درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: /انحلال علم اجمالی /قاعده احتیاط

خلاصه بحث :

سخن در انحلال علم اجمالی بود. در جلسه گذشته بیان شد: حصول علم تفصیلی که مشخّص کننده معلوم بالاجمال نیست، موجب انحلال حقیقی علم اجمالی نبوده و هنوز علم اجمالی و صلاحیت انطباق آن بر کلی الطرفین باقی است. حال آیا این علم اجمالی با توجه به حصول علم تفصیلی، انحلال حکمی یافته و از تنجیز ساقط می‌شود؟ در این جلسه درباره انحلال حکمی علم اجمالی در این صورت سخن گفته و در دو مرحله حکم عقل و حکم شرع بحث خواهیم کرد.

انحلال حکمی علم اجمالی به واسطه علم تفصیلی باید در دو مرحله مأمن عقلی و اصول مأمنه شرعی، مورد بحث قرار گیرد.

مرحوم آقا ضیاء[1] در این مرحله قائل به انحلال بوده و بیان می‌کند: با توجه به حکم عقل، علم اجمالی از تنجیز ساقط شده و نوبت به اصول مأمنه شرعیه نمی‌رسد. محصّل بیان ایشان این است که علم اجمالی در صورتی موجب تنجیز است که اگر در هر طرف باشد، تنجیز‌آور باشد اما در فرض حصول علم تفصیلی نسبت به یکی از اطراف، علم در این طرف دیگر صلاحیت تنجیز ندارد زیرا المنجَّز لا یتنجّز ثانیا. پس علم اجمالی علی ایّ حال و در هر دو طرف موجب تنجیز نبوده و به همین دلیل، در طرفی که علم تفصیلی نیز در آن طرف نیست، صلاحیت تنجیز نخواهد داشت.

امکان دارد این گونه اشکال شود که چرا علم تفصیلی در این طرف موجب تنجیز باشد؟ در حالی که می‌توان گفت: نفس علم اجمالی موجب تنجیز است. حال اگر نفس علم اجمالی موجب تنجیز شد، علم اجمالی را در هر دو طرف منجّز کرده و دیگر علم تفصیلی اثری نخواهد داشت.

سید حائری[2] در پاسخ به این اشکال و در مقام تقریب کلام محقق عراقی بیان کرده: لازمه این سخن آن است که علم اجمالی و علم تفصیلی در طرفی که علم تفصیی در آن وجود دارد، جزء العله برای تنجیز باشند. حال با فرض جزء العله شدن علم اجمالی، این علم اجمالی دیگر در طرفی که علم تفصیلی نیست، موجب تنجیز نخواهد بود زیرا جزء دیگر علت تامه که علم تفصیلی باشد، در این طرف وجود ندارد.

این تقریب علاوه بر اشکالات مبنایی، اشکال روشن دیگری نیز دارد. جای این پرسش است که کدام اصل مفروغ دلالت دارد، شأن علم اجمالی بر جمیع اطراف واحد است و نمی‌تواند در یک طرف جزء العله بوده و نسبت به طرف دیگر تمام العله برای تنجیز باشد؟ پس علم اجمالی علی ایّ حال، تأثیر دارد نسبت به طرف معلوم به علم تفصیلی به نحو جزء العله تأثیر داشته و نسبت به طرف دیگر، به نحو علت تامه اثر گذار است. در نتیجه علم اجمالی از صلاحیت تنجیز خارج نمی‌شود.

اشکال اصلی به کلام محقق عراقی، اشکال به قاعده المنجَّز لا یتنجّز ثانیا است که بازگشت به مقایسه تنجیز با علیت و معلولیّت تکوینی دارد. هر چند در علیت و معلولیت تکوینی یک شیء نمی تواند دو علت داشته باشد اما این سخن در تنجیز صحیح نیست. حاج آقای والد در اشکال به این قاعده بیانی دارند که از لابلای کلام مرحوم آقای داماد نیز استظهار شده و شهید صدر نیز به بیانی دیگر، این قاعده را منکر شده است که بیان حاج آقای والد را تبیین می کنیم.

ایشان بیان می کند: منجّز به معنای مصحّح عقوبت بوده و یک شیء می تواند دو مصحّح عقوبت داشته باشد. پس طرفی که علم تفصیلی به آن تعلق گرفته، دو مصحّح عقوبت داشته و طرف دیگر یک مصحّح عقوبت دارد و در نتیجه علم اجمالی به تنجیز خود باقی خواهد ماند.

مرحوم آقای داماد به این بیان دارند که یک شیء می تواند دو دلیل داشته باشد و می‌توان برای اثبات یک مدعّی به چند دلیل استدلال کرد. در کلام حاج آقای والد این بیان نیز وجود دارد اما به نظر می‌رسد تنها در حدّ تنظیر باشد زیرا روشن است که در منجّز بحث در دلیل نبوده و در مصحّح عقوبت بحث است. پس این بیان در کلام حاج آقای والد تنظیر است به این معنا که همانگونه که یک مدّعا می‌تواند چند دلیل داشته باشد، مصحّح عقوبت بر شیء واحد نیز می‌تواند متعدّد باشد.

تمام این مباحث مبتنی بر مبنای معروف در تنجیز علم اجمالی است اما مطابق مختار که تنجیز علم اجمالی در مرحله حکم عقل به علت قاعده مقتضی و عدم مانع است، بحث متفاوت خواهد بود. به نظر ما، علم اجمالی به معنای علم به اراده فعلی مولا است که اقتضای تنجیز را دارا است. از سویی دیگر، احتمال دارد این اراده موانعی مانند مصلحت در ترخیص کلی الطرفین یا احد الاطراف داشته باشد که مانع تأثیر مقتضی در تنجیز علم اجمالی باشد. حال با توجه به علم به مقتضی و شک در مانع، علم اجمالی منجّز خواهد بود. به نظر می‌رسد، قاعده مقتضی و عدم مانع در فرضی که علم تفصیلی به یکی از اطراف وجود داشته باشد، جاری نیست زیرا امکان دارد مقتضی حکایت شده توسط علم اجمالی همان مقتضی محکّی به توسط علم تفصیلی باشد و به همین دلیل، اصل مقتضی احراز نمی‌شود. پس تنها نسبت به طرف معلوم به علم تفصیلی مقتضی احراز شده و نسبت به طرف دیگر، مقتضی زائد احراز نشده و به همین دلیل، قاعده مقتضی و عدم مانع برای اثبات تنجیز در طرف دیگر، جریان نخواهد داشت.

البته همان‌گونه که در گذشته بیان کردیم: عمده بحث در علم اجمالی بحث اثباتی است و گرنه روشن است اگر علم اجمالی به حکم فعلی ایجاد شود، ترخیص جایز نخواهد بود کما این که اگر در شبهات بدویه علم به فعلیت حکم واقعی حاصل گردد، ترخیص جریان نخواهد داشت. بنابراین عمده بحث در این است که آیا فعلیت حکم واقعی احراز می‌شود یا نه؟ بیان شد: علت احراز فعلی بودن حکم واقعی، ظهور ادله احکام اولیه در فعلیت است و این ظهور با فرض اطلاق ادله ترخیصیه از بین خواهد رفت. در نتیجه، تمام بحث در جریان اصول ترخیصیه و در مرحله مأمن شرعی خواهد بود.

در مرحله دوم باید بحث کنیم که آیا ادله اصول ذاتاً یا به جهت مانع، شامل اطراف علم اجمالی نیست یا نسبت به اطراف، شمول دارد؟ در پاسخ به این سؤال نیز باید دو مرحله بحث پی گرفته شود. اول آیا مقتضی برای شمول ادله ترخیصی وجود دارد؟ و دو آیا اثبات ادله ترخیصی شامل هستند؟

در مرحله اول مقتضی باید گفت: ؟«کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه» مقتضی شمول اطراف را دارا است زیرا غایت این دلیل، علم بعینه است و علم بعینه به معنای علمی است که بتوان همراه آن اشاره حسّیه داشت. پس حتی اگر علم اجمالی به نجاست اناء زید داشته باشیم، اما به علت عدم امکان اشاره حسّیه به اناء زید، اشکالی در مقتضی شمول نسبت به این اطراف وجود نخواهد داشت.

در مرحله دوم باید گفت: بررسی اثباتی شمول ادله ترخیصی نیازمند بررسی وجود مانع یا عدم مانع است. همان‌گونه که بیان شد: مانع یا ادله خاصه دالّ بر تنجیز علم اجمالی و القای خصوصیت از آنها است یا تعارض اصول.

از نظر ادله خاصّه، به نظر می‌رسد این ادله شامل مورد بحث که علم تفصیلی به نجاست یکی از اطراف حاصل شده، نیست زیرا مورد روایات، جایی است که علم اجمالی صرفه وجود داشته و علم تفصیلی یا اماره معتبره نسبت به یکی از اطراف وجود ندارد. از سویی دیگر، از این روایت القای خصوصیت نیز نمی‌توان کرد زیرا ترخیص در جایی که علم تفصیلی وجود ندارد، ترخیص در کلی الطرفین یا ترخیص به یکی از اطراف به نحو ترجیح بلا مرجح خواهد بود و شارع به این دلیل، که چنین اتفاقی رخ ندهد، علم اجمالی را در هر دو طرف منجّز دانسته است. اما در مورد بحث، ترخیص در یک طرف ترجیح بلا مرجح نیست. پس بین مورد بحث و مورد روایات تفاوت عمده وجود دارد و نمی‌توان از روایات خاصه نسبت به این مورد، القای خصوصیت کرد. در نتیجه مورد بحث شبیه شبهات بدویه است که هر چند احتمال الزام در آن وجود دارد اما شارع نسبت به آن ترخیص داده است.

از نظر تعارض اصول، بیان شد: محذور در جریان اصول، استلزام ترخیص در مخالفت قطعیه است که جریان اصل در هر دو طرف جایز نبوده و احد الاطراف ترجیح بلا مرجّح است. حال با فرض وجود علم تفصیلی به حرمت در یکی از اطراف، اصل در آن جاری نبوده و جریان اصل در سایر اطراف، مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه و ترجیح بلا مرجح نخواهد بود. پس محذور، تفویت قطعی ملاک شارع است که در مورد بحث، تفویت قطعی اتفاق نیفتاده و تنها تفویت احتمالی خواهد بود.

در نتیجه به نظر می‌رسد، انحلال حکمی با توجه به مرحله اصول مأمن شرعی صحیح بوده و با حصول علم تفصیلی در یکی از اطراف هر چند این علم تفصیلی مشخص کننده معلوم بالاجمال نباشد، علم اجمالی از تنجیز ساقط می‌شود.

در تبیین تفاوت بین انحلال حکمی و حقیقی گفته شده است: شرط انحلال حقیقی وحدت زمان معلوم بالتفصیل و معلوم بالاجمال است و اگر معلوم بالتفصیل متأخر از معلوم بالاجمال باشد، انحلال حقیقی وجود نخواهد داشت. برای توضیح این مطلب، تنظیر به بحث خروج از محل ابتلا مناسب به نظر می‌رسد.

در بحث خروج از محل ابتلا بیان شده: اگر علم اجمالی به نجاست اناء شرقی یا غربی حاصل شود و پس از حصول علم اجمالی، یکی از دو اناء بدون قصور و تقصیر از محل ابتلا خارج شد، آیا علم اجمالی از تنجیز ساقط می‌شود؟ امکان دارد در تقریب بدوی گفته شود: تنجیز حدوثاً و بقاء تابع وجود علم است و با از بین رفتن علم اجمالی در بقاء، تنجیز نیز بقاء از بین می‌رود. اما این تقریب صحیح نیست زیرا علم اجمالی در این صورت از ابتدا بین فرد قصیر و طویل ایجاد شده و با خروج از محلّ ابتلای یکی از اطراف، علم اجمالی از بین نمی‌رود. بدین صورت که مثلاً روز شنبه علم اجمالی به نجاست اناء شرقی یا غربی حاصل شد، یک شنبه اناء غربی از محلّ ابتلا خارج شد. در این فرض، علم اجمالی داریم اناء شرقی مستمراً نجس است یا اناء غربی تا زمان خروج از محلّ ابتلا نجس است. در این فرض، علم اجمالی از ابتدا بین دو فرد قصیر العمر و طویل العمر حاصل شده و همین علم اجمالی موجب تنجیز است. به همین دلیل، هر چند با خروج اناء غربی از محلّ ابتلا، علم اجمالی باقی نیست اما علم اجمالی ابتدایی موجب تنجیز شده و نتیجه تنجیز و اشتغال یقینی به حکم عقل، تحصیل برائت یقینیه است پس باید از اناء شرقی اجتناب کرد هر چند اناء غربی از محل ابتلا خارج شده است. عین همین بیان، در جایی که یکی از دو طرف با ارتکاب از بین رفت، جریان دارد. در این فرض، هر چند بقاء علم اجمالی وجود ندارد اما چون عمل اجمالی موجب تنجیز شده، به حکم عقل تحصیل برائت یقینی لازم بوده و باید از طرف دیگر اجتناب کرد. پس معنای پذیرش قانون الاشتغال الیقینی یستدعی البرائه الیقینیه این است که مجرّد اطاعت یا عصیان یک طرف، موجب از بین رفتن تکلیف نیست.

تطبیق بحث در انحلال به این نحو است که اگر علم اجمالی به نجاست اناء شرقی و غربی داشته باشیم و پس از آن کشف شود، اناء شرقی از ابتدا نجس تفصیلی بوده است، علم اجمالی بین فرد قصیر العمر و طویل العمر وجود نداشته و در نتیجه علم اجمالی حقیقتاً منحل است. زیرا علم اجمالی نسبت اناء غربی از ابتدا تنجیز نکرده بوده است. به عبارتی دیگر، وجود بقائی علم اجمالی شرط است و در این فرض، دیگر علم اجمالی بقاء وجود ندارد. اما اگر علم تفصیلی به نجاست اناء شرقی حاصل شود بدون آنکه کشف شود نجاست از ابتدا بوده، علم اجمالی حقیقتا منحل نبوده و مانند مثال خروج از محلّ ابتلای یکی از اطراف، علم اجمالی در طرف دیگر موجب لزوم احتیاط خواهد بود. در نتیجه، می‌توان گفت: شرط انحلال حقیقی تعاصر معلوم بالاجمال و معلوم بالتفصیل است نه تعاصر علم اجمالی و علم تفصیلی.

اما درباره انحلال حکمی گفته شده: تعاصر معلومین کافی نبوده و تعاصر علمین شرط است. به این دلیل که اثر حکم ظاهری نمی‌تواند مقدم بر خود حکم ظاهری باشد. فرض کنید: علم اجمالی به نجاست یکی از دو اناء داشته باشیم. روز بعد نسبت به یکی از دو طرف، اماره یا اصلی قائم شد. در این فرض، با توجه به این که اصل ترخیصی در طرف اول و اصل ترخیصی در طرف دوم، در روز اول تعارض داشتند و تساقط کردند، دیگر معنا ندارد تا اصل زنده شده و جریان یابد. زیرا به نظر ما، اطلاق ازمانی دلیل به تبع اطلاق افرادی دلیل است و با از بین رفتن اطلاق افرادی دلیل اصل، دیگر نمی‌تواند اطلاق ازمانی در زمان‌های بعدی جریان داشته باشد. البته طبق مبنای معروف که اصل برائت نسبت به هر زمانی مستقل از هم جریان دارد، علی القاعده با قیام اماره بر نجاست یکی از دو طرف، اصل برائت در طرف مقابل جریان داشته و با نبود اصل برائت در طرفی که اماره بر نجاست آن قائم شده، این اصل برائت معارضی ندارد. به همین دلیل مطابق مبنای معروف، نباید در انحلال حکمی تعاصر علمین شرط باشد و عجالتاً تقریبی فنی برای معروف که تعاصر علمین را شرط دانسته‌اند، به ذهن نمی‌رسد.

در جلسه آینده بحث را مطابق مبانی مختار یعنی عدم استقلال اطلاق احوالی از اطلاق افرادی و تنجیز علم اجمالی به واسطه روایات خاصه و قاعده مقتضی و عدم مانع، ادامه خواهیم دارد و تأثیر این مبانی را در اشتراط تعاصر علمین در انحلال حکمی، بررسی خواهیم کرد.