< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

97/11/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: اقل و اکثر در محرّمات /دوران امر بین اقل و اکثر /قاعده احتیاط

خلاصه بحث :

بحث در اقل و اکثر ارتباطی و تنبیهات آن بود. در جلسه گذشته، بحث اقل و اکثر در محرّمات مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه، نکات تکمیلی در بحث اقل و اکثر ارتباطی و دوران امر بین تعیین و تخییر بیان شده و این بحث جمع بندی می‌شود.

مغالطه در علم اجمالی تصویر شده در کلام آقا ضیاء برای تعیین و تخییر

در دوران امر بین تعیین و تخییر، مرحوم صدر قائل به انحلال علم اجمالی موجود است. مرحوم آقا ضیاء علم اجمالی دیگری را مطرح می‌کند که شهید صدر; مطابق آن، انحلال حقیقی را ردّ کرده و با انحلال حکمی قائل به جریان برائت از تعیین می‌شوند. علم اجمالی مورد ادعای مرحوم آقا ضیاء این است: در مثال دوران امر بین وجوب تعیینی عتق یا وجوب تخییری عتق و صوم، علم اجمالی داریم یا بر کسی که صوم انجام داده عتق واجب است (در فرض وجوب تعیینی عتق) یا بر تارک صوم، عتق واجب است ( در فرض وجوب تخییری).

در جلسه گذشته بیان شد: در این علم اجمالی مغالطه وجود دارد زیرا فعلیت هر یک از دو قضیه شرطیه طرف علم اجمالی «اذا صمت وجب علیک العتق» و «اذا ترکت العتق وجب علیک الصوم»، مستلزم سقوط دیگری از فعلیت است و هر دو قضیه نمی‌توانند با هم فعلی باشند. علت این مطلب این است که فعلیت هر دو قضیه تنها در صورتی ممکن است که شرط هر دو فعلی باشد به این معنا که هم صوم انجام شده و هم عتق ترک شده باشد. در این فرض، مکلف دیگر نمی‌تواند مأمور به انجام صوم باشد زیرا با اتیان صوم، قضیه شرطیه دوم (اذا ترکت العتق وجب علیک الصوم) امتثال شده و دیگر فعلی نخواهد بود.

شاهد بر مغالطه: وجود این علم اجمالی در موارد جریان قطعی برائت

یکی از شواهد وجود مغالطه در علم اجمالی این است که اگر علم اجمالی تصویر شده در کلام مرحوم آقا ضیاء صحیح باشد، در موارد دیگری که قطعا مجرای برائت است، این علم اجمالی وجود داشته و باید مانع برائت باشد. مثل آنکه یقین وجود دارد نکلیف در فرض وجود شرط وجود دارد و شک در وجوب مطلق آن داریم. مثلا امر دائر بین این است که حج عند الاستطاعه واجب باشد یا وجوب مطلق داشته باشد. در این موارد، تردیدی نیست که از وجوب حج بر غیر مستطیع برائت جاری می‌شود اما شبیه علم اجمالی مذکور در این‌جا نیز وجود دارد به این تقریب که: همان‌گونه که در جلسات گذشته بیان شد، قضایای شرطیه مانند «اذا استطعت وجب علیک الحج» از جنبه محرّکیت به امر به جامع بین ترک شرط و تحقق جزا، منحل می‌شود. بدین صورت که «اذا استطعت وجب علیک الحج» به این معنا است که یا نگذار مستطیع شوی یا مستطیع شدی، حج انجام بده. با این فرض، شک در وجوب مطلق حج به دوران امر بین وجوب تعیینی حج و وجوب مردّد بین عدم الاستطاعه و فعل الحج بازگشت دارد. در این فرض می‌توان علم اجمالی را مانند دوران امر بین تعیین و تخییر تصویر کرد بدین بیان که علم اجمالی داریم یا قضیه «اذا ترکت الحج وجب علیک ترک الاستطاعه» (بنا بر واجب مشروط بودن) وجود دارد و بر تارک حج ترک تحقق استطاعت واجب است یا قضیه «اذا ترکت الاستطاعه وجب علیک الحج»[1] (بنابر وجوب مطلق حج) وجود داشته و بر تارک استطاعت، حج واجب است.

وجه جریان برائت در دوارن امر بین واجب مشروط و واجب مطلق

باید به این پرسش پاسخ داد که بنابر نظر مختار در دوران امر بین تعیین و تخییر، احتیاط جریان دارد اما در دوران امر بین وجوب مشروط و مطلق برائت جاری است. چه تفاوتی بین این دو مورد وجود دارد که باعث شده یکی از آنها مجرای احتیاط بوده و دیگری مجرای برائت باشد؟

مروری بر مبانی متصور در حقیقت واجب تخییری

پاسخ به این پرسش مبتنی بر حقیقیت واجب تخییری است. همان‌گونه که در بحث از حقیقت وجوب تخییری بیان شد: سه تصویر اصلی در حقیقت واجب تخییری قابل تصویر است که دو مبنا از این سه مبنا، شبیه هم است. وجوب جامع، وجوب احدهما و دو وجوب مشروط.

تفاوت مبنای وجوب جامع و وچوب احدهما این است که بر فرض وجوب جامع، صرف الوجود قدر مشترک بین دو عدل واجب است به همین دلیل اگر بتوان صرف الوجود را بدون خصوصیات فردیه ایجاد کرد، وجوب امتثال شده است. اما بنابر وجوب احدهما، باید صرف الوجود یکی از دو فرد که متشخص به خصوصیات فردیه است، محقق شود و به همین دلیل باید فرد در ضمن خصوصیت فردیه ایجاد شود و ایجاد جامع بدون خصوصیات فردیه، امتثال امر نخواهد بود. هر چند بین وجوب جامع و وجود احدهما، این تفاوت وجود دارد اما در خارج، تفاوتی بین این دو نیست زیرا نمی‌توان جامع را عالم خارج بدون خصوصیات فردیه ایجاد کرد. به همین دلیل در عمل بین مبنای وجوب جامع و وجوب احدهما تفاوت جدی وجود ندارد.

در تفاوت بین دو وجوب مشروط از یک طرف و وجوب جامع و احدهما از طرف دیگر، بیان شد: از ناحیه محرّکیت بین دو وجوب مشروط و وجوب جامع تفاوتی نیست زیرا قضیه شرطیه به تحریک نسبت به جامع عدم شرط یا تحقق جزا، بازگشت دارد. بنابراین «اذا ترکت العتق وجب علیک الصوم» بدین معنا است که یا ترک عتق را محقق کن (عتق را بیاور) یا صوم را محقق کن. پس بین وجوب مشروط از ناحیه تحریک به همان وجوب جامع بازگشت دارد. ولی با این وجود، بین وجوب مشروط و وجوب جامع تفاوت وجود دارد و همین تفاوت باعث می‌شود در دوران امر بین وجوب مشروط و مطلق، از وجوب مطلق برائت جاری باشد.

فارق بین شک در واجب مطلق و مشروط و شک در تعیین و تخییر

معنای وجوب جامع بین عتق و صوم این است که مصلحتی وجود دارد که با فعل یکی از این عمل محقق می‌شود. بنابراین اگر کسی صوم و عتق را انجام نداده است، مأمور است تا یکی از این دو را انجام دهد تا مصلحت تأمین شود. به همین دلیل، فاعل صوم که تارک عتق است و فاعل عتق که تارک صوم است، در محطّ مصلحت تفاوتی با هم ندارند. پس اگر کسی صوم را انجام دهد، مصلحت را تحصیل کرده و به همین دلیل، دیگر تحریکی به جامع وجود نخواهد داشت و کسی که صوم و عتق را ترک کرده، مصلحت در جامع وجود داشته و هنوز امر به تحصیل جامع وجود دارد. با این بیان روشن شد: وجوب جامع به این معنا نیست که بر فرض ترک صوم، مصلحت در عتق بوده و بر فرض فعل صوم، مصلحت در صوم است بلکه در هر دو صورت، مصحلت در جامع است که فاعل صوم، مصلحت جامع را تحصیل کرده و به همین دلیل دیگر مأمور به نیست اما تارک صوم و عتق، مصلحت را تحصیل نکرده و هنوز مصلحت در جامع وجود داشته و حبّ مولی به جامع است. هر چند در فرض عزم شخص بر ترک صوم، تحریک تنها نسبت به عتق وجود خواهد داشت.

اما بنابر تحریک مشروط در واجبات تخییریه، هر چند بر فاعل صوم دیگر امر به صوم و عتق وجود ندارد و از این ناحیه با تحریک به جامع تفاوتی ندارد اما در فرض ترک صوم، تنها مصلحت و حب در عتق وجود داشته و تحریک به عتق وجود دارد نه آنکه مصلحت و حبّ در جامع باشد.

در مثال استطاعت که شک داریم وجوب حج مطلق بوده و بر غیر مستطیع نیز واجب است یا وجوب حج مشروط بوده و تنها بر مستطیع است، علم داریم که حج بر مستطیع ملاک و مصلحت دارد اما در وجود مصلحت در غیر مستطیع شک داریم. اگر واقعا تکلیف مختص به مستطیع باشد، تضیّق تکلیف بدین معنا نیست که غیر مستطیع مصلحت را استیفا کرده بلکه بدان معنا است که برای غیر مستطیع مصلحت وجود ندارد. بر خلاف وجوب جامع که محطّ مصلحت و محبوب مولی در فاعل صوم و تارک صوم، جامع است.

در نتیجه اگر شک داشته باشیم، حج واجب مطلق است یا واجب مشروط، در وجود مصلحت برای غیر مستطیع شک وجود دارد و در موارد شک در اصل ملاک، برائت جاری است بر خلاف شک در تعیین و تخییر، که بازگشت به شک در سقوط تکلیف دارد.

در تقریب احتیاط در دوران امر بین تعیین و تخییر باید گفت: بر فرض علم اجمالی به تعلق تکلیف به عتق تعیینا یا جامع عتق و صوم، تکلیف انحلال پیدا نکرده و احتیاط لازم است هر چند پس از اتیان صوم، دیگر یقین به لزوم عتق وجود ندارد. علت این مطلب این است که پس از اتیان صوم، احتمال دارد واجب واقعی (بر فرض وجوب جامع) امتثال شده و به علت امتثال، ساقط شده باشد. که در این صورت، شک در تعیین و تخییر به این بازکشت دارد که علم به تکلیف داریم و شک در این وجود دارد که آیا با اتیان صوم، تکلیف ساقط شده یا باقی است و موارد شک در سقوط، مجرای احتیاط است هر چند پس از اتیان صوم، دیگر علم به بقای تکلیف وجود نداشته باشد.

در تمام مواردی که قاعده اشتغال جاری است، پس از انجام فعل مشکوک، دیگر علم به بقای تکلیف وجود ندارد اما با این حال چون شک در سقوط است، باید به نحوی فعل انجام شود که یقین به فراغ ذمه حاصل گردد. مثلا اگر شارع امر به «تطهّر بالماء الطاهر» کرده و شک در طهارت آبی داریم که در آن اصل طهارت جاری نیست، در این فرض با وضو گرفتن از این آب، دیگر علم به بقای تکلیف به تحصیل طهارت نداریم زیرا ممکن است آب واقعا طاهر باشد و طهارت تحصیل شده باشد. اما با این حال اکتفا به این وضو صحیح نبوده و باید با آبی که طاهر بودن آن احراز شده وضو گرفته شود.

با این توضیح روشن شد: فارق بین دوران امر بین تعیین و تخییر (وجوب تعیینی عتق یا وجوب جامع عتق و صوم) که قائل به احتیاط هستیم و دوران امر بین وجوب مطلق و وجوب مشروط (وجوب حج بر مستطیع و غیر مستطیع یا وجوب حج بر خصوص مستطیع) که قائل به جریان برائت هستیم، این است که: اصل ملاک‌دار بودن وجوب حج برای غیر مستطیع مشکوک است نه آنکه فعلیت تکلیف مشکوک باشد.[2]

شهید صدر; بین فعلیت و فاعلیت تکلیف تفاوت قائل شده و بیان می‌کنند: در موارد شک در سقوط فاعلیت تکلیف، احتیاط جاری است اما در موارد شک در فعلیت تکلیف حتی در بقاء، برائت جریان دارد. مطابق تعبیر شهید صدر; می‌توان تفاوت بین دوران امر بین تعیین و تخییر و شک در وجوب مشروط و مطلق را این‌گونه توضیح داد که: در فرض شک در وجوب مطلق حج یا وجوب مشروط حج به استطاعت، شک در فعلیت تکلیف وجود دارد اما در شک در وجوب تعیینی عتق یا وجوب تخییری عتق و صوم، پس از اتیان صوم، شک در سقوط فاعلیت تکلیف وجود دارد و موارد شک در سقوط فاعلیت، مجرای احتیاط بوده و موارد شک در فعلیت مجرای برائت است.

مبنای صحیح در حقیقت واجب تخییری

با این مطالب روشن می‌شود: مبنای صحیح در حقیقت واجب تخییری، وجوب جامع یا احدهما است که تفاوت جدی با هم ندارند. زیرا هر چند از ناحیه تحریک بین وجوب جامع و دو وجوب مشروط، تفاوتی وجود ندارد اما با در نظر گرفتن رابطه ملاک و تکلیف، وجوب مشروط قابل پذیرش نیست.

خلاصه آنکه، در واجب تخییری، محطّ مصلحت و ملاک، جامع یا احدهما است نه آنکه محط مصلحت در تک تک افراد به فرض عدم اتیان دیگری باشد و در فرض عدم اتیان دیگری، مصلحت در این عدل تعیّن پیدا کند. در نوع استعمالاتی که از آنها وجوب تخییری انتزاع شده است نیز، وجوب به این صورت آمده است «صم او اعتق» و ورود واجب تخییری به نحو دو واجب مشروط «ان لم تصم، فاعتق» و «ان لم تعتق فصم» غیر عرفی است هر چند احتمال دارد اثباتا به این نحو نیز وارد شده باشد. از سویی دیگر، بین وجود مصلحت در جامع یا احدهما، در عمل تفاوت جدی وجود ندارد.

فرض عدم امکان استیفای ملاک هر دو عدل در واجب تخییری

یکی از فروض ثبوتی برای واجب تخییری که مرحوم آخوند تصویر کرده بود، این است که هر دو عدل ملاک دارند اما با اتیان یکی از دو عدل (مثلا عتق)، استیفای ملاک عدل دیگر (مثلا صوم) ممکن نیست. در این فرض، ملاک در جامع وجود نداشته و ملاک در هر دو خصوصیت است و علت تضیّق واجب، تضیّق امکان استیفای ملاک می‌باشد که هویت متفاوتی از سایر واجبات تخییری دارد.

در نتیجه، در واجب تخییری دو سنخ وجود دارد.

سنخ اول: یا ملاک در جامع است یا در احدهما که این دو تفاوت جوهری ندارند.

سنخ دوم: یا ملاک در تک تک افراد است ولی هر دو ملاک قابل استیفا نیست و تنها ملاک جامع، قابل استیفا است. به این معنا که اولین وجود از عدل های واجب تخییری، به ملاک متصف می‌شود. این مطلب بازگشت به این دارد که ملاک موجود، مقید به فرد اول است.

در جلسه آینده بحث در اقل و اکثر در محصّل است و در ضمن این بحث، به اقل و اکثر در شبهه موضوعیه اشاره می‌شود.


[1] «ان لم تکن مستطیعا وجب علیک الحج».
[2] مطلب را این‌گونه می‌توان توضیح داد: در دوران امر بین وجوب تعیینی عتق یا وجوب تخییری صوم و عتق، اصل ملاک دار بودن صوم و عتق حتی در فرض وجوب تخییری، معلوم است و تنها امکان دارد بنابر وجوب تخییری، تحصیل هر دو ملاک لازم نباشد.(مقرر).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo