درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: کلام اهل سنت /تنجیز علم اجمالی /قاعده احتیاط

خلاصه بحث جلسه گذشته و این جلسه :

سخن در تنجیز علم اجمالی بود. در جلسه گذشته کلامی از خلاف شیخ طوسی^{رحمه‌الله} در این ارتباط مرور شد. در این جلسه نیز کلام ابن قدامه در المغنی مرور می‌گردد که می‌تواند در بحث مفید باشد.

در جواز وضو با آب مشتبه به طاهر و نجس، بین عامه اختلاف وجود داشته و عمده اختلاف با جواز یا عدم جواز تحرّی و تحصیل ظن بازگشت دارد. بدین معنا که آیا جایز است با آب مظنون الطهاره وضو گرفت یا باید تیمم کرد؟

برای روشن شدن کلام عامه که خود می‌تواند در فهم روایات سودمند باشد، کلام مغنی ابن قدامه را مرور می‌کنیم.

از کلام ابن قدامه چند نکته برداشت می شود:

    1. محور بحث تحرّی انائین بوده و تحرّی در ثوبین بحثی فرعی بوده و در آن بحث می‌شود آیا ثوبین نیز شبیه انائین می‌باشد یا نه؟

    2. از کلام ابن قدامه برداشت می‌شود که بحث تحرّی در تمام موارد علم اجمالی نبوده و گویا در سایر موارد احتیاط لازم است اما در انائین و ثوبین نکته خاصی وجود داشته که سبب کفایت عمل به ظن شده است. بقیه نکات در ذیل خواندن کلام ابن قدامه و پس از پایان آن بیان می‌گردد.

خرقی در المختصر که متن کتاب ابن قدامه است، می‌نویسد: وإذا كان معه في السفر إناءان واشتبها عليه أراقهما وتيمم

ابن قدامه در شرح عبارت خرقی می‌نویسد: قال : وإذا كان معه في السفر إناءان نجس وطاهر واشتبها عليه أرقهما وتيمم إنما خص حالة السفر بهذه المسألة لأنها الحالة التي يجوز التيمم فيها ويعدم فيها الماء وأراد إذا لم يجد ماء غير الإناءين المشتبهين فإنه متى وجد ماء طهورا غيرهما توضأ به ولم يجز التحري ولا التيمم بغير خلاف[1]

صورت مسأله در جایی است که مندوحه وجود نداشته و آب منحصر در همین دو آب است. گویا در فرض وجود مندوحه به طور مسلّم باید با آب طاهر وضو گرفت و تحرّی کفایت نمی‌کند. از این کلام برداشت می‌شود که باید روایات را نیز حمل بر صورت عدم مندوحه کرد و با این حمل دیگر اشکال سابقی که به استدلال به روایات بیان می‌شد که این روایات در صورت شک در محصّل است، منتفی می‌گردد که لا اقل صورت روشن روایات، صورت نبود مندوحه است. با این بیان روشن شد نیازی به تمسک به اطلاق روایات نیست چه آنکه صورت روشن و مسلّم این روایات، صورت نبود مندوحه است.

ایشان در ادامه می‌نویسد: ولا تخلو الآنية المشتبهة من حالين أحدهما أن لا يزيد عدد الطاهر على النجس فلا خلاف في المذهب أنه لا يجوز التحري فيهما والثاني أن يكثر عدد الطاهرات فذهب أبو علي النجاد من أصحابنا إلى جواز التحري فيهما وهو مذهب أبي حنيفة لأن الظاهر أصابة الطاهر ولأن جهة الإباحة قد ترجحت فيجاز التحري كما لو اشتبهت عليه أخته في نساء مصر

ابن قدامه در این قطعه، برخی از موضوعات مسلّم را بیان کرده و با قیاس به آنها به دنبال روشن کردن حکم مسأله مشکوک است. یکی از موضوعات این است که خواهر رضاعی شخص مردّد بین زنان یک شهر باشد، در این فرض، چون شبهه غیر محصوره است، احتیاط و حتی

تحرّی لازم نبوده و می‌تواند با هر یک از زنان شهر خواست ازدواج کند. از ان قلت و قلت‌های بعدی کلام ابن قدامه استفاده می‌شود، برخی تحرّی و تحصیل ظن به خواهر رضاعی نبودن زنی که قصد ازدواج با او را دارد، لازم می‌دانند اما ایشان بیان می‌کند: تحرّی اساساً در این مثال لازم نبوده و احتیاط نیز جایگاهی ندارد. مثال بعدی که در کلام ابن قدامه وارد شده، بحث قبله است که به نحو مسلّم در آن تحرّی جایز بوده و احتیاط الزامی ندارد. در روایات ما نیز به جواز تحرّی در بحث قبله اشاره شده است.[2] پس از کلام ابن قدامه استفاده می‌شود که ازدواج با خواهر رضاعی مردّد بین زنان یک شهر و قبله از مثال‌های مسلّمی است که در آنها احتیاط لازم نیست و در قبله به نحو مسلّم تحری کفایت می‌کند که برخی از عامه با قیاس به قبله، در انائین نیز تحرّی را کافی می‌دانند و برخی از عامه که تحرّی را در انائین جایز نمی‌دانند به دنبال بیان وجه فارق بین انائین و قبله هستند. بحث علامه در منتهی نیز دقیقاً به دنبال بیان تفاوت بین قبله و انائین است.[3]

از مجموع این کلمات استفاده می‌شود که ذکر بحث انائین به عنوان خاص در کلام عامه، به معنای عدم وجوب احتیاط در سایر موارد علم اجمال نیست بلکه این مسأله ویژگی خاص داشته و در سایر موارد احتیاط لازم است. بدین صورت که در انائین نکات خاصی وجود دارد که باعث شده، احتیاط در آن لازم نباشد. در ادامه نکات مذکور در کلام ابن قدامه مرور می‌گردد.

ابن قدامه در ادامه این تفصیل را نقل کرده که برخی در اناء، اگر عدد طاهر بیش از عدد نجس باشد مثلاً اناء نجس مردّد بین یکی از چهار ظرف است، تحرّی را جایز می‌دانند ولی در غیر این صورت مثلاً در انائین مشتبهین که یکی پاک و دیگری نجس است، تحرّی را جایز ندانسته و حکم به لزوم احتیاط می‌کنند. در نتیجه از نظر کم و زیاد بودن تعداد اناء طاهر، سه قول در عامه وجود دارد:

1.چه عدد طاهر بیشتر بوده و چه بیشتر نباشد، در هر صورت، تحرّی و عمل به ظن جایز است.

2.در هر دو صورت، تحرّی جایز نبوده و باید احتیاط کرد. (وظاهر كلام أحمد أنه لا يجوز التحري فيها بحال وهو قول أكثر أصحابه وهو قول المزني و أبي ثور)

3.در صورتی که عدد طاهر بیشتر باشد، تحرّی جایز بوده و در غیر اینصورت، تحرّی جایز نخواهد بود. (وقال الشافعي : يتحرى ويتوضأ بالأغلب عنده في الحالين [ لأنه شرط للصلاة فجاز التحري من أجله كما لو اشتبهت القبلة ولأن الطهارة تؤدى باليقين تارة والظن أخرى ] ولهذا جاز التوضؤ بالماء القليل المتغير الذي لا يعلم سبب تغيره)

ابن قدامه در ادامه می‌نویسد: وقال ابن الماجشون : يتوضأ من كل واحد منهما وضوء ويصلي به وبه قال محمد ابن مسلمة إلا أنه قال يغسل ما أصابه من الأولى لأنه أمكنه أداء فرضه بيقين فلزمه [ كما لو اشتبه طاهر بطهور وكما لو نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها أو اشتبهت عليه الثياب ] در این دو مثال به نحو مسلّم احتیاط لازم است بدین صورت که در فرض اشتباه آب مطلق (طهور) و آب مضاف (آب طاهر غیر طهور)، با هر دو وضو بگیرد که یقین به حصول طهارت برای او حاصل می‌گردد و در فرض فراموشی یکی از نمازهای یک روز یا اشتباه لباس طاهر و نجس، احتیاط نماید.

ابن قدامه دلیل بر عدم جواز تحرّی در انائین را این گونه بیان کرده است: ولنا : أنه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة فلم يجز التحري. کلام ایشان بدین معناست که در وضو با انائین مشتبهین ضرورت وجود نداشته و می‌تواند با ریختن هر دو آب، با تیمم نماز بخواند. پس این مسأله با جایی که شخص آب نجس داشته و به علت تشنگی ضرورت به شرب آن دارد.

ادامه عبارت ابن قدامه این گونه است: كما لو استوى العدد عند أبي حنيفة وكما لو كان أحدهما بولا عند الشافعي. از این عبارت تفصیل دیگری استفاده می‌شود که بین نجس و متنجس است بدین صورت که در متنجّس تحرّی جایز بوده اما در نجس تحرّی جایز نیست. تفاوت بین ماء و بول نیز این گونه بیان شده که در آب اصاله الطهاره جاری بوده ولی در بول اصل طهارت جریان ندارد و در این باره بحث شده است.

ابن قدامه در ادامه، استدلال مخالفین را طرح کرده و نقد می‌کند: وقولهم إذا كثر الطاهر ترجحت الإباحة يبطل بما إذا اشتبهت أخته في مائة أو ميتة بمذكيات فإنه لا يجوز التحري وإن كثر المباح وأما إذا اشتبهت في نساء مصر فإنه يشق اجتنابهن جميعا ولذلك يجوز له النكاح من غير تحر وأما القبلة فيباح تركها للضرورة كحالة الخوف. در این کلام بیان شده، اگر احتیاط ممکن بوده و حرجی نباشد باید احتیاط کرد مانند خواهر رضاعی مردّد بین صد زن که می‌توان با زن صد و یکم ازدواج کرده و از این محدوده همسر اختیار نکند، و تحرّی جایز نیست هر چند تعداد حلال و طاهر بسیار زیاد باشد. اما در صورتی که احتیاط حرجی باشد مانند تردد خواهر رضاعی با نساء یک شهر، احتیاط واجب نیست. قبله نیز با سایر موارد تفاوت داشته و نمی‌توان از آن حکم جواز تحرّی در آن را به سایر موارد سرایت داد زیرا قبله در حال ضرورت مثال خوف ترک آن مباح می‌شود. پس نمی‌توان از حکم به تحرّی در قبله به سایر موارد حکم را سرایت داد.

بحث دیگری که ابن قدامه مطرح کرده این است که بنابر فرض باید تیمم کرده و نمی‌تواند با این دو آب مشتبه وضو بگیرد، حال آیا باید برای تیمم این دو آب را بریزد یا بدون اینکه آب را بریزد می‌تواند تیمم کند؟

فصل : وهل يجوز له التيمم قبل إراقتهما ؟ على روايتين إحداهما لا يجوز لان معه ماء طاهرا بيقين فلم يجز له التيمم مع وجوده فان خلطهما أو أراقهما جاز له التيمم لأنه لم يبق معه ماء طاهر والثانية يجوز التيمم قبل ذلك اختاره أبو بكر وهو الصحيح لأنه غير قادر على استعمال الطاهر أشبه[4] کسانی که قائل به لزوم اراقه و ریختن آب برای جواز تیمم شده‌اند، امر به اراقه را یا واجب نفسی می‌دانند یا ارشاد به شرطیت اراقه برای جواز تیمم تصویر کرده‌اند که بدون اراقه تیمم تشریعی ندارد. در مقابل کسانی که اراقه را واجب نمی‌دانند، امر به اراقه را ارشادی می‌دانند بدین معنا که وضو با این دو آب صحیح نیست نه آنکه ریختن این دو آب شرط جواز تیمم باشد. به عبارتی دیگر بحث در این است که آیا « فلم تجدوا ماء»[5] در صورتی که اراقه نشود، صدق می‌کند یا صدق « فلم تجدوا ماء» متوقف بر اراقه است؟ به نظر می‌رسد یا در روایات صادر از پیامبر^{صلی‌الله علیه و آله} یا در کلام قدمای عامه، شبیه عبارت «یهریقهما و یتمم» که در روایات ما نیز وارد شده، وجود داشته و همین منشأ بحث از لزوم اراقه پیش از تیمم شده است.

دو مسأله بعدی در مغنی نیز بدین نحو است: وإذا اشتبه ماء طهور بماء قد بلطت طهوريته توضأ من كل واحد منهما وضوءا كاملا وصلى بالوضوءين صلاة واحدة لا أعلم فيه خلافا لأنه أمكنه اداء فرضه بيقين من غير حرج فيه فلزمه كما لو كانا طاهرين ولم يكفه أحدهما وفارق ما إذا كان نجسا لأنه ينجس أعضاءه يقينا ولا يأمن أن يكون النجس هو الثاني فيبقى نجسا ولا تصح صلاته ن فإن احتاج إلى أحد الإناءين في الشرب تحرى فتوضأ بالطهور عنده ويتيمم معه ليحصل له اليقين[6]

وإن اشتبهت عليه ثياب طاهرة بنجسه لم يجز التحري وصلى في كل ثوب بعدد النجس وزاد صلاة وهذا قول ابن الماجشون وقال أبو ثور و المزني لا يصلي في شيء منها كالأواني وقال أبو حنيفة و الشافعي يتحرى فيها كقولهم في الأواني والقبلة ولنا : أنه أمكنه أداء فرضه بيقين من غير حرج فلزمه لو اشتبه الطهور بالطاهر وكما نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها والفرق بين هذا وبين الأواني النجسة من وجهين أحدهما ان استعمال النجس يتنجس به ويمنع صحة صلاته في الحال والمآل وهذا بخلافه الثاني أن الثوب النجس تباح له الصلاة فيه إذا لم يجد غيره والماء النجس بخلافه والفرق بينه وبين القبلة من وجوه احدها أن القبلة يكثر الاشتباه فيها فيشق إعتبار اليقين فسقط دفعا للمشقة وهذا بخلافه الثاني ان الاشتباه ههنا حصل بتفريطه لأنه كان يمكنه تعليم النجس أو غسله ولا يمكنه ذلك في القبلة الثالث أن القبلة عليها أدلة من النجوم والشمس والقمر وغيرها فيصح الاجتهاد في طلبها ويقوى دليل الإصابة لها بحيث لا يبقى احتمال الخطأ إلا وهما ضعيفا بخلاف الثياب[7]

بین ثوب و اناء تفاوت وجود دارد بدین نحو که امکان تحصیل علم به صلاه در لباس طاهر به راحتی وجود دارد بدین صورت که اگر علم به نجاست یک لباس در ده لباس دارد، در دو لباس نماز خوانده و اگر علم به نجاست دو لباس از ده لباس دارد، در سه لباس نماز می‌خواند که یقین خواهد کرد در لباس طاهر نماز خوانده است.

از مجموع این کلمات استفاده می‌شود که اصل وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی بین عامه مسلّم بوده و در موارد خاصی احتیاط واجب نیست مانند جایی که احتیاط حرجی باشد و لو به حرج نوعی مانند قبله که حرج نوعی در آن وجود دارد یا اشتباه خواهر رضاعی در زنان یک شهر که احتیاط حرجی است. در انائین نیز مشکل احتیاط در این است که وضو گرفتن با هر دو آب موجب تنجیس بدن و مانعیت از صحت صلاه است. زیرا وضو گرفتن با هر دو آبی که مردّد بین نجس و طاهر است، این لازمه را دارد. پس هر چند می‌تواند اطمینان به تحصیل وضو ایجاد کند اما اطمینان به طاهر بودن بدن را نمی‌تواند تحصیل کند.[8] مگر آنکه قائل به جریان استصحاب طهارت در این موارد باشیم که به نظر می‌رسد جریان استصحاب در این مسأله دچار مشکل باشد. خلاصه آنکه، اصل اولی بین عامه وجوب احتیاط بوده و در فرض انائین به علت عدم امکان تحصیل یقین به طهارت بدن و حصول وضو، بحث از تحرّی به میان آمده است.

در انتها دقت به دو نکته لازم است:

1. در هیچ از یک از اقوال عامه رد پایی از جواز مخالفت قطعیه و ترک امتثال به نحو کلّی، وجود ندارد که همین مؤید ارتکاز مورد ادعا در حرمت مخالفت قطعیه می‌باشد. تنها بحث موجود بین عامه، لزوم موافقت قطعیه یا کفایت موافقت ظنیه می‌باشد که کفایت موافقت ظنیه نیز تنها در جایی است که مشکلی در مسأله مانند عسر و حرج و تزاحم بین ملاکات وجود داشته باشد. پس در ناحیه حرمت مخالفت قطعیه، ارتکاز روشن بوده و وجوب موافقت قطعیه اگر مشکلی در مسأله وجود نداشته باشد، جزو مسلمات است که این ارتکاز و تسالم در فهم روایات بسیار اثر گذار است. در نتیجه، از این مباحث می‌توان استفاده کرد که روایات حلّی که غایت را علم بعینه قرار داده اساساً شامل شبهات محصوره نبوده و مختص به شبهات غیر محصوره است. بدین صورت که صورت مسأله در این روایات در جایی است که مخالفت قطعیه و انجام تمام اطراف امکان نداشته یا در بازه زمانی طولانی امکان دارد که از نظر عرفی مخالفت قطعیه محسوب نمی‌شود.

2.می‌توان از روایات دالّ بر لزوم احتیاط در ظرف علم اجمالی، عدم حجیت ظن را استفاده کرد زیرا بحث تحرّی و عمل به ظن در اطراف علم اجمالی، بین عامه مطرح بوده ولی روایات به نحو مطلق احتیاط را الزام کرده است که خود این نوع بیان، نشانگر عدم حجیت ظن است. اما سؤال جدی این است که اگر روایات شامل صورت ظن نیز هستند چرا سائل در سؤال خود ظن را درج نکرده است؟ در جلسه آینده این بحث را پی گرفته و با توجه به نکاتی که از کلام عامه استفاده شد، روایات دال بر تنجیز علم اجمالی را جمع بندی مجددی خواهیم کرد.