درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: /دوران امر بین تعیین و تخییر /قاعده احتیاط

خلاصه بحث :

بحث در دوران امر بین تعیین و تخییر بود. بیان شده: انحلال علم اجمالی یا عدم انحلال، مبتنی بر مبانی موجود در حقیقت تخییر شرعی است که به این تناسب، سه مبنا از این مبانی نقل شد. در این جلسه، مبنای چهارم نقل شده و سپس مطابق بحث شهید صدر; در اوامر، تمام مبانی موجود در حقیقت تخییر شرعی مورد اشاره واقع می‌شود.

چهارمین مبنا در تحلیل حقیقت تخییر شرعی مبنای مرحوم آقا ضیاء است. ایشان بازگشت واجب تخییری را به وجوبات عدیده به تعداد عدل‌ها تصویر کرده و تمام این عدل‌ها را مانند مبنای اول مشروط می‌داند. تفاوت مبنای ایشان با مبنای اول این است که در مبنای اول، تضیّق در ناحیه وجوب بوده و وجوب به ترک دیگری مشروط بود اما مطابق این مبنا، تضیّق در ناحیه متعلق وجوب است به این معنا که سدّ باب عدم مقارن با عدم عدل دیگر باید سدّ شود. شهید صدر; این گونه از مرحوم آقا ضیاء نقل کرده است: المبنى الرابع- ما اختاره المحقق العراقي (قده) من إرجاع الوجوب التخييري إلى عدة وجوبات بعدد البدائل مع فرض ضيق في جانب الوجوب كما هو على المبنى الأول و لكن لا بنحو التعليق و الاشتراط في نفس الوجوب بل في المتعلق بان يكون الواجب بعض مراتب وجود المتعلق أي سد بعض أبواب عدمه و هي أبواب عدمه المقارنة مع عدم العدل الآخر.[1]

شهید صدر; نتیجه این مبنا را مطابق مبنای اول دانسته وبیان می‌کند: در شک در وجوب تعیین و تخییری، شک داریم آیا باید باب عدم عتق را مطلقا سدّ کنیم یا باب عدم عتق باید در خصوص حال عدم اطعام، سدّ شود. پس این شک بازگشت به شک در قید زائد است و قید زائد مجرای برائت خواهد بود.

به نظر می‌رسد اساسا این مبنا با مبنای اول هیچ تفاوتی ندارد هر چند مرحوم آقا ضیاء مبنای جدیدی تصوّر کرده است. زیرا سدّ باب عدم به معنای وجود بخشیدن بوده و چیزی غیر از آن نیست. برای روشن شدن این مطلب، تبیین بیشتر مبنای اول لازم است.

شرط گاه شرط وجوب بوده و گاه شرط واجب است. مثلا می‌توان تطهّر را شرط وجوب صلاه تصویر کرده و می‌توان شرط واجب تصویر کرد.

شرط وجوب بودن به این معنا است که تطهّر مفروض الوجود گرفته شده و با فرض وجود آن در عالم خارج، امر به صلاه شده است. در نتیجه در صورتی که تطهّر در عالم خارج وجودی ندارد، تحریکی نیز از ناحیه شارع به صلاه موجود نیست. نتیجه دیگر شرط وجوب بودن، عدم تعلق تحریک به تطهّر است زیرا تطهر مفروض الوجود اخذ شده و تحریک به آن معنا ندارد. تحریک تنها به امر معدوم تعلق گرفته و ایجاد آن طلب می‌شود حال با فرض وجود شیء، امر به ایجاد آن خلف فرض خواهد بود.

شرط واجب بودن تطهّر بدین معنا است که شارع وجود تطهّر در عالم خارج را فرض نگرفته و ایجاد نماز خاص را طلب کرده است. پس باید برای ایجاد نماز خاص، علاوه بر ایجاد ذات مقیّد و اصل نماز، تطهر که شرط و قید آن است نیز ایجاد شود. پس شارع در شرط واجب، هم به ذات مقیّد و هم به قید تحریک دارد.

همان‌گونه که روشن است: امر دائر مدار نفی و اثبات بوده و شیء سومی قابل تصویر نیست. به این معنا که یا قید مفروض الوجود اخذ شده و یا مفروض الوجود اخذ نشده است. اگر قید مفروض الوجود اخذ شده باشد، وجوب مضیّق شده و تحریک به ناحیه قید وجود ندارد و اگر قید مفروض الوجود اخذ نشده باشد، وجوب مطلق بوده و تحریک به ذات مقیّد، قید را نیز در بر می‌گیرد.

مرحوم آقا ضیاء تعبیر کرده در واجب تخییری سدّ باب عدم مقارن با عدم عدل دیگر لازم است. سدّ باب عدم به همان معنای ایجاد متعلّق بوده و تنها در عبارت، پیچیدگی ایجاد شده و به جای ایجاد، اعدام العدم گفته شده است. سدّ باب عدم مقارن با عدم عدل دیگر، از دو حال خارج نیست یا عدم عدل آخر مفروض الوجود اخذ شده یا مفروض الوجود اخذ نشده است. اگر مفروض الوجود باشد، وجوب مضیّق بوده و تحریک موجود در ناحیه مقیّد به قید تعلق نمی‌گیرد و اگر عدم عدل دیگر، مفروض الوجود نباشد، وجوب مطلق بوده و تحریک موجود در ناحیه مقیّد به قید (عدم عدل دیگر) نیز سرایت دارد. به این معنا که علاوه بر آن که باید باب عدم عتق را سدّ کرد، باید مانع ایجاد عدل دیگر (صوم) شد. از بین این دو احتمال، نمی توان عدم عدل دیگر را مفروض الوجود ندانست زیرا لازمه آن، وجوب تعیینی عتق خواهد بود. پس قهرا عدل عدل دیگر، مفروض الوجود بوده و این همان معنای واجب مشروط است.

با این بیان روشن شد: این کلام مرحوم آقا ضیاء که فرمود: تضیّق در ناحیه وجوب نبوده و در ناحیه متعلّق است، صحیح نخواهد بود. زیرا معنای تضیّق در ناحیه متعلّق، شرط واجب بودن عدم عدل دیگر و مطلق بودن وجوب عتق است. در نتیجه باید عتق را ایجاد کرده و مانع ایجاد عدل دیگر (صوم) شود و همینطور باید صوم را ایجاد کرده و مانع ایجاد عتق شود که این به معنای واجب تعیینی بودن عتق و واجب تعیینی بودن صوم است و مستلزم تعارض دو دلیل و خلف فرض تخییری بودن می‌باشد. در نتیجه، تصویر صحیح از این مبنا، رجوع تضیّق به وجوب است و با این فرض، مبنای چهارم با مبنای اول وحدت خواهد داشت.

شهید صدر; در بحث اوامر وذیل عنوان کیفیات تعلق الامر، درباره مباحثی مانند تعلق امر به طبیعت یا افراد، حقیقت واجب تخییری، حقیقت واجب کفایی، واجب موسّع و مضیّق و مانند این موارد، بحث کرده است. ایشان پنج مبنا را در حقیقت واجب تخییری نقل می‌کند که با مبنای منقول در بحث تعیین و تخییر تفاوت دارد. سه مبنای از مبانی نقل شده در بحث اوامر، مانند بحث تعیین و تخییر بوده و دو مبنای دیگر نیز در آنجا نقل کرده است. در ادامه تنها به صورت اشاره این مبانی نقل می‌شود.

النظرية الأولى- تفسير الواجب‌ التخييري‌ بأنه عبارة عن إيجاب الفرد الّذي يختاره المكلف من البدائل فما سوف يختاره المكلف خارجا واقعا يكون هو الواجب على المكلف تعيينا دون غيره، و بذلك يرجع الواجب التخييري إلى الواجب التعييني.[2]

در این نظریه، واجب در طول اختیار مکلف قرار داده شده به این معنا که بعد از اختیار مکلّف، واجب می شود. این مبنای منبای ضعیفی است هر چند مرحوم صدر در آن بحث، اشکالاتی را از مرحوم خویی نقل کرده و در صدد پاسخ دادن به آنها بر آمده است. شهید صدر; این مبنا را در بحث تعیین و تخییر نقل نکرده است. علت ضعف این نظریه این است که غرض از ایجاب تحریک بوده و پیش از ظرف تحقق عمل، تحریک وجود دارد و ظرف تحقق عمل، ظرف سقوط تکلیف است نه ظرف ثبوت تکلیف. به همین دلیل، ظرف تحقق عمل نمی‌تواند تعیین کننده متعلق ایجاب باشد. در واجب تخییری، غرض شارع ایجاد یکی از دو عدل به نحو مردّد است که با ایجاد یکی از دو عدل و با خارجیت عمل، واجب در آن تعیّن می‌یابد نه آنکه شارع به شیء معین مختار مکلف تحریک کرده باشد.

النظرية الثانية- ما ذكره صاحب الكفاية (قده) من أنه يمكن أن يفترض الواجب التخييري عبارة عن وجوبين تعيينيين على العدليين كل منهما مشروط بعدم الإتيان بالآخر و ذلك باعتبار التضاد في الملاك التعيني في كل منهما و هو يقتضي الأمر بكل منهما مشروطا. بعدم الآخر[3]

مطابق مبنای مرحوم آخوند، وجوب هر یک از دو عدل مشروط به ترک عدل دیگر است به این معنا که با اتیان یک عدل، دیگر امکان استیفای ملاک عدل دوم وجود ندارد نه آنکه عدل دوم، ملاک نداشته باشد. مرحوم آخوند این را به عنوان احتمال برای واجب تخییری بیان کرده و واجب تخییری را به دو قسم تقسم کرده: وجوب جامع، وجوب مشروط به علت عدم امکان استیفای دو ملاک در آن.

النظرية الثالثة- ما أفاده المحقق الأصفهاني (قده) من ان الوجوب التخييري‌ عبارة عن‌ وجوب‌ كل من العدلين و البدلين لوجود الملاك فيهما معا غير أن تحصيل ملاكهما معا يعارض مصلحة التسهيل و ملاكه على المكلف و لذلك يرخص المولى في ترك أحدهما على سبيل البدل، و لذلك فلو تركهما معا كان معاقبا بعقاب واحد لأنه لم يكن مرخصا في ترك الآخر، و إن فعل أحدهما أو كلاهما كان ممتثلا للواجب لا محالة. و فرق هذه النظرية عن سابقتها انه يستغنى عن افتراض التضاد بين الملاكين في العدلين‌[4]

مطابق این نظریه، هر دو عدل ملاک الزامی دارند اما چون الزام هر دو با مصلحت تسهیل منافات دارد، شارع به ترک یکی از این دو عدل علی سبیل البدل ترخیص داده است. تفاوت این نظریه با نظریه مرحوم آخوند این است که مرحوم آخوند، استیفای هر دو ملاک را ممکن نمی‌دانست اما مرحوم اصفهانی استیفای هر دو ملاک را ممکن می‌داند اما مصلحت تسهیل مقتضی عدم وجوب استیفای هر دو ملاک است. مطابق این مبنا علت عدم امر شارع به استیفای هر دو ملاک، وجود مفسده در الزام است و نفس مرخّص بودن عبد مصلحت دارد اما مطابق مبنای مرحوم آخوند، نسبت به متعلق مصلحت قابل استیفا نیست. هر چند این دو مبنا با هم تفاوت دارند اما تفاوت بین این دو تفاوت جوهری نبوده و به همین دلیل، شهید صدر; در بحث تعیین و تخییر این دو مبنا را در ذیل یک مبنا نقل کرده است.

النظرية الرابعة- ان يقال بأن الواجب التخييري معناه إيجاب الفرد المردد بين العدلين أو البدائل بخلاف الواجب التعييني الّذي هو إيجاب الفرد المعين.[5] مطابق این مبنا، فرد مردّد واجب شده است.

و إما الجامع الانتزاعي أي عنوان أحدهما الّذي يصدق حتى على ما لا جامع ذاتي بينهما بل يكون من قبيل النقيضين كما في التخيير بين القصر و التمام الّذي يرجع روحا إلى التخيير بين الإتيان بالركعتين و عدمهما. و بناء على كلا هذين التقديرين يرجع التخيير الشرعي إلى العقلي أي إلى إيجاب الجامع.[6]

مطابق این مبنا، در واجب تخییری جامع بین عدل ها واجب شده یا جامع حقیقی یا جامع انتزاعی. به نظر می‌رسد این مبنا با مبنای ایجاب فرد مردّد وحدت داشته باشد. زیرا مراد از جامع به معنای چیزی است که در هر دو طرف وجود داشته باشد. حال اگر مراد از جامع استغراق باشد، باید هر دو عدل را انجام داد و این خلف فرض است. پس مراد از ایجاب جامع، ایجاب صرف الوجود است که صرف الوجود جامع با فرد مردّد وحدت دارد. همان‌گونه که در جلسه گذشته تبیین شد، فرد مردّد به دو نحو تصویر دارد. یا در عالم ذهن تردید دارد و اشاره‌ی مقوّم علم، به نحو اشاره تردیدیه است که این نوع تردید در علم اجمالی وجود دارد یا در عالم ذهن تردید ندارد و متعلق علم تعیّن دارد اما بین دو فرد، اختیار وجود دارد که این نوع فرد مردّد در واجب تخییری است. با این تبیین روشن شد: ایجاب فرد مردّد به همان معنای ایجاب صرف الوجود جامع است به این معنا که تحقق هر یک از دو فرد به شرط عدم تحقق فرد دیگر پیش از آن، لازم است.

مبنای ششمی که در وجوب تخییری وجود دارد و شهید صدر; در بحث اوامر به آن اشاره نکرده، وجوب مشروط هر یک از عدل‌ها است. به این معنا که وجوب عدل اول مشروط به ترک عدل دوم و وجوب عدل دوم مشروط به ترک عدل اول است. تفاوت این مبنا با مبنای دوم این است که در مبنای دوم، ملاک مضیّق نبوده و تنها استیفای ملاک هر دو ممکن نیست به همین دلیل، وجوب مشروط است اما مطابق این مبنا، ملاک از ابتدا مضیّق بوده و واحد است و همین موجب مشروط شدن دو وجوب است.

شهید صدر; در بحث اوامر نظریه مرحوم آقا ضیاء و وجوب مشروط به علت وحدت ملاک را نقل نکرده و در بحث تعیین و تخییر، از بین این پنج نظریه، تنها دو نظریه را نقل کرده است: وجوب مشروط به علت عدم امکان استیفای ملاک و وجوب جامع.

به نظر می‌رسد تمام این مبانی تنها تحلیل نحوه اعتبار شارع و لسان اعتبار اوست که می‌تواند به بیان‌های مختلفی شارع واجب تخییری را جعل کرده و صور مختلفی در آن فرض دارد. اما تحریک شارع در واجب تخییری تنها به یک نحو است. پس این مبانی هر چند در لسان بیان واجب تخییری تفاوت دارند اما در جوهر تکلیف که تحریک شرعی است، به یک شیء بازگشت دارند و نهایت تفصیل موجود در مسأله از نظر ثبوتی، تفصیل مرحوم آخوند است که یا ملاک واحد است و یا ملاک متعدد بوده و امکان استیفای هر دو ملاک وجود ندارد.

سید حائری در حاشیه مباحث الاصول در بحث واجب تخییری همین نکته را اشاره کرده و بیان می‌کند: تمام این مبانی به یک مبنا بازگشت دارند. یکی از وجوه تفاوت بین مبانی که به عنوان اشکال به برخی از مبانی بیان شده: تعدد عقاب مطابق برخی از این مبانی است که باید اثبات کرد مطابق تمام مبانی عقاب واحد است تا بتوان گفت: این مبانی به یک مبنا بازگشت دارند.

در جلسه آینده کلام مرحوم آخوند و سید حائری تبیین خواهد شد.