درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: حکم ملاقی احد الاطراف /تنبیهات /قاعده احتیاط

خلاصه بحث :

بحث در حکم ملاقی احد الاطراف علم اجمالی بود. شهید صدر; بیان کرد بین حکم تکلیفی و وضعی تفاوت وجود دارد. به کلام ایشان اشکال وارد شد که عرف تفاوت را درک نمی‌کند. سید حائری به این اشکال مطابق مبنای شهید صدر; و مشهور در تنجیز علم اجمالی و عدم اجرای اصل در اطراف علم اجمالی، پاسخ داد.

در این جلسه، به عنوان مقدمه بحث مرجعیت عرف در تشخیص مصادیق بیان شده و تفاوت در مثال های مختلف بیان می‌شود تا پس از روشن شدن این بحث، مانعیت علم اجمالی به نجاست ملاقا و طرف ملاقا نسبت به جریان اصل نسبت به ملاقی را مطابق مبنای مشکل عقلی و ثبوتی در جریان اصل در اطراف علم اجمالی، تبیین شود.

در جلسات گذشته بیان شد: اگر عرف متعارف در تطبیق قانون بر موارد اشتباه کند، هر چند به دید ذکیّ ظهور دلیل به نحوی دیگر است، کاشف از این است که ظهور دلیل باید تغییر کند. زیرا احکام تنها تئوری های غیر قابل اجرا نبوده و برای اجرا جعل شده و باید قابل اجرای در عمل باشند. مثلا عرف متعارف رنگ خون را خون ندیده و الکل موجود در نان را نمی بیند. در این مثال ها کشف می شود حکم واقعی نجاست به مصادیق واقعی دم و الکل متعلق نشده است. در نتیجه می‌توان گفت: نظر عرف در تعیین مصادیق حکم، موضوعیت دارد نه طریقیت. اما با این حال در برخی موارد، هر چند عرف مصداق را واقف نیست اما با این حال نظر عرف موضوعیت پیدا نمی‌کند. مثلا عالم کتوم که عرف متعارف او را را عالم نمی‌داند، مصداق «اکرم العالم» بوده و اگر شخصی به دقت خویش عالم بودن او را کشف کند، اکرام عالم کتوم بر او واجب خواهد شد. چه تفاوتی بین این موارد وجود دارد که گاه نظر عرف در موضوع دخالت داشته و در برخی دیگر، دخالت ندارد؟

در پاسخ باید گفت: در مثال نجاست دم و نجاست ما اسکر کثیره، نکاتی عقلایی یا شرعی وجود دارد که باعث می شود به تناسب حکم و موضوع، حدود ملاک به نظر عرفی کشف شده و وجود این ملاک در لون دم و الکل موجود در نان از نظر عرفی مشکوک باشد. از سویی دیگر، شمول اطلاق حکم نسبت به افراد خفی روشن نیست. به همین دلیل، با بیان بالا، دخالت فهم عرف در موضوع حکم شرعی ثابت می شود اما در مثال عالم کتوم، از نظر عرفی ملاک اکرام عالم در عالم کتوم نیز وجود دارد هر چند عرف متعارف به علت کتوم بودن، مصداق بودن او را برای وجوب اکرام عالم تشخیص ندهد. همین دید عرف باعث می شود، نظر عرف در عالم کتوم در موضوع حکم دخالت نداشته باشد.[1]

در مثال دم از نظر عقلایی و برخی از نکات موجود در شرع، کشف می شود ملاک حکم شرعی پلیدی موجود در دم است. در «ما اسکر کثیره فقلیله حرام» نیز کشف می شود شارع برای قلع ماده سکر، شرب مقدار کم ما اسکر کثیره را نیز تحریم کرده است. این ملاک، مصادیقی مخفی دارد که وجود ملاک در آنها با توجه به تناسب حکم و موضوع محلّ تردید است و نمی توان به علت احتمال وجود مفسده در الزام به ترک این مصادیق خفی یا وجود مصلحت در ترخیص نسبت به آنها، حکم به لزوم ترک این مصادیق خفی کرد.

به عنوان نمونه در زندگی عقلایی، افراد از میکروب دوری می‌کنند اما با این حال از مراتب خفی میکروب، پرهیز نمی‌کنند. زیرا رعایت نسبت به مراتب خفی میکروب، باعث می‌شود آرامش زندگی شخص از او سلب شده و همین مفسده‌ای است که بر رعایت از این مراتب خفی ایجاد شده است و احتمال دارد این مراتب خفی برای بدن مفید باشد و همین مصلحتی است که بر عدم پرهیز از این مراتب خفی، موجود است.

در مثال دم نیز یا از نظر عرفی وجود ملاک حکم در مراتب خفیف نجاست محل تردید است یا اگر ملاک ذاتا وجود دارد با مصلحت در ترخیص تزاحم داشته باشد. در مثال الکل خفیف نیز نکته عقلایی برای حرمت ما اسکر کثیره، جلوگیری از مستی است که این نکته در الکل موجود در نان نیست و همین که عرف به وجود الکل در نان دقت ندارد، باعث می شود خوردن الکل موجود در نان، مقدمه برای شرب مراتب بالاتر مسکر و مستی نباشد. در نتیجه در این مثال ها عرف احتمال می‌دهد ملاک حکم تنها در مواردی وجود داشته باشد که از نظر عرفی، مصداق تشخیص داده شود.

این احتمال نیز وجود دارد که جنبه‌های اثباتی و تشخیص عرف در خود ملاک دخالت داشته باشد. مثلا شارع آن چیزی را که عرف پلید دانسته و ناخوشایند می‌داند تحریم کرده و در این نوع موارد، روشن است اگر عرف موردی را پلید و ناخوشایند نداند، حرمت شرعی نیز وجود نخواهد داشت. مثال روشن این موارد، حرمت لباس شهرت است. در روایت صحیح السندی از امام صادق7 وارد شده است: شخصی خدمت حضرت7 آمد و از او پرسید مگر نه آنکه لباس امیر مؤمنین7 لباس خشنی بوده پس چرا شما لباس نیکو و آراسته به تن دارید؟ حضرت7 فرمود: اگر علی7 در آن زمان لباس نیکو می‌پوشید، بدان مشهور می شد « فَخَيْرُ لِبَاسِ كُلِّ زَمَانٍ لِبَاسُ أَهْلِهِ غَيْرَ أَنَّ قَائِمَنَا إِذَا قَامَ لَبِسَ لِبَاسَ عَلِيٍّ7 وَ سَارَ بِسِيرَتِهِ.» [2]

هر چند دوری کردن از پوشیدن لباس نیکو ذاتا مطلوب بوده و موجب زهد و دوری از دنیا می‌شود اما باعث می‌شود به شخص با نظر حقارت نگاه شود و همین نزد شارع مبغوض است و هر انسانی باید عزّت خویش را حفظ کند و خاص از مردم و تافته جدا بافته از آنان نباشد. در روایتی وارد شده: «الشهره خیرها و شرها فی النار»[3] از این روایت برداشت می‌شود، برخی از شهرت‌ها ذاتا خیر دارند اما با این حال مفسده موجود در آنها بیش از مصلحت آنها است و باعث دخول در آتش می‌شوند.

پس در برخی از موارد، نظر عرف در موضوع ثبوتی حکم دخالت دارد و در برخی از موارد نظر عرف اثبات در حکم دخالت دارد به این معنا نظر عرف ملازم با موضوع ثبوتی حکم نزد شارع است. در مورد لون دم امکان دارد گفته شود: همین که عرف متعارف به نجاست لون دم واقف نمی‌شود، از نظر عرفی کشف می‌شود: نظر عرف اثباتا دخالت داشته و ملازم با این باشد که کمیت دم به حدی برسد که عرف آن را درک کند.

نکاتی که در مثال لون دم و الکل موجود در نان بیان شد، در مثال عالم کتوم وجود ندارد. زیرا خود عرف نیز معترف است که به صرف کتوم بودن عالم و عدم تشخیص علم او نزد عرف متعارف، ملاک اکرام عالم از بین نرفته و نظر عرف به نحو ثبوتی در ملاک حکم دخالت نداشته و ملاک حکم نیز ملازم با عالم به نظر عرف نیست. در نتیجه اگر کسی عالم بودن عالم کتوم را واقف شود، اکرام عالم کتوم بر او واجب خواهد بود و منافاتی ندارد که اکرام عالم کتوم برای کسی که عالم بودن او را درک نکرده، وجود نداشته باشد.

همان‌گونه که روشن است: وجوب اکرام در حق کسانی که عالم بودن عالم کتوم را دریافت نکرده اند، وجود ندارد و امکان دارد علم و جهل در ملاک ثبوتی حکم دخالت داشته و احترام نکردن به عالم در صورتی که عالم بودن او برای شخص روشن نباشد، توهین به عالم نباشد و ترک اکرام عالم در صورت علم به عالمیت، توهین به عالم محسوب شود و می تواند علم وجهل در محرّکیت شارع دخالت داشته باشد نه در ملاک ثبوتی حکم به این بیان که ملاک وجوب اکرام، عالم است و لو کتوم باشد ولی برای کسی که علم به عالمیت ندارد، وجوب اکرام محرّکیت نداشته و در نتیجه وجوب اکرام در حقّ او نیست.

پس اگر کسی به عالم بودن عالم کتوم واقف شود، اکرام بر او واجب است زیرا از نظر عرفی بین عالم کتوم و سایر عالمان در درجه ای که منشأ وجوب اکرام است تفاوت وجود نداشته و اینگونه نیست که عالم کتوم مانند الکل کم، مرتبه خفیفی از ملاک را دارا باشد.

خلاصه آنکه، نحوه دخالت اَشکالی که عرف متعارف به آن واقف نیست متفاوت است. گاه در موضوع ثبوتی حکم دخالت دارد و باعث می شود در موضوع ثبوتی، حکم عرف اخذ شود مانند مثال لون دم و الکل موجود در نان که کشف می‌شود: موضوع ثبوتی حکم ما یراه العرف دما و ما یراه العرف قلیل المسکر است. و در برخی از موارد، در موضوع ثبوتی حکم دخالت ندارد مانند عالم کتوم که در این مثال گفته می‌شود: «اذا کان العالمیه معلوما وجب الاکرام»

باید دقت داشت: هر چند در هر سه مثال، نفض غرض اقتضا می کند برای عرف متعارف وجوب اجتناب از لون دم و الکل خفیف و وجوب اکرام عالم کتوم وجود نداشته باشد. اما در دو مثال اول، حتی اگر کسی واقف به دم بودن لون دم شد و الکل خفیف را درک کرد، اجتناب بر او لازم نیست اما در مثال سوم، اگر کسی واقف به عالم بودن عالم کتوم شد، اکرام بر او واجب خواهد شد. به عبارتی دیگر، در دو مثال اول، با تناسب حکم و موضوع کشف می‌شود خطاب به این نحو است: «اذا علم العرف بکون الشیء دما او مسکرا وجب الاجتناب عنه» و در مثال اخیر کشف می شود خطاب به این نحو است: «اذا علمت بعالمیه العالم فاکرمه» یا «کل من علم بعالمیه العالم یجب اکرام العالم علیه» و تعیین کننده این نحوه خطاب نیز خود عرف است و عرف می گوید: در الکل و لون دم، علت عدم درک عرفی خفیف بودن ملاک در آنها است ولی در عالم کتوم علت مخفی بودن عالمیت برای عرف، خفیف بودن ملاک نیست بلکه روحیه خود عالم است که دوست ندارد مشهور و معروف شود.[4]

در ملاقی احد الاطراف، شهید صدر; بیان کرد بین حکم تکلیفی و وضعی تفاوت وجود دارد. به کلام ایشان اشکال وارد شد که عرف تفاوت را درک نمی‌کند. سید حائری به این اشکال مطابق مبنای شهید صدر; و مشهور در تنجیز علم اجمالی و عدم اجرای اصل در اطراف علم اجمالی، پاسخ داد.

به نظر می رسد اگر مشکل جریان اصل در اطراف علم اجمالی، مشکل ثبوتی و عقلی باشد،

گاه نتیجه اشکال عقلی این است که نظر عرف در موضوع ثبوتی حکم دخیل باشد و حکم به این نحو می شود که: «هر مصداقی که عرف آن را مصداق بداند، محکوم به حکم است.» در این فرض، علم شخص دخالت در حکم نداشته و علم عرف در حکم دخیل است و حتی اگر شخصی به دقت عقلی، به اشکال ثبوتی و عقلی واقف شود، حکم در حق او وجود نخواهد داشت.

گاه نتیجه اشکال عقلی این است که علم شخص در موضوع حکم دخالت داشته و در حقیقت جهل دیگران مانع از ثبوت حکم در حق آنان باشد. در این فرض، تحریک نسبت به عالم اثر داشته و وجود دارد اما چون تحریک نسبت به جاهل، بی تأثیر است، تحریک شرعی نسبت به او وجود نخواهد داشت.

در جلسه آینده تطبیق بحث در حکم عقل به عدم جریان اصل در فرض علم اجمالی بیان می‌شود. هم چنین مثال اجتهاد نیز به عنوان مثال جدید بحث مرجعیت عرف در تعیین مصداق، بیان خواهد شد.