درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: /اقل و اکثر ارتباطی /قاعده احتیاط

خلاصه بحث :

برای وجوب احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی سه تقریب اصلی ذکر شد. علم اجمالی به وجوب مردّد بین اقل و اکثر، علم تفصیلی به وجوب اقل اعم از وجوب مردّد بین استقلالی و ضمنی و وجوب مردّد بین نفسی و غیری و لزوم حفظ و تأمین غرض. این سه تقریب روحا به هم بازگشت داشته و جوهر اصلی آنها متحد است.

در این جلسه بیشتر درباره تأمین غرض بحث شده و درباره انحلال حکمی علم اجمالی صحبت خواهد شد.

سومین تقریب برای وجوب احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی، لزوم تأمین غرض است. مرحوم صدر[1] تمسک به علم به غرض بر لزوم احتیاط را متوقف بر شک در محصّل بودن شک در غرض و بسیط بودن شک در محصّل دانسته است. اما در کلام مرحوم آخوند[2] در تقریب غرض صحبتی از این قید نیست. ایشان بیان می‌کند: واجب باید به گونه‌ای آورده شود که تأمین کننده غرض باشد تا فراغ یقینی حاصل شود. ایشان با این که اخذ قید قصد تقرّب را در متعلق تکلیف محال می‌داند اما با این حال، در شک در تعبدی بودن یا توصلی بودن با تمسک به غرض، اصل را بر تعبدی بودن دانسته است. به این بیان که تأمین غرض لازم است و اگر تعبدی بودن محتمل باشد و شخص مکلّف به را بدون قصد امر انجام دهد، یقین به تأمین غرض و فراغ حاصل نمی‌شود. جوهر استدلال مرحوم آخوند به غرض در هر دو بحث متحد است.

به نظر می‌رسد گاه به لزوم تأمین غرض استدلال می‌شود در مواردی که قید نمی‌تواند در مکلف به اخذ شود، در این موارد بین مکلف به و محصّل غرض تفاوت وجود دارد اما گاه مانند مورد بحث، مشکلی در ناحیه اخذ قید در متعلق تکلیف وجود ندارد. در این موارد، استدلال به غرض به این نحو است که احتمال دارد شارع با امر به اکثر به دنبال غرضی باشد که با انجام اقل آن غرض تأمین نشود چه مقوم این غرض خود اکثر باشد چه این غرض معلول از اکثر باشد. احتمال دارد این غرض بسیط باشد و محتمل است مرکّب باشد. در کلام مرحوم آخوند هیچ اشاره‌ای به بسیط بودن غرض نشده است.

همان‌گونه که بیان شد، سه تقریب موجود برای احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی به هم بازگشت دارد. علم اجمالی به اقل و اکثر، علم تفصیلی به اقل چه به نحو مردّد بین واجب استقلالی و ضمنی و چه به نحو مردّد بین واجب نفسی و غیری و علم به غرض.

در فرض تردّد وجوب اقل بین وجوب نفسی و غیری هر چند با اتیان اقل اراده تحریکی شارع نسبت به اقل از بین می‌رود، اما این اراده تحریکی در صورت واجب بودن اکثر، مقدمه برای اتیان اکثر بوده و از باب مقدمه موصله واجب شده است. به همین دلیل اگر اکثر اتیان نشود، اراده تحریکی شارع تأمین نمی‌شود. همین تفاوت در اراده تحریکی، نشانگر تفاوت وجوب نفسی و وجوب غیری اقل است و در نتیجه علم تفصیلی به وجوب اقل، موجب انحلال علم اجمالی نخواهد شد. به تعبیر حاج آقای والد که این تعبیر در کلمات دیگران نیز زیاد به کار می‌رود، غرض ادنی از امر به اقل در فرض وجوب اکثر، خود اقل است و به همین دلیل با اتیان اقل، امر به اقل ساقط می‌شود و غرض اقصی و اصلی از امر به اقل، رسیدن به اکثر است و با اتیان اقل بدون ضمیمه سایر اجزاء، این غرض تأمین نمی‌شود. با نگاه به غرض اصلی و اقصی، بین وجوب اکثر و بین وجوب ضمنی یا غیری اقل جوهرا تفاوتی وجود ندارد.

به همین دلیل در فرض تردّد وجوب اقل بین وجوب استقلالی و ضمنی، نیز غرض ادنی از امر ضمنی به اقل، اتیان اقل بوده و با اتیان اقل این غرض اقصی تأمین شده و امر ضمنی به اقل ساقط می‌شود اما غرض اقصی از امر ضمنی به اقل، اتیان اکثر است و تا اکثر اتیان نشود، غرض از امر به اقل نیز تأمین نمی‌شود.

در نتیجه هر سه تقریب جوهرا واحد بوده و در شیوه‌های بیان و برخی نکات تفاوت دارند.

تقریب اول لزوم احتیاط در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی، علم اجمالی بین اقل و اکثر بود و به این تقریب این گونه پاسخ داده شد که علم اجمالی انحلال حقیقی پیدا می کند به علم تفصیلی به وجوب اقل و شک بدوی در وجوب اکثر بود. درباره این پاسخ در جلسات گذشته صحبت شد.

دومین پاسخ به علم اجمالی، ادعای انحلال حکمی علم اجمالی است. مرحوم خویی[3] به تبع مرحوم نائینی،[4] (البته با ابهاماتی در کلام مرحوم نائینی که نمی‌توان صریح به ایشان انحلال حکمی را نسبت داد) قائل به انحلال حکمی نه حقیقی علم اجمالی هستند. با این مقدمات که:

    1. علم اجمالی مقتضی برای احتیاط است نه علت تامه.

    2. فعلیت تنجیز متوقف بر عدم اجرای اصول مؤمنه است.

    3. در متباینین اصول ترخیصی در جمیع اطراف علم اجمالی به علت لزوم ترخیص در مخالفت قطعیه جریان ندارد و جریان آن در برخی از اطراف، ترجیح بلا مرجح است. جریان در احدهما مخیر نیز صحیح نیست زیرا فرد مردّد داخل در عام نبوده و مصداق «کل شیء حلال» نیست.

    4. در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی، جریان برائت از اکثر یا جزء زائد ترجیح بلا مرجح نیست.

علت ترجیح بلا مرجح نبودن جریان اصل برائت در اکثر این است که اثر جریان برائت از اقل یا نفی وجوب اقل است که این ترخیص در مخالفت قطعیه بوده و قابل جریان نیست یا اثر برائت از اقل، نفی اکثر و تعارض با اصل جاری در اکثر است که اثبات این اثر متوقف بر حجیت مثبتات اصل عملی است. زیرا لازمه عادی یا عقلی عدم وجوب اقل، به علت علم اجمالی موجود وجوب اکثر است. در نتیجه به علت عدم اجرای اصل در اقل، اصل در اکثر بدون معارض جاری است.

شهید صدر;[5] این تقریب را به علت قول به اقتضای علم اجمالی در مرحله موافقت قطعیه تام دانسته و بیان می‌کند: انحلال حکمی مبتنی بر عدم انحلال حقیقی است و با فرض قول به انحلال حقیقی نوبت به انحلال حکمی نمی‌رسد.

انحلال حکمی و جریان برائت از اکثر بیشتر مطابق مبانی مرحوم آخوند که مورد پذیرش ما نیز هست، تقریب می‌شود.

مرحوم آخوند با فرض فعلی بودن حکم واقعی، اصل ترخیصی مجری نداشته و تنها در صورت فعلی نبودن حکم واقعی، اصل ترخیصی قابل جریان است. مطابق این مبنا، بیان کردیم جریان اصل عملی کاشف از عدم فعلیت حکم واقعی بوده و روح جریان اصل، اثبات عم فعلیت حکم واقعی است. بدین صورت که در شبهات بدویه، «رفع ما لا یعلمون» کاشف از این است که حکم واقعی در فرض وجود، در ظرف جهل فعلی نیست.

مطابق این مبنا، روح جریان برائت در اقل، عدم فعلیت حکم واقعی در فرض وجود در اقل است. جریان برائت از اکثر نیز به معنای عدم فعلیت حکم واقعی بر فرض وجود در اکثر در ظرف جهل به اکثر است. در اقل و اکثر ارتباطی، فرض آن است که در فرض وجوب اکثر، اتیان اقل تأمین کننده هیچ میزان از ملاک اکثر نبوده و وجود و عدم اقلی که سایر اجزاء به آن ضمیمه نشده، تفاوتی ندارد. با این توضیح، روشن می‌شود جریان برائت نسبت به اکثر ترجیح بلا مرجح است زیرا معنای جریان برائت از اکثر این است که شارع نسبت به اقل اهتمام دارد ولی نسبت به اکثر اهتمام ندارد و همین معنای ترجیح بلا مرجّح است.

باید دقت داشت: این بحث با تفصیلی که بین مرحله حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه، قائل بودیم تفاوت دارد. در آنجا بیان شد: اهتمام به حکم واقعی در مرحله مخالفت قطعیه ملازم با اهتمام شارع به حکم واقعی در مرحله موافقت قطعیه نیست و امکان دارد شارع به حرمت مخالفت قطعیه اهتمام داشته باشد ولی احتیاط را ایجاب نکرده و موافقت احتمالی را کافی دانسته باشد. زیرا به نظر ما اگر جریان برائت در یکی از اطراف علم اجمالی مثلا به دلیل اضطرار یا خروج از محل ابتلا، بی اثر باشد جریان برائت در طرف دیگر مشکلی ندارد اما با فرض عدم امکان جریان برائت در احدهما، باید قائل به لزوم موافقت قطعیه شد. هر چند در بحث خروج از محل ابتلا، جریان اصل در یک طرف بلا مانع است اما در بحث اقل و اکثر ارتباطی، جریان برائت در اکثر بلا مانع نبوده و جریان در خصوص آن ترجیح بلا مرجح است.

به عبارتی دیگر، با فرض ارتباطی بودن وجوب احتمالی اقل و همین‌طور وجوب محتمل اکثر، ثقل محتمل نسبت به اقل و اکثر با هم تفاوت دارند و قول به این که شارع ثقل محتمل اقل را اهمیت داده و قائل به رعایت آن شده اما ثقل محتمل اکثر را اهمیت نمی‌دهد، همان ترجیح بلا مرجح است.

به تعبیر سوم، فعلیت حکم واقعی تابع اهمیت ملاکات الزامیه در دید شارع است و شارع با اهمیت داشتن ملاکات الزامیه، احتیاط را لازم می‌کند. حال با این فرض، چه تفاوتی بین ملاک الزامی در فرض تقوم به اقل و ملاک الزامی در فرض تقوم به اکثر وجود دارد که ملاک الزامی محتمل متقوم به اقل را لازم المراعات دانسته و ملاک الزامی محتمل متقوم به اکثر را لازم المراعات نمی‌داند؟

شاهد عقلایی بر این مطلب که در کلمات بیان شده اما سریع از آن عبور شده این است که در بین عقلا اگر شخصی بیمار بوده و داروی او مردّد بین 5 جزئی یا شش جزئی باشد، با این فرض که جزء ششم مفسده نبوده و با نبود او ممکن است دارو فایده نداشته باشد، به داروی 5 جزئی اکتفا نکرده و جزء ششم را نیز در دارو داخل می‌کنند.

البته بالوجدان در بسیاری از موارد در شک در جزئیت، برائت جریان دارد اما جریان برائت ناشی از ترجیح اصل در نفی اکثر بر اصل بر نفی اقل نیست بلکه از این ناشی می‌شود که ارتباطی بودن در جمیع مراتب ملاک یقینی نبوده و احتمال دارد اقل و لو در ظرف جهل ملاک داشته باشد. به همین دلیل در مواردی که یقین به ارتباطی بودن اقل و اکثر و عدم تأمین حتی بخشی از مصلحت اکثر در فرض اقل داشته باشیم، برائت و لو برائت شرعی جاری نیست اما اگر در اقل احتمال استقلالیت وجود داشته باشد، برائت شرعی به علت همین نکته جریان دارد. در جلسه آینده این بحث را بیشتر توضیح داده و سه صورت موجود در آن را تقریب خواهیم کرد.