درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: خطابات قانونیه /خروج از محلّ ابتلا /قاعده احتیاط

بحث در قاعده احتیاط بود. در سال گذشته، مباحث مرتبط با شبهه محصوره، شبهه غیر محصوره و انحلال علم اجمالی مطرح شد. در این جلسه درباره شرطیت دخول جمیع اطراف در محلّ ابتلا بحث می‌شود. البته به این دلیل که مرحوم امام درباره خطابات قانونیه در همین جا وارد بحث شده، درباره خطابات قانونیه همین جا بحث می‌شود.

سخن در علم اجمالی بود. نظم بحث به جز بحث انحلال علم اجمالی که در کفایه نبود و در مباحث الاصول وجود داشت، مانند نظم کفایه الاصول مرحوم آخوند است. ایشان پس از بیان شبهه محصوره و غیر محصوره، بحث خروج از محل ابتلا را مطرح کرده که از امروز درباره این بحث سخن خواهیم گفت.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید: شرط تنجیر علم اجمالی این است که علی ای تقدیر تکلیف فعلی مطلق وجود داشته باشد نه به نحو مشروط به ابتلا. پس اگر تکلیف مردّد بین دو شیء باشد که بنابر یک احتمال تکلیف وجود نداشته یا مشروط باشد، تکلیف منجّز نبوده و اجتناب از احتمال دیگر که بر فرض وجود تکلیف در آن، تکلیف فعلی است نیز لازم نخواهد بود.

مثال نبود تکلیف: مثلاً در لباسی که حالت سابقه نجاست دارد و علم حاصل شده که قطره خون جدیدی یا به این لباس ریخته یا به لباس پاک دیگر اصابت کرده است، در این صورت اگر قطره خون به این لباس اصابت کرده باشد، تکلیف جدیدی حادث نشده پس اجتناب از لباس دیگر نیز لازم نخواهد بود و از آن برائت جاری می شود..

مثال نبود تکلیف مطلق: مثال نبود تکلیف مطلق این است که علم اجمالی دارد یا ظرف خودش نجس شده یا ظرف پادشاه. در این مورد اگر نجاست به ظرف پادشاه اصابت کرده باشد، به نحو طبیعی مکلف امر مطلق به اجتناب نمی‌شود و به او خطاب نمی شود: «لا تشرب من اناء الملک» هر چند به نحو مشروط به ابتلا نهی ممکن است و می‌تواند نهی «لا تشرب من اناء الملک اذا ابتلیت به» به او تعلق بگیرد.

مرحوم شیخ در ادامه می‌فرماید: و الحاصل: أنّ النواهي المطلوب فيها حمل‌ المكلّف‌ على الترك مختصّة- بحكم العقل و العرف- بمن يعدّ مبتلى بالواقعة المنهيّ عنها؛ و لذا يعدّ خطاب غيره بالترك مستهجنا إلّا على وجه التقييد بصورة الابتلاء. و لعلّ السرّ في ذلك: أنّ غير المبتلي تارك للمنهيّ عنه بنفس عدم ابتلائه‌، فلا حاجة إلى نهيه، فعند الاشتباه لا يعلم المكلّف بتنجّز التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعيّ.[1]

ایشان در این کلام می‌فرماید: نواهی که مطلوب در آنها حمل مکلف بر ترک است، به حکم عقل و عرف مختص به فرض محلّ ابتلا است. ایشان در بیان سرّ این مطلب می‌فرماید: شیءای که از محل ابتلا خارج است، بالتبع دواعی از آن مصروف بوده و بنفسه متروک است. به همین دلیل نیازی به نهی از آن نیست و گویا نهی از آن لغو است.

مرحوم شیخ بحث را در نواهی تطبیق کرده ولی مرحوم آخوند می‌فرماید: بین نواهی و اوامر فرقی است. البته مرحوم نائینی با بیانی بحث را مختص به نواهی دانسته‌اند. البته پیش از ورود در تفصیلات، برخی از کلمات منکرین شرطیت دخول جمیع اطراف در محلّ ابتلا را نقل و نقد می‌کنیم.

مرحوم خویی[2] نیز از کسانی است که شرطیت دخول جمیع اطراف در محلّ ابتلا را انکار می‌کند. ایشان می‌فرماید: اگر برخی از اطراف علم اجمالی غیر مقدور باشد، تکلیف در طرف مقدور منجز نیست اما در صورتی که تنها از محل ابتلا خارج بوده و مقدور باشد، تکلیف در غیر محل ابتلا نیز منجز است.

مرحوم امام[3] شرطیت ابتلای جمیع اطراف را به علت قول به خطابات قانونیه ردّ کرده است به این بیان که، به علت قانونی بودن خطابات، تکلیف مختص به فرض دخول در محلّ ابتلا نبوده و حتی با خروج از محلّ ابتلا نیز تکلیف فعلی است. پس با خروج یکی از اطراف علم اجمالی از محلّ ابتلا، علم اجمالی منجّز بوده و از طرفی که در محلّ ابتلا است باید اجتناب شود.

به این علت که مرحوم امام بحث خطابات قانونیه را در همین بحث مطرح کرده به اندازه بحث موجود در تهذیب الاصول، بحث خطابات قانونیه بررسی می‌شود. بحث خطابات قانونیه در دو مرحله اصل صحت خطابات قانونیه و اثر گذار بودن آن در بحث خروج از محل ابتلا بحث خواهد شد.

بین بیان مرحوم امام و مرحوم خویی تفاوت وجود دارد. مرحوم خویی می‌پذیرد شرط تنجیز علم اجمالی مقدور بودن عقلی تمام اطراف است و تنها اشکال به این دارند که خروج از محل ابتلا هم حکم با عدم قدرت نیست اما مرحوم امام عام‌تر بحث کرده و حتی در فرض عدم مقدور بودن برخی از اطراف، اجتناب از طرف مقدور را لازم می‌دانند.

مرحوم امام در این بحث از بزرگان کلماتی را نقل و نقد می‌کند. ما وارد بحث‌های خاص ایشان در نقض و ابرام کلمات قوم نشده و تنها مباحث خود ایشان را نقل و بررسی می‌کنیم.

در تحریر محلّ نزاع تذکر چند نکته ضروری است:

    1. گاه در برخی از موارد، داعی نوعی بر ارتکاب وجود ندارد هر چند ممکن است داعی نادر بر ارتکاب وجود داشته باشد. مثلاً در اکل قاذورات یا خوابیدن در قبرستان به طور متعارف این عمل انجام نمی‌شود هر چند ممکن است شخصی به علت شرط بندی آن را انجام دهد. آیا انصراف دواعی نوعیه باعث می‌شود نهی این مورد را نگیرد؟

    2. قدرتی که در نواهی شرط تکلیف است، گاه به این معناست که نهی از مستحیل التحقق ممکن نیست و گاه به این معنا است که نمی‌توان از مستحیل الترک(واجب التحقق) نهی کرد. مثلاً نسبت به زندانی‌ای که امکان خروج از زندان را ندارد، دزدی نکردن از خارج زندان مستحیل التحقق است و نسبت به بودن در زندان، مستحیل الترک بوده و قابل ترک نیست. قدرت مشروط در اوامر نیز گاه به این معنا است که فعلی واجب التحقق بوده و امکان ترک ندارد (مستحیل الترک) و گاه مستحیل التحقق بوده و امکان فعل ندارد. همان‌گونه که بیان شده، قدرت هم در واجب التحقق و هم در مستحیل التحقق وجود نداشته و تکلیف در آنها صحیح نیست. در بحث خروج از محلّ ابتلا نیز سخن در واجب التحقق (مستحیل الترک) است هر چند در بحث مرحوم امام بحث عام طرح شده و مستحیل التحقق را نیز بیان کرده است. البته ایشان هیچ یک را شرط خطاب قانونی نمی‌داند و هم فعلی که واجب التحقق بوده و هم فعلی که مستحیل التحقق است، داخل در خطابات قانونیه می‌باشد.

مثال مستحیل التحقق این است که نسبت به شخصی که در قم حاضر است، دزدی از بانک ملی تهران در همین آن، محال بوده و مستحیل التحقق است. پس چون ترک دزدی به علت واجب التحقق بودن، تحت اختیار مکلف نیست، نهی از آن نیز صحیح نخواهد بود. مرحوم امام می‌فرماید: مثلاً «اقیموا الصلاه» هم شامل کسانی است که امکان ندارد نماز بخوانند و هم شامل کسانی است که امکان ندارد نماز را ترک کنند چه داعی طبعی بر فعل وجود داشته و چه داعی طبعی بر فعل موجود نباشد.

مرحوم شیخ در رسائل می‌فرماید: و الحاصل: أنّ النواهي المطلوب فيها حمل‌ المكلّف‌ على الترك مختصّة- بحكم العقل و العرف- بمن يعدّ مبتلى بالواقعة المنهيّ عنها؛ و لذا يعدّ خطاب غيره بالترك مستهجنا إلّا على وجه التقييد بصورة الابتلاء.

حال مراد از حکم عقل و عرف چیست؟

امکان دارد مراد شیخ این باشد که در مقام ثبوت و از نظر عقلی خطابات جایز نیست شامل خارج از محل ابتلا شود و اگر عقلا جایز باشد از نظر اثباتی دلیل، ظهور در شمول خارج از محلّ ابتلا ندارد. به نظر می رسد حتی اگر مراد مرحوم شیخ این نباشد، این بحث قابل اعتنا بوده و باید در این دو مرحله بحث را پی گرفت. در مرحله اول از این بحث می‌شود که آیا عقلا جایز است خطاب به خارج از محل ابتلا تعلق بگیرد؟ و در مرحله دوم بحث می شود که اگر تعلق خطاب به خارج از محلّ ابتلا عقلا جایز باشد، آیا استظهار عرفی ازخطابات شمول خارج از محلّ ابتلا است؟ به نظر می‌رسد بهترین پاسخ به بحث خطابات قانونیه نیز این باشد که خطابات شامل غیر مقدور نمی‌شود.

مرحوم امام[4] می‌فرماید بین خطاب شخصی و قانونی تفاوت وجود دارد. در خطاب شخصی نمی‌توان نسبت به موردی که قدرت وجود ندارد یا داعی طبعی بر آن نیست، خطاب کرد اما در خطابات قانونیه بحث این گونه نیست. ایشان در ابتدا بیان کرده همین که تکلیف برای غالب افراد مقدور باشد، مصحّح خطاب قانونی شامل جمیع است اما در ادامه بیان نموده اگر عدد معتنابهی از افراد قادر باشند، خطاب قانونی و شمول تکلیف نسبت به جمیع صحیح است. به نظر می‌رسد اگر خطابات قانونیه را بپذیریم، تعبیر دوم صحیح‌تر باشد و لازم نیست اکثر موارد مقدور باشد. بررسی و دقت در بیشتر کلمات مرحوم امام نیز مثبت اراده تعبیر دوم در کلام ایشان است. مثلاً ایشان بیان کرده لازم قائل نشدن به خطابات قانونیه این است که نهی از اکل قاذورات شامل کسانی که داعی نوعی بر اکل قاذورات ندارند، نشود. روشن است در این مثال نقض، غالب افراد داعی نوعی بر اکل قاذورات نداشته و تنها افراد نادر چنین داعی‌ای دارند. پس مصحح خطاب قانونی، وجود داعی در غالب نبوده و وجود داعی در افراد معتنابهی کفایت می‌کند.

ایشان در ادامه بیان کرده: مقابل دیدگاه خطابات قانونیه، دیدگاهی به نام انحلال وجود دارد. قائلین به انحلال می گویند: در این که نوع خطابات شرعی عام است تردیدی وجود ندارد. اما مثلا خطاب در «اقیموا الصلاه» به عدد افراد مکلّفین منحل شده و باید در همه موارد انحلال یافته، شرط تکلیف وجود داشته باشد و نبود شرط تکلیف در برخی از موارد، موجب تقیید خطاب است. مثلاً اگر نماز برای برخی غیر مقدور باشد، در حقیقت خطاب تقیید عنوانی خورده و این گونه است: «یا ایها الناس القادرین علی اتیان الصلاه، اقیموا الصلاه» در مقابل مرحوم امام می‌فرماید: چون خطاب قانونی است، حتی اگر برخی از مصادیق شرایط تکلیف را نداشته باشند، خطاب عام بوده و شامل همه افراد می‌شود.

ایشان در ادامه می‌فرماید: روشن است که برای افراد مختلف یک وجوب جعل نشده و روشن است هر یک از افراد وجوب صلاه مختص به خود را دارند و به عدد افراد مکلّفین وجوب صلاه، وجود دارد. ایشان می‌فرماید: مراد ما این است که انشاء وجوب صلاه واحد است هر چند منشأ متعدد باشد و وحدت انشاء، در شمول خطاب نسبت به تمام افراد کفایت می‌کند.

البته در لابلای کلام مرحوم امام تعابیری وجود دارد که جمع بین آنها سخت است. ایشان در بحث خطابات قانونیه چندین بار تعبیر حجه علی الجمیع[5] را تکرار کرده و در جایی دیگر، بیان می‌کند: قدرت شرط عقلی تنجیز بوده و شرط فعلیت تکلیف نیست. به این معنا که تکلیف بر همه فعلی بوده ولی در مرحله حکم عقل، تکلیف در حق فرد غیر مقدور، منجز نیست. روشن است که مراد از حجه علی الجمیع، تنجیز نیست و شاید مراد ایشان این باشد که سبب فعلیت بر جمیع است.

مرحوم امام در مباحث خویش، نقض‌هایی را بر انحلال وارد دانسته است. مثلاً لازمه انحلال و لزوم بررسی شرایط تکلیف در تک تک افراد را عدم تکلیف کفار به فروع دانسته که در جلسه آینده درباره این نقض‌ها سخن خواهیم گفت.

در بررسی شرطیت دخول در محل ابتلای جمیع اطراف، ابتدا کلام مرحوم امام را بررسی کرده و سپس وارد بحث از کلام مرحوم خویی می‌شویم زیرا در کلام مرحوم خویی پیش فرض، اختصاص خطاب به قادرین و عدم تکلیف عاجز، پذیرفته شده و در کلام مرحوم امام این پیش فرض زیر سؤال رفته است. به همین دلیل، بحث از کلام مرحوم امام بر بحث از کلام مرحوم خویی تقدم دارد.