درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: اطلاق جزئیت و شرطیت نسبت به ناسی /اقل و اکثر ارتباطی /قاعده احتیاط

خلاصه بحث:

بحث در اطلاق جزئیت و شرطیت نسبت به ناسی است. در جلسات گذشته عمده مباحث در این باره بیان شده و در این جلسه، مطابق مبانی موجود در حدیث رفع نسبت به فقره ما لا یعلمون و النسیان و همینطور نسیان مستوعب و غیر مستوعب، بحث جمع بندی می شود.

بحث در این باره بوده که اصل عملی در شک در جزئیت یا شرطیت، مثبت جزئیت مطلقه حتی در ظرف نسیان است یا مثبت جزئیت مقیده است؟

در جلسه گذشته بیان شد: اگر تکلیف ناسی صحیح نباشد، عمل ناقص انجام شده توسط ناسی مأمور به نخواهد بود چه نسیان مستوعب داشته و چه در پاره‌ای از وقت ناسی باشد. از سویی دیگر، ادله اطلاق داشته و دلالت می‌کند هر کس مأموربه را انجام نداده، باید آن را اعاده یا قضا کند. پس ناسی، مکلّف به ناقص نبوده و مکلّف به عمل کامل نیز نمی‌باشد اما چون ادله لزوم اعاده یا قضا اطلاق داشته و مختص به ترک عمدی نیست، اعاده یا قضا اطلاق داشته و این به معنای جزئیت مطلقه جزء است. دلیل اطلاق جزئیت آن است که ناسی مأمور به را انجام نداده و جزئیت مقیده بدین معناست که غیر مأمور به جایگزین مأمور به شود که این بر خلاف اطلاق ادله نماز است.

با این مطلب روشن می‌شود، بر خلاف کلام شهید صدر;، بحث در جزئیت مطلقه یا مقیده در حق ناسی، متوقف بر صحت تکلیف ناسی یا عدم صحت آن نیست و حتی با فرض عدم صحت تکلیف ناسی، جزئیت می تواند مطلقه باشد. تعبیر مرحوم آقای خویی نیز که بحث در شک در مسقط است صحیح نبوده و عبارت مرحوم شیخ که بدلیت غیر مأمور به از مأمور به خلاف اصل است، تعبیری صحیح است.

بحث اصلی این است که بر فرض تصحیح تکلیف ناسی به ما عدای جزء منسی، جزئیت مطلقه است یا مقیده؟

مطلقه یا مقیده بودن جزئیت در حق ناسی بر فرض امکان تکلیف ناسی به ما عدای جزء منسی، متوقف بر مبانی موجود در حدیث رفع است.

مطابق مبنای مختار، فقره رفع ما لا یعلمون الزام شیء مجهول را برداشته و فقره رفع نسیان، رافع مؤاخذه بر منسی است. برخی در هر دو فقره قائل به رفع جمیع آثار بوده و برخی دیگر، قائل به رفع خصوص مؤاخذه هستند. از سویی دیگر، نسیان گاه مستوعب بوده و گاه غیر مستوعب است و باید بحث را در نسیان مستوعب و غیر مستوعب مطابق تمام مبانی بررسی کرد.

مطابق مبنای رفع جمیع آثار به واسطه حدیث رفع،

اگر نسیان مستوعب باشد، تصحیح عمل ناقص انجام شده توسط ناسی یا با فقره ما لا یعلمون بوده یا با فقره النسیان است.

فقره ما لا یعلمون باید در نماز ناقص 9 جزئی تطبیق شود زیرا مفروض آن است که ناسی مأمور به نماز کامل 10 جزئی نیست. در این صورت،

یا وجوب نماز 9 جزئی رفع می شود که نتیجه آن، بطلان نماز ناقص انجام شده توسط ناسی است و چون این رفع، خلاف امتنان است، رفع ما لا یعلمون نمی تواند ناظر به رفع ایجاب نماز 9 جزئی باشد.

یا مقصود رفع جزئیت جزء منسی است که این رفع صحیح نیست. زیرا با این فرض که نماز کامل مأمور به نیست، به تبع مأمور به نبودن کل، جزء منسی نیز جزئیت ندارد. تنها این مطلب باقی می‌ماند که جزء منسی در مصلحت دار بودن صلاه کامل، جزئیت داشته باشد که رفع جزئیت نسبت به مصلحت دار بودن نیز ممکن نیست زیرا حدیث رفع تنها حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی را رفع می‌کند و جزئیت برای مصلحت‌دار بودن امری تکوینی بوده و حکم شرعی و موضوع حکم شرعی نیست.[1] در نتیجه اگر مقصود رفع جزئیت مأمور به بود، حدیث رفع می‌توانست جزئیت جزء دهم را رفع کند زیرا جزء به تبع کل، مأمور به بوده و شرعیت دارد و وضع و رفع آن به ید شارع است. اما با این فرض که ناسی مأموربه نماز کامل ده جزئی نیست، تنها رفع جزئیت برای شیء ذی مصلحت باقی می‌ماند و چون ذی مصلحت بودن امری تکوینی بوده و شرعیت ندارد که وضع و رفع آن به ید شارع باشد، رفع جزئیت شیء مصلحت‌دار صحیح نخواهد بود. بله لازمه تکوینی مصلحت‌دار بودن نماز 10 جزئی امر به صلاه کامل و مصلحت‌دار بودن نماز 9 جزئی امر به صلاه ناقص است، اما اثبات مأموربه بودن نماز نه جزئی با رفع جزئیت در مصلحت‌دار بودن، اصل مثبت بوده و صحیح نیست.

با این بیان روشن شد، کلامی که در جلسات گذشته در تصحیح کلام مرحوم آخوند بیان کردیم، صحیح نیست. بیان شد: مرحوم آخوند در حق ناسی جزئیت و شرطیت جزء یا شرط منسی را رفع می‌کند و چون ایشان قائل به رفع جمیع آثار است، رفع جزئیت یا شرطیت در ظرف نسیان بدون اشکال است. اما همان گونه که بیان شد: ناسی چون مأمور به صلاه کامل نیست، جزء منسی بدون اشکال برای مأمور به جزئیت ندارد و تنها باید جزئیت برای شیء مصلحت‌دار را رفع کرد و چون جزئیت برای ذی مصلحت، نه امر تشریعی بوده و نه موضوع امر تشریعی، حدیث رفع حتی بنابر مبنای رفع جمیع آثار، نمی‌تواند چنین جزئیتی را رفع کند. اثبات ملازمه رفع جزئیت ذی‌مصلحت که امر به نماز 9 جزئی است نیز اصل مثبت بوده و قابل استدلال نیست.

تمسک به فقره رفع النسیان؛

یا به این هدف است که بطلان نمازی که در فرض ترک عمدی جزء وجود داشت، در فرض ترک جزء عن نسیان، رفع شود. که این تقریب صحیح نیست زیرا بطلان نماز اثر عقلی ترک جزء بوده و اثر شرعی آن نیست با تمسک به حدیث رفع، مرتفع شود. بطلان بدین سبب اثر شرعی نیست که به تبع ترک جزء، مأمور به نیز ترک شده و ترک مأمور به همان بطلان است نه آنکه شارع جعلی مستقل نسبت به بطلان داشته باشد. صحت نیز مانند بطلان بوده و به معنای اتیان مأموربه است. پس شارع تنها امر کرده است. اگر عمل انجام شده مطابق مأموربه باشد، عمل صحیح بوده و اگر مطابقت نداشته باشد، عمل باطل است و صحت و بطلان از اموری نیستند که شارع نسبت به آنها جعل داشته باشد.

یا به هدف رفع وجوب اعاده است که این نیز صحیح نیست زیرا همانگونه که مرحوم همدانی در حاشیه رسائل بدان اشاره کرده، وجوب اعاده بالامر الاول یا بقاء امر اول، اثر عقلی عدم اتیان مأمور به علی وجهه بوده و به معنای امر جدید شرعی نیست که با حدیث رفع، رفع شود.

یا به هدف رفع وجوب ضمنی سوره در ظرف نسیان است که مخالف فرض است زیرا مفروض آن است که ناسی مأمور به مل نبوده و به تبع عدم امر به کل، امر به سوره منسی نیز ندارد. اما با این حال، صرف رفع وجوب ضمنی سوره کافی در رفع وجوب اعاده یا قضا نبوده و باید اثبات شود سایر اجزاء مأمور به بوده تا با اتیان مأمور به، حکم به صحت عمل و در نتیجه عدم وجوب اعاده یا قضا شود. اثبات وجوب سایر اجزاء نیز به رفع وجوب سوره، اصل مثبت است.

مطابق مبنای مختار که رفع الزام ما لا یعلمون و رفع مؤاخذه دنیوی و اخروی از عمل انجام شده عن نسیان است،

یا به فقره ما لا یعلمون تمسک می شود که مانند مبنای مورد بحث، تمسک به این فقره صحیح نیست زیرا فرض آن است که نماز 10 جزئی کامل برای ناسی ایجاب نداشته و رفع آن معنا ندارد. رفع وجوب نماز 9 جزئی نیز به معنای وجوب اعاده است که این خلاف امتنان بوده و حدیث رفع ناظر به آن نیست.

با به فقره رفع النسیان تمسک می شود که در این صورت باید مؤاخذه موجود در فرض ترک عمدی در ظرف نسیان رفع شود. همانگونه که روشن است مؤاخذه تنها در ترک عمل در جمیع وقت مقتضی داشته و ترک عمل در بخشی از وقت، موجب مؤاخذه نیست. با این فرض،

در نسیان غیر مستوعب نمی توان به حدیث رفع تمسک کرد زیرا ترک نماز کامل در تمام وقت مستند به نسیان نبوده و به همین دلیل در فرضی که نسیان در بخشی از وقت مرتفع شده، رفع النسیان نمی تواند مؤاخذه را رفع کند.

در نسیان مستوعب، هر چند می توان با تمسک به حدیث رفع، مؤاخذه بر ترک عمل کامل در وقت عن نسیان را رفع کرد، اما نمی توان وجوب قضا را مرتفع دانست زیرا وجوب قضا، مؤاخذه و کفاره نبوده و همان مأمور به سابقی است که انجام نشده است. مثل اینکه وجوب پرداخت مالیات بر کسی که مالیات نداده، مؤاخذه محسوب نمی شود. بله اگر این شخص، جریمه بر عدم پرداخت مالیات می شد، این جریمه مؤاخذه بود اما صرف الزام به پرداخت مالیات پرداخت نشده، مؤاخذه نیست. کاشف از مؤاخذه نبودن وجوب قضا این است که بر نائم در کل وقت قضا لازم است در حالی که نائم در ترک صلاه معذور است. در نتیجه تفویت مصلحت چه عن عذر و چه عن غیر عذر به ضمیمه ادله وجوب قضا، مثبت قضا بوده و مؤاخذه بر ترک محسوب نمی شود.