< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

97/11/06

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: /دوران امر بین تعیین و تخییر /قاعده احتیاط

خلاصه بحث :

بحث در دوران امر بین تعیین و تخییر شرعی بود. جریان یا عدم جریان برائت در دوران امر بین تعیین و تخییر مبتنی بر مبانی موجود در تحلیل حقیقت تخییر شرعی دارد. در جلسات گذشته، مطابق دو مبنای اول بحث بیان شد. در این جلسه مبنای سوم از مبانی حقیقت تخییر شرعی (وجوب جامع) بیان شده و مطابق آنها جریان برائت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بررسی جریان برائت مطابق مبنای وجوب جامع

سومین مبنا در تحلیل حقیقت تخییر شرعی، وجوب جامع است. مطابق این تحلیل امکان دارد گفته شود: علم اجمالی به وجوب احدهما حقیقتا منحل است به این بیان که، وجوب احدهما معلوم به علم تفصیلی بوده و وجوب فرد معین مجهول است.

مرحوم صدر در پاسخ به این انحلال بیان می‌کند: «إلّا ان هذا بحسب‌ الحقيقة خلط بين عنوان أحدهما و واقع أحدهما، فان الواجب على تقدير التعيينية واقع أحدهما و على تقدير التخييرية عنوان أحدهما الانتزاعي و هما متغايران في المفهوم‌ و ليس حالهما حال الجنس و النوع من الجوامع الحقيقية الذاتيّة حيث يعبران عن مفهوم واحد غاية الأمر يختلفان في كيفية اللحاظ، فالانحلال الحقيقي في المقام غير تام‌»[1] به این معنا که بین عنوان احدهما و واقع احدهما، خلط ایجاد شده و نقطه مشترکی در عالم مفهومیت بین عنوان احدهما و واقع احدهما وجود ندارد. پس به این علت که جامع احدهما جامع انتزاعی بوده و جامع حقیقی نیست، عنوان احدهما جنس برای واقع احدهما نیست تا انحلال حقیقی ایجاد شود.

به نظر می‌رسد این کلام شهید صدر; با کلام ایشان در تحلیل تخییر شرعی تنافی داشته باشد. ایشان یکی از مبانی در تحلیل تخییر شرعی را بازگشت به تخییر عقلی دانسته و از مرحوم آخوند نقل می‌کند: برهان آن قاعده «الواحد لا یصدر الا من واحد» است که نتیجه آن بازگشت وجوب تخییری به وجوب جامع است. نتیجه استدلال مرحوم آخوند قائل شدن به جامع حقیقتی است نه جامع انتزاعی ولی شهید صدر; در اشکال به مرحوم آخوند بیان کرده: لازم نیست جامع بین دو عدل واجب تخییری، جامع حقیقی بوده و می‌تواند جامع بین آنها جامع انتزاعی باشد. اما خود ایشان مطابق تقریرات مباحث الاصول، تقریبی را بیان کرده که نتیجه آن، جامع حقیقی است.

جامع حقیقی مانند جنس و فصل بوده ولی این جامع حقیقی خود بر دو قسم است.

گاه در لسان دلیل این جامع بیان شده است. مانند «اکرم العالم» و «اکرم من فی الاتاق» که رابطه بین عالم و من فی الاتاق رابطه عام و خاص مانند رابطه جنس و فصل برقرار است.

گاه در لسان دلیل بیان نشده و از قراردادن دو عدل در مقام اثبات، کشف می‌شود جامع مورد امر است مانند تخییر شرعی.

با این تبیین روشن می‌شود: قائلین به وجوب جامع در تخییر شرعی، عنوان احدهما و جامع انتزاعی را واجب ندانسته و جامع حقیقی بین دو عدل واجب را مورد امر می‌دانند اما کشف وجود جامع بین این عنوان را با ورود امر به هر دو عدل، انجام می‌دهند. پس اشکال شهید صدر; در بحث حاضر با مباحثی که ایشان از وجوب جامع نقل کرده‌اند، کاملا متفاوت بوده و قائلین به وجوب جامع، قائل به وجوب جامع حقیقی کشف شده از امر به دو عدل هستند نه وجوب جامع انتزاع شده از وجوب دو عدل و روشن است بین جامع حقیقی و هر یک از دو عدل، رابطه عام و خاص مانند رابطه جنس و فصلی برقرار است.

سید هاشمی در حاشیه[2] بیان می‌کند:

قد يقال: ان الّذي يدخل في العهدة ليس هو المفهوم بما هو مفهوم بل بما هو حاكٍ عن الخارج، فمحكي العنوان المتعلق به الوجوب هو الّذي تشتغل به العهدة و إلّا كان عنوان مجموع العشرة غير عنوان مجموع التسعة في باب الاجزاء و الشرائط أيضا، فإذا ضممنا إلى ذلك ان عنوان أحدهما من العناوين الرمزية المحضة أي التي لا تتحمل مفهوما ماهويا خاصا- على ما تقدم في مواضع عديدة- كانت النسبة بين محكيه و محكي واقع أحدهما المعين الأقل و الأكثر لا محالة فيكون الانحلال بلحاظ ما يدخل في العهدة حقيقيا هنا أيضا. و لا نقصد بذلك ان هذا الجامع الرمزي لا يحمل أي معنى و لا يكشف عن أي تغير واقعي كي يقال بكاشفيته عن واقعية ثابتة في حالة الصدق و منتفية في حالة الكذب، بل المقصود ان محكي هذا الجامع الرمزي جامع وجودي أو إشاري و رمزي مشترك مع المفهوم الخاصّ التعييني في الواقعية و إن لم يكن جزء من ماهياته التحليلية، فان الّذي تشتغل به العهدة انما هو المحكي بهذا المعنى لا بمعنى المفاهيم الماهوية التحليلية.

ایشان با تعبیر قد یقال می‌فرماید: در واجب تخییری مفهوم احدهما بما هو مفهوم بر عهده مکلف نیامده و بما هو حاک عن الخارج بر عهده مکلف است. از سویی دیگر، عنوان احدهما عنوان ماهوی خاص نبوده و از عناوین رمزیه است.

گویا مراد ایشان این است که عنوان احدهما عنوانی است که واقعیتی خارجی داشته و این واقعیت خارجی جزئی از عدل واجب تخییری مانند صوم و عتق است و در صوم و عتق محکی احدهما را همراه با شیء زائدی به همراه دارند.

تحلیل وجوب جامع

برای تحلیل وجوب جامع در تخییر شرعی ابتدا وجوب جامع را در سایر مقاهیم و در تخییر عقلی بیان کرده و مانند آن را در تخییر شرعی تطبیق خواهیم کرد.

مفهوم انسان کلی طبیعی بوده و حاکی از مصادیق متعدد موجود در خارج است. انسان مفهومی است که در تک تک انسان‌های موجود در خارج مانند زید، عمرو، بکر و ... و به تعداد این افراد، وجود دارد. اکرام عالم نیز مفهومی است که به تعداد عالم‌های موجود در خارج و به عدد انحاء امکان تحقق اکرام، قابل صدق است. غرض شارع قطعا به این جامع تعلق نگرفته و قطعا ضیقی در آن وجود دارد. پس باید در جامع تضیّقی قائل شده و جامع به معنای جامعیت نمی توان متعلق امر باشد زیرا لازمه آن تعدد حکم به تعداد افراد جامع است و این صحیح نیست. تضیق موجود در امر به جامع، صرف الوجود جامع است بدین معنا که شارع به ایجاد صرف الوجود جامع و اولین فرد از افراد جامع، امر کرده است. واجب تخییری نیز باید به وجوب جامع به نحو صرف الوجودی بازگشت داشته باشد نه وجوب جامع به نحو مطلق الوجود.

به این علت که خارج عالم تعیّنات است باید صرف الوجود جامع به وجوب افراد بازگشت داشته و معنای صرف الوجود جامع، اولین فرد از جامع خواهد بود. اولین فرد از جامع بدین معنا است که پیش از این فرد، فردی از طبیعت وجود نداشته است. با این تحلیل، می‌توان گفت: حقیقت وجوب جامع، وجوب فرد به شرط نبود فرد دیگر پیش از آن است و به این معنا وجوب جامع، همان وجوب مشروط است. در نتیجه به عدد افراد جامع وجوب مشروط وجود داشته و هر فردی واجب است به شرط این که سایر افراد پیش از آن نیامده باشد. با تحقق یکی از افراد، وجوب ایجاد این فرد امتثال شده و وجوب ایجاد سایر افراد به علت ایجاد شرط، ساقط خواهد بود و با عدم تحقق هیچ یک از افراد، عصیان تحقق خواهد یافت.

مثلا اگر جامع دو فرد داشته باشد، وجوب جامع از نظر عقل به این معنا است که به فرد اول در فرض نیاوردن فرد دوم، تحریک شده و به فرد دوم نیز در فرض نیاوردن فرد اول، تحریک وجود دارد که لازمه وجوب صرف الوجود جامع در این مثال، دو وجوب معلق به ترک دیگری است.

از این تبیین روشن می‌شود: مبانی مختلفی که در تحلیل تخییر شرعی وجود دارد، با هم ملازمه داشته و به نحوی به هم بازگشت دارند. به این معنا که وجوب جامع نیز به وجوب مشروط عدل ها بازگشت دارد. زیرا وجوب جامع به معنای صرف الوجود جامع و اولین فرد از جامع است و این وجوب ایجاد فرد در هر یک از عدل ها مشروط به ترک دیگری و عدم اتیان آن است. نام گذاری این معنای از جامع، به جامع ماهوی یا جامع احدهما، اهمیتی نداشته و مهم آن است که با تحلیل وجوب جامع، روشن می‌شود وجوب جامع در حقیقت همان وجوب تک تک افراد مشروط به ترک سایر افراد است و در حقیقت نوعی ملازمه بین مبانی مختلف در تحلیل تخییر شرعی وجود دارد.

سید هاشمی بیان کرد: خود عنوان احدهما بر عهده نیامده و محکی احدهما بر عهده می‌آید. حال مراد ایشان از محکی احدهما چیست؟

فهم ما از محکی احدهما این است که هر یک از این دو به شرطی که قبلش دیگری نیامده باشد. اگر مراد این باشد، محکی احدهما همان وجوب مشروط بوده و به مبنای اول بازگشت دارد. اگر مراد از محکی احدهما، وجوب مشروط فرد نباشد چگونه می‌توان این محکی را متعلق وجوب قرار داد؟ زیرا عالم خارج، عالم تعینات است و مصداق معین احدهما وجود خارجی ندارد. بله اگر به جامع ماهوی که در ضمن هر دو فرد وجود دارد بازگشت داشته باشد، قابل فرض است که در جلسه آینده درباره آن بحث خواهیم کرد.

 


[1] بحوث في علم الأصول، ج‌5، ص: 357.
[2] بحوث في علم الأصول، ج‌5، ص: 357.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo