درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

اشکالات مرحوم خویی به توثیق مشایخ شیخ صدوق^{رحمه‌الله}2

پاسخ به نقض به روایت شیخ صدوق^{رحمه‌الله} از ابو النصر الضبی ناصبی2

پیشینه تمسک به طریق داشتن شیخ صدوق^{رحمه‌الله} در مشیخه بر وثاقت راوی5

موضوع: /شبهات غیر محصوره /قاعده احتیاط

خلاصه بحث جلسه گذشته و این جلسه :

سخن درباره قرائن وثاقت ابو الجارود بود. در جلسه گذشته بیان شد، روایت ابن ابی عمیر و صقوان از او نمی‌تواند موجب حکم به وثاقت او باشد. زیرا اولاً از کلام شیخ طوسی^{رحمه‌الله} در العده استفاده می شود، مروی عنه مشایخ ثلاث امامی صدوق است و ابو الجارود قطعا امامی نیست و نمی‌توان شهادت شیخ طوسی^{رحمه‌الله} را به دو شهادت منحل دانست. از سویی دیگر، با توجه به انحصار روایت ابن ابی عمیر و صفوان از ابو الجارود در یک روایت، نمی‌توان با جریان اصل عدم خطا در راویان متأخر و ناسخان صحت این نقل را به اثبات رساند.

در این جلسه درباره دو قرینه دیگر سخن می‌گوییم: طریق داشتن شیخ صدوق به او در مشیخه و وقوع در اسناد فقیه.

یکی از قرائنی که امکان دارد بر وثاقت ابو الجارود اقامه شود، وقوع در اسناد فقیه است. این قرینه به دو صورت قابل بیان است. گاه صرف وقوع در اسناد فقیه موجب حکم به وثاقت راوی است که ابو الجارود در فقیه چهار بار با نام ابو الجارود یا زیاد بن المنذر واقع شده است[1] یا وثوع در صدر اسناد فقیه موجب حکم به وثاقت راوی است که ابو الجارود در دو سند از اسناد فقیه در صدر سند واقع شده است. [2] استدلال دیگری که می‌توان بر وثاقت ابو الجارود اقامه کرد این است که او در مشیخه فقیه واقع شده و شیخ صدوق به او طریق دارد. [3] هر چند این سه استدلال با هم متفاوت هستند اما مبنایی مشترکی در اثبات هر یک از آنها دخیل است.

شاید استدلال بر وثاقت راوی ای که در اسناد فقیه واقع شده است، تمسک به کلام شیخ صدوق در مقدمه فقیه باشد. ایشان می‌نویسد: وَ لَمْ أَقْصِدْ فِيهِ قَصْد الْمُصَنِّفِينَ فِي إِيرَادِ جَمِيعِ مَا رُوُّوهُ بَلْ قَصَدْتُ إِلَى إِيرَادِ مَا أُفْتِي بِهِ وَ أَحْكُمُ بِصِحَّتِهِ‌ وَ أَعْتَقِدُ فِيهِ أَنَّهُ حُجَّةٌ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَ رَبِّي تَقَدَّسَ ذِكْرُهُ وَ تَعَالَتْ قُدْرَتُهُ وَ جَمِيعُ مَا فِيهِ مُسْتَخْرَجٌ مِنْ كُتُبٍ مَشْهُورَةٍ عَلَيْهَا الْمُعَوَّلُ‌ وَ إِلَيْهَا الْمَرْجِعُ مِثْلُ كِتَابِ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السِّجِسْتَانِي‌ ... در فقیه چاپی « جَمِيعِ مَا رَوَوْهُ » اعراب گذاشته شده اما ظاهرا « رُوُّوهُ» مجهول بوده و ناظر به مرحله تحمّل حدیث است نه اداء حدیث. بدین معنا که من مانند مصنفین تمام روایت‌هایی را که برای آنان روایت می شود را در کتاب خویش وارد نکرده‌ام بلکه روایاتی را آورده‌ام که بدان‌ها فتوا می‌دهم.

حال اگر شیخ صدوق^{رحمه‌الله} به تمام روایات فقیه از جمله روایات ابو الجارود فتوا داده، پس ابو الجارود را ثقه می‌دانسته و قول او را معتبر فرض می‌کرده است.

اشکال این بیان این است که فتوا دادن به روایت الزاما به علت صحت سند و ثقه دانستن راویان موجود در سند نبوده و می‌تواند به علت قرائن خارجیه باشد.

مرحوم خویی[4] اشکال دیگری در بحث توثیق مشایخ شیخ صدوق دارد که شیخ صدوق با توجه به تصریح به ناصبی بودن احمد بن الحسین ابو نصر الضبی از او در سه کتاب خویش[5] روایت کرده است. پس با توجه به نقل از غیر ثقه نمی‌توان تمام مشایخ شیخ صدوق را ثقه دانست. اشکال دومی که ایشان طرح کرده این است که قدما قائل به اصاله العداله بوده‌اند به این معنا که هر راویی که ضعف آن برایشان ثابت نشده بود را ثقه می‌دانسته اند. پس نمی‌توان از فتوا به روایت، ثقه بودن راویان را اثبات نمود زیرا امکان دارد به علت اصاله العداله و ثقه بودن هر راوی که ضعف او ظاهر نشده، حکم به وثاقت راوی کرده و به روایت او فتوا داده باشد.

بنده در جایگاه خویش به تفصیل به هر دو اشکال مرحوم خویی پاسخ داده و آنها را نا تمام دانسته ام.

اشکال اول این است که، مراد از ثقه بودن مشایخ شیخ صدوق^{رحمه‌الله}، مشایخی است که صدوق از آنها زیاد روایت کرده باشند نه آنکه یک یا چند روایت از شیخی نقل کرده باشد. به همین دلیل نقل روایت شیخ صدوق^{رحمه‌الله} از ابو نصر الضبی به علت کمی آن، داخل در توثیق مشایخ شیخ صدوق^{رحمه‌الله} نیست. وجه این تفصیل این است که روایت واحد و فتوا دادن به آن در حالی که از راوی مجهول یا ضعیف است، می‌تواند به اعتماد قرائن خارجیه باشد اما احتمال اعتماد به قرائن خارجیه در اکثار روایت از راوی، بسیار بعید است. به همین دلیل نیز نمی‌توان با روایت شیخ صدوق از ابو الجارود و فتوا به روایات او، وثاقت ابو الجارود را اثبات کرد زیرا این روایات محدود به چهار روایت بوده و در این میزان، اعتماد به قرائن خارجیه مستبعد نیست.

اشکال دومی که به کلام مرحوم خویی وارد است این است که حتی اگر روایت واحد شیخ صدوق^{رحمه‌الله} از راوی موجب حکم به وثاقت او باشد، اما ابو نصر الضبی از این قاعده مستثنا است. زیرا تمام روایات منقول از او در کتب شیخ صدوق^{رحمه‌الله}، درباره فضائل اهل بیت^{علیه‌السلام} است که روشن است که نقل کردن فضائل اهل بیت^{علیه‌السلام} توسط ناصبی، خود قرینه بر صحت این فضائل است. پس اگر روایت شیخ صدوق موجب حکم به وثاقت راوی باشد تنها در صورتی چنین حکمی وجود دارد که قرینه مشخص و خاصی بر صحت خبر غیر از وثاقت راوی وجود نداشته باشد که در روایت ابو نصر الضبی چنین قرینه‌ای وجود داشته و هر میزان راوی ناصبی تر باشد، صحت روایت او در فضائل اهل بیت^{علیه‌السلام} احتمال بالاتری دارد.

به عبارتی دیگر، نقل از راوی قرینه بر ثقه دانستن او و لو در همین خبر است. ثقه دانستن راوی در نفس خبر گاه به علت ثقه دانستن او در تمام اخبارات است و گاه بدین علت نیست. حال اگر راوی ناصبی روایتی را در فضائل اهل بیت^{علیه‌السلام} نقل کند، کشف می شود این راوی در نفس خبر ثقه بوده اما راستگو بودن در نفس این خبر تلازم با راستگو بودن در تمام اخبارات ندارد. زیرا در نفس خبر به قرائن خارجیه راستگو بودن او کشف شده است نه به علت ثقه بودن راوی علی وجه الاطلاق. قرینه خارجیه موجود در مقام همین است که شخص با توجه به ناصبی بودن و دشمن ائمه^{علیه‌السلام} بودن، روایتی را در فضائل اهل بیت^{علیه‌السلام} نقل کرده که خود بهترین قرینه بر صدق آن است. روشن است که هر میزان عداوت شخص بالاتر باشد، روایت او در فضائل اهل بیت^{علیه‌السلام} اعتبار بالاتری خواهد داشت. عبارت معروف «الفضل ما شهدت به الاعداء» دالّ بر همین مطلب است بدین صورت که آنقدر فضیلت شخص روشن و مسلم است که امکان ندارد این فضیلت انکار شود و هر که این فضیلت را انکار کند، خود زیر سؤال می رود.

مادِحِ خورشید مداح خود است که دو چشمم روشن و نامُرمَد است

ذمّ خورشیدِ جهان، ذمّ خود است که دو چشمم کور و تاریک و بد است

در نتیجه به نظر می رسد، نقض موجود در کلام مرحوم خویی به روایت شیخ صدوق از ابو نصر الضبی ناتمام باشد.

اشکال دوم مرحوم خویی نیز وارد نیست زیرا اصاله العداله ای بودن و ثقه دانستن هر راوی که ضعفی درباره او ثابت نشده، مبنایی نادر حتی بین قدماست. به همین دلیل، در کتب رجالی اعتماد بر مراسیل و مجاهیل نقطه ضعف راوی تلقی شده و در مقام بیان نکته ضعف راوی گفته می شود: بعتمد المراسیل یا یعتمد المجاهیل.

در نتیجه به نظر ما، اکثار روایت دالّ بر این است که مکثِر، مروی عنه را که از او اکثار کرده، ثقه می داند. اما این سخن از نظر صغروی درباره ابو الجارود جریان ندارد. زیرا شیخ صدوق از ابو الجارود اکثار نداشته و تنها چهار روایت را از او نقل کرده است. باید دقت داشت: با دو قید حتی اگر اکثار وجود نداشته باشد، می توان وثاقت راوی را اثبات کرد اول آنکه روایت نقل شده از او در الزامیات باشد و دو آنکه، روایت منقول از او متفرد باشد. به همین دلیل در تکمیل بحث باید مضمون روایت های منقول از ابو الجارود در فقیه مشاهده شده و با سایر روایات مقایسه شود تا روشن شود آیا مضامین نقل شده از او متفرد و در الزامیات است یا نه؟

دو قرینه دیگری که امکان دارد به آنها بر وثاقت ابو الجارود استدلال شود، وقوع ابو الجارود در صدر اسناد فقیه و طریق داشتن شیخ صدوق به او در مشیخه است. البته هر کسی که در صدر اسناد فقیه واقع شده، در مشیخه طریق به او ذکر نشده است. اما نسبت به هر دو، استدلال واحدی وجود دارد بدین بیان که امکان دارد از عبارت شیخ صدوق در مقدمه فقیه استفاده شود، کسی که در صدر اسناد فقیه واقع شده یا شیخ صدوق به او در مشیخه طریق دارد، معتمد است. شیخ صدوق می نویسد: وَ جَمِيعُ مَا فِيهِ مُسْتَخْرَجٌ مِنْ كُتُبٍ مَشْهُورَةٍ عَلَيْهَا الْمُعَوَّلُ‌ وَ إِلَيْهَا الْمَرْجِعُ[6]

مرحوم خویی مفصّل به این استدلال پاسخ داده و بنده نیز در قسمت معرفی برنامه درایه النور با اضافاتی تحت عنوان مشیخه فقیه و توثیق عام پاسخ را آورده ام. [7] البته در این قسمت بین راویان واقع در صدر اسناد فقیه و روایان واقع در مشیخ فقیه تفکیک نکرده ام که مناسب است این تفکیک صورت پذیرد. چکیده اشکال این است که مطابق مبنای مرحوم خویی می توان دو اشکال را به وثاقت راویان واقع در مشیخه فقیه وارد دانست:

    1. تمسک به عبارت شیخ صدوق در مقدمه مبتنی بر این است که تمام راویانی که در مشیخه به آنها سند ذکر شده، صاحب کتابانی باشند که شیخ صدوق از آنها روایت را اخذ کرده و کتاب آنها را مرجع دانسته است. اما این مبنا صحیح نیست زیرا هر چند شیخ صدوق تمام روایات کتاب خویش را از کتب مشهوره اخذ کرده اما دلیلی نداریم الزاما طریق به همین کتب مشهوره را در مشیخه بیان کرده باشد. شواهد متعددی بر این وجود دارد که راوی که در صدر اسناد فقیه واقع شده یا در مشیخه به او طریق ذکر شده، الزاما صاحب کتابی نیست که شیخ صدوق از کتاب او روایت را اخذ کرده است. بدین صورت که شیخ صدوق این کتب منبع خویش را با سه وصف «کتب المشهوره علیه المعول و الیه المرجع» بیان کرده در حالی که برخی از افراد واقع در صدر اسناد فقیه یا واقع در مشیخه یا اساسا صاحب کتاب نیستند، یا صاحب کتاب مشهور نیستند. ممکن است گفته شود: اگر روای صاحب کتاب نیست، به چه دلیل در مشیخه برای او طریق آمده است؟ این اشکال ناشی از تصویر نا صحیح از ارتباط مشیخه و متن فقیه است و تصور شده ذکر نام راوی در مشیخه نشانگر اهتمام ویژه به اوست. اما این تصویر صحیح نیست و راویان متعددی در مشیخه فقیه وارد شده اند که در تمام فقیه تنها یک یا دو روایت دارند. مجموع افراد واقع در مشیخه فقیه: 393. عناوین تکراری: 9. عناوین غیر تکراری: 384. راویان تک روایتی: 154 یا 155 با توضیحی که در برنامه درایه النور ارائه شده. راویان دو روایتی: 58 یا 59 . در مجموع بیش از نیمی از عناوین واقع در مشیخه فقیه (214) تک روایتی یا دو روایتی هستند.

    2. دومین اشکالی که مطابق مبنای مرحوم خویی می توان بیان کرد این است که: نهایت چیزی که می توان گفت این است که شیخ صدوق به روایات این روایان عمل کرده است اما عمل به روایت راوی دلیل بر وثاقت راوی نبوده و امکان دارد به علت صحیح دانستن به قرائن خارجیه باشد. اما به نظر ما این اشکال وارد نیست زیرا هر چند عمل به روایت فی نفسه دالّ بر وثاقت راوی نیست اما عمل به کتاب دالّ بر وثاقت صاحب کتاب است. به همین دلیل، یکی از قرائن وثاقت راوی معتمد بودن کتاب اوست که احتمال اعتماد به قرائن خارجیه در تمام روایات این کتاب، امری مستبعد است.[8] به همین دلیل محقق حلی در المسائل العزّیه بیان کرده: و قال شيخنا أبو جعفر رحمه اللّه في مواضع من كتبه: إنّ‌ الإماميّة مجمعة على العمل بما يرويه السكوني و عمّار و من ماثلهما من الثقات،[9] هر چند آقای استادی در حاشیه[10] نوشته تنها در العده به کلام شیخ برخورد شده، اما به نظر می رسد محقق حلی از عبارت «له کتاب معتمد» که در ترجمه برخی از راویان غیر امامی مانند عمار بن موسی ساباطی وارد شده،[11] وثاقت او را استظهار کرده است. پس مدلول التزامی شهادت به معتمد بودن کتاب، شهادت به وثاقت صاحب کتاب است.

مرحوم وحید بهبهانی در مقدمه منهج المقال و در حواشی‌ای که بر منهج المقال[12] دارد که معروف به تعلیق است، در موارد متعددی بیان کرده: دایی من[13] فلان راوی را ثقه می‌دانسته به علت طریق داشتن صدوق به او. البته گاه ایشان با تعبیر لعلّ این وجه را ذکر کرده است.

صاحب قاموس الرجال این مطلب را از مرحوم وحید نقل کرده و بدان اشکال می‌کند: اقول للصدوق طریق الی علی بن ابی حمزه الواقفی فلیقل بحسنه ایضا. البته این اشکال مرحوم تستری وارد نیست زیرا در خصوص عل بن ابی حمزه، اشکال وارد نیست. به این علت که علی بن ابی حمزه زمانی وکیل امام کاظم^{علیه‌السلام} و امامی عادل بوده و پس از وقف از عدالت خارج شده، است. به همین علت در این نوع موارد گفته می‌شود: پیش از وقف از او نقل شده است. امکان دارد در پاسخ به این اشکال گفته شود: وجه حکم به اخذ روایت پیش از وقف، نقار شدید موجود بین واقفه و امامیه است که سبب می شود امامیه از واقفه نقل روایت نکنند. اما با توجه به اینکه در طریق مشیخه فقیه به علی بن ابی حمزه، احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی از علی بن حمزه نقل روایت کرده و بزنطی نیز خود از واققه اول است، دیگر نمی‌توان گفت اخذ حدیث پیش از وقف بوده است. اما باید دقت داشت بحث در این نیست که آیا ما اخذ بزنطی از علی بن ابی حمزه پیش از وقف را می پذیریم یا نه؟ بلکه سخن در این است که احتمال دارد مرحوم مجلسی به علت احتمال اخذ از علی بن ابی حمزه پیش از وثق حکم به توثیق کرده باشد و همین احتمال در تصحیح کلام مجلسی کافی است. پس اگر بحث منحصر در علی بن ابی حمزه شود، اشکال وارد نیست.

بله امکان دارد اشکال به نحوی عام‌تر طرح شود به این بیان که افرادی از واقفه مانند حسن بن علی بن ابی حمزه[14] واقع هستند که سابقه صحت مذهب و عدالت درباره آنها وجود ندارد. هم چنین زیاد بن مروان القندی[15] هر چند سابقه صحت مذهب دارد اما به قرینه راوی که از او در مشیخه روایت کرده، از او پس از وقف روایت اخذ شده است.