درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: وجوب موافقت قطعیه /تنجیر علم اجمالی /قاعده احتیاط

خلاصه بحث جلسه گذشته و این جلسه :

بحث در این بود که اگر علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه منجّز بوده و ترخیص در تمام اطراف به علت محذور عقلی یا عرفی جایز نبود، آیا علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیه منجّز است؟ به عبارتی دیگر، آیا می توان در برخی از اطراف علم اجمالی اصول را جریان داد؟ همانگونه که بیان شد، جریان اصول در برخی از اطراف مشکل ثبوتی نداشته و تنها از نظر اثباتی اشکالاتی به آن وارد شده است. در جلسه گذشته تقریبی برای عدم جریان اصل در برخی از اطراف بیان شد، به این بیان که جریان اصل در تمام اطراف ترخیص در مخالفت قطعیه بوده و جایز نیست. جریان اصل در یکی از اطراف به نحو معیّن، ترجیح بلا مرجّح است و اصل در یکی از این اطراف به نحو مردّد، خارج از ظهور ادله اصول است. دو پاسخ به این اشکال بیان شده که یکی از آنها در جلسه گذشته تقریب شد بدین بیان که: این دلیل اخص از مدعاست زیرا شامل جایی که جریان اصل در یکی از اطراف ترجیح داشته باشد، نمی‌شود. البته به بیانی که در جلسه گذشته گفته شد، این پاسخ ناتمام است.

در این جلسه، ضمن بیان پاسخ دوم به اشکال، این پاسخ بررسی می‌گردد.

به جریان اصل در برخی از اطراف علم اجمالی، اشکال شده بود که جریان اصل در طرف معیّن، ترجیح بلا مرجح بوده و جریان اصل در فرد مردّد، مشکل ثبوتی یا اثباتی دارد. امکان دارد در پاسخ به این اشکال بیان شود، می توان جریان اصلی را به نحوی تقریب کرد که نتیجه آن، جریان اصل در فرد مردّد بوده و مشکل بیان شده، لازم نیاید. به این تقریب که: جریان اصل در علم اجمالی به وجوب نماز جمعه یا نماز ظهر، در تمام حالات (پیش از خواندن نماز ظهر یا پس از خواندن آن و پیش از خواندن نماز جمعه یا پس از آن) مشکل اثباتی یا ثبوتی دارد اما اگر گفته شود: اگر کسی نماز جمعه را خوانده، دیگر نماز ظهر را بر او واجب نیست و اگر کسی نماز ظهر را خوانده دیگر نماز جمعه بر او واجب نخواهد بود، اشکالی به آن وارد نیست زیرا پس از خواندن نماز ظهر، در وجوب نماز جمعه شک داشته و پس از خواندن نماز جمعه در وجوب نماز ظهر شک دارد که با اجراء اصل برائت، این وجوب مشکوک را دفع می‌کند.[1] جریان

اصل برائت، چون تنها موجب مخالفت احتمالیه داشته و مخالفت قطعیه از آن لازم نمی آید و هم چنین ترجیح بلا مرجحی از جریان اصل در یکی اطراف ایجاد نمی شود، اشکالی نخواهد داشت.

شهید صدر در پاسخ به این بیان، هفت پاسخ را بیان کرده و خود پاسخ هشتمی را ارائه می دهد. از بین این هشت پاسخ، ما تنها چهار پاسخ را بررسی می کنیم که اولین آنها، پاسخ سومی است که شهید صدر[2] از مرحوم خویی در دراسات نقل کرده است.

شهید صدر از مرحوم خویی نقل می کند که ترخیص در ترک نماز ظهر بر فرض خواندن نماز جمعه و بر عکس، حکمی ظاهری است. به همین دلیل باید احتمال مطابقت با واقع را داشته باشد. در حالی که احتمال نمی رود، حکم واقعی ترخیص در نماز ظهر بر فرض خواندن نماز جمعه باشد. زیرا از نظر حکم واقعی، یا نماز ظهر وجوبی نداشته و نماز جمعه واجب است و یا نماز جمعه وجوبی ندارد و نماز ظهر واجب است.

شهید صدر در پاسخ، می فرماید: در جعل حکم ظاهری، احتمال مطابقت با حکم واقعی شرط نبوده و تنها باید حکم واقعی مشکوک بوده و حکم ظاهری صلاحیت تنجیز – در فرض الزامی بودن حکم واقعی - و تعذیر – در فرض ترخیصی بودن حکم ظاهری - را داشته باشد. بدین صورت که اگر حکم واقعی با حکم ظاهری مخالف باشد، حکم ظاهری تعذیر داشته و اگر حکم واقعی موافق حکم ظاهری باشد، حکم ظاهری موجب تنجیز حکم واقعی خواهد بود.

پس همین میزان که حکم ظاهری صلاحیت تنجیز و تعذیر نسبت به حکم واقعی داشته باشد، کفایت کرده و لازم نیست محتمل الموافقه با حکم واقعی باشد. در این فرض، شارع نسبت به حکم واقعی تعذیر ناقض داشته و تنها در فرضی خاص تعذیر می کند و آن در صورتی است که نماز جمعه خوانده شده باشد که از نماز ظهر – به فرض وجوب واقعی آن - تعذیر می کند. حال اگر شارع حتی با فرض خواندن نماز جمعه، حکم به احتیاط کند، حکم ظاهری باعث تنجیر حکم واقعی وجوب نماز ظهر خواهد بود.

به نظر می رسد، شرط بودن احتمال موافقت حکم ظاهری با حکم واقعی قطعی بوده ولی به علت وجود نکته ای در این مسأله، شهید صدر بحث را به نحوی دیگر تصویر کرده است. برای روشن شدن این نکته، بحث را با مبانی شهید صدر در حقیقت حکم ظاهری تقریب می کنیم.

شهید صدر، حکم ظاهری را ناشی از تقدیم یکی از ملاکات واقعی بر دیگری در فرض تزاحم می داند. بدین معنا که اگر نماز جمعه واقعا واجب بوده و نماز ظهر نیز واقعا مباح باشد، شارع با جعل حکم ظاهری به ترخیص، ملاک اباحه نماز ظهر را تقدیم داشته و با جعل حکم به احتیاط، ملاک ایجابی نماز جمعه را مقدم کرده است. پس شارع یا باید مطابق ملاک واقعی ایجابی، حکم ظاهری جعل کند و یا باید مطابق ملاک واقعی ترخیصی، حکم ظاهری جعل کند و فرض سومی در این مسأله مطابق این مبنا وجود ندارد. پس ظاهر کلام شهید صدر که فرموده لازم نیست حکم ظاهری محتمل المطابقه با حکم واقعی باشد، بنابر مبانی ایشان وجهی ناتمام است. اما می توان به نحوی بحث را تقریب کرد که جعل ترخیص نسبت به یکی از دو طرف به نحو مردّد، صحیح بوده و احتمال موافقت آن با حکم واقعی باقی باشد. به نظر می رسد، کلام شهید صدر اگر به این تقریبی که ارائه می شود، بازگشت کند کلامی صحیح بوده و اگر بدان بازگشت نداشته باشد، ناتمام است.

شارع در فرض ایجاب نماز جمعه، نماز جمعه را در هر حالی واجب کرده و این وجب اطلاقی احوالی دارد. بدین معنا که نماز جمعه واجب است چه نماز ظهر خوانده شود و چه نماز ظهر خوانده نشود. معنای اطلاق احوالی، انحلال حکم نسبت به حالات مختلف بوده و بدین معناست که جعل واحد نماز جمعه با توجه به اطلاق احوالی موجود در آن، به وجوب نماز جمعه در فرض خواندن نماز ظهر و وجوب نماز جمعه در فرض نخواندن نماز ظهر، منحل می شود. از سویی دیگر، ملاک نیز همانند نفس حکم انحلالی بوده و در فرض خواندن نماز ظهر و در فرض نخواندن نماز ظهر، نماز جمعه ملاک دارد. مثلا امر به صلاه، به معنای وجود ملاک صلاه در تمام حالات اعم از فصول مختلف، زمان های مختلف، مکان های مختلف، حالات روحی مختلف و ... می باشد. پس با توجه به انحلال ملاک و انحلال امر به نماز جمعه، شارع می تواند نسبت به یکی از این دو امر انحلال یافته ترخیص داده و نسبت به امر دیگر، ترخیصی نداده باشد. مثلا می تواند نسبت به نماز جمعه در فرض خواندن نماز ظهر ترخیص دهد اما نسبت به نماز جمعه در فرض نخواندن نماز ظهر، ترخیصی نداده باشد.

باید دقت داشت: ملاک حکم واقعی در ظرف علم اجمالی، گاه به حدی از اهمیت است که موافقت قطعیه را لازم کرده، گاه اهمیت چندانی نداشته و حتی مخالفت قطعیه آن جایز است و گاه ملاک واقعی در درجه ای از اهمیت است که موافقت احتمالی را لازم می کند بدین صورت که با توجه به بالا بودن هزینه تحصیل ملاک در مقایسه با ملاک واقعی، موافقت قطعیه لازم نیست اما انجام برخی از اطراف، به حدی مؤونه ندارد که فعل آن لازم نباشد. با توجه به این نکته، امکان دارد ملاک واقعی نماز جمعه، در حدی از اهمیت باشد که شارع تنها در فرض نخواندن نماز ظهر آن را بخواهد و با فرض خواندن نماز ظهر دیگر این مصلحت برای او اهمیت نداشته باشد. علت این تفاوت این است که با توجه به این که شخص با خواندن نماز ظهر، زحمتی را به خود تحمیل کرده و عملی را به خاطر احتیاط و احتمال مطابقت با واقع انجام داده است، ایجاب خواندن نماز جمعه برای او تضییقی زائد بوده و دیگر نماز جمعه برای او ملاک ندارد. اما کسی که نماز ظهر را نخوانده، چنین تضییقی درباره او صادق نبوده و نماز جمعه به ملاک خویش باقی است.

شبیه به این بیان را حاج آقای والد در بحث روزه بیان نموده و می فرماید: از نظر مشهور، برداشته شدن وجوب روزه از مریض تنها برای مریضی است که روزه برای او ضرر داشته و موجب تشدید مرض یا کندی علاج می شود، برداشته شده و روزه برای مریضی که روزه برای او ضرر ندارد، واجب است. اما ممکن است ملاک عدم ایجاب روزه بر مریض، ضرر نبوده و این باشد که شارع با توجه به بیمار بودن این شخص و تحمّل سختی های بیماری، نمی خواهد سختی دیگری مانند روزه را بر او الزام کند.

در نتیجه امکان دارد، حکم واقعی با توجه به مصلحت ترخیصی در ظرف انجام یکی از اطراف (نماز ظهر)، عدم وجوب (نماز جمعه) باشد. باید دقت داشت: ترخیص ابتدایی و در تمام فروض، با ترخیص در یکی از حالات، دو ملاک مجزا داشته و هیچ تلازمی با هم ندارند. مثلاً تجویز استراحت و تفریح برای افراد در تمام حالات، هیچ ملاکی ندارد اما تجویر استراحت و تفریح برای کسی که ورزش کرده، ملاک دارد.[3] پس می تواند نسبت به حکم واقعی در تمام حالات، ملاک ترخیصی وجود نداشته اما نسبت به برخی از حالات مانند انجام طرف دیگر علم اجمالی، ملاک ترخیصی وجود داشته باشد.[4]

به عبارتی دیگر، حکم ظاهری نمود ترجیح مصالح واقعی در ظرف شک است. امکان دارد ملاک حکم واقعی الزامی در ظرف موافقت احتمالی علم اجمالی و انجام طرف دیگر، به علت مصلحت در ترخیص، ضعیف شده باشد اما در فرض انجام ندادن هیچ از اطراف، به ملاک الزامی خود باقی باشد. پس همانگونه که سید هاشمی در حاشیه بحوث[5] بیان کرده، در این فرض احتمال موافقت با حکم واقعی وجود ندارد نه آنکه قطعا مخالف با حکم واقعی بوده و اشکالی در مخالفت حکم ظاهری با حکم واقعی نیست.

بله اگر حکم واقعی به نحو حکمی وحدانی در نظر گرفته شود، احتمال مطابقت حکم ظاهری با حکم واقعی وجود ندارد زیرا حکم واقعی یا وجوب در تمام حالات است یا ترخیص در تمام حالات و حکم ظاهری، وجوب در حالتی و ترخیص در حالتی دیگر است. اما باید حکم واقعی را انحلال یافته در نظر گرفت که در این صورت حکم ظاهری با واجب واقعی انحلال یافته امکان مطابقت دارد. باید کلام شهید صدر در عدم لزوم احتمال مطابقت حکم ظاهری با حکم واقعی و کفایت تعذیر فی الجمله را به این تقریب بازگشت داد و در غیر اینصورت، تقریب ایشان صحیح نیست.

همانگونه که روشن است بازگشت این بیان به عدم جواز احتیاط و انجام تمام اطراف نیست. زیرا این بیان حکمی مانند اباحه اقتضایی را اثبات می کند که در اباحه و ترخیص، مصلحت وجود دارد و این با احتیاط کردن شخص هیچ تنافی نداشته و حتی امکان دارد، احتیاط امری حسن باشد.

خلاصه آنکه، با توجه به انحلالی بودن حکم واقعی و ملاک حکم واقعی و تفاوت ملاک در دو فرض فعل دیگری یا عدم فعل آن، امکان دارد ملاک تنها در ظرف عدم فعل دیگری وجود داشته و لازم نیست ملاک در هر دو صورت موجود باشد. پس ترخیص یکی از دو طرف در ظرف فعل دیگری، احتمال مطابقت با حکم واقعی داشته و معلوم المخالفه نیست.[6]