درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: اضطرار به برخی از اطراف /تنبیهات /قاعده احتیاط

خلاصه بحث:

بحث در اضطرار به برخی از اطراف علم اجمالی بود. در جلسه گذشته حکم مسأله مطابق مبانی مختار تقریب شده و بیان شد: اخبار خاصه دال بر تنجیز علم اجمالی شامل صورت اضطرار به برخی از اطراف نیست. این احتمال مطرح شد که اوامر موجود در اخبار خاصه ارشاد به حکم وضعی هستند و احکام وضعی در ظرف اضطرار نیز وجود دارند. بیان شد: این کلام متوقف بر نحوه تحلیل امر ارشادی به حکم وضعی است.

در این جلسه ابتدا شبهه‌ای در عدم جریان قاعده مقتضی و مانع نسبت به مصلحت الزامیه معلوم در ظرف علم اجمالی طرح شده و به این شبهه پاسخ داده می‌شود و در انتها اشاره‌ای به نحوه تحلیل امر ارشادی به حکم وضعی می‌شود.

در بحث تنجیز علم اجمالی بیان شد: علت عدم جریان برائت عقلیه در مرحله حکم عقل، قاعده مقتضی و مانع است به این معنا که یقین داریم مصلحت الزامی در اینجا وجود دارد، شک داریم که آیا مصلحت ترخیصی وجود دارد؟ به حکم قاعده مقتضی و مانع که قاعده ای عقلایی است، علم اجمالی منجّز می‌شود. البته این تنجیز اقتضایی بوده و با جریان برائت شرعی در تضادّ نیست.

اشکال شد: شبیه همین بیان را نیز می‌توان نسبت به مصلحت در ترخیص بیان کرد. مراد از ترخیص، ترخیص اقتضایی بوده و مراد از مصلحت در ترخیص، اعم از وجود مصلحت در نفس ترخیص یا وجود مفسده در الزام است. در نتیجه می‌توان گفت: با احراز مصلحت در ترخیص، شک داریم آیا مانعی در فعلیت رسیدن مصلحت ترخیصی وجود دارد؟ با تمسک به قاعده مقتضی و مانع، حکم به فعلی شدن مصلحت ترخیصی می‌کنیم.

در پاسخ نسبت به مصلحت اقتضایی در ترخیص باید گفت:

اولا: بحث در علم اجمالی به الزام است و ممکن است در برخی از فروض، تنها علم به الزام یکی از اطراف وجود داشته و علم به ترخیص واقعی طرف مقابل وجود نداشته باشد. مثلا علم اجمالی به خمر بودن یکی از دو اناء داریم اما نسبت به اناء دوم تنها شک وجود دارد نه آن که علم به آب بودن آن داشته باشیم. در این فرض، مصلحت ترخیصی احراز نشده تا بتوان قاعده مقتضی و مانع را نسبت به آن تقریر کرد.

ثانیا: بر فرض احراز این که حکم واقعی طرف دیگر ترخیصی است مثلا علم اجمالی مردّد بین خمر بودن یا آب بودن است، نمی‌توان احراز کرد حتما در ترخیص مصلحت وجود داشته یا در الزام مفسده موجود است و گاه الزام مصلحت داشته و ترخیص مفسده دارد زیرا ترخیص باعث می‌شود قوای شهویه و غضبیه بر انسان غالب شده و او را در محرّمات داخل کند. پس همانگونه که الزام فی نفسه می‌تواند مصلحت داشته یا مفسده داشته باشد، ترخیص نیز فی نفسه می‌تواند مصلحت یا مفسده داشته باشد. در نتیجه ذاتا نمی‌توان حکم شرعی را کشف کرد که آیا الزام بوده یا ترخیص است. به عبارتی دیگر، اگر ترخیص اقتضایی باشد، قاعده مقتضی و مانع قابل جریان است اما نمی‌توان اقتضایی بودن ترخیص را احراز کرد. در ترخیص لا اقتضایی به این علت نمی‌توان قاعده مقتضی و مانع را جریان داد که فرض آن است که ترخیص به علت عدم مصلحت و عدم مفسده در الزام است نه به این علت که در ترخیص مصلحتی وجود دارد. پس مصلحت احراز نشده تا گفته شود: مقتضی موجود بوده و شک در وجود مانع داریم. با این بیان روش شد: معنای لا اقتضایی بودن ترخیص، عدم تزاحم با الزام است زیرا لا اقتضایی بودن به معنای عدم اقتضای مصلحت و مفسده است و با احراز وجود مصلحت در الزام، ترخیص لا اقتضایی از بین خواهد رفت.

ثالثا: اگر بدانیم ذاتا ترخیص مصلحت دارد، اما این مصلحت به حدّی نیست که در فرض علم اجمالی به الزام، با مصلحت در الزام معارضه کرده یا اقوی از مصلحت الزامی باشد. بلکه علم داریم مصلحت الزامی در هر یک از اطراف علم اجمالی باشد، اقوی از مصلحت ترخیصی موجود در آن طرف است.

نسبت به فرض مفسده در الزام نیز باید پاسخ داد:

اولا: علم داریم که به صرف تعدد اطراف، مفسده در الزامی حاصل نمی‌شود.

ثانیا: معنای فرض مفسده در الزام این است که ترخیص در اطراف علم اجمالی از الزام معلوم اقوی است. در حالی که مجرد علم اجمالی و تعدد اطراف باعث نمی‌شود، احراز کنیم ترخیص از الزام معلوم اقوی است و به عبارتی دیگر، مفسده در الزام به صرف تعدد اطراف علم اجمالی احراز نمی‌شود.

خلاصه آنکه، اگر علم اجمالی وجود نداشته و الزام مشکوک بود، احتمال الزام لازم المراعات نمی‌شد اما با فرض علم اجمالی، مصلحت الزامی احراز شده و شک در مانع داریم و ما دامی که مانع احراز نشود، به حکم قاعده مقتضی و مانع حکم به بقای مصلحت الزامی و در نتیجه لزوم احتیاط می‌شود.

بله امکان دارد نسبت به برخی از فروض گفته شود: اگر یقین داشته باشیم، حکم واقعی طرف دیگر علم اجمالی ترخیصی بوده و این ترخیص نیز از نوع ترخیص اقتضایی است و علم نداشته باشیم مصلحت الزامی اقوی از مصلحت ترخیصی است، می‌توان قاعده مقتضی و مانع را در مصلحت ترخیصی جاری کرد. هر چند شهید صدر; ادعا می‌کند: مصلحت الزامی در ظرف شک به حدی از اهمیت است که از مصلحت ترخیصی اقوی است اما به نظر می‌رسد این سخن صحیح نبوده و نمی‌توان با فرض اقتضایی بودن مصلحت ترخیصی، احراز کرد مصلحت الزامی بر آن قوت دارد. در نتیجه، با این فروض قاعده مقتضی و مانع نسبت به مصلحت الزامی جریان نداشته و نمی‌توان حکم به تنجیز علم اجمالی کرد.

اما این فرض بسیار نادر بوده و در غالب موارد یا ترخیصی بودن حکم واقعی محرز نبوده یا بر فرض احراز ترخیصی بودن حکم واقعی، اقتضایی بودن این حکم قابل احراز نیست در حالی که جریان قاعده مقتضی و مانع در مصلحت ترخیصی متوقف بر احراز وجود ترخیص اقتضایی در طرف دیگر علم اجمالی است و منع جریان قاعده مقتضی و مانع در مصلحت الزامی نیازمند احراز اقتضایی بودن ترخیص است.

به عنوان نکته کلی باید گفت: از حکم غالب اصولی‌ها به تنجیز علم اجمالی حال چه به نحو اقتضا و چه به نحو علت تامه، می‌توان وجود نکته‌ای وجدانی را احراز کرد که باعث شده، علما قائل به تنجیز علم اجمالی شوند. تفاوت تحلیل بیان شده برای تنجیز علم اجمالی نیز به علت اشتباه در تحلیل ارتکاز موجود است. پس علت اصلی حکم به تنجیز علم اجمالی، وجود ارتکاز است و هر یک از علما این ارتکاز را با تحلیلی بیان کرده اند. با توجه به این نکته می‌توان گفت: ارتکاز در موارد متعارف وجود داشت و نمی‌توان گفت چنین ارتکازی در موارد نادر نیز موجود است. در نتیجه، وجود ارتکاز در فرضی که مصلحت ترخیصی در طرف مقابل احراز شده و این مصلحت ترخیصی از نوع مصلحت اقتضایی است، جریان قاعده مقتضی و مانع نسبت به مصلحت الزامی مشکل است و نمی‌توان احراز کرد از نظر عقلی، مصلحت الزامی بر مصلحت ترخیصی مقدم است و شبیه بیان ارائه شده در شبهات بدویه در این موارد نیز جریان دارد و در نتیجه با عدم جریان قاعده مقتضی و مانع نسبت به مصلحت الزامی، عقاب بر این حکم الزامی عقاب بلا بیان خواهد بود.

ظاهرا کلام شهید صدر; نیز که قائل به قوت مصلحت الزامی بر مصلحت ترخیصی شده، به علت نظر به موارد متعارف است که در آنها اقتضایی بودن مصلحت ترخیصی احراز نمی‌شود و گرنه با در نظر گرفتن خصوص مورد احراز اقتضایی بودن مصلحت ترخیصی، نمی‌توان حکم کرد مصلحت الزامی بر این مصلحت ترخیصی قوت دارد.

باید دانست: این روایت شریف « قَوْلِ الصَّادِقِ7 إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِرُخَصِهِ كَمَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِعَزَائِمِه‌[1] » ارتباطی به بحث نداشته و در مقام بیان این نکته است که چیزهایی را که خداوند بر شما الزام نکرده بر خود الزام نکنید و هدیه الهی را بپذیرید. مانند این که در روایات وارد شده است: جواز مباشرت در شب‌های ماه رمضان هدیه الهی بوده و خداوند می‌خواهد به هدیه او اعتنا شود. مانند این که برای انسان در مهمانی غذایی را مهیا می‌کنند. هر چند خوردن این غذا واجب نیست اما استفاده از غذا به معنای احترام گذاشتن به صاحب خانه و اعتنای به اوست. برخورد با مباحات شرعی نیز به همین صورت است و خداوند دوست دارد به ترخیص‌های او اعتنا شود و این ارتباطی با احتیاط در موارد علم اجمالی ندارد.

بحث در جلسه گذشته به اینجا رسید که در روایات خاصه دالّ بر تنجیز علم اجمالی، امر به احتیاط نسبت به دو طرف کرده است. روشن است امر به احتیاط مختص به طرف غیر مضطر الیه بوده و شامل طرفی که اضطرار به آن وجود داشته باشد نمی‌شود. پس مفروض این روایات که حکم به لزوم احتیاط کرده فرضی است که هر دو طرف مقدور بوده و به یکی از اطراف اضطرار وجود نداشته باشد.

گفته شد: امکان دارد امر به احتیاط مانند اوامر ارشادی به حکم وضعی بوده و صورت عجز را نیز شامل باشد. مثلا از امر به ادای مال غیر یا لزوم جبران خسارت وارد شده، ضمانت کشف می شود و این ضمانت در فرض عجز نیز وجود دارد. در ما نحن فیه نیز گفته می شود: از امر به احتیاط کشف می‌شود مصلحت الزامی واقعی به درجه ای از اهمیت است که باید در ظرف شک نیز رعایت شود و قوت اهمیت مصلحت الزامی مختص به صورت قدرت نبوده حتی در ظرف اضطرار به برخی از اطراف علم نیز وجود دارد. با این بیان، دیگر اصول ترخیصی مانند برائت نسبت به غیر مضطر الیه جریان نخواهد داشت.

پاسخ به این بیان مبتنی بر تحلیل حقیقت اوامر ارشادی به حکم وضعی است. مرحوم شیخ از مرحوم وحید بهبهانی نقل می‌کند که ایشان بین انواع بیان امر تفصیل قائل شده و برخی از انواع بیان را شامل عاجز نیز می‌داند.

اگر شارع بگوید: «من اتلف مال الغیر وجب علیه ردّ بدله» این تعبیر ارشاد به ضمان بوده و چند احتمال در مراد از ارشاد به ضمان متصور است.

احتمال اول: احتمال دارد گفته شود: «وجب علیه» به نحو مجازی در «فهو ضامن» استعمال شده است. این احتمال خلاف وجدان است زیرا بالوجدان درک می‌کنیم که «وجب علیه ردّ بدله» در معنای خودش به کار رفته و نتیجه آن ضمان است نه آنکه مستعمل فیه آن ضمان باشد.

احتمال دوم: ضمان مراد تفهیمی از کلام و ما ورای مراد استعمالی از آن است. در بحث معانی مختلف حروف مشهور قائل به تعدد مستعمل فیه شده‌اند اما مرحوم آخوند بیان کرده: مستعمل فیه واحد بوده و داعی متفاوت است مثلا مراد استعمالی همزه استفهام بوده و داعی از استفهام گاه تعجیز بوده و گاه توبیخ است. البته به نظر ما این سخن تامّ نبوده و تعجیز و توبیخ صرفا داعی نبوده و مراد تفهیمی متکلم است به این معنا که متکلم قصد تفهیم آن را به مخاطب دارد. در نتیجه به نظر می‌رسد، در این که متکلم قصد تفهیم معانی مختلف را داشته حق با مشهور است هر چند این معانی مختلف مستعمل فیه نیستند. در این بحث اشاره کرده ایم ظاهرا بحث وحدت یا تعدد معانی حروف، بحث لفظی است و مستعمل فیه واحد بوده و مراد تفهیمی متعدد است. امر ارشادی به حکم وضعی نیز می‌تواند به همین صورت باشد یعنی مستعمل فیه امر، طلب فعل است اما مراد تفهیمی از این امر ارشاد به حکم وضعی است. پس متکلم امر را در حکم استعمالی استعمال کرده و هدف او این است که ورای حکم تکلیفی، حکم وضعی را نیز تفهیم کند. در تحلیل کنایه نیز دو تحلیل وجود دارد که تحلیل دوم شبیه به تحلیل ارائه شده است. مثلا در مثال کلام «آفتاب دارد می‌زند» در کنایه از قضا شدن نماز می توان گفت: مقصود متکلم تفهیم آفتاب زدن به غرض تفهیم نزدیک بودن قضا شدن نماز است. پس لفظ در معنای خود استعمال شده و غرض نهایی افهام لازم است هر چند غرض ابتدایی استعمال لفظ در مستعمل فیه باشد. باید دانست: همی لفظ «آفتاب دارد می‌زند» نسبت به افراد مختلف می‌تواند معانی مختلفی از آن اراده شده باشد. مثلا برای کسی که اهل نماز نبوده و برای رفتن به کوه وعده کرده است، این کلام به معنای این است که کوه دیر شد. یا برای کسی که باید به اداره برود، مقصود تفهیمی دیر شدن اداره است و ... پس خصوصیات متکلم و مخاطب در مقصود تفهیمی نهایی دخالت دارد.

در جلسه آینده باید چند امر تحلیل شود تا بتوان بحث را در ما نحن فیه تطبیق کرد.

اول: صیغه امر ارشاد به حکم وضعی است و حکم وضعی ظرف عجز و جهل و مانند آن که حکم تکلیفی وجود ندارد را نیز شامل است.

دوم: آیا از اوامر متعلق به احکام، ملاک استفاده می شود؟

سوم: آیا بر فرض کشف ملاک از اوامر، اهمیت ملاک استفاده می شود؟