درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: /اقل و اکثر ارتباطی /قاعده احتیاط

خلاصه بحث :

بحث در تنجیز علم اجمالی بین اقل و اکثر ارتباطی بود. چند تقریب برای تنجیز بیان شده بود که اولین تقریب تنجیز علم اجمالی موجود بود. به این تقریب پاسخ داده شده که علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی منحل است اما همان‌گونه که بیان شد: علم تفصیلی به اقل تأثیری در لزوم احتیاط به علت علم اجمالی ندارد. دومین تقریب برای لزوم احتیاط، این است که نفس علم تفصیلی به اقل باعث لزوم احتیاط است.

در این جلسه بیشتر درباره این تقریب بحث می شود.

تقریب دوم برای لزوم احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی این است که نفس علم تفصیلی به اقل موجب لزوم اتیان اکثر و احتیاط است. زیرا علم تفصیلی موجب اشتغال به اقل است و چون وجوب اقل مردّد بین وجوب نفسی و ضمنی است، باید اکثر اتیان شود تا یقین به فراغ حاصل شود.

تقریب سوم برای لزوم احتیاط این است که غرض شارع مانند واجب لازم الامتثال است و با اتیان اقل معلوم نیست غرض شارع تأمین شده باشد پس باید اکتر اتیان شود تا یقین به تأمین غرض شارع حاصل گردد.

شهید صدر;[1] درباره تقریب دوم دو اشکال دارد که در اشکال اول بیان می کند: لزوم اتیان اکثر برای سقوط تکلیف ضمنی به اقل، مبتنی بر سقوط تکلیف با امتثال است در حالی که در جایگاه خویش بیان کرده ایم: تکلیف با امتثال ساقط نشده و حتی پس از تکلیف، فعلیت تکلیف باقی است. علت بقای فعلیت این است که روح تکلیف محبوبیت است و شیء با تحقق خارجی (امتثال) از محبوبیت خارج نمی‌شود. بله با امتثال اقل فاعلیت تکلیف نسبت به اقل ساقط است و با سقوط فاعلیت تکلیف نسبت به اقل، فاعلیت تکلیف نسبت به اکثر یا جزء مشکوک، مشکوک بوده و با جریان برائت، نفی می‌شود.

در بررسی اشکال مرحوم صدر باید گفت:

اولا: در جایگاه خویش بحث کرده‌ایم که فرقی بین فعلیت و فاعلیت تکلیف نیست زیرا روح تکلیف حبّ نیست تا بین این دو تفاوت وجود داشته باشد بلکه روح تکلیف بر عهده گذاشتن است و بر عهده گذاشتن با امتثال از بین می‌رود. شارع شیءای را که در خارج وجود ندارد به غرض ایجاد آن شیء در خارج یا به غرض اتمام حجت، بر عهده عبد می‌گذارد و با امتثال و تحقق خارجی بخشیدن به شیء، دیگر معقول نیست بر عهده گذاشتن بر عبد باقی باشد.

ثانیا: شهید صدر; در تقریب اقتضای علم تفصیلی نسبت به احتیاط، کلمه سقوط را بیان کرده و می‌فرماید: با اتیان به اقل جزم به سقوط تکلیف نداریم و پاسخ را نیز بر کلمه سقوط وارد کرده و بیان می‌کند: حتی با امتثال نیز تکلیف ساقط نمی‌شود. اما می‌توان به نحوی دیگر احتیاط را تقریب کرد که اشکال وارد نباشد. به این صورت که تکلیف قطعی مقتضی امتثال قطعی است و امتثال قطعی نسبت به تکلیف به اقل، اتیان اکثر است زیرا اگر اکثر واجب باشد، اقل وجوبی مستقل و غیر از اکثر ندارد و با علم تفصیلی به وجوب اقل که این وجوب مردّد بین وجوب نفسی اقل و وجوب اقل در ضمن اکثر است، احتیاط لازم خواهد شد.

ثالثا: حتی اگر بین فعلیت و فاعلیت نیز تفکیک قائل شویم، باز می‌توان گفت: با اتیان اقل فاعلیت نسبت به ذات اقل ساقط شده اما فاعلیت تکلیف نسبت به قید اقل که اتیان سایر اجزاء است، هنوز باقی است. پس باید برای سقوط یقینی این فاعلیت، اکثر و جزء مشکوک را اتیان کرد.

مرحوم صدر[2] در اشکال دوم به این تقریب بیان می‌کند: قاعده اشتغال مقتضی لزوم اتیان یقینی متعلق تکلیف است و با انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی به وجوب اقل و شک بدوی از اکثر و جریان برائت از اکثر، متعلق تکلیف اقل بوده و در نتیجه قاعده اشتغال تنها مقتضی اتیان اقل خواهد بود. پس هر چند با اتیان اقل امکان دارد تکلیف باقی باشد، اما وظیفه‌ای که با قاعده اشتغال بر عهده مکلف می‌آید، اتیان یقینی متعلق تکلیف منجّز است نه اتیان یقینی تکلیف محتمل.

این کلام شهید صدر; صحیح به نظر نمی‌آید زیرا همان‌گونه که بیان شد: علم تفصیلی به اقل توانایی انحلال واقعی علم اجمالی را ندارد و به عبارتی دیگر، تفاوتی بین علم تفصیلی و علم اجمالی وجود ندارد. زیرا علم تفصیلی به لزوم اقل، به این نحو که نسبت به ضمنیت و استقلالیت اطلاق داشته باشد، وجود ندارد و علم تفصیلی موجود به این نحو است که می‌دانیم اقل واجب است اما مردّد بین این که در ضمن اکثر واجب بوده و وجوب آن مقید به سایر اجزاء باشد یا به نحو استقلالی وجوب داشته و وجوب آن مطلق باشد.

به نظر می‌رسد علت این نوع تقریب در کلام شهید صدر; به مبنای ایشان در تحلیل علم اجمالی بازگشت داشته باشد. ایشان متعلق علم اجمالی را جامع فرض کرده و بیان می‌کند: اتیان جامع در موارد علم اجمالی لازم است. با این تحلیل از حقیقت علم اجمالی، می‌توان گفت: در علم اجمالی به اقل و اکثر ارتباطی، متعلق علم اجمالی جامع بین اقل و اکثر است و این جامع با اتیان اقل، تحقق می‌یابد. اما بنابر نظر مختار، متعلق علم اجمالی جامع نبوده و حقیقت مردّد بین اطراف علم اجمالی است به همین دلیل برای علم به اتیان تکلیف، باید تمام اطراف اتیان شود تا یقین حاصل شود، تکلیف مردد بین این اطراف، امتثال شده است. در علم تفصیلی به اقل نیز همین بیان جاری است زیرا علم دارم یا اقل منضما الی سایر الاجزاء وجوب دارد که باید اکثر را اتیان کرد یا اقل مستقلا عن سایر الاجزاء واجب است که اتیان اقل کافی است. با این تردید در متعلق تکلیف، احتیاط لازم بوده و باید اکثر را اتیان کرد تا یقین به امتثال تکلیف ثابت شده، حاصل شود.

با این توضیح روشن شد: هر سه تقریب ذکر شده برای احتیاط (علم اجمالی به اقل و اکثر، علم تفصیلی به لزوم اقل و علم به غرض)، روحا به یک تقریب بازگشت دارند. به این بیان که بر فرض وجوب اکثر، اقل فایده‌ای نداشته و شارع بدان تحریک نکرده و تأمین کننده غرض شارع نیست. پس هر چند این سه تقریب از نظر الفاظ متفاوت بوده و امکان دارد به همین دلیل درباره آنها مجزا بحث شده و پاسخ‌هایی به آنها ارائه شود، اما جوهره بحث واحدی داشته و مراد از آنها این است که بر فرض وجوب اکثر، اقل هیچ فایده و خاصیتی ندارد و نمی‌توان گفت با اتیان اقل مجردا عن الاکثر، تکلیف غرض یقینی ثابت شده، امتثال شده است.

سومین تقریب برای لزوم احتیاط در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی این است، علم به غرض است. مرحوم صدر[3] بیان می‌کند: تقریب علم به غرض از سه مقدمه تشکیل شده است. اول: شک در محصّل مجرای اصاله الاشتغال است. دوم: غرض نیز مانند واجب از نظر عقلی لازم التحصیل است. سوم: متعلق غرض امر وحدانی است. ایشان به تقریب دو اشکال دارد.

در اشکال اول بیان می‌کند: وحدانی بودن غرض ثابت نیست و امکان دارد به علت حسن ذاتی مأمور به، غرض نفس مأمور به باشد و در نتیجه، اقل و اکثر بودن در مورد غرض نیز تصویر شود. هم چنین امکان دارد غرض مراتبی داشته باشد که برخی از آن با اقل حاصل شده و کل غرض متوقف بر اکثر باشد. بنابراین می‌توان علم به غرض را به علم تفصیلی و شک بدوی منحل کرد.

شهید صدر; در ادامه این اشکال را طرح کرده که غرض امر تکوینی بوده و حدیث رفع نمی تواند نسبت به غرض جریان داشته باشد، ایشان پاسخی را به این اشکال بیان کرده که فارغ از پاسخ ایشان، می توان اشکال را این گونه پاسخ داد: هر چند غرض امر تکوینی است، اما می‌توان بر عهده بودن غرض را با ادله برائت رفع کرد.

ایشان اشکال دیگری را طرح کرده که اگر غرض مرکّب باشد می‌توان برائت جاری کرد اما امکان دارد غرض بسیط بوده و همین مانع جریان برائت است. ایشان در پاسخ بیان می‌کند: لازم نیست مرکب بودن غرض ثابت شود و همین که احتمال دارد غرض مرکب باشد، در جریان برائت از غرض بسیط موجود در اکثر کافی است. برائت از غرض وحدانی اکثر با برائت از غرض اقل تعارض ندارد زیرا اقل باید علی ای حال اتیان شود و نمی‌توان از آن برائت جاری کرد تا با برائت از اکثر تعارض کند.

به نظر می‌رسد جریان برائت عقلی به این نحو که ایشان بیان کرده، صحیح نیست زیرا علم داریم غرض وحدانی وجود دارد و این غرض وحدانی مردّد بین غرض وحدانی در اقل و غرض وحدانی در اکثر است و روشن نیست بتوان از غرض وحدانی در اکثر برائت جاری کرد. حتی اگر احتمال داشته باشد غرض مرکب باشد، باز می‌توان گفت: با احتمال وحدانی بودن غرض، به دقت عقلی علم تفصیلی به اقل موجب انحلال و جریان برائت از اکثر نیست زیرا امکان دارد اکثر به نحو وحدانی متعلق غرض بوده و با اتیان اقل هیچ مرتبه ای از مراتب غرض اکثر تأمین نشده باشد. در نتیجه احتمال وحدانی بودن در عدم جریان برائت کافی است نه اینکه احتمال ترکّب در جریان برائت کافی باشد. زیرا به علت احتمال وحدانی بودن غرض، علم تفصیلی به غرض داشتن اقل حاصل نمی‌شود تا علم اجمالی منحل شود.

مرحوم آخوند شبیه به این بیان را در جایی که امکان داشته باشد اقل تأمین کننده بخشی از غرض باشد، تقریب کرده اما آن را خروج از فرض می‌داند.

باید دقت داشت در مسأله سه فرض وجود دارد:

    1. علم اجمالی به تکلیف استقلالی مردد بین اقل و اکثر داریم..

    2. علم به تکلیف ارتباطی داریم اما این تکلیف مردد بین اقل و اکثر است.

    3. علم اجمالی به تکلیف مردد بین اقل و اکثر داریم و احتمال دارد این تکلیف استقلالی بوده و احتمال دارد ارتباطی باشد.

مرحوم صدر حکم صورت سوم را در اینجا مطرح کرده در حالی که بحث ما در صورت دوم است که قطع داریم اقل و اکثر بر فرض وجوب، ارتباطی هستند. اما این اشکال در واقع به شهید صدر; وارد نیست زیرا به هر حال صورت سوم نیز از مورد اتفاقی بر جریان برائت که صورت اول باشد، خارج است و نیازمند بحث و روشن کردن حکم است. هر چند امکان دارد نحوه بحث و نکات بحث با هم دیگر متفاوت باشد.

حال حکم صورت سوم که شک در ارتباطی بودن یا استقلالی بودن داریم چیست؟

در این فرض، علم داریم یا اقل واجب است به این اعتبار که محصّل غرض است یا اقل واجب است به این اعتبار که مرتبه‌ای از غرض اکثر را تأمین می کند. یا نسبت به اکثر غرض وحدانی داریم. در این فرض، علم اجمالی سه طرفه است زیرا غرض وحدانی موجود یا در اقل است بدون آنکه اکثر غرض داشته باشد[4] یا در ضمن اقل است و اکثر نیز متعلق غرض است[5] یا در اکثر است بدون آنکه در اقل بخشی از آن غرض باشد.[6] با فرض وجود علم اجمال سه طرفه، نمی‌توان نسبت به یک طرف که غرض وحدانی در اکثر باشد برائت جاری کرد و جریان برائت نسبت به اکثر با جریان برائت نسبت به اقل در تعارض است.

تمام مباحث تا بدین جا، مبتنی بر انحلال حقیقی علم اجمالی بود که بیان شد: انحلال حقیقی علم اجمالی بین اقل و اکثر ارتباطی صحیح نبوده و نتیجه علم اجمالی، علم تفصیلی به اقل و علم به غرض لزوم احتیاط است. مرحوم خویی[7] برای انحلال بیانی دارند که بازگشت آن به انحلال حکمی علم اجمالی است. شهید صدر;[8] کلام مرحوم خویی را تنها در تقریب اول بیان کرده اما این بیان در علم اجمالی، علم تفصیلی و علم به غرض قابل تطبیق است که در جلسه آینده آن را بررسی خواهیم کرد.