< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

97/11/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: /اقل و اکثر ارتباطی /قاعده احتیاط

خلاصه بحث :

در جلسه گذشته در باره تفاوت‌هایی بحث اقل و اکثر در محرّمات با اقل و اکثر در واجبات مباحثی مطرح شد. در این جلسه ضمن بیان تفاوت سوم، علم اجمالی جدیدی که مرحوم آقا ضیاء در تعیین و تخییر تصویر کرده و مطابق آن شهید صدر; انحلال حقیقی را ردّ کرده است، تقریر شده و مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تفاوت اقل و اکثر در محرّمات با واجبات

مرحوم نائینی حال دوران امر بین اقل و اکثر در محرّمات را مانند واجبات دانسته اما شهید صدر; مطابق تقریر سید هاشمی[1] به عنوان اعتراض، سه تفاوت بین دوران بین اقل و اکثر در واجبات و محرّمات بیان کرده است. اولین تفاوت این است که در واجبات وجوب اکثر اشد مؤونه بوده و در محرّمات حرمت اقل اشدّ مؤونه است. اما این تفاوت در کلام مرحوم نائینی[2] وجود داشته و در تقریرات سید حائری،[3] این تفاوت جزو کلام مرحوم نائینی آمده است.

تقاوت سوم: انحلال حکمی در محرّمات

سومین تفاوت در تقریرات سید هاشمی به این نحو وارد شده است: «الثالثه ان جریان البرائه بین الاقل و الاکثر فی الحرام یکون من الانحلال الحکمی کجریانها فی الدوران بین التعیین و التخییر. لا الانحلال الحقیقی. لانّ حرمه الاکثر تعنی ان متعلّق الحرمه مجموع الاجزاء الذی یکون فی قوه وجوب ترک احد ال اجزا تخییرا.»[4] تا اینجای عبارت صحیح به نظر می‌آید. اما در ادامه آمده است: «و حرمة الأقل‌ تعني‌ ان متعلق الحرمة هو الجامع بين الاجزاء الّذي يكون في قوة وجوب ترك هذا الجزء بالذات و ذاك الجزء بالذات، و هذا دوران لمتعلق التكليف بين عنوانين أحدهما جامع و الآخر حصة و فرد» اما این عبارت صحیح نیست زیرا برای عدم تحقق اقل در محرّمات بر فرض حرمت اقل، باید اقل ترک شود و ارتباطی به سایر اجزا ندارد اما بر فرض حرمت اکثر، برای عدم تحقق اکثر مکلّف مخیر بین ترک اقل و ترک سایر اجزا است. پس امر دائر مدار بین تعیین و تخییر است نه دائر مدار بین جامع و فرد.

در ادامه نیز بیان می‌کند: « و هذا من الدوران بين التعيين و التخيير و الّذي لا انحلال حقيقي فيه و انما الانحلال حكمي» به ظاهر این عبارت نیز اشکال وارد است که مرحوم صدر، در تمام اقسام دوارن امر بین تعیین و تخییر قائل به انحلال حکمی نبوده و در برخی اقسام انحلال حقیقی را می‌پذیرد. این قسمت در تقریرات سید حائری[5] دقیق‌تر آمده و بیان شده: این قسم شبیه قسمی از تعیین و تخییر است که انحلال در آن حکمی است.

از کلام سید حائری استفاده می‌شود، شهید صدر; در دوره اول کلام مرحوم آقا ضیاء را قبول نداشته و اشکال «و قد يناقش في ذلك بان الأقل في المقام أيضا معلوم الحرمة ...» از خود مرحوم صدر بوده است. اما در دوره بعدی در بحث اجتماع امر و نهی، این اشکال را پاسخ داده‌اند و سید هاشمی مباحث ایشان را از بحث اجتماع امر و نهی به این بحث منتقل کرده‌اند.

در برخی از مباحث گذشته مانند این بحث، اشکالاتی به کلام شهید صدر; مطابق تقریر سید هاشمی وارد بود که این اشکال مطابق تقریر سید حائری وارد نبود هر چند برخی از دقت‌ها و ریزه‌کاری‌های وارد شده در تقریر سید حائری، از لابلای تقریر سید هاشمی نیز قابل دستیابی بود. به نظر می‌رسد به خصوص این قسمت از تقریرات بحوث، سید هاشمی به دست نوشته‌های خود از درس شهید صدر; دسترسی نداشته و به همین دلیل تسلّط و حضور ذهن کامل به مباحث برای ایشان وجود نداشته و به همین دلیل برخی از اشکالات در تقریر، وجود دارد.

علم اجمالی دوم در دوارن بین تعیین و تخییر

شهید صدر; در بحث دوران امر بین واجب تعیینی و واجب تخییری، از مرحوم آقا ضیاء علم اجمالی دومی را نقل کرد و مطابق آن قائل به انحلال حکمی شد. در جلسات گذشته بیان شد: شبیه به این علم اجمالی در اقل و اکثر ارتباطی نیز وجود دارد. همین علم اجمالی در بحث دوران بین اقل و اکثر در محرّمات نیز وجود دارد که با مقداری تفاوت در نحو تطبیق، بیان می‌شود. در اینجا تنها علم اجمالی تطبیق می‌شود و وارد بحث از صحت و سقم این علم اجمالی نمی‌شویم. هم چنین علم اجمالی در تقریرات سید هاشمی با پیچ بیشتری بیان شده که سعی بر آسان سازی آن است.

محصّل علم اجمالی مطرح شده در کلام آقا ضیاء این است: دو قضیه شرطیه یا حملیه وجود دارد[6] و می‌دانیم یکی از این دو قضیه شرطیه یا حملیه تحقق دارد. مثلا در موردی که امر دائر بین وجوب تعیینی عتق یا وجوب تخییری عتق و صوم است، علم اجمالی به تحقق «اذا صمت وجب علیک العتق» بر فرض وجوب تعیینی عتق یا تحقق «اذا ترکت العتق وجب علیک الصوم» بر فرض وجوب تخییری داریم.

این اشکال طرح شد که قضیه شرطیه به خودی خود موضوع حکم عقل به لزوم امتثال نبوده و تنها در ظرف تحقق شرط، فعلی است و لزوم امتثال دارد.

به این اشکال پاسخ داده شد: کسی که از وجوب تعیینی عتق برائت جاری می‌کند، قصد دارد به صوم اکتفا کرده[7] و عتق را اتیان نکند. با این فرض، هم شرط «اذا صمت» تحقق یافته و هم شرط «ترکت العتق» محقق است. پس علم اجمالی به وجود یک حکم فعلی دارد.

به عبارتی دیگر، وجوب تعیینی به دو قضیه شرطیه «اذا صمت وجب علیک العتق» و «اذا لم تصم وجب علیک العتق» تحلیل می‌شود که بر فرض ترک صوم، چه عتق تعیینی باشد و چه تخییری، وجوب آن مسلّم است. بحث در صورتی مطرح است که صوم انجام شده باشد و به همین دلیل، قضیه شرطیه اول طرف علم اجمالی است. طرف دوم علم اجمالی نیز «اذا ترکت العتق یجب علیک الصوم» است.

وجود علم اجمالی در اقل و اکثر ارتباطی

شبیه به همین تقریر در اقل و اکثر نیز جاری است به این تقریب که: بنابر وجوب اکثر، کسی که اقل را آورده باید اکثر را بیاورد و بنابر وجوب اقل، کسی که جزء مشکوک را ترک کرده که قهرا اکثر ترک شده است، باید اقل را بیاورد. پس اکثر مانند تعیین بوده و اقل مانند تخییر است. پس شبیه علم اجمالی تصور شده در دوران امر بین تعیین و تخییر، در بحث دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی نیز وجود دارد.

اشکال به علم اجمالی: عدم فعلیت یکی از دو قضیه با امتثال

اما در اصل این علم اجمالی مغالطه‌ای وجود دارد. زیرا این گونه فرض شده که کسی که قصد دارد صوم را انجام داده و عتق را ترک کند، هم «اذا ترکت العتق» وجود داشته و هم «اذا صمت» وجود دارد. اما لازمه این مطلب علم اجمالی به حکم فعلی نیست زیرا با انجام صوم، دیگر «اذا ترکت العتق یجب علیک الصوم» به علت امتثال فعلی نیست و تنها یک قضیه محتمله «اذا صمت یجب علیک العتق» وجود دارد. به همین دلیل علم اجمالی به حکم فعلی موجود نخواهد بود. به عبارتی دیگر، در یکی از این دو قضیه، شرط قضیه جزای قضیه دیگر است و با تحقق جزا، هر چند شرط فعلی می‌شود اما علم اجمالی از بین خواهد رفت.

بله اگر قائل به مبنای شهید صدر; شده و تکلیف را حتی پس از امتثال نیز فعلی بدانیم، هم چنین اشکال سید هاشمی در پاورقی را غمض عین کنیم که موضوع حکم عقل برای لزوم امتثال فاعلیت است نه فعلیت و با امتثال فاعلیت از بین می‌رود، در این فرض علم اجمالی به تکلیف فعلی پس از اتیان صوم خواهیم داشت.

علم اجمالی تصویر شده در اقل و اکثر نیز متوجه همین اشکال است زیرا وجود علم اجمالی به یکی از این دو قضیه «الآتی بالاقل یجب علیه اتیان الاکثر» و «التارک للاجزاء المشکوکه یجب علیه اتیان الاقل» طرح شد اما در فرض اتیان اقل، هر چند شرط قضیه اول تحقق یافته و حکم بر فرض وجود در این قضیه، فعلی است و شرط قضیه دوم نیز تحقق یافته و شخص تارک اجزاء مشکوکه است اما در این فرض، اقل اتیان شده و با امتثال تکلیف، دیگرقضیه دوم فعلی نخواهد بود. در نتیجه علم اجمالی به وجود حکم فعلی وجود نخواهد داشت.

روح قضیه این است که در شرط عدم امتثال اخذ شده است به این معنا که «التارک للاجزاء المشکوکه ما لم یأتی بالاقل یجب علیه اتیان الاقل» و با امتثال اقل، شرط محقق نشده است.

با این توضیح روشن شد، علم اجمالی مذکور در کلام مرحوم آقا ضیاء صحیح نبوده و نمی‌توان مطابق آن انحلال حقیقی را ردّ کرد. اما باید دانست بر خلاف مطالبی که در جلسات گذشته بیان شد، این علم اجمالی غیر از علم اجمالی ابتدایی بین تعیین و تخییر است و هر چند این علم اجمالی صحیح نیست اما علم اجمالی بین تعیین و تخییر وجود داشته و این علم اجمالی مقتضی احتیاط است.

تقریر علم اجمالی اول بین تعیین و تخییر

علم اجمالی بین تعیین و تخییر به این تقریر است که: پیش از اتیان صوم و عتق، علم اجمالی به وجوب صرف الوجود جامع بین عتق و صوم یا خصوص عتق وجود دارد و این علم اجمالی منحل نمی‌شود. مرحوم آقا ضیاء و دیگران این علم اجمالی را منحل می‌دانند به این بیان که: علم تفصیلی به وجوب جامع بین عتق و صوم و شک در خصوص عتق وجود دارد زیرا جامع حتی بر فرض وجوب خصوص عتق نیز لزوم اتیان داشته و شک در آن داریم که باید جامع در خصوص عتق حاصل شود که از آن برائت جاری است. اما مرحوم آقا ضیاء با طرح علم اجمالی دومی که تقریب شد و اشکال آن نیز بیان گشت، این انحلال را ردّ کرده و علم اجمالی را تثبیت می‌کنند.

اما بنابر نظر مختار، علم اجمالی اول هم در دوران امر بین تعیین و تخییر وجود داشته و هم در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی وجود دارد و منحل نمی‌شود.

در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی، هر چند علم تفصیلی به وجوب اقل داریم اما علم به وجوب اقل به هر صورت که اتیان شود، نداریم. به این معنا که علم تفصیلی به صرف الوجود اقل سواء کان مجردا عن الاکثر ام لم یکن مجردا عن الاکثر وجود ندارد. پس علم تفصیلی به وجوب اقل، به نحو مهمله است نه به نحو مطلقه و به همین دلیل برای امتثال قطعی وجوب مهمله اقل، باید احتیاط کرده و اکثر را انجام داد.

در دوران امر بین تعیین و تخییر، هر چند علم تفصیلی به وجوب جامع و احدهما وجود دارد اما این علم تفصیلی به نحو مهمله است نه مطلقه و احتمال دارد وجوب در ضمن خصوصیت باشد. به همین دلیل اگر جامع متخصص به خصوصیت اتیان نشود، ممکن است مطلق علم تفصیلی اتیان نشده باشد به همین دلیل احتیاط و اتیان خصوص عتق برای تحصیل یقین به فراغ ذمه لازم خواهد بود.

بنابراین دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی و تعیین و تخییر عین هم بوده و علم اجمالی تصویر شده در هر دو، منحل نمی‌شود. در جلسات گذشته این سهو حاصل شده که علم اجمالی تصویر شده در کلام مرحوم آقا ضیاء، عین علم اجمالی اول است اما با دقت روشن می‌شود، علم اجمالی در کلام ایشان با علم اجمالی اول تفاوت دارد. اما بنابر نظر مختار، علم اجمالی اول منحل نشده و علم اجمالی دوم نیز علم اجمالی به حکم فعلی نیست. علت این که مرحوم آقا ضیاء، شهید صدر; و سید هاشمی متوجه مغالطه موجود در این علم اجمالی نشده‌اند، تقریر همراه با پیچیدگی علم اجمالی است و گرنه اگر به نحو ساده علم اجمالی تقریر می‌شد، مغالطه مشهود است.

مرحوم هاشمی[8] در توضیح علم اجمالی مورد ادعای مرحوم آقا ضیاء می‌نویسد:

«ما أفاده المحقق العراقي (قده) من إبراز علم إجمالي غير منحل و هو العلم بوجوب العتق تعيينا أي‌ عدم‌ جواز تركه أو عدم جواز ضم ترك الإطعام إلى ترك العتق فان الواجب إذا كان تخييرا فالمخالفة انما تكون بضم ترك أحدهما إلى ترك الآخر و هذا يعني ان كلا من الوجوب التعييني للعتق و الوجوب التخييري فيه حيثية إلزامية يفقدها الآخر، اما الحيثية الإلزامية في الوجوب التعييني للعتق فهي الإلزام بالعتق حتى ممن أطعم و هي حيثية لا يشتمل عليها الوجوب التخييري، و اما الحيثية الإلزامية في الوجوب التخييري للعتق و الإطعام فهي تحريم ضم ترك الإطعام إلى ترك العتق...»

در این توضیح بیان شده است: بر تارک عتق، ضمّ ترک اطعام حرام است که برای راحتی تقریر، به وجوب اطعام بر تارک عتق تغییر داده شد زیرا حرمت ترک اطعام، به معنای وجوب اطعام است. در ادامه نیز بیان شده است: « فيتشكل علم إجمالي بأحد الإلزامين و تكون البراءة عن وجوب‌ العتق‌ ممن‌ أطعم معارضة بالبراءة عن حرمة ترك الإطعام ممن ترك العتق.» که در کلام، حرمت ترک اطعام تعبیر شده که برای راحتی تقریر، به وجوب اطعام تبدیل شد.

توضیح ساده علم اجمالی مذکور این است که علم اجمالی به وجوب العتق علی المطعم یا وجوب الاطعام علی تارک العتق داریم. البته می‌توان این دو حکم را به نحو قضیه شرطیه یا قضیه حملیه تعبیر کرد اما بین این دو تفاوتی نیست زیرا همان‌گونه که در قضیه شرطیه، فعلیت حکم متوقف بر وجود شرط است در قضیه حملیه نیز فعلیت حکم متوقف بر وجود موضوع است. پاسخ این علم اجمالی نیز این بود که فعلی بودن این دو حکم متوقف بر اتیان اطعام است و با فرض اتیان اطعام، حکم دوم «وجوب اطعام بر تارک عتق» به علت امتثال ساقط شده و از نظر عقلی تحریکی نسبت به آن وجود ندارد. در نتیجه تنها شرط حکم اول «وجوب عتق بر مطعم» وجود داشته و وجوب عتق شبهه بدویه است و علم اجمالی به حکم فعلی نداریم.

خلاصه؛ علم اجمالی مذکور در کلام مرحوم آقا ضیاء، هر چند با علم اجمالی اول متفاوت است اما در آن مغالطه‌ای وجود دارد که نتیجه آن نبود علم اجمالی به حکم فعلی است. علت عدم دقت به مغالطه، تقریر سخت و پیچیده علم اجمالی است و گرنه اگر علم اجمالی به صورت ساده و روان تقریر می‌شد، وجود مغالطه مشهود بود. بنابر نظر مختار هر چند این علم اجمالی صحیح نیست اما علم اجمالی ابتدایی در اقل و اکثر ارتباطی و دوران امر بین تعیین و تخییر وجود داشته و همان علم اجمالی متقضی وجوب احتیاط است.


[1] بحوث في علم الأصول، ج‌5، ص362.
[2] فوائد الاصول، ج‌4، ص148.
[3] مباحث الأصول، ج‌4، ص368.
[4] بحوث في علم الأصول، ج‌5، ص363.
[5] مباحث الأصول، ج‌4، ص371.
[6] به علت وحدت مفاد «اذا استطعت وجب علیک الحج» و «المستطیع یجب علیه الحج» با هر دو تعبیر می‌توان علم اجمالی را تقریب کرد. در قضیه اول، فعلیت جزا متوقف بر وجود شرط است و در دومی فعلیت حکم متوقف بر وجود شرط است و از این ناحیه بین این دو تعبیر تفاوتی وجود ندارد.
[7] عبارت دقیق تر: در برخی از فروض به صوم اکتفا کرده و عتق را نمی‌آورد. (مقرر).
[8] بحوث في علم الأصول، ج‌5، ص356.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo