درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: جمع بین روایات حلّ و تنجیز /تنجیز علم اجمالی /قاعده احتیاط

خلاصه بحث جلسه گذشته و این جلسه :

سخن در جمع بین ادله حلّ و روایات دالّ بر تنجیز علم اجمالی بود. در جلسه گذشته برخی از راه های جمع بین این دو دلیل طرح شده و مورد مناقشه قرار گرفت. در این جلسه تخصیص ادله حلّ به واسطه ادلّه دال بر تنجیز علم اجمالی به عنوان بهترین راهکار جمع طرح شده و محدوده الغای خصوصیت از ادله دالّ بر تنجیز علم اجمالی، بررسی می گردد.

در رابطه با تعارض بین روایت مسعده بن صدقه و اخبار دالّ بر تنجیز علم اجمالی، چند راهکار امکان دارد.

    1. امکان دارد در ادله تنجیز تصرّف شده و حمل بر استحباب شود. اما این وجه به دو دلیل صحیح نیست؛ اول آنکه، برخی از عامه قائل به عدم وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی هستند و حمل بر استحباب در این فضا، بعید به نظر می آید. دو آنکه، روایاتی که از آنها تنجیز علم اجمالی استفاده می شود، متعدّد بوده و حمل این روایات متعدّد بر معنای خلاف ظاهر مستبعد است. همانگونه که در گذشته توضیح داده شد، تخصیص عمومات کثیر به مخصّص واحد و تقیید مطلقات کثیر به مقیّد واحد، جمع عرفی نیست.

    2. امکان دراد در ادله حلّ که حصول علم تفصیلی را در تنجیز لازم کرده، تصرّف شده و به واسطه روایات دالّ بر تنجیز علم اجمالی تخصیص زده شده و به شبهات غیر محصوره، اختصاص پیدا کند.

در توضیح جمع اخیر باید گفت: روایات حلّ که در تنجیز علم تفصیلی را شرط کرده است، شامل شبهات محصوره و غیر محصوره می باشد اما روایاتی که علم اجمالی را تنجیز کرده، مختص به شبهات محصوره است. پس روایات حلّ به وسیله ادله دالّ بر تنجیز علم اجمالی تخصیص خورده و روایت حمل بر دفع کفایت علم اجمالی به نحو غیر محصوره می گردد. این نحوه جمع به خصوص با توجه به این که مورد روایات حلّ شبهات غیر محصوره و شبهات کثیر در کثیر[1] بود، وجه جمع خوبی به نظر می آید.[2]

دقت به این نکته ضروری است که برخی از روایات دالّ بر تنجیز علم اجمالی، شک در محصّل بوده[3] و با توجه به اینکه در شک در محصّل قاعده لزوم تحصیل مأمور به است و باید احتیاط کرد، این روایات توانایی تخصیص روایات حلّ را ندارند. اما برخی دیگر از روایات، شک در محصّل نبوده و امر به احتیاط حتی با فرض ضیق وقت کرده[4] و یا امر به اهراق هر دو آب مشتبه و تیمّم نموده است.[5] این روایات با توجه به این که نبود مندوحه در آنها فرض شده، بازگشت به شک در اصل تکلیف دارند بر خلاف روایات اول که با فرض وجود مندوحه، شک در محصّل غرض می باشند. البته امکان دارد به اطلاق روایاتی که ظهور در شک در محصّل دارند، تمسک شده و گفته شود: اطلاق این روایات حتی صورتی را که لباس دیگری وجود نداشته باشد، شامل است و به همین اطلاق شامل شک در تکلیف نیز می باشد.

حمل اخبار حلّ بر شبهات غیر محصوره و شبهه کثیر در کثیر و اخراج شبهات محصوره از ذیل آن، حملی بعید نیست زیرا قوت ظهور اخبار حلّ بر شمول شبهات محصوره به حدّی نیست که نتوان شبهات محصوره را از ذیل آن خارج کرد. هم چنین با توجه به این که مورد اخبار حلّ شبهات غیر محصوره و کثیر در کثیر است، حمل آنها بر مورد خودشان که افراد متعارف هستند، امری قریب است و می توان حصر مفهوم از این اخبار را حمل بر حصر اضافی کرد. وجود اجماع حتی از محدّثین بر تنجیر علم اجمالی در برخی از فروض، خود مؤید دیگری بر جواز تخصیص روایات حلّ است. همانگونه که در جلسات گذشته بیان شد، مرحوم مجلسی اجماع بر احتیاط در مشتبهین را نقل می کند هر چند از برخی از محدّثین، عدم وجوب احتیاط در علم اجمالی متعلّق به بیش از دو طرف را نقل می کند.[6]

در نتیجه هر چند نمی توان گفت: روایات حلّ فی نفسه اختصاص به شبهه غیر محصوره و شبهه کثیر در کثیر دارد زیرا مورد نمی تواند مخصّص عموم و اطلاق باشد. اما با در نظر گرفتن روایات دالّ بر تنجیز علم اجمالی، حمل این روایات به شبهات غیر محصوره و شبهه کثیر در کثیر، حملی صحیح و عرفی است. پس با توجه به این حمل، گفته می شود: اخبار حلّ در مقام بیان حکم شبهه قلیل در قلیل نبوده و حصر موجود در آن، حصری اضافی است.

همانگونه بیان شد، حصر موجود در اخبار حلّ بر لزوم حصول علم تفصیلی در حرمت، حمل بر حصر اضافی می شود. حال مراد از حصر اضافی چیست؟

در توضیح پاسخ باید گفت: اگر گفته شود: هیچ کس این مطلب را نمی دانم مگر زید. این جمله، ظهور در حصر دارد اما مراد از آن حصر اضافی است زیرا روشن است، ائمه معصومین ^{علیه‌السلام} نیز این مطلب را می دانند اما با توجه به این که مقسم از ابتدا غیر معصومین^{علیه‌السلام} در نظر گرفته شده، چنین حصری در غیر معصومین^{علیه‌السلام} بیان شده است. یا مثلا اگر گفته شود: لیس زید الا خشنا، مقسم دو وصف خشونت و رحمانیت بوده و بیان می شود، زید از این دو وصف، خشونت را داراست.

همانگونه که بدان اشاره شد، مورد روایات حلّ متعارفا شبهه غیر محصوره و کثیر در کثیر است. مورد بخی از روایات حلّ، جبن است که حصول علم اجمالی به نحو شبهه محصوره در حرمت جبن امری نادر بوده و در غالب موارد علم اجمالی به نحو شبهه غیر محصوره و کثیر در کثیر تحقق داشته و یا علم تفصیلی به حلیت وجود دارد و حصول علم اجمالی به نحو شبهه محصوره، امری نادر است. پس حمل این روایات با توجه به اخبار دالّ بر تنجیز علم اجمالی در شبهات محصوره بر شبهه غیر محصوره و کثیر در کثیر، حمل مورد روایت بر فرد نادر نخواهد بود. مورد برخی دیگر از روایات حلّ، بره ای است که از شیر خوک ارتضاع کرده و پس از رسیدن به بلوغ، فرزندانی را به دنیا آورده است.[7] اگر این روایت حمل بر انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی و شبهه بدویه نشود، مورد آن شبهه غیر محصوره است زیرا علم اجمالی به حرمت برخی از گوسفندان یک گله دارد.

باید دقت داشت که میزان الغای خصوصیت از اخبار تنجیز علم اجمالی تأثیر جدّی در محدوده احتیاط دارد. مثلا امکان دارد از دو طرف به سه، چهار و پینج طرف الغای خصوصیت شود اما به ده طرف نتوان الغای خصوصیت کرد و این مورد را در عموم اخبار حلّ باقی دانست. به همین دلیل، می توان به جای شبهه غیر محصوره، شبهه در اطراف زیاد را به کار برد تا شامل این موارد نیز باشد.

نکته دیگری که می تواند مؤید جواز تخصیص ادله حلّ و در نتیجه عدم اخذ به قید «بعینه» باشد، وجود ارتکاز است. اما ارتکاز موجود تنها در ناحیه مخالفت قطعیه بوده و چنین ارتکازی در ناحیه وجوب مواقت قطعیه وجود ندارد. زیرا از نظر عرفی، تجویز شرب هر دو لیوانی که علم اجمالی به خمر بودن یکی از آن دو دارم، بسیار مستغرب و بعید است اما نسبت به موافقت قطعیه چنین ارتکاز قوی وجود ندارد. به همین دلیل تنها چیزی که به روشنی از قید «بعینه» استفاده می شود، جواز ارتکاب برخی از اطراف است و از آن جواز ارتکاب تمام اطراف اثبات نمی شود. پس حتی در موارد علم اجمالی قلیل در قلیل نیز، می توان به اخبار حلّ تمسک کرد و حکم به حلیت مال مأخوذ از سلطان که علم اجمالی به حرمت وجود دارد، نمود.

این ارتکاز در جایی که به مرور و تدریج علم به مخالفت قطعیه حاصل شود نیز چندان قوی نیست و می توان باز به اخبار حلّ در حلیت چنین مخالفت قطعیه ای تمسک کرد. مثلا اگر بداند در طول عمر یکی از اصول ترخیصیه او اشتباه بوده و یکی از حلال ها، حرام است، از نظر عرفی چنین ارتکاز قوی وجود ندارد که مانعی برای جریان اصل حلّ باشد. بله اگر فاصله بین مخالفت قطعیه کم باشد، ارتکاز وجود داشته و مانعی برای جریان اصل حلّ است مثل آنکه علم اجمالی به خمر بودن یکی از این دو لیوان داشته و این دو را با فاصله زمانی یک یا دو روز، بنوشد.

پس بین مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه تفاوت وجود داشته و می توان گفت: نسبت به حرمت مخالفت قطعیه، حکم واقعی فعلی است اما نسبت به موافقت قطعیه چنین فعلیتی ندارد. باید دانست: بین فعلیت حکم واقعی نسبت به مخالفت قطعیه و فعلیت حکم واقعی نسبت به وجوب موافقت قطعیه، تلازمی وجود ندارد زیرا امکان دارد حکم واقعی به میزانی اهمیت نداشته باشد که حکم واقعی نسبت به موافقت قطعیه فعلی باشد اما به میزان حرمت مخالفت قطعیه، اهمیت داشته باشد. از سویی دیگر، چون در ترخیص در ترک موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه، به میزانی هر دو مصلحت ترخیص و حکم واقعی رعایت شده است بر خلاف وجوب موافقت قطعیه که تنها مصلحت حکم واقعی در نظر گرفته شده است، امکان دارد شارع نسبت به موافقت قطعیه ترخیص داده اما نسبت به مخالفت قطعیه چنین ترخیصی نداده باشد.

عدم امکان الغای خصوصیت از اخبار تنجیز علم اجمالی در برخی از موارد بسیار روشن است.

    1. شبهه با اطراف کثیر؛ مطابق توضیحی که ارائه شد، نمی توان از اخبار تنجیز به شبهاتی که دارای اطراف کثیری هستند، الغای خصوصیت کرد هر چند بدان اطلاق شبهه غیر محصوره نشود.

    2. شبهه کثیر در کثیر؛ نسبت به شبهه کثیر در کثیر نیز الغای خصوصیت از اخبار دالّ بر تنجیز، صحیح نیست.

    3. علم اجمالی به جامع الزام در دوران امر بین محذورین؛ در دوران امر بین محذورین ( شک در حرمت یا وجوب نماز جمعه در زمان غیبت) برخی قائل به جریان برائت از وجوب و حرمت شده و در مقابل برخی، با توجه به علم اجمالی به جامع الزام، جریان برائت را صحیح نمی دانند. اما به نظر می رسد، نتوان از ادله تنجیز علم اجمالی نسبت به علم اجمالی به جامع الزام الغای خصوصیت کرد.

    4. علم اجمالی به جامع الزام، مثل علم اجمالی به تروک حائض و اعمال طاهر در زنی که مردّد بین حائض و مستحاضه است. در این مثال که مورد ابتلا نیز می باشد، علم اجمالی به جامع الزام وجود دارد و این زن اجمالا می داند یا حائض بوده تروک حائض بر او حرام است و یا طاهر است و اعمال طاهر بر او لازم می باشد. به همین دلیل، برخی قائل به وجوب احتیاط شده و بیان کرده اند، هم نماز را به قصد رجاء می خواند و هم از دخول در مسجد و قرائت سوره های سجده دار، پرهیز می کند. البته این بحث مبتنی بر حرمت تشریعی صلاه بر حائض است که مشهور بدان قائل هستند.[8] حال اگر نتوان از ادله تنجیز علم اجمالی نسبت به علم اجمالی به جامع الزام الغای خصوصیت کرد، باید در مورد این زن قائل به تخییر خواهیم بود نه احتیاط. زیرا نسبت به حرمت مخالفت قطعیه دلیل وجود داشته و نباید مخالفت قطعیه کند اما چون موافقت قطعیه جایز است، می تواند یکی از اطراف را انجام دهد و در نتیجه تخییر خواهد داشت.

    5. علم اجمالی به تکلیف مردّد بین دو تکلیف؛ مثل آنکه علم اجمالی به وجوب روزه یا و جوب دعا عند رؤیه الهلال داشته باشد.

    6. علم اجمالی در باب خنثی؛ نمی توان نسبت به خنثی الغای خصوصیت کرده و گفت: بر خنثی هم احکام مختص زن لازم بوده و هم احکام مختص به مرد لازم است بلکه باید حکم به تخییر کرد.

مطابق مبنا ما در علم اجمالی، بسیاری از مباحثی که در کلام مشهور و شهید صدر بدان اشاره شده، نیازمند بیان نیست. اما شهید صدر[9] هشت اشکال را نسبت به جریان اصل در برخی از اطراف علم اجمالی طرح می کند و از بین این اشکالات، اشکال اخیر را می پذیرد. مناسب است برخی از این اشکالات (سوم، جهارم، هفتم و هشتم که مختار شهید صدر است) را طرح کرده و درباره آنها بحث کنیم.