درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: اطلاق شرطیت و جزئیت نسبت به ناسی /اقل و اکثر ارتباطی /قاعده احتیاط

خلاصه بحث:

بحث در این بود که آیا می توان برای غافل و ناسی خطاب مستقل به اجزاء غیر منسی تصویر کرد؟ مرحوم آخوند برای تصویر خطاب مستقل سه راه حل بیان کرده و مرحوم آقا رضا همدانی راه حل دیگری را طرح کرده است.

استاد دام ظله در این جلسه راه حل سوم مرحوم آخوند را با راه حل مرحوم همدانی متحد دانسته و این راه حل را به همان راه حل اول بازگشت می دهند.

بحث در این بود که آیا می توان برای غافل و ناسی خطاب مستقل به اجزاء غیر منسی تصویر کرد؟ مرحوم آخوند برای تصویر خطاب مستقل سه راه حل بیان کرد:

    1. دو خطاب تصویر شود یک خطاب عام به ناسی و ملتفت نسبت به اجزاء غیر منسی و یک خطاب خاص به ملتفت نسبت به جزء منسی.

    2. به ناسی خطاب به عنوان ملازم با نسیان صادر شود نه آنکه با عنوان نسیان مخاطب قرار گیرد.[1]

    3. بدون نیاز به خطاب، تکلیف ناسی به اجزاء غیر منسی ثابت می شود بدین نحو که غرض از خطاب باعثیت است و همین که این غرض برای ناسی ثابت شد، در تکلیف کافی است.[2]

    4. مرحوم آقا رضا همدانی[3] به جای راه حل سوم، راه حل دیگری را بیان کرده که در جوهره با این راه حل متحد است. ایشان بیان کرده: شارع مقدس به کل خطاب می کند و این خطاب به کل، هر کس را به میزان التفات تحریک می کند. هر چند ناسی در حقیقت مکلّف به کل نیست اما چون غرض از امر تحریک است، محرّکیت امر به کل نسبت به ناسی تنها به مقدار ما عدای جزء منسی است.

دو بیان اخیر در حقیقت بیان واحدی هستند که با دو ظاهر متفاوت تقریب شده اند. زیرا حتی بنابر بیان مرحوم آقا رضا همدانی، همین که شارع می داند ناسی تنها به ما عدای جزء منسی تحریک می شود، بدین معناست که شارع تفهیم وجوب ما عدای جزء منسی را به غافل اراده کرده است.

باید دقت داشت: کلمه «صلّ» به تنهایی برای رفع اشکال کافی نبوده و باید امر موجود در تک تک اجزاء ملاک قرار داده شود و تفاوتی ندارد امر موجود به صیغه امر باشد مانند «کبّر»، «ارکع»، «اسجد» و ... یا به جمله خبریه باشد مانند «تکبیره الاحرام جزء للصلاه»، «القراءه جزء للصلاه» و ... زیرا غرض از اخبار نیز ایجاد تحریک در مکلف است. با این مقدمه کلام مرحوم همدانی را می توان این گونه تبیین کرد: مراد استعمالی، استعمال لفظ در کل بوده و مثلا اگر نماز ده جزء دارد، در ده جزء استعمال شده و اختصاص به ملتفت نیز داده نشده است، اما مراد تفهیمی تحریک بوده و مراد تفهیمی تنها به مقداری است که بتوان به مخاطب تفهیم کرد. نسبت به ناسی نمی توان وجوب کل حتی جزء منسی را تفهیم کرد پس نسبت به ناسی، وجوب ما عدای جزء منسی مثلا 9 جزء تفهیم می شود و مکلف نیز به وجوب 9 جزء التفات دارد و لو به این تخیّل که ملتفت به کل مأمور به است و 9 جزء را تمام مأمور به می داند. در نتیجه تمام مأمور به برای ناسی همین 9 جزء خواهد بود.

در نتیجه، غرض شارع تحریک ملتفت و ناسی است و چون هم ناسی و هم ملتفت خود را ملتفت به تمام مأمور به می دانند، نیازی به تقیید خطاب به التفات نبوده و چون غرض شارع از امر، تحریک است و نسبت به ناسی تنها تحریک به ما عدای جزء منسی امکان دارد، تمام مأمور به ناسی، اجزاء غیر منسی خواهد بود.

مرحوم جدّ ما در رساله الامر بین الامرین، بحث جالبی را درباره اغراض شارع و فواید مترتب بر احکام شارع بیان کرده است. ایشان بیان می کند هر چیزی که فایده مترتب بر احکام شارع است، لزوم غرض شارع از جعل حکم نیست. مثلا شخص خانه ای را به غرض زندگی ساخته است اما این خانه قهرا سایه ای ایجاد کرده و افراد می توانند در این سایه استراحت کنند. غرض سازنده خانه از ساخت خانه، ایجاد سایه برای رهگذران نیست هر چند فایده ساخت خانه، ایجاد سایه است. ایشان در ادامه مطالبی را بر تفاوت بین غرض و فایده، مترتب کرده است.

به نظر می رسد این سخن در قانون گذاری های عرفی و اراده های شخصی صحیح است زیرا ما به تمام فواید مترتب بر فعل خویش واقف نیستیم یا لا اقل با فرض وقوف، اهمیتی برای ما ندارد در حالی که شارع مقدس به علت علم، قهرا تمام فواید احکام خویش را ملاحظه کرده و نمی شود برخی از این فواید، غرض او از جعل باشد. پس با فرض فایده دانستن، نسبت به آن حب پیدا کرده و معنا ندارد با فرض فایده دانستن تمام فواید، برخی از آنها غرض از امر او باشد. مثلا شارع امر به ساخت خانه کرده و واقف به تمام فواید آن است. می داند که می توان در آن زندگی کرد و موجب آسایش ساکن آن است، باعث ایجاد سایه برای رهگذران می شود و آسایش رهگذر را نیز تأمین می کند و ... از سویی دیگر، تضادّی بین این فواید وجود ندارد. با فرض علم به تمام فواید و عدم تضادّ بین آنها، قهرا تمام فواید محبوب شارع بوده و متعلق غرض او خواهد بود و اختصاص برخی از فواید به غرض بودن، موجب ترجیح بلا مرجّح است. پس هم زندگی در خانه و آسایش ساکن، غرض شارع از امر به ساخت خانه است و هم حرکت رهگذر در سایه آن و آسایش رهگذر، غرض شارع از امر به ساخت خانه است. امکان دارد هر یک از این فواید مترتب بر عمل، به تنهایی کافی در امر بوده و ممکن است تنها یکی از آنها کافی در امر باشد و سایر فواید قهرا با انجام عمل، کسب شوند.

با توجه به این نکته، شارع مقدس می داند امر به 10 جزء ملتفت را به 10 جزء تحریک کرده و غافل را به 9 جزء تحریک می کند. به همین دلیل، غرض شارع از امر به 10 جزء همین مطلب بوده و محبوب او، انجام 10 جزء توسط ملتفت و انجام 9 جزء توسط غافل است و نمی توان گفت: غرض شارع از امر کردن، تحریک ملتفت به 10 جزء بوده و تحریک غافل به 9 جزء تنها فایده امر به 10 جزء است. بلکه هر دو غرض شارع و اراده تفهیمی او هستند.

در نتیجه، مراد استعمالی به علت مطلق بودن امر به ده جزء و نبود قید ناسی در خطاب، تکلیف ملتفت و ناسی به ده جزء است اما مراد تفهیمی، تحریک ناسی به نه جزء و تحریک ملتفت به ده جزء است. زیرا ناسی با این امر به نه جزء تحریک شده و شارع نیز به ترتب این فایده علم دارد، این فایده محبوب اوست و تضادّی نیز با تحریک ملتفت به ده جزء ندارد پس این فایده غرض او بوده و مراد تفهیمی او از خطاب خواهد بود.

به عبارتی دیگر، با توجه به ملاک بودن اراده تفهیمی، سعه و ضیق اراده تفهیمی تابع میزان انفهام از خطاب است. در حالتی که ناسی از امر شارع به میزان نه جزء انفهام داشته و ملتفت به میزان ده جزء انفهام دارد و این میزان انفهام مورد علم شارع بوده و مطابق غرض ثبوتی او نیز هست، محبوب شارع خواهد بود و قهرا اراده تفهیم نیز به همین دایره تعلق می گیرد و معنا ندارد اراده تفهیمی تنها به ده جزء برای ملتفت تعلق گرفته و تحریک ناسی به نه جزء غرض شارع نبوده و تنها فایده ای از امر، تصویر شود.

با این توضیح روشن شد: راه حل مذکور در کلام مرحوم همدانی به راه حل سوم مذکور در کلام مرحوم آخوند بازگشت دارد که خطاب انجام شده، ناسی را به نه جزء تحریک کرده و ملتفت را به ده جزء تحریک می کند. البته این راه حل نیازمند توضیحات بیشتری است که در آینده بیان خواهد شد.

بین این راه حل و راه حل اول مذکور در کلام مرحوم آخوند که مطابق آن، ناسی و ملتفت به نه جزء با خطاب مطلق تحریک شده و ملتفت با خطابی خاص به جزء دهم تحریک می شود، این است که در راه حل اخیر، خطاب واحد بوده و همین خطاب وحدانی، ناسی را به نه جزء و ملتفت را به ده جزء تحریک می کند بر خلاف راه کار اول که گویا دو تکلیف وجود دارد. اما این تفاوت نیز جدی نیست زیرا هر چند مطابق راه حل اخیر، خطاب وحدانی وجود دارد اما تحریک این خطاب وحدانی به دو صورت است که جوهر آن، متعدد بودن خطاب وحدانی از نظر اثباتی است و تفاوت جندانی ندارد این دو تکلیف در یک خطاب بیان شده یا در دو خطاب تبیین شده باشند. حتی تکلیف به صلاه ده جزئی نیز به منزله تکلیف به ده جزء به نحو مستقل است.

باید دانست: جزئیت جزء دهم حتی در حال نسیان بدین معناست که ناسی مأمور به عمل نیست و حتی بر او لازم نیست ما عدای جزء منسی را اتیان کند. به همین دلیل، معنای جزء بودن ارکان حتی در ظرف نسیان افهام دو مطلب است. اول آنکه ملتفت به رکوع را به انجام رکوع تحریک کند. دو آنکه، نمی خواهد ناسی به رکوع را تحریک کرده و قصد دارد پس از رفع نسیان، حکم به بطلان نماز بدون رکوع او کند. معنای حکم به بطلان عمل پس از رفع نسیان، تحریک به اعاده بوده و می توان گفت: در هر دو صورت ملتفت تحریک شده البته یکی حین العمل و دیگری پس از عمل. در نتیجه نسبت به ملتفت حین العمل تنها تحریک اول وجود داشته و نسبت به ناسی حین العمل، تحریک دوم موجود است و هر دو تحریک در ظرف التفات می باشد. حال اگر برای ناسی حین العمل جزئیت وجود نداشته باشد، تحریک دوم دیگر وجود ندارد و ناسی پس از رفع نیسان، تحریک به اعاده نمی شود.

در نتیجه به طور کلی می توان گفت: عبارت دالّ بر جزئیت مطلقه و عبارت دالّ بر جزئیت مقید به التفات، به غرض ایجاد تحریک یا عدم ایجاد تحریک عند الالتفات است و در زمان نسیان هیچ تحریکی را ایجاد نمی کند. به همین دلیل و با توجه به بازگشت خطاب به کل دارای ده جزء به خطاب مستقل نسبت به هر جزء، باید دید جزئیت بیان شده در هر یک از این موارد، جزئیت مطلقه است یا جزئیت مقیده.

اگر جزئیت مطلقه بود، بدین معناست که ملتفت به جزء حین العمل، تحریک به اتیان جزء شده و ملتفت به جزء پس از عمل که ناسی حین العمل است، به اعاده تحریک می شود. مثلا «الرکوع جزء مطلقا» بدین معناست که ای کسی که در حال نماز التفات به جزء بودن رکوع داری، نماز را با رکوع بخوان و ای کسی که در حال نماز التفات نداشته و نماز بدون رکوع خوانده ای، پس از التفات نماز با رکوع بخوان. پس چزئیت مطلقه به معنای تحریک به اصل العمل یا اعاده العمل در زمان التفات است.

اگر جزئیت مقیده باشد، بدین معناست که ملتفت به جزء حین العمل، تحریک به اتیان جزء شده و ملتفت به جزء پس از عمل که ناسی حین العمل بوده، به اعاده تحریک نمی شود. مثلا «السجده جزء لغیر الناسی» بدین معناست که ای ملتفت حین العمل، سجده را اتیان کن و ای کسی که پس از عمل التفات به جزئیت سجده پیدا کرده و نماز را بدون سجده انجام داده ای، لازم نیست نمازت را اعاده کنی.

با این بیان روشن شد: تفاوت بین جزئیت مطلقه و جزئیت مقیده در تحریک دوم بوده و در تحریک اول تفاوتی ندارند. در جزئیت مطلقه تحریک به اعاده پس از رفع نسیان وجود داشته و در جزئیت مقیده، تحریکی به اعاده پس از رفع نسیان نیست.

شاید علت عدم ذکر راه حل سوم در کفایه این باشد که راه حل سوم از نظر جوهری، به راه حل او بازگشت دارد. راه حل مذکور در کلام مرحوم همدانی نیز به راه حل اول مذکور در کلام مرحوم آخوند بازگشت دارد و تا به راه حل بازگشت نکنند، اساسا نمی توانند راه حل معقول و صحیحی باشند.