درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: اطلاق شرطیت و جزئیت برای ناسی /دوران امر بین اقل و اکثر /قاعده احتیاط

خلاصه بحث:

بحث در شرطیت و جزیت در حال نسیان است. در جلسه گذشته اشکال مرحوم شیخ که ناسی نمی تواند مخاطب به جزء منسی باشد اثباتا و اسقاطا مطرح شده و پاسخ مرحوم آخوند به این اشکال نیز بیان شد. در این جلسه بحث از آن است که بحث شرطیت و جزئیت در حال نسیان نمی تواند از متفرعات بحث اقل و اکثر باشد بر خلاف ظاهر کلام مرحوم آخوند که آن را از متفرعات بحث اقل و اکثر دانسته است.

مرحوم شیخ به این اشکال که حکم اختصاصی به حالت نسیان معقول نیست، بحث شرطیت و جزئیت در حال نسیان را از متفرعات بحث اقل و اکثر ارتباطی قرار نداده و به نحوی دیگر بحث کرده است. مرحوم آخوند با بیان راه حل هایی در تصحیح اختصاص حکم به ناسی، این بحث را از متفرعات بحث اقل و اکثر قرار داده است.

فارغ از صحت و سقم راه حل های مذکور در کلام مرحوم آخوند، این راه حل ها باعث نمی شود بحث از متفرعات اقل و اکثر ارتباطی باشد. مرحوم آخوند به مدخل ورود بحث توجه نکرده و بحث را به نحو مستقل بیان کرده است که آیا جزئیت و شرطیت می تواند مختص به حالت ذکر باشد و در نتیجه در حالت نسیان، جزء منسی جزء نبوده و سایر اجزا جزء باشند و حکم، مطلق و غیر مشروط به شرط باشد؟

محصّل کلام در جلسه سابق این بود که: در هیچ از حالات نسیان، نمی توان ادله احکام ظاهری را اجرا کرد زیرا ادله احکام ظاهری مانند حدیث رفع در جایی جریان دارد که شک در مطلق یا مشروط بودن تکلیف داشته باشیم و در ظرف نسیان، شک به مأمور بودن به کل یا مأمور بودن به ما عدای جزء منسی، معقول نیست.

مرحوم آخوند در کفایه می فرماید: «الثاني: إنه لا يخفى‌ أن‌ الأصل‌ فيما إذا شك في جزئية شي‌ء أو شرطيته في حال نسيانه عقلا و نقلا ما ذكر في الشك في أصل الجزئية أو الشرطية»[1] مطابق این کلام، تفاوتی بین بحث شک در اصل جزئیت و شرطیت و بحث شک در جزئیت و شرطیت در حال نسیان نیست و همان اقوال و ادله ای که در بحث شک در اصل جزئیت وجود دارد در بحث شک در جزئیت در حال نسیان جاری است. مرحوم آخوند در بحث شک در اصل جزئیت، در متن کفایه بین حکم عقل و شرع تفکیک قائل شده و از نظر عقلی احتیاط را لازم دانسته اما از نظر شرعی، برائت را جاری دانست اما در حاشیه، در هر دو مقام حکم عقل و شرع، قائل به احتیاط و اشتغال شده اند.

ایشان در ادامه می فرماید: « فلو لا مثل‌ حديث‌ الرفع مطلقا و لا تعاد في الصلاة لحكم عقلا بلزوم إعادة ما أخل بجزئه أو شرطه نسيانا» مطابق این کلام، اگر حدیث رفع و لا تعاد که حکم ترخیصی را بیان می کنند، وجود نداشت، عقل حکم می کند که باید ما اخل بجزئه و شرطه فی حال النسیان را اعاده کرد. اما با وجود ادله مطلقی مانند حدیث رفع و ادله خاصی مانند حدیث لا تعاد، اعاده لازم نیست.

ایشان در ادامه فرموده است: « کما هو الحال فیما ثبت شرعا جزئیته أو شرطیته مطلقا نصا أو اجماعا» مفهوم از عبارت این است که در مواردی که جزئیت و شرطیت مشکوک است اما در فرض وجود جزئیت و شرطیت، این جزئیت و شرطیت مطلق بوده و حالت نسیان را نیز شامل است، حکم همان حکم قبلی است و باید قائل به اشتغال عقلی و برائت شرعی شد. البته مرحوم حکیم[2] و مرحوم جزائری[3] این کلام را این گونه تفسیر نکرده اند اما با دقت در صدر و ذیل عبارت مرحوم آخوند، به نظر می رسد مراد از عبارت همین معنا باشد.

مرحوم حکیم می فرماید: مراد مرحوم آخوند از حدیث رفع، قطعه رفع نسیان نبوده و مراد قطعه رفع ما لا یعلمون است. در توضیح کلام ایشان باید گفت: در حدیث رفع دو قطعه وجود دارد که مرتبط به بحث است: رفع النسیان و رفع ما لا یعلمون. مفاد رفع نسیان بنابر نظر مختار این است که عمل خارجی که عن نسیان انجام داده شده یا عن نسیان ترک شده است و اگر عمدا انجام داده می شد اثری داشت، در فرض نسیان آن اثر عمد را ندارد. مثلا شخصی عن نسیان نماز را بدون قرائت خوانده است. ترک عمدی قرائت، موجب بطلان نماز است اما ترک قرائت از روی نسیان، موجب بطلان صلاه نیست. مطابق این معنا، حدیث رفع نسیان پس از التفات و از بین رفتن نسیان تطبیق می شود نه در هنگام نسیان و فراموشی. بدین صورت که پس از رفع نسیان، شک دارد عملی را عن نسیان انجام داده است نسبت به زمان التفات اثر دارد و مثلا موجب لزوم قضا هست؟ که با تمسک به حدیث رفع نسیان، وجوب قضا نفی می شود. پس قطعه رفع النسیان، ناظر به تصحیح عمل پس از رفع نسیان است. اما مرحوم حکیم می فرماید: بحث در این جا این نیست بلکه مراد تطبیق قطعه رفع ما لا یعلمون است به این معنا که موقع عمل شک داریم شرطیت مطلقه است یا مقیده و برای رفع مطلقه بودن به حدیث رفع تمسک می کنیم و بحث درباره تصحیح عمل پس از اتمام عمل و رفع نسیان، بحثی دیگر است.

همانگونه که در بحث از حدیث رفع بیان شد: بین قطعه «رفع النسیان» یا «ما نسوا» و «رفع ما لا یعلمون» تفاوت وجود دارد. در ما نسوا، تحقق خارجی علم فرض گرفته شده و ما وقع نسیانا مرفوع قرار داده است نه آنچه در آینده به علت نسیان واقع خواهد شد، مرفوع باشد. اما در «رفع ما لا یعلمون» پیش از تحقق عمل، حکم عملی که متفرعا علی عدم العلم ایجاد خواهد شد، رفع شده است.

به عبارتی دیگر، در ما نسوا چیزی که بر آن عنوان نسیان صادق است مرفوع است. به همین دلیل، مکلفی که می خواهد به حکم ما نسوا تمسک کند، باید به عنوان نسیان دقت داشته باشد و اگر به عنوان نسیان توجه داشته باشد، دیگر ناسی نبوده و نسیان او بر طرف می شود. همین نکته باعث می شود که رفع در نسیان برای بعد از عمل بوده و ناظر به اِجزاء باشد.

مرحوم حکیم فرمود: قطعه رفع ما لا یعلمون در اینجا جاری است به این معنا که ناسی شک دارد مأمور به نماز نه جزئی است یا نماز ده جزئی که با تمسک به رفع ما لا یعلمون، جزئیت جزء دهم رفع شده و فعلیت و تحریک حکم نسبت به این جزء منتفی می شود. همانگونه که بیان شد: لازمه این سخن این است که شارع به ناسی خطاب کرده باشد: ای کسی که ناسی هستی، من تو را به جزء دهم تحریک نمی کنم. اگر چنین خطابی به ناسی برسد، قطعا نسیان او برطرف شده و ملتفت خواهد بود. باید دانست: مجرد راه حل هایی که برای تصحیح خطاب به ناسی بیان شده است، باعث نمی شود بر عنوان ناسی که شرط تحریک است، تحفظ شود.

خلاصه آنکه، اگر مراد از تمسک به حدیث رفع در ترک الجزء او الشرط عن نسیان، رفع عقوبت و آثار مترتب بر عمل باشد، اشکالی از این ناحیه وجود نداشته و می توان با تمسک به حدیث رفع، مثلا وجوب کفاره بر ناسی را نفی کرد. اما مرحوم آخوند ابتدا با بیان راه حل برای تصحیح خطاب ناسی با تحفظ بر نسیان، به دنبال تصحیح تحریک عند النسیان هستند و در ادامه برای نفی وجوب مطلقه از ناسی به حدیث رفع تمسک کرده اند. ظهور مجموع این کلام این است که ایشان با تمسک به حدیث رفع، به دنبال نفی تحریک ناسی به اکثر هستند نه آنکه صرفا آثار عمل انجام شده عن نسیان بر طرف شده باشد.

باید دقت داشت: نفی آثار عمل واقع شدن عن نسیان پس از عمل، بدین معنا نیست که ناسی مکلف به اقل است و حتی با فرض تکلیف او به اکثر نیز معنا دارد بدین نحو که شارع عملی که مطابق مأمور به نیست را مجزی قرار داده و عقاب، کفاره و قضا بر ترک مأمور به را نفی کرده باشد. نفی این آثار نیز مبتلا به شبهه مذکور نیست زیرا شک در وجوب قضا، عقاب، کفاره و مانند این آثار پس از رفع نسیان است و شخص پس از رفع نسیان و التفات به انجام عمل به نحو ناقص، شک در ترتب این آثار دارد و شارع می تواند او را مخاطب قرار داده و آثار را از او نفی کند. به عبارتی دیگر، حکم به اِجزاء و نفی آثار عمل پس از زمان زوال عنوان نسیان، جایز است.

اما مرحوم آخوند به این مطلب اکتفا نکرده و به دنبال این است که عمل را حین النسیان تصحیح کرده و مأمور به ناسی و تحریک ناسی را با تمسک به حدیث رفع ما لا یعلمون، مختص به اقل بداند. علت این استظهار این است که مرحوم آخوند در پاسخ به اشکال مرحوم شیخ به عدم امکان تحریک ناسی به اقل، بیان می کند: می توان بدون اخذ عنوان ناسی در خطاب و اخذ عنوانی ملازم، ناسی را مخاطب به اقل دانست بدون آنکه نسیان او مرتفع شود.

اما پاسخ مرحوم آخوند کافی در حل اشکال نیست زیرا تمسک به حدیث رفع، فرع وجود شک برای مکلّف است و با فرض وجود شک برای ناسی، نسیان او برطرف شده و دیگر ناسی نخواهد بود. در نتیجه صرف این پاسخ که می توان ناسی را با عنوانی ملازم بدون آنکه نسیان او را برطرف کرد، مخاطب به اقل کرد باعث نمی شود بتوان به حدیث رفع تمسک کرده و ناسی را مأمور به اقل دانست. مفاد حدیث رفع ما لا یعلمون این است که ای کسی که شک داری مکلف به اقل هستی یا مکلف به اکثر هستی، نسبت به اکثر برائت جاری کن و اگر به ناسی چنین خطابی شده و او به این خطاب ملتفت باشد، دیگر ناسی نخواهد بود.[4]

در نتیجه، ناسی در زمان نسیان نمی تواند مخاطب به تکلیف خاص رفع الزام نسبت به جزء منسی باشد و مخاطب بودن او درباره رفع جزء منسی باید پس از زوال نسیان باشد که در این صورت، رفع نسیان به معنای رفع آثار مانند عقاب، کفاره و قضاست و ارتباطی به نفی تحریک ندارد. پیش از انجام عمل نیز در حالی که شخص ملتفت است، می تواند مخاطب باشد. به این صورت که ای ملتفت لازم نیست کاری کنی که نسیان عارض نشود و اگر برای تو نسیان عارض شد، معذور هستی. اما مرحوم آخوند به دنبال این مطلب نبوده و می خواهد در زمان نسیان، تحریک به اکثر را با تمسک به حدیث رفع از ناسی مرتفع بداند.

خلاصه آنکه، دو بحث در مقام وجود دارد.

اول: این اشکال که مرحوم شیخ بیان کرده: ناسی نمی تواند نسبت به جزء منسی، ایجابا و اسقاطا متوجه خطاب باشد. در پاسخ به این اشکال راه حل هایی وجود دارد که مرحوم آخوند مطابق آنها، خطاب را به ناسی به نحوی تصویر کرده که در آن عنوان ناسی اخذ نشود و با این خطاب، توجه خطاب به ناسی را به عنوان ملازم اقل تصویر کرده است.

دوم: آیا بحث از اطلاق جزئیت و شرطیت نسبت به ناسی زیر مجموعه بحث اقل و اکثر است یا بحثی مستقل است؟ که مرحوم آخوند با بیان همان راه حل های بالا به دنبال اثبات این مطلب است که بحث از متفرعات اقل و اکثر است. اما راه حل ایشان باعث نمی شود بحث از متفرعات اقل و اکثر باشد. زیرا بحث تنها در صورتی از متفرعات اقل و اکثر است که شک برای ناسی حین النسیان قابل فرض باشد و در راه حل های مذکور در کلام مرحوم آخوند، شک تصویر نشده است. پس ایشان نیز می پذیرد که نمی توان برای ناسی، شک را تصویر کرد. پس چگونه بحث را از متفرعات اقل و اکثر دانسته است؟