا سَمُرَةُ لَا تَزَالُ تُفَاجِئُنَا عَلَى حَالٍ لَا نُحِبُّ أَنْ تُفَاجِئَنَا عَلَيْهَا فَإِذَا دَخَلْتَ فَاسْتَأْذِنْ فَقَالَ لَا أَسْتَأْذِنُ فِي طَرِيقٍ وَ هُوَ طَرِيقِي إِلَى عَذْقِي قَالَ فَشَكَا الْأَنْصَارِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ إِنَّ فُلَاناً قَدْ شَكَاكَ وَ زَعَمَ أَنَّكَ تَمُرُّ عَلَيْهِ وَ عَلَى أَهْلِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهِ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَدْخُلَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْتَأْذِنُ فِي طَرِيقِي إِلَى عَذْقِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص خَلِّ عَنْهُ وَ لَكَ مَكَانَهُ عَذْقٌ فِي مَكَانِ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ لَا قَالَ فَلَكَ اثْنَانِ قَالَ لَا أُرِيدُ فَلَمْ يَزَلْ يَزِيدُهُ حَتَّى بَلَغَ عَشَرَةَ أَعْذَاقٍ فَقَالَ لَا قَالَ فَلَكَ عَشَرَةٌ فِي مَكَانِ كَذَا وَ كَذَا فَأَبَى فَقَالَ خَلِّ عَنْهُ وَ لَكَ مَكَانَهُ عَذْقٌ فِي الْجَنَّةِ قَالَ لَا أُرِيدُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّكَ رَجُلٌ مُضَارٌّ وَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ عَلَى مُؤْمِنٍ قَالَ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَقُلِعَتْ ثُمَّ رُمِيَ بِهَا إِلَيْهِ وَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص انْطَلِقْ فَاغْرِسْهَا حَيْثُ شِئْتَ.[7]

در این نقل، مانند نقل فقیه، گفتگوهای بین انصاری و سمره نقل شده است. هم چنین به جای «اخبره الخبر»، مفاد شکایت انصاری از سمره نزد رسول الله ص بیان شده است. در نقل قبل نیز تنها ساومه بیان شده که به معنای چانه زنی در قیمت است اما در این نقل نحوه چانه زنی را بیان کرده است. پس قضیه سمره در هر سه نقل، متحد است اما در فقیه فشرده تر از نقل ابن مسکان بوده و نقل ابن بکیر از زراره، فشرده تر از نقل فقیه است.

نقل چهارمی از حسن صیقل وارد شده که در جلسه آینده اشاره خواهد شد.