درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

تقریب شهید صدر^{رحمه‌الله} برای جواز مخالفت احتمالیه مطابق مبنای مرحوم نائینی1

اشکال شکلی به کلام شهید صدر^{رحمه‌الله}2

تقریب دیگری از کلام شهید صدر^{رحمه‌الله}3

موضوع: /شبهه غیر محصوره /قاعده احتیاط

خلاصه بحث جلسه گذشته و این جلسه :

بحث درباره موارد شک در محصوره یا غیر محصوره بودن شبهه بود که آیا این شبهه ملحق به محصوره است و یا حکم غیر محصوره را دارد؟ در جلسه گذشته بیان شد: مطابق مبنای مرحوم نائینی در تنجیز علم اجمالی در شبهات محصوره که ترخیص در مخالفت قطعیه است، شک در محصوره یا غیر محصوره بودن شبهه به شک در شبهه مصداقیه مخصٌص بازگشت دارد. بدین صورت که دلیل اصل علمی ترخیصی شامل تمام شبهات بوده و به موردی که جریان اصل به مخالفت قطعیه منجر شود، تخصیص خورده است. حال با شک در محصوره یا غیر محصوره بودن شبهه، شک در وجود قید در این شبهه داریم و در این موارد نمی‌توان به عام تمسک کرد و در نتیجه اصل ترخیصی جریان نداشته و احتیاط لازم خواهد بود.

شهید صدر^{رحمه‌الله} دو تقریب ارائه داده که مطابق آنها، صرف استلزام مخالفت قطعیه، مخصّص ادله اصول نبوده و قطع به استلزام مخالفت قطعیه مخصّص ادله اصول است. مطابق این تقریب، با شک در استلزام مخالفت قطعیه، قید وجود نداشته و در نتیجه می‌توان به عام تمسک کرد. شهید صدر^{رحمه‌الله} برای این بیان دو تقریب ارائه داده که در این جلسه تنها به تقریب دوم پرداخته و در انتها مختار خویش در شک در محصوره یا غیر محصوره بودن شبهه را بیان خواهیم کرد.

تقریب شهید صدر^{رحمه‌الله} برای جواز مخالفت احتمالیه مطابق مبنای مرحوم نائینی

شهید صدر^{رحمه‌الله} پس از بیان مبنای مرحوم نائینی، نتیجه آن را عدم جواز تمسک به ادله اصول در فرض شک در محصوره یا غیر محصوره بودن شبهه دانسته اما در ادامه دو تقریب ارائه داده که نتیجه این دو تقریب، تقیید ادله اصول به قطع به استلزام مخالفت قطعیه بوده که با توجه به شک موجود، تخصیصی وجود نداشته و می توان به ادله اصول ترخیصی در این موارد، تمسک کرد. ایشان دو تقریب برای این ادعا ارائه داده که تقریب دوم ایشان را در قالب شبهه محصوره‌ای که شک در قدرت بر مخالفت قطعیه آن وجود دارد، تقریب می‌کنیم که شبیه به آن نیز در شبهه‌ای که اطراف آن کثیر بوده و شک در محصوره یا غیر محصوره بودن آن داریم نیز جریان دارد. فرض کنید: شک داریم که آیا قدرت بر ارتکاب دو طرف شبهه، وجود دارد یا نه؟ در این فرض با توجه به اینکه دو طرف به نحو تدریجی انجام می‌شود، هنگام ارتکاب طرف اول قطع به مخالفت قطعیه نداشته و مشکلی در جریان اصل ترخیصی نیست. هنگام ارتکاب طرف دوم یا عدم قدرت به فعل این طرف احراز می‌شود یا عدم قدرت احراز نمی‌شود. اگر احراز شود قدرت ندارد، محذوری وجود نداشته و این شبهه ملحق به غیر محصوره خواهد بود و اگر احراز شود قدرت دارد، که در اینصورت علم به حصول مخالفت قطعیه با ارتکاب طرف دوم داشته و به همین دلیل اصل در طرف دوم جریان ندارد. در نتیجه در هر دو صورت، مخالفت قطعیه که محذور جریان اصول در اطراف شبهه مقرون به علم اجمالی است، حاصل نخواهد شد.[1]

سید هاشمی[2] در اشکال به این تقریب بیان کرده: هنگام ارتکاب طرف اول شک وجود داشته و ارتکاب آن اشکالی ندارد. اما هنگام ارتکاب طرف دوم، هر چند قطع به مخالفت قطعیه دارد اما این قطع بین دو طرفی است که یکی از آنها با ارتکاب از محل ابتلا خارج شده و این قطع به مخالفت مضر نخواهد بود. مانند این که انائی غربی و شرقی پیش شما است و پس از ارتکاب یکی از این دو علم اجمالی به حرمت یکی از این دو اناء حاصل شد. در این فرض علم اجمالی منجّز نبوده و موجب لزوم اجتناب از اناء باقی مانده نیست زیرا علم اجمالی پس از خروج از محل ابتلای یکی از این دو اناء حاصل شده است.

امکان دارد اشکال شود که در اضطرار به یکی از دو طرف پس از علم اجمالی، علم اجمالی به تنجیز خود باقی مانده و مکلف یکی از دو طرف را به علت اضطرار مرتکب می‌شود اما طرف دیگر را باید به واسطه وجود علم اجمالی اجتناب کند. این بحث نیز شبیه همین بوده و مکلف باید بعد از ارتکاب یک طرف، طرف دوم را اجتناب کند.

اما این اشکال وارد نیست زیرا بین اضطرار به یکی از اطراف پس از علم اجمالی و مورد بحث ما تفاوت وجود دارد. زیرا در موارد اضطرار، علم اجمالی قبل از اضطرار وجود دارد بدین صورت که علم اجمالی دارد یا طرفی که اضطرار به آن طاری می‌شود تا زمان حصول اضطرار، حرمت داشته یا طرف دیگر به نحو مطلق حرام است. پس از ابتدا علم اجمالی بین فرد قصیر و طویل وجود داشته و این علم اجمالی منجّز است. پس علم اجمالی بوجوده الحدوثی اثر استمراری دارد و به همین دلیل نمی‌توان یکی از اطراف علم اجمالی را دور ریخت و طرف دیگر را به علت از بین رفتن علم اجمالی مرتکب شد. روایت موجود در لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی نیز مؤید همین معنا است. در روایت بیان شده است: «یهریقهما و یتمّم» معنای این روایت این است که به صرف اهراق یکی از دو اناء، اناء دیگر حلال نشده و باید هر دو اناء را دور ریخت.

اما این علم اجمالی بین فرد قصیر و طویل در بحث ما وجود ندارد زیرا در هنگام ارتکاب فرد اول، علم به وجود مخالفت قطعیه نداشته و در زمان ارتکاب فرد دوم هر چند چنین علمی وجود دارد، اما این علم پس از ارتکاب یکی از اطراف بوده و پیش از آن نیست تا علم اجمالی منجّز شده باشد.

اشکال شکلی به کلام شهید صدر^{رحمه‌الله}

شهید صدر^{رحمه‌الله} مطابق تقریر سید هاشمی بیان کرد: هنگام ارتکاب طرف اول چون شک به استلزام مخالفت قطعیه نداریم، ارتکاب جایز است و هنگام ارتکاب طرف دوم هر چند علم به مخالفت قطعیه حاصل می‌شود اما چون مخالفت یا به این طرف یا طرفی که قبل از این مرتکب شده حاصل می‌شود، این علم به مخالفت قطعیه محذوری ندارد. در این عبارت فرض شده که در هنگام ارتکاب طرف اول، شک در مخالفت قطعیه دارد اما این سخن از نظر شکلی صحیح نیست. زیرا مخالفت قطعیه به معنای قطع به مخالفت است و چون قطع یکی از امور وجدانی است، شک در آن معنا ندارد. پس در هنگام ارتکاب طرف اول، علم به عدم مخالفت قطعیه دارد نه آن که در حصول مخالفت قطعیه شک داشته باشد.

باید دانست: با فرض جریان ادله برائت، صرف مخالفت احتمالیه محذوری نداشته و مخالفت قطعیه محذور دارد. به همین دلیل، در شبهات بدویه ارتکاب این شبهه جایز است هر چند حین الارتکاب، احتمال مخالفت را می‌دهد. هم چنین علم به مخالفت و حتی تحصیل علم به مخالفت پس از مخالفت نیز محذوری ندارد و به همین سبب، در شبهه بدویه اگر پس از ارتکاب شبهه، حرمت عمل برای او ثابت شد یا چنین علمی را تحصیل کرد، معصیتی مرتکب نشده است.

البته هر چند تعبیر به شک در مخالفت قطعیه یا قطع به مخالفت قطعیه، همراه با مسامحه است، اما چاره ای نیز وجود نداشته و باید از آن استفاده کرد. به همین دلیل در مباحث بعدی نیز از این تعبیر استفاده می کنیم.

تقریب دیگری از کلام شهید صدر^{رحمه‌الله}

می‌توان به نحوی دیگر کلام شهید صدر^{رحمه‌الله} را تقریب کرد که مطابق این تقریب، اشکال سید هاشمی نیز به آن وارد نیست. بدین صورت که در بحث ما که شک در محصوره یا غیر محصوره بودن شبهه است، علم اجمالی از ابتدا وجود دارد بر خلاف خروج از محلّ ابتلای یکی از اطراف پیش از علم اجمالی. به همین دلیل در موارد شک در قدرت بر جمع بین اطراف علم اجمالی،[3] حکم واقعی در هر یک از اطراف باشد، فعلی است. نهایتا اگر قدرت بر جمع بین اطراف (قدرت بر مخالفت قطعیه) باشد، ترخیص در هر یک از دو طرف با ترخیص در طرف دیگر معارضه دارد ولی اگر قدرت بر جمع نباشد، ترخیص در یک طرف جریان داشته و ترخیص در طرف دیگر به علت عدم قدرت، وجود ندارد تا با ترخیص طرف اول معارضه کند. پس در وجود ترخیص در طرف دوم شک وجود دارد هر چند می دانیم اگر ترخیصی در طرف دوم باشد، این ترخیص محذور داشته و ترخیص در مخالفت قطعیه است. حال با توجه به شک در ترخیص طرف دوم، صرف شک موجب عدم تعارض ترخیص در طرف دوم با ترخیص در طرف اول بوده و در نتیجه ترخیص در طرف اول بدون معارضه جاری است.پس شک در معارضه، برای جریان اصل در طرف اول کافی است.

پس به نظر می‌رسد، کلام شهید صدر^{رحمه‌الله} که مطابق مبنای مرحوم نائینی، ادله اصول به قطع به استلزام مخالفت قطعیه تخصیص خورده، تام باشد.

شبیه به همین بیان، مطابق مختار ما در ملاک شبهه غیر محصوره نیز جریان دارد. به نظر ما، تسبیب شارع به این که مکلفین نوعاً به مخالفت بیافتند، محذور داشته و به همین دلیل، ترخیص در جمیع اطراف شبهه محصوره جایز نیست اما ترخیص در جمیع اطراف شبهه غیر محصوره چون نوع مکلفین به علت داعی نداشتن بر ارتکاب جمیع اطراف، به مخالفت قطعی دچار نمی‌شوند، ترخیص در جمیع اطراف از ناحیه شارع اشکالی ندارد. حال مطابق این بیان، شک در محصوره یا غیر محصوره بودن شبهه بازگشت به این دارد که آیا ترخیص در جمیع اطراف، تسبیب بر مخالفت قطعیه از ناحیه شارع هست یا نه؟ که شبیه تمام مباحثی که مطابق مبنای مرحوم نائینی بیان شد، در اینجا نیز جاری بوده و صرف شک، موجب جریان اصل در برخی اطراف و عدم معارضه آن با اصل در سایر اطراف است.

در نتیجه، با فرض شک در محصوره یا غیر محصوره بودن شبهه، احتیاط لازم نخواهد بود زیرا در هنگام ارتکاب فرد اول، قطع به وجود محذور (داعی نوعی بر ارتکاب جمیع اطراف) نداشته و به همین دلیل اصل جریان دارد و بر فرض قطع به وجود داعی نوعی بر ارتکاب جمیع اطراف پس از ارتکاب فرد اول، علم اجمالی تنها نسبت به فرد دوم، تنجیز خواهد داشت و مانع جریان اصل در آن خواهد بود. به عبارتی دیگر، ادله اصول به نفس استلزام مخالفت واقعیه تخصیص نخورده و به استلزام مخالفت قطعیه، تخصیص خورده و در موارد شک در محصوره یا غیر محصوره بودن شبهه، استلزام مخالفت قطعیه به نحو قطعی وجود نداشته و جریان اصل اشکالی نخواهد داشت.

خلاصه آنکه، سید هاشمی در مقام اشکال بیان کرد: چون علم به مخالفت قطعیه وجود ندارد، می توان فرد اول را مرتکب شد و ارتکاب فرد دوم نیز چون علم اجمالی پس از ارتکاب فرد اول و خروج از محل ابتلای آن حاصل شده، اشکالی ندارد. اما این اشکال به کلام شهید صدر^{رحمه‌الله} وارد نیست زیرا نسبت به فرد دوم اگر اصل جاری باشد، از ابتدا جریان دارد و با جریان آن، محذور ترخیص در مخالفت قطعیه وجود خواهد داشت. پس این بحث با خروج از محلّ ابتلای یکی از اطراف پیش از علم اجمالی، تفاوت دارد. عین بیان شهید صدر^{رحمه‌الله} شاید به نحو روشن تر، مطابق مختار ما نیز جاری است به این بیان که، صرف ترخیص در یکی از دو طرف محذوری نداشته و تنها محذور آن، ترجیح بلا مرجح و معارضه دو اصل با یکدیگر است. اما محذور جریان اصل در یکی از دو طرف، قطع به معارضه است و با توجه به شک در محصوره یا غیر محصوره بودن شبهه، تنها احتمال المعارضه وجود داشته و این احتمال نمی تواند مانع جریان اصل در یکی از دو طرف باشد. البته به عبارت دقیق تر، اصل در هر دو طرف به نحو مقیّد جاری است بدین صورت که به شرط عدم ارتکاب طرف دیگر، این طرف ترخیص دارد. پس شک در محصوره یا غیر محصوره بودن شبهه سبب می شود، حکم شبهه غیر محصوره بر آن جاری بوده و تنها مخالفت قطعیه آن حرام باشد و احتیاط در آن لزومی ندارد.

اشاره مجدّد به این نکته نیز مفید است که هر چند مقیّد اطلاق ادله اصول، مقیّدی لبی است و در صورتی اصل جاری نمی شود که تسبیب در مخالفت قطعیه نوعیه وجود داشته باشد، اما این مقیّد چون به وجود داعی نوعی بر ارتکاب جمیع اطراف بازگشت دارد، از جنس اموری است که شارع تضمین کننده وجود آن در تمام افراد نیست و به همین دلیل، عام به عدم آن قید خواهد خورد. به عبارتی دیگر، هر چند این مخصّص از نوع ملاکات احکام است اما چون شک در آن ناشی از شک در داعی نوعی است، به مواردی بازگشت دارد که شارع تضمین کننده وجود آنها در تمام اطراف نیست.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

محققین گرامی می توانند همه روزه دروس استاد (حفظه الله) را در کانال های ذیل پیگیری نمایند.

(فقه) https://telegram.me/mjshobeiri

(اصول الفقه) https://telegram.me/mjshobeiri2

محقق گرامی؛ شما می‌توانید انتقادات و پیشنهادات خود را نسبت به دروس روزانه، با شماره 09123519358 در میان بگذارید.