< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

96/11/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

تقریر جریان اصل در یکی از اطراف علم اجمالی1

هفتمین پاسخ شهید صدررحمه‌الله بنا بر تقریر سید هاشمی1

توضیح کلام شهید صدررحمه‌الله: وجود ملاک ترخیصی در جامع !!!2

بررسی کلام شهید صدررحمه‌الله: وجود مصلحت ترخیصی در ظرف فعل یکی از دو طرف2

اشکال اصلی به ترخیص تخییری از متظر اثباتی3

موضوع: وجوب موافقت قطعیه /تنجیز علم اجمالی /قاعده احتیاط

خلاصه بحث جلسه گذشته و این جلسه :

بحث در جریان اصل ترخیصی در اطراف علم اجمالی بود. بیان شد: لازمه جریان اصل ترخیصی از نظر اثباتی، ترخیص در موافقت قطعیه بوده که ترخیص در مخالفت قطعیه با ارتکاز عقلایی مخالفت داشته و به همین دلیل، از نظر اثباتی ادله ترخیصی نمی‌توانند ترخیص در مخالفت قطعیه بدهند. اما لازمه جریان اصل در یکی از اطراف، مانند واجب تخییری است بدین معنا که در علم اجمالی به وجوب یکی از دو امر، هر یک از اطراف علم اجمالی بر فرض ترک طرف دیگر، وجوب داشته و در ظرف فعل طرف دیگر، ترخیص خواهد داشت.

در این جلسه ادامه کلام شهید صدررحمه‌الله را با توجه به تقریر سید هاشمی پی‌گرفته و نکاتی را بیان خواهیم کرد.

تقریر جریان اصل در یکی از اطراف علم اجمالی

شهید صدررحمه‌الله از مرحوم آغا ضیاء جریان اصل در یکی از اطراف علم اجمالی را به نحو تخییری نقل کرده و سپس هشت پاسخ بدان ارائه می دهد. ایشان از محقق عراقی نقل می کند: ان العلم بالتكليف لو لم يكن علة تامة لوجوب الموافقة القطعية بل كان اقتضاؤه لذلك معلقا على عدم الترخيص من الشارع كان إطلاق دليل الترخيص وافيا بإثباته في بعض الأطراف تخييرا و جزئيا لأن المحذور انما ينشأ من إجراء الأصول في كل من الطرفين مطلقا أي سواء ارتكب المكلف الطرف الآخر أو اجتنبه فإذا ألغينا إطلاق الأصل في كل منهما لحالة ارتكاب الآخر انتج إثبات ترخيصين مشروطين كل منهما منوط بترك الآخر، و مثل هذا لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية،[1]

همانگونه که روشن است این تقریب درباره شبهه تحریمیه بوده و در آن بیان شده: بنابر مسلک اقتضا در تنجیز علم اجمالی، اطلاق دلیل ترخیصی می تواند برخی از اطراف علم اجمالی را به نحو تخییری شامل بوده و نتیجه این شمول، اثبات ترخیص هر یک از اطراف مشروط به ترک دیگری است. تقریب این بیان در شبهه وجوبیه بدین نحو است که ادله ترخیص، در هر یک از اطراف مشروط به فعل دیگری، ترخیص می دهد.

هفتمین پاسخ شهید صدررحمه‌الله بنا بر تقریر سید هاشمی

شهید صدررحمه‌الله به این بیان هشت پاسخ داده که هفتمین پاسخ ایشان بنابر تقریر سید هاشمی حاوی دو نکته بوده و اولین نکته ایشان بدین نحو است:

ان الحكم التخييري سواء كان إلزاما أو ترخيصا إذا كان واقعيا يمكن ان يكون مفاده و مدلوله التصديقي الحكائي أي ملاكه و مبدأه في الجامع و يمكن ان يكون في كل طرف مشروطا بترك الآخر، و اما الحكم الظاهري فبلحاظ المدلول التصديقي الإنشائي أي الحكم و ان كان يعقل تارة جعله على الجامع و أخرى جعله على كل واحد من الطرفين مشروطا لكن بحسب مفاده الحكائي لا يعقل سوى التخيير بمعنى إرادة الجامع، و ذلك لما عرفت من ان ملاك الحكم الظاهري ليس في نفس جعله حتى يقال قد تكون المصلحة في جعل الحكم

الظاهري المشروط بل ملاكه ترجيح الأهم‌ من الملاكات الواقعية المختلطة في مقام الحفظ على البعض الآخر، فان قدم الملاك الإلزامي على الترخيصي حتى في مرتبة الموافقة القطعية حكم بالاحتياط التام، و ان قدم الملاك الترخيصي على الإلزامي حتى في مرتبة المخالفة القطعية رخص حتى في المخالفة القطعية، و ان قدم الإلزامي على الترخيصي في مرتبة المخالفة القطعية و الترخيصي على الإلزامي في مرتبة الموافقة القطعية رخص في أحدهما المخير ان لم يكن في البين مزية لأحد الطرفين و إلّا فالمعين، و على كل حال بحسب المدلول التصديقي الحكائي أي ما هو المنساق من دليل هذا الجعل تكون إرادة الإلزام أو الترخيص متعلقا بالجامع لا بكل طرف مشروطا لأن إتيان المكلف بالطرف الآخر و عدمه ليس له دخل في ملاك هذا اللون من الحكم الّذي هو درجة الاهتمام بالغرض الواقعي في مجال التزاحم الحفظي و هذا فرق أساسي يختلف فيه الحكم الظاهري عن الواقعي.[2]

ایشان بیان کرده است: حکم تخییری چه الزامی و چه ترخیصی، مفادی التزامی (تصدیقی حکائی) به وجود ملاک دارد. در حکم ایجابی تخییری، ملاک همانگونه که می تواند در جامع باشد می تواند در هر یک از دو طرف، مشروط به ترک دیگری نیز باشد. اما در حکم ترخیصی تخییری، ملاک تنها می تواند در جامع فرض شود. حال با این فرض، نمی توان با تقیید اطلاق دلیل ترخیصی، وجود ملاک در جامع را اثبات کرد زیرا وجود ملاک در جامع، خلاف ظاهر است.

توضیح کلام شهید صدررحمه‌الله: وجود ملاک ترخیصی در جامع !!!

به نظر می رسد مراد ایشان با توجه به مبنای ایشان در حقیقت حکم ظاهری این باشد:

شهید صدررحمه‌الله حکم ظاهری را ناشی از تقدیم یکی از دو مصلحت واقعی بر دیگری می داند. فرض کنید، نماز جمعه واقعا واجب بوده و نماز ظهر واقعا مباح باشد. در این فرض، نماز جمعه مصلحت الزامی واقعی داشته و نماز ظهر مصلحت ترخیصی واقعی دارد. حال اگر شارع بگوید: در ظرف خواندن نماز ظهر (که مصلحت ترخیصی واقعی دارد) در خواندن نماز جمعه (که مصلحت الزامی واقعی دارد) ترخیص دارید، با توجه به این که مصلحت واقعی ترخیصی در نماز ظهر بوده و با خواندن نماز ظهر، مصلحت ترخیصی آن از بین رفت و نماز جمعه نیز مصلحت ترخیصی نداشته و مصلحت الزامی دارد، وجه حکم ظاهری ترخیصی به ترک نماز جمعه نمی تواند به علت وجود مصلحت ترخیصی در نماز جمعه باشد زیرا این خلف فرض است. بله اگر ملاک ترخیصی از ابتدا در جامع باشد نه در یکی از این دو طرف به خصوص، اشکالی در ترخیص تخییری وجود نخواهد داشت بدین صورت که اگر هر یک از این دو طرف انجام شود، طرف دیگر ترخیص خواهد داشت.

خلاصه آنکه، اگر ملاک ترخیص واقعی در یک طرف به نحو معیّن فرض شود، نمی تواند در ظرف حکم ظاهری یکی از این دو به نحو تخییری ملاک ترخیصی داشته باشد زیرا حکم ظاهری ملاکی غیر از تقدیم یکی از ملاکات واقعیه در مقام تزاحم ندارد. بله اگر ملاک ترخیصی واقعی تعیّن در یکی از دو طرف نداشته باشد، حکم ظاهری ترخیصی به نحو تخییری صحیح خواهد بود اما این نحوه ملاک ترخیصی، خلاف ظاهر است. به نظر می رسد مراد شهید صدررحمه‌الله این باشد اما نه به تعبیر جامع.

بررسی کلام شهید صدررحمه‌الله: وجود مصلحت ترخیصی در ظرف فعل یکی از دو طرف

همانگونه که در جلسات گذشته بیان شد، به نظر می رسد بین جایی که یکی از دو طرف انجام شده و جایی که فعلی اتفاق نیافتاده در مصلحت و ملاک ترخیصی تفاوت وجود دارد. در مثال بالا، با فعل نماز ظهری که مصلحت ترخیصی در آن وجود داشت، از شدت ملاک الزامی نماز جمعه کاسته خواهد شد زیرا با فرض تحمل سختی خواندن نماز ظهر مرخص فیه، الزام به فعل نماز جمعه مشقت داشته و امکان دارد شارع به علت این مشقت، دیگر به فعل نماز جمعه الزام نکند. پس بین جایی که نماز ظهر خوانده شده و جایی که نماز ظهری خوانده نشده، در ملاک الزامی نماز جمعه تفاوت وجود دارد. پس امکان دارد بین کسی که با فعل نماز ظهر، امتثال تخیّلی کرده و کسی که با ترک هر دو نماز سستی نموده و حتی امتثال تخیلی نیز نکرده است، در ملاک الزامی نماز جمعه تفاوت وجود داشته و مانعی ندارد شارع در نماز جمعه با فرض فعل نماز ظهر ترخیص دهد اما در ظرف نخواندن نماز ظهر، ترخیص نداده باشد.

همانگونه که روشن است، بحث ما در ظرف شک بوده و اگر شکی وجود نداشته باشد، تزاحم ملاکی تصویر نخواهد شد. پس در صورت نبود شک، باید نماز جمعه را بخواند چه نماز ظهر را خوانده باشد و چه نماز ظهری نخوانده باشد. تفاوت ظرف شک و علم در این است که در ظرف شک، مکلّف امتثالی تخیّلی را انجام داده که شارع می تواند به خاطر این امثتال تخیلی و لزوم مشقت در الزام به نماز جمعه، دیگر به نماز جمعه الزام نکند اما در ظرف علم، فعل نماز ظهر به هیچ وجه حتی امتثال تخیّلی نیز محسوب نمی شود.

این احتمال حتی در ظرف جهل مرکب نیز وجود دارد بدین صورت که مکلّف با جهل مرکب به وجوب نماز ظهر، نماز ظهر را خوانده در حالی که نماز جمعه واقعا واجب بوده است. حال پس از کشف خلاف و علم به وجوب نماز جمعه، شارع می تواند به علت این امتثال تخیّلی و لزوم مشقت در الزام نماز جمعه، خواندن نماز جمعه را الزام نکند.

باید دانست: روح بیان ما به مقیّد بودن حکم واقعی و ملاک حکم واقعی است. بدین صورت که ملاک حکم واقعی در ظرف عدم امتثال تخیلی وجود دارد.

ظاهرا اشکال شهید صدررحمه‌الله به ترخیص تخییری تنها در ناحیه مشکل ثبوتی بوده و ایشان از منظر اثباتی اشکالی را در ترخیص تخییری بر فرض نبود مشکل ثبوتی قائل نیستند. حال با فرض نبود اشکال ثبوتی در ترخیص تخییری، دیگر نباید از منظر اثباتی نیز اشکالی وجود داشته باشد که با تمسک به اطلاق دلیل، ترخیص تخییری اثبات می شود.

اشکال اصلی به ترخیص تخییری از متظر اثباتی

به نظر می رسد کلام آغا ضیاء در ترخیص تخییری بدین صورت که در ظرف فعل دیگری، در این طرف ترخیص وجود داشته و در فرض انجام ندادن دیگر، این طرف مرخص فیه نیست، تحلیلی غیر عرفی است که عرف متعارف چنین تحلیلی را درک نمی کند.[3] شبیه این بحث در حجتین مشروطتین نیز وجود دارد که در آن بحث، بیان کرده ایم با توجه به عرفی نبودن این نوع تحلیل، نمی توان اطلاق دلیل را ناظر به آن دانست.

همانگونه که در جلسه گذشته بیان شد، وجه اثبات ترخیص تخییری از اطلاق دلیل ترخیص ظاهری بدین صورت است که دلیل نسبت به هر دو طرف اطلاق افرادی داشته و هر یک از این دو اطلاق افرادی، اطلاقی احوالی دارند.[4] حال با توجه به این که اطلاق احوالی در طول اطلاق افرادی بوده و اطلاق افرادی هر یک از دو طرف با اطلاق احوالی طرف دیگر تعارض دارد، اطلاق احوالی هر دو طرف با تعارض با اطلاق افرادی که در رتبه سبب است، از بین رفته و اطلاق افرادی نسبت به هر دو طرف باقی می ماند. نتیجه این عملیات، اثبات ترخیص تخییری برای هر دو طرف خواهد بود.

هر چند به نظر ما، اصل جاری در سبب بر اصل جاری در مسبب به علت تقدم رتبه، از نظر عرفی مقدم است اما این تقدیم متوقف بر فهم عرف است و در بحث اطلاق احوالی و اطلاق افرادی، عرف چنین درکی در تقدیم ندارد. شهید صدررحمه‌الله در بحث واجب مخیّر نیز تحلیلی عجیب را ارائه داده که از منظر عرفی به هیچ وجه قابل فهم و درک نیست.

علت این نوع تحلیل ها در کلام آغا ضیاء و شهید صدررحمه‌الله این است که به نظر اینان، تطبیقات به ید عرف نبوده و به دست عقل است. اما به نظر ما تطبیقات نیز به ید عرف بوده و باید عرفی باشد و با فرض عرفی نبودن این نوع تحلیل و تطبیق، نمی توان ترخیص تخییری را اثبات کرد. روشن ترین وجه بر عرفی نبودن این تحلیل، عدم طرح این احتمال پیش از آغا ضیاء است که اگر این احتمال عرفی بود، باید پیش از ایشان نیز مطرح می شد.


[3] این نوع تحلیل ها را تنها آغا ضیاء و امثال ایشان درک می کنند.
[4] جه طرف دیگر انجام شود و چه طرف دیگر انجام نشود.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo