درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: حکم ملاقی احد الاطراف /تنبیهات /قاعده احتیاط

خلاصه بحث :

بحث در جریان اصل مؤمن در ملاقی احد الاطراف بود. در جلسه گذشته بیان شد: حتی بنابر مبنای تقدیم اصل سببی متوافق بر اصل مسببی، اصل جاری در ملاقی از طرف معارضه خارج نبوده و نمی‌توان با تقدم رتبی، اصل در ملاقی را از طرف تعارض خارج کرد. استاد دام ظله بیان نمود: تقدم زمانی از نظر عرفی موجب ترجیح بوده و باعث می‌شود اصل در ملاقی سلیم از معارضه باشد.

استاد دام ظله در این جلسه، ابتدا تکمیلی را برای این بحث داشته و در ادامه تأثیر بحث فقهی بساطت یا سببیت نجاست ملاقا و ملاقی را در مسأله مورد بحث قرار می‌دهند.

بحث در جریان اصل مؤمن در ملاقی احد الاطراف بود. بنابر مبنای تقدیم اصل سببی متوافق بر اصل مسبّبی، این گونه تقریب شده که جریان اصل در ملاقی متوقف بر عدم جریان اصل در ملاقاست و با توجه به این که اصل در ملاقا جریان یافته و با اصل در طرف ملاقا تعارض کرده، اصل در ملاقی در فرضی جریان یافته که معارضی ندارد. بنابراین اصل در ملاقی بدون معارض جاری است.

در اشکال به این تقریب بیان شد: این گونه نیست که اصل در ملاقا و طرف ملاقا، فعلی شده و پس از فعلیت تعارض کرده باشند. بلکه اصل در ملاقا و اصل در طرف ملاقا هر دو مقتضی داشته و با توجه به مقتضی متعارض، این مقتضی به فعلیت نرسیده است. از سویی دیگر، اصل در ملاقی نیز مقتضی داشته و تنها در صورتی که اصل در ملاقا جریان نیابد، این مقتضی به فعلیت می‌رسد. پس هر سه اصل مقتضی داشته و در طرف تعارض هستند.

ممکن است اشکال شود: مقتضی اصل در ملاقی ظهور دلیل اصل نسبت به شمول ملاقی است. اما این ظهور مطلق نیست. بلکه با فرض حکومت اصل سببی بر اصل مسبّبی، ظهور دلیل قیدی لبّی دارد که اگر اصل سببی حاکم وجود نداشته باشد چه این اصل سببی موافق باشد و چه مخالف، اصل جریان دارد. در نتیجه، اصل در ملاقی در ناحیه مقتضی نیز متوقف است.[1]

در پاسخ باید گفت: هر اصلی دو قید لبّی دارد که این دو قید در عرض هم بوده و هیچ یک بر دیگری تقدیم ندارد. اول آنکه، اصل حاکمی بر آن نباشد و دو آنکه، اصل معارضی در مقابل آن نباشد. اصل نسبت به ملاقی هر دو مانع را دارد زیرا اولا، اصل حاکمی در ملاقا وجود دارد که مانع جریان اصل در ملاقی است و ثانیا: به علت علم اجمالی به نجاست ملاقا و طرف ملاقا، اصل در طرف ملاقا معارض اصل در ملاقی است.[2] بنابراین وجهی وجود ندارد که اصل در ملاقی از طرف معارضه خارج شود.[3]

در نتیجه نفس تقدّم رتبی اصل در ملاقا بر اصل در ملاقی، سبب خروج اصل در ملاقی از طرف تعارض نیست حتی اگر قائل باشیم اصل سببی متوافق بر اصل مسببی مقدم است. بله بنابر نظر مختار، تقدم زمانی اصل در طرف ملاقا بر اصل در ملاقی، سبب ترجیح بوده و در نتیجه، در مواردی که علم اجمالی به نجاست ملاقا و طرف ملاقا از نظر زمانی مقدم باشد، اصل در ملاقی بدون معارض جاری خواهد بود.

در کلام بزرگان بحث وجوب اجتناب از ملاقی احد الاطراف علم اجمالی، متفرّع بر این بحث فقهی شده که آیا سرایت نجاست از ملاقا به ملاقی از باب انبساط است یا از باب سببیت؟ انبساط بدین معنا است که نجاست ملاقی عین نجاست ملاقا بوده و سرایت نجاست موجب گسترده شدن نجاست می‌شود. مطابق این مبنا بیان شده: با همان علم اجمالی به نجاست ملاقا و طرف ملاقا، نجاست ملاقی نیز اثبات شده و اجتناب از ملاقی واجب خواهد بود. مراد از سببیّت این است که نجاست ملاقی به واسطه حکمی جدید است نه توسعه یافته نجاست ملاقا. حال باید بحث کرد که با فرض حکم جدید بودن نجاست ملاقی، علم اجمالی به نجاست ملاقا و طرف ملاقا موجب لزوم اجتناب از ملاقی می‌شود؟

مرحوم نائینی[4] سرایت از نجس به ملاقی را از باب سببیت دانسته و به همین علت، علم اجمالی به نجاست ملاقا و طرف ملاقا را موجب حکم به وجوب اجتناب از ملاقی احد الاطراف ندانسته است. مرحوم صدر[5] در این بحث اشکالاتی را مطرح کرده که یکی از آنها وابسته نبودن حکم ملاقی احد الاطراف به این بحث فقهی است. ایشان بیان می‌کند: حتی اگر قائل به انبساط نیز باشیم، نمی‌توان به صرف قول به انبساط، وجوب اجتناب از ملاقی را اثبات کرد زیرا سعه نجاست نسبت به ملاقی حکم زائد است و نمی‌توان گفت علم اجمالی به نجاست ملاقا و طرف ملاقا نسبت به سعه نجاست، موجب تنجیز است.

اشکال مرحوم صدر برای ما مفهوم نیست زیرا اگر فرض گرفته شده، نجاست ملاقی عین نجاست ملاقا است، حکم زائد بودن نجاست ملاقی به چه معنا است؟ اشکال اصلی را باید این‌گونه تقریب کرد که انبساط امری غیر معقول است.

همان‌گونه که بیان شد، انبساط نجاست ملاقا و ملاقی امر معقولی نیست زیرا نهایت اتفاقی که با سرایت نجاست به ملاقی اتفاق می‌افتد، این است که ملاقی نیز جزئی از اجزاء ملاقا شود. اما صرف این مطلب باعث وحدت نجاست نیست زیرا نجاست نفس ملاقا نیز انحلال دارد و مثلا اگر لباسی نجس شده و قسمتی از آن تطهیر شود، همین قسمت پاک شده و سایر قسمت ها بر نجاست خود باقی است. پس نجاست ملاقا و نجاست ملاقی دو حکم مجزا بوده و هر یک امتثال و عصیان جداگانه دارند و معقول نیست نجاست این دو متحد باشد.

شهید صدر;[6] در ادامه بحثی را به تفصیل بیان کرده که ظاهرا ناظر به کلام مرحوم روحانی در منتقی الاصول[7] است. مرحوم صدر بیان می‌کند: مراد از انبساط می‌تواند این باشد که اجتناب از ملاقی از شؤون اجتناب از ملاقاست به این معنا که «اجتنب عن النجس» عنوان بسیطی است که تنها با اجتناب از ملاقا و ملاقی امتثال می‌شود. اگر مراد از امتثال این باشد، ما نحن فیه از موارد شک در محصّل است و باید احتیاط کرد زیرا علم اجمالی به نجاست ملاقا و طرف ملاقا، اجتناب از ملاقا را لازم کرده و اجتناب از ملاقا تنها با اجتناب از ملاقا و ملاقی امتثال می‌شود.

ایشان در اشکال به این تقریب می‌فرماید: این تصویر خیالی بیش نبوده و نه تنها فقهی این مطلب ثابت نیست بلکه ثابت العدم است. مرحوم روحانی بدون اشاره به تفسیر این احتمال به بساطت، بیان کرده: آیا اجتناب از ملاقی نجس از شؤون اجتناب از نجس است؟ ایشان این اشکال را طرح کرده که روایتی به مضمون «اجتنب عن النجس» نداریم و بحث می‌کنند: آیا «و الرجز فاهجر» هم مضمون با «اجتنب عن النجس» است؟

اما این احتمال شهید صدر; که عنوان نجس عنوانی بسیط است که تنها با اجتناب از ملاقا و ملاقی تحقق می یابد، موجب آن است که شک در محصّل باشد؟

شک در محصّل غرض در مواردی است که امر به شیء بسیطی تعلق یافته (محصَّل) و شک در محقق این عنوان بسیط (محصِّل) است. در این موارد، مأمور به امر بسیطی خارج از محصّل مرکب و معلول آن است. مثلا امر به طهارت شده و شک وجود دارد محصّل این طهارت، وضو و غسل است. در این موارد، چون شک در محصّل است، هر آنچه که شرط بودن آن در وضو و غسل مشکوک است، باید رعایت شود تا علم به تحصیل طهارت ایجاد شود. اما در ما نحن فیه، اجتناب از نجس مأمور به بوده و بحث از مصادیق شک در محصّل نیست زیرا فرض آن است که نفس اجتناب از نجس مأمور به است نه امر بسیطی که معلول اجتناب از نجس است و معقول نیست اجتناب از نجس معلول نفس اجتناب از نجس باشد. نهایت بحثی که می‌توان در اینجا فرض کرد، اقل و اکثر ارتباطی بودن اجتناب از نجس است که نمی دانیم باید از ملاقی نیز اجتناب شود تا این واجب امتثال شده باشد یا اجتناب از ملاقی لازم نیست. حال با این فرض که خود شهید صدر، در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی قائل به برائت از اکثر است، در فرض بحث نیز باید از لزوم اجتناب از ملاقی برائت جاری کرد. زیرا اجتناب از ملاقا به علت علم اجمالی لازم است، شک داریم اجتناب از ملاقی نیز لازم است؟ شک در تکلیف زائد بوده و مجرای برائت است. مانند این که علم اجمالی به وجوب نه جزء در نماز داشته و شک در وجوب جزء دهم داشته باشیم، نسبت به نه جزء به علت علم اجمالی نمی توان برائت جاری کرد اما نسبت به جزء دهم برائت جریان دارد. در این مثال حتی اگر نسبت به نه جزء علم تفصیلی وجود داشته باشد، این علم تفصیلی مانع جریان برائت از جزء دهم نیست پس اگر علم اجمالی نیز وجود داشته باشد، باید عین همین صورت حکم کرد.

پس باید بحث را به این نحو تقریب کرد که آیا لزوم اجتناب از ملاقا و ملاقی به نحو واجب استقلالی است یا به نحو واجب ارتباطی؟ اگر واجب استقلالی باشند، به روشنی از ملاقی برائت جاری می شود اما اگر واجب ارتباطی باشد، مبتنی بر بحث اقل و اکثر ارتباطی است و اگر در آن بحث قائل به احتیاط باشیم، نمی‌توان از وجوب اجتناب از ملاقی برائت جاری کرد. اما اگر قائل به جریان برائت از اکثر باشیم، باید از وجوب اجتناب از ملاقی نیز برائت را جاری کرد.

به نظر می‌رسد، وجوب اجتناب از ملاقا و ملاقی به نحو واجب ارتباطی نباشد. همان‌گونه که بیان شد: در اجزاء یک لباس نجس، نجاست قسمت شرقی و غربی مجزای از هم بوده و با شستن قسمت شرقی، این قسمت تطهیر می‌شود و طهارت آن متوقف بر تطهیر قسمت غربی نیست. پس اگر نجاست در یک محدوده به نحو انحلالی و استقلالی است، در رابطه با ملاقا و ملاقی نیز نجاست استقلالی خواهد بود. در نتیجه به طور قطع، نجاست ملاقی به نحو سببی بوده و نمی‌توان آن را به نحو بساطت یا ارتباطی دانست. با این بیان روشن شد، وجهی ندارد علم اجمالی به نجاست ملاقا و طرف ملاقا موجب لزوم اجتناب از ملاقی احد الاطراف باشد.