درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: علم اجمالی به تدریجیات /تنبیهات /قاعده احتیاط

خلاصه بحث:

بحث در علم اجمالی به تدریجیات است. استاد در ابتدا اشاره مجددی به تفاوت اضطرار به فرد معین و اضطرار به فرد غیر معین دارند و در ادامه، با تحلیل واجب معلق به شرط متأخر بودن زمان، آن را معقول و موجود می‌دانند.

در جلسه گذشته بیان شد: بین اضطرار به فرد معین و اضطرار به غیر معین تفاوت وجود داشته و در اضطرار به فرد معین علم اجمالی منجز نمی‌شود اما در اضطرار به فرد غیر معین علم اجمالی نسبت به لزوم موافقت احتمالیه منجّز است. این بحث در مثال واجبات تطبیق داده شد و برای بهتر روشن شدن بحث، مثال به محرّمات نیز بیان می‌شود. مثلاً در فرض علم اجمالی به خمر بودن یکی از دو اناء، اگر اضطرار به طرف معین وجود داشته باشد و مثلا اناء الف مضطر الیه باشد و این اضطرار نیز پیش یا همراه حصول علم اجمالی باشد، با توجه به این که احتمال دارد خمر در اناء الف باشد و اگر در این اناء باشد، حرمت شرب ندارد، دیگر علم اجمالی به وجود حرام فعلی حاصل نمی‌شود. اما در اضطرار به فرد غیر معین، به علت معین نبودن مضطر الیه، حتی اگر علم اجمالی پس از حدوث اضطرار نیز حاصل شده باشد، نسبت به موافقت احتمالیه باید خمر واقعی را رعایت کرد. در توضیح مطلب باید گفت: در مثال بالا دو طرف وجود دارد که یکی از آنها به صورت معین خمر بوده و دیگری خلّ است و به یکی از این دو به نحو غیر معین اضطرار حاصل شده است، نسبت به خمر واقعی، اطلاق دلیل اقتضا می‌کند که باید از آن اجتناب کرد چه از خلّ موجود در این فرض اجتناب شده باشد و چه از خلّ اجتناب نشده باشد. این اطلاق نسبت به جایی که از خلّ اجتناب شده، مضیق شده زیرا خمر واقعی مصداق مضطر الیه می‌شود اما در جایی که از خلّ اجتناب نشده، اطلاق دلیل باقی است زیرا خمر واقعی در این صورت، مصداق مضطر الیه نیست. در نتیجه با فرض وجود اطلاق دلیل، اصاله البرائه دیگر نمی‌توان جریان داشته باشد.

باید دانست: این تقریب ارتباطی به تمسک به دلیل در شبهات موضوعیه ندارد زیرا فرض آن است که با علم اجمالی وجود موضوع در یکی از این دو اناء احراز شده و لازم نیست موضوع حتما به علم تفصیلی احراز شود.

به عبارتی دیگر، علم اجمالی به وجود واجب مشروط داریم به این معنا که اگر از خلّ اجتناب کردی، اجتناب از خمر واجب است. این واجب مشروط، مردّد بین طرف الف و ب است و با توجه به وجود علم اجمالی و عدم جریان برائت، این حکم فعلی بوده و لازم المراعات است. در این فرض، موافقت قطعیه علم اجمالی لازم نیست اما مخالفت قطعیه آن حرام است که بنابر مبنای مختار در تنجیز علم اجمالی، علت اصلی تنجیز علم اجمالی نسبت به مرحله مخالفت قطعیه و عدم جریان برائت، ارتکاز مناقضه است. همین ارتکاز مناقضه، کاشف انّی از فعلی بودن حکم واقعی بوده و مانع جریان برائت است. بله اگر ارتکاز مناقضه وجود نداشت، جریان برائت به نحو مشروط از هر دو طرف، اشکالی نداشته و حکم اضطرار به فرد غیر معین با اضطرار به فرد معین تفاوتی نداشت.

با این بیان روشن شد: تمسک به اطلاق برای اثبات فعلیت نیست زیرا بنابر مبنای مختار، جریان اصل برائت مانع فعلیت حکم واقعی بوده و اطلاق دلیل نمی‌تواند مانع جریان برائت شود. بلکه مراد این است که با توجه به عدم جریان برائت به علت ارتکاز مناقضه، کشف می‌شود حکم فعلی وجود دارد و با فرض فعلی بودن حکم واقعی، اطلاق این حکم واقعی فعلی مقتضی لزوم موافقت احتمالیه است. به عبارتی دیگر، قضیه شرطیه «اگر حکم وجود داشته باشد فعلی است» شرطی دارد که شرط آن که وجود حکم واقعی باشد، با اطلاق دلیل اثبات می‌شود و اثبات حکم واقعی به اقتضای این قضیه شرطیه مقتضی فعلیت است حال با فرض عدم جریان اصل ترخیصی مانعی برای فعلیت این حکم وجود نداشته و باید به ظهور آن اخذ کرد.

پس برائت عقلی جریان ندارد زیرا برائت عقلی در موری جاری می‌شد که اراده شارع اعم از اراده واقعی و ظاهری احراز نشده بود اما با بیان بالا اراده ظاهری مولی احراز شد. برائت شرعی نیز جریان ندارد زیرا جریان آن برای نفی حرمت مخالفت قطعیه، مخالف ارتکاز عقلا بوده و همین ارتکاز، موجب تقیید ادله برائت است.

بحث در علم اجمالی به تدریجیات بود. شهید صدر;[1] تأثیر امر مستقبل در وجوب را به سه نحو تصویر کرده است.

    1. امر استقبالی هم خطابا و هم ملاکا در حکم تأثیر دارد. به این معنا که خطاب و ملاک در آینده است.

    2. امر استقبالی خطابا تأثیر دارد اما ملاکا تأثیر ندارد. به این معنا که خطاب در آینده است اما ملاک در حال حاضر است.

    3. امر استقبالی نه خطابا و نه ملاکا تأثیر در حکم نداشته و تنها قید واجب است. به این معنا که خطاب و ملاک در حال حاضر است اما واجب مقید به زمان مستقبل است.

قسم دوم حتی بر فرض استحاله واجب معلّق نیز قابل تصویر است. مثلا پذیرایی از مهمان واجب است و این وجوب در آینده است اما ملاک آن که مستلزم نظافت منزل است در زمان حاضر وجود دارد. پس تلازمی بین وجوب و ملاک به این معنا که باید از نظر زمانی همراه هم باشند وجود ندارد و ممکن است وجوب پس از ملاک بیاید.

در توضیح دخالت امر استقبالی در خطاب بیان شد مراد از این خطاب، مرحله مجعول است نه مرحله جعل. همانگونه که در جایگاه خود توضیح داده‌ایم: هر حکمی دو مرحله دارد: مرحله جعل و مرحله مجعول. جعل به منزله قضیه شرطیه است حال اگر نفس جعل قضیه شرطیه در نظر گرفته شود، این جعل است و اگر صدق جزا با تحقق شرط در نظر گرفته شود، مرحله مجعول است. مراد از فعلی بودن خطاب یا تعلق آن به امر استقبالی در کلام شهید صدر;، مرحله مجعول است نه مرحله جعل.

مرحوم حاج شیخ در درر،[2] بیان می‌کند: برای شناخت بیشتر بحث باید به بحث واجب معلّق رجوع کنیم آیا اساسا واجب معلق قابل تصویر است؟ و ما در جایگاه خویش بیان کرده‌ایم: واجب تنها دو قسم دارد واجب مطلق و واجب مشروط و قسم سومی به نام واجب معلق وجود ندارد. ایشان در مواردی که ظاهر آن معلق بودن واجب است، وجوب را این گونه تصویر کرده است: در مثال وجوب حج عند الاستطاعه، گاه محرّکیت وجوب حج به قید استطاعت نیز سرایت کرده و گاه سرایت نمی‌کند. اگر این قید به نحو مفروض الوجود اخذ شده باشد، اراده و محرّکیتی نسبت به آن وجود نخواهد داشت زیرا معنا ندارد با فرض وجود قید، تحریک به ایجاد آن شود. تحریک در مواردی است که شیء معدوم بوده و تحریک به ایجاد آن تحقق یابد اما با فرض موجود بودن، اساسا تحریک به سمت آن و اراده به ایجاد آن، معنا ندارد. اما اگر قید مفروض الوجود اخذ نشده باشد، تحریک به ذات مقید، تحریک به قید نیز خواهد بود و باید برای ایجاد مقیّد، قید را نیز ایجاد کرد. با توجه به این تقسیم بندی روشن می‌شود، اساسا قسم سومی نمی‌تواند وجود داشته باشد زیرا یا قید مفروض الوجود اخذ شده که شرط وجوب بوده و وجوب در این صورت مشروط است و یا قید مفروض الوجود اخذ نشده که شرط واجب بوده و وجوب در این فرض، مطلق است.

شهید صدر; در همین بحث واجب مشروط و مطلق بیان کرده: اگر قیدی غیر اختباری باشد باید به نحو مفروض الوجود اخذ شده باشد زیرا فرض آن است که اختیاری نبوده و با این فرض، تحریک مولی به آن معقول نیست. پس اگر قید غیر اختیاری باشد، قهرا قید وجوب است.

به نظر می‌رسد صرف مفروض الوجود فرض شدن، سبب آن نیست که قید، شرط وجوب باشد. این کلام در زمان تطبیق می‌شود. زمان از قیودی است که باید همیشه مفروض الوجود اخذ شود زیرا مطابق کلام شهید صدر;، از اموری است که تحت اختیار مکلف نبوده و تحریک نسبت به آن معقول نیست. اما با این حال می‌توان قید زمان را به دو نحو تصویر کرد. گاه زمان به نحو شرط متأخر اخذ شده و گاه به نحو شرط مقارن اخذ شده است. مثلا در ذی الحجه که قید حج است، می‌توان وجوب را همزمان با ذی الحجه جعل کرد و می‌توان وجوب را با توجه به تحقق ذی الحجه در آینده، در زمان حاضر جعل کرد. با این توضیح روشن شد: امور غیر اختیاری باید مفروض الوجود اخذ شوند اما لازمه اخذ شدن به نحو مفروض الوجود، جعل وجوب مقارن با تحقق این شروط نیست. بلکه امکان دارد وجوب مقارن با امر مفروض الوجود جعل شده یا متقدم از آن جعل و اعتبار شود.

این تحلیل می‌تواند مراد از واجب معلّق باشد. به این معنا که زمان هر چند تحت اختبار مکلف نبوده و نمی‌تواند آن را تحقق بخشد، اما با فرض آمدن زمان در آینده، وجوب در زمان حاضر جعل شده است. در نتیجه واجب معلّق از نظر ثبوتی قابل تصویر است.

در توضیح این مطلب باید گفت: روح حکم تحریک عبد به سمت عمل است و تحریک به سمت زمان معقول نیست و در نتیجه زمان به نحو مفروض الوجود در حکم اخذ شده است. اما امکان دارد این شرط به نحو شرط متأخر اخذ شده باشد و در نتیجه پیش از آمدن زمان، به عمل تحریک وجود داشته باشد. هر چند تحریک به عمل پیش از آمدن زمان آن، نسبت به انجام نفس عمل صحیح نیست زیرا فرض آن است که زمان قید و شرط این عمل است اما وجود تحریک به عمل می‌تواند نسبت به مقدمات آن اثر داشته باشد. به این معنا که وجود تحریک به عمل پیش از زمان، باعث می‌شود عبد مقدماتی را که باید پیش از آمدن زمان مهیا کند تا عمل واجب بتواند در زمان خودش تحقق یابد، تهیه نماید. همین میزان اثر برای جعل وجوب پیش از آمدن زمان، در خروج جعل وجوب از لغویت کفایت می‌کند.

این بحث در واجبات تولیدیه تمثیل می‌شود. فرض کنید: قتل زید در یک ساعت دیگر مطلوب مولی است. اما روشن است برای تحقق قتل زید در یک ساعت آینده باید پیش از آمدن ساعت آینده، مقدماتی آماده شود تا بتوان در یک ساعت آیند زنده را کشت. با این فرض، وجوب قتل زید می‌تواند در زمان حاضر آمده باشد هر چند تحقق واجب مشروط به تحقق ساعت آینده است. اثر وجوب فعلی قتل نیز نسبت به مقدمات است و این وجوب، مکلف را به تحقق ابزار لازم برای قتل، تحریک می‌کند.

پس حتی در واجبات تولیدیه وجوب به معلول تعلق می‌گیرد نه به علت، در این واجبات، هر چند نفس تحقق معلول بدون تحقق علت، مقدور نیست اما همین میزان که شخص می‌تواند با تحقق علت، معلول را محقق نماید، کافی در صدق قدرت بر نفس معلول است. پس معلول مقدور شخص بوده و امر نیز به آن تعلق می‌گیرد و تعلق امر به معلول، الزام به تحقق علت می‌کند. به عبارتی دیگر، قدرت بر مقدمه، قدرت بر ذی المقدمه است اما این بدین معنا نیست که مأمور به نفس مقدمه باشد بلکه مأمور به نفس ذی المقدمه است و وجوب ذی المقدمه از زمان حاضر و پیش از تحقق مقدمه، خواهد آمد.

باید دانست: بین قدرت و مقدور وحدت زمان شرط نیست و مثلا مکلف در دنیا قدرت بر بهشت رفتن دارد هر چند مقدور در آینده است. به این طریق که با انجام واجبات و ترک محرّمات مقدمات ورود به بهشت را در دنیا آماده می‌کند. در این مثال، زمان قید واجب نیست و گفته نمی‌شود: الآن به بهشت رفتن مقدور نیست، پس بهشت رفتن در زمان حاضر مطلوب نبوده و در آینده مطلوب است. در نتیجه لازم نیست پیش از تحقق قیامت، مقدمات را آماده کرد. بلکه گفته می‌شود: در زمان حاضر به بهشت رفتن مقدور و مطلوب است و باید مقدمات را در دنیا آماده کرد تا در قیامت به بهشت بروم.

در نتیجه، در مواردی که زمان قید وجوب بوده و این قید به نحو شرط متأخر اخذ شده است، وجوب به همان ذی المقدمه تعلق یافته و در زمان حاضر و پیش از تحقق شرط، وجود دارد و ثمره آن تحریک به مقدمه است. در این موارد نمی‌توان گفت: ذی المقدمه در زمان آینده و با تحقق زمان مشروط، تحقق یافته و مقدمه در زمان حاضر وجوب دارد زیرا اساسا مقدمه مطلوب مولی نبوده و نسبت به آن بدون وجوب ذی المقدمه، تحریکی صورت نگرفته است. از سویی دیگر، تحریک به مقدمات نیز تحریک به نفس ذی المقدمه محسوب می‌شود. پس تحریک به ذی المقدمه در زمان حاضر است و اثر آن در لزوم تحقق مقدمات خواهد بود.