درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: روایات دال بر تنجیز علم اجمالی /تنجیز علم اجمالی /قاعده احتیاط

خلاصه بحث جلسه گذشته و این جلسه :

صحیحه حلبی یکی از روایاتی بود که در آن امر به احتیاط در فرض علم اجمالی شده است. در این روایت تعبیر «فانه احسن» وارد شده که امکان داشت، این تعبیر دلالت بر استحباب داشته و با سایر روایات که دالّ بر وجوب احتیاط است، در تعارض باشد. در جلسه گذشته بیان شد: این تعبیر اگر دالّ بر استحباب باشد، به قرینه روایات متعدّد دالّ بر وجوب، از ظهور آن رفع ید شده و حمل بر وجوب می شود. حمل بر وجوب صحیحه حلبی بدین سبب است که جمع عرفی باید بازگشت به وجود قرینه ای خاص یا عام محفوف به کلام در ظاهر باشد تا بتوان اظهر را بر آن تقدیم کرد. به همین دلیل، بهترین توجیه دست برداشتن از اصاله الثبات بوده و گفته می شود: ظهور «فانه احسن» هر چند در زمان ما برای صَرف ظهور امر از وجوب است، اما در زمان صدور، چنین ظهوری نداشته است. همانگونه که بیان شد: جریان اصاله الثبات مشروط به فحص بوده و با فحص در ادله و ورود روایات متعدّد دالّ بر وجوب احتیاط، دیگر اصاله الثبات در صحیحه حلبی جریان نخواهد داشت.

نکته دیگری که امکان دارد مؤید ظهور «فانه احسن» در وجوب باشد، نگاه به فتاوای عامه در زمان صدور باشد. اگر عامه، به اجماع قائل به لزوم احتیاط باشند، امکان دارد «فانه احسن» را به قرینه فتوای عامه و این که روایات در همان فضا صادر شده، حمل بر وجوب شود.

در این جلسه برای یافتن فتاوای عامه، کلامی را از مغنی ابن قدامه نقل کرده و بیان خواهیم کرد، آیا فتوای عامه به لزوم احتیاط می تواند موجب حمل «فانه احسن» بر وجوب باشد؟

در ادامه، سایر روایات دالّ بر لزوم احتیاط در موارد علم اجمالی را مرور خواهیم کرد.

با توجه به این که روایات در فضایی صادر شده که عمدتا اهل تسنّن هستند، فتوای عامه می تواند موجب فهم بهتر فضای صدور و در نتیجه، فهم دقیق تر از ظهور روایت باشد. از سویی دیگر، بسیاری از روایات شیعه، در حقیقتی ردّی بر فتاوای اهل تسنّن شمرده شده و

به همین دلیل، فحص از فتاوای عامه، در فهم روایات شیعه تأثیری جدّی دارد. به همین دلیل، عبارت مغنی ابن قدامه را مرور می کنیم تا ببینیم فتاوای عامه به چه نحو است؟ و در ادامه بحث خواهیم کرد که آیا با توجه به این فتاوا، می توان ظهوری را برای «فانه احسن» ثابت کرد؟

متن مغنی که متعلق به ابوالقاسم خرقی می باشد، این گونه است: مَسْأَلَةٌ: قَالَ (: وَإِذَا خَفِيَ مَوْضِعُ النَّجَاسَةِ مِنْ الثَّوْبِ اسْتَظْهَرَ، حَتَّى يَتَيَقَّنَ أَنَّ الْغَسْلَ قَدْ أَتَى عَلَى النَّجَاسَةِ) [1]

در تبیین معنای استظهر باید گفت: این کلمه در حیض نیز وارد شده،[2] [3] که برخی آن را به طلب ظهور امر معنا کرده اند،[4] به این معنا که صبر کند و ببیند آیا خون از ده روز تجاوز می کند یا نه؟ اگر از ده روز تجاوز کرد، استحاضه بوده و اگر تجاوز نکرد، حیض است. حاج آقای والد، استظهار را به معنای احتیاط[5] دانسته و بیان می کند: چون امر دائر مدار خون حیض و استحاضه بوده و حرمت صلاه بر حائض ذاتی است نه تشریعی، امر دائر بین ارتکاب حرامی ذاتی (نماز در زمان حیض) و واجبی ذاتی (نماز در زمان استحاضه) بوده و شارع با امر به استظهار، جانب حرمت صلاه را مقدم کرده است. هر چند اصل احتیاط برای رعایت تمام مصالح شرعی است، اما احتیاط، نسبی نیز می تواند باشد به این معنا که کاری را انجام دهد که مصلحت مهم تر شرعی رعایت شود. در مورد زنی که نمی داند حائیض است یا مستحاضه نیز احتیاط برای رعایت تمام مصالح شرعی امکان نداشته و معنای احتیاط در این فرض، رعایت حرمت صلاه بر حائضی است که مصلحت اقوی دارد.

در عبارت مغنی ابن قدامه نیز استظهار به معنای احتیاط است.

ابن قدامه در شرح عبارت ابوالقاسم خرقی می نویسد: «وَجُمْلَتُهُ أَنَّ النَّجَاسَةَ إذَا خَفِيَتْ فِي بَدَنٍ أَوْ ثَوْبٍ، وَأَرَادَ الصَّلَاةَ فِيهِ، لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَتَيَقَّنَ زَوَالَهَا، وَلَا يَتَيَقَّنُ ذَلِكَ حَتَّى يَغْسِلَ كُلَّ مَحَلٍّ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ النَّجَاسَةُ أَصَابَتْهُ، فَإِذَا لَمْ يَعْلَمْ جِهَتَهَا مِنْ الثَّوْبِ غَسَلَهُ كُلَّهُ. وَإِنْ عَلِمَهَا فِي إحْدَى جِهَتَيْهِ غَسَلَ تِلْكَ الْجِهَةَ كُلَّهَا. وَإِنْ رَآهَا فِي بَدَنِهِ، أَوْ ثَوْبٍ - هُوَ لَابِسُهُ -، غَسَلَ كُلَّ مَا يُدْرِكُهُ بَصَرُهُ مِنْ ذَلِكَ.» شاید مراد از « غَسَلَ كُلَّ مَا يُدْرِكُهُ بَصَرُهُ مِنْ ذَلِكَ.» این باشد که اگر بعد از فحص، به نجاست برخی از مواضع لباس، علم پیدا کرد همان مواضع را شسته و دیگر لازم نیست تمام لباس را بشوید. ابن قدامه در ادامه می نویسد: «وَبِهَذَا قَالَ النَّخَعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَقَالَ عَطَاءٌ وَالْحَكَمُ وَحَمَّادٌ: إذَا خَفِيَتْ النَّجَاسَةُ فِي الثَّوْبِ نَضَحَهُ كُلَّهُ. وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: يَتَحَرَّى مَكَانَ النَّجَاسَةِ فَيَغْسِلُهُ. وَلَعَلَّهُمْ يَحْتَجُّونَ بِحَدِيثِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فِي الْمَذْيِ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: قُلْت يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ بِمَا أَصَابَ ثَوْبِي مِنْهُ؟ قَالَ: «يُجْزِئُكَ أَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ، فَتَنْضَحَ بِهِ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَ مِنْهُ.» فَأَمَرَهُ بِالتَّحَرِّي وَالنَّضْحِ.» «نضحه کله» می تواند واجب بوده و می تواند مستحب باشد. در روایات شیعه، نضح و رشّ وارد شده و غالبا استحبابی هستند برای این که با نضح و رشّ، از قذارت محتمل کاسته شده و با خیالی آسوده، از محتمل النجاسه استفاده می شود. در جامع الاحادیث نیز ذیل باب « الموارد التی یستحب فیه النضح علما» بیست و سه روایت را درباره نضح و رشّ جمع شده است. در ادامه این عبارت، ابن شبرمه تحرّی را لازم دانسته است.

ابن قدامه در ادامه می نویسد: « وَلَنَا، أَنَّهُ مُتَيَقَّنٌ لِلْمَانِعِ مِنْ الصَّلَاةِ. فَلَمْ تُبَحْ لَهُ الصَّلَاةُ إلَّا بِتَيَقُّنِ زَوَالِهِ كَمَنْ تَيَقَّنَ الْحَدَثَ وَشَكَّ فِي الطَّهَارَةِ، وَالنَّضْحُ لَا يُزِيلُ النَّجَاسَةَ، وَحَدِيثُ سَهْلٍ فِي الْمَذْيِ دُونَ غَيْرِهِ، فَلَا يُعَدَّى، لِأَنَّ أَحْكَامَ النَّجَاسَةِ تَخْتَلِفُ.

وَقَوْلُهُ: حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَ مِنْهُ ". مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ أَصَابَ نَاحِيَةً مِنْ ثَوْبِهِ، مِنْ غَيْرِ تَيَقُّنٍ، فَيُجْزِئُهُ نَضْحُ الْمَكَانِ أَوْ غَسْلُهُ.» عامه مذی را نجس می دانند و به همین دلیل، ابن قدامه روایت وارد در نضح را مختص به مذی دانسته و بیان می کند: احکام نجاست، با هم می تواند تفاوت داشته باشد. ابن قدامه در دومین پاسخ بیان می کند: نضح در مواردی که ظن به اصاله نجاست داشته باشد نه آنکه علم به اصابه نجاست حاصل شده باشد.

هر چند صدر و ذیل عبارت کاملا مفهوم نیست، اما از مجموع این عبارت استفاده می شود، لزوم احتیاط در موارد علم اجمالی، اختلافی بوده و بین عامه اجماعی وجود ندارد و برخی، غسل را لازم ندانسته و نضح را کافی می دانند.

ادامه عبارت مغنی ابن قدامه این گونه است: « فَصْلٌ: وَإِنْ خَفِيَتْ النَّجَاسَةُ فِي فَضَاءٍ وَاسِعٍ، صَلَّى حَيْثُ شَاءَ، وَلَا يَجِبُ غَسْلُ جَمِيعِهِ، لِأَنَّ ذَلِكَ يَشُقُّ، فَلَوْ مُنِعَ مِنْ الصَّلَاةِ أَفْضَى إلَى أَنْ لَا يَجِدَ مَوْضِعًا يُصَلِّي فِيهِ، فَأَمَّا إنْ كَانَ مَوْضِعًا صَغِيرًا، كَبَيْتٍ وَنَحْوِهِ، فَإِنَّهُ يَغْسِلُهُ كُلَّهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَشُقُّ غَسْلُهُ، فَأَشْبَهَ الثَّوْبَ.» در این عبارت بیان شده « فَأَشْبَهَ الثَّوْبَ.» گویا ابن قدامه، روایت دالّ بر لزوم احتیاط را مختص به ثوب نجس دانسته و برای لزوم احتیاط در مکان نجس، به قیاس تمسک کرده است. اگر دلیل بر لزوم احتیاط در موارد علم اجمالی، تنها روایت وارد در ثوب بود، استفاده لزوم احتیاط در سایر موارد، نیازمند قیاس است اما مرحوم داماد^{رحمه‌الله}، از مجموع روایات لزوم احتیاط را در موارد علم اجمالی استفاده کرده و بیان می کند عرف از این موارد الغای خصوصیت می کند که این نحوه استدلال، قیاس نیست اما باید بررسی شود که به چه میزان عرف، الغای خصوصیت می کند؟[6]

با بررسی عبارت مغنی ابن قدامه، به این نتیجه می رسیم که نمی توان با توجه به فتاوای عامه ظهوری را برای «فانه احسن» اثبات کرد زیرا

    1. بین عامه، احتیاط و لزوم غسل تمام اطراف مشتبه، اجماعی نیست. به همین دلیل، صدور «فانه احسن» در این فضا، موجب حمل آن بر وجوب نشده و امکان دارد استحبابی باشد. به این معنا که هر چند غسل لازم نیست و مثلا نضح کفایت می کند، اما غسل بهتر از نضح است. حتی این تعبیر می تواند ردع عامه ای که قائل به لزوم غسل هستند، باشد به این بیان که، غسل لازم نیست و تنها غسل احسن است. باید دانست: ردع عامه ای که قائل به لزوم غسل هستند، با این تعبیر و آن هم به نحو واحد، به هیچ وجه اشکال ندارد زیرا هر چند تناسب بین رادع و مردوع شرط است و باید در ردع روایات متعدّدی وارد شده باشد،[7] اما با توجه به این که غسل حتی اگر واجب نباشد استحباب مؤکد دارد، محذوری در التزام به غسل وجود نداشته و تنها در قالب یک روایت، آن هم برای فهماندن حکم واقعی، استحبابی بودن غسل بیان شده است. در مقابل، «فانه احسن» نمی تواند ردع عامه قائل به استحباب غسل باشد، زیرا این تعبیر جامع بین وجوب و استحباب است و نمی توان با تعبیری که صلاحیت حمل بر استحباب دارد، استحباب غسل را ردع کرد.

    2. حتی اگر فرض کنیم بین عامه، غسل تمام اطراف ثوب لازم باشد، باز هم این اجماع قرینه ای بر حمل «فانه احسن» بر وجوب نبوده و می تواند به همان تقریبی که بیان شد، این تعبیر استحبابی باشد.

خلاصه آنکه، نمی توان با توجه به فتوای اهل تسنّن، تعبیر «فانه احسن» را حمل بر وجوب یا استحباب کرد.

روایت دیگری که می توان به آن بر لزوم احتیاط در موارد علم اجمالی، تمسک کرد صحیحه محمد بن مسلم است که ذیل رقم 1410 جامع الاحادیث وارد شده است.

مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ فَضَالَةَ (بن ایوب ثقه) عَنِ الْعَلَاءِ (بن رزین ثقه) عَنْ مُحَمَّدٍ (بن مسلم ثقه) عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَذْيِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَ يَنْضَحُهُ بِالْمَاءِ إِنْ شَاءَ وَ قَالَ فِي الْمَنِيِ‌ الَّذِي‌ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَإِنْ عَرَفْتَ مَكَانَهُ فَاغْسِلْهُ وَ إِنْ خَفِيَ عَلَيْكَ فَاغْسِلْهُ كُلَّهُ.[8]

بحث از سند روایت تا حسین بن سعید در جلسات سابق انجام شد و بعد از این حسین بن سعید نیز همگی ثقه هستند.

عبارت «يَنْضَحُهُ بِالْمَاءِ إِنْ شَاءَ» با توجه به ان شاء دلالت بر عدم لزوم نضح در اصابه مذی دارد.

روایت بعدی، روایت 1427 جامع الاحادیث است.

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَذْيِ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ إِنْ عَرَفْتَ مَكَانَهُ فَاغْسِلْهُ وَ إِنْ خَفِيَ مَكَانُهُ عَلَيْكَ فَاغْسِلِ‌ الثَّوْبَ‌ كُلَّهُ‌.[9]

در بحث فقه بیان کرده ایم که طریق شیخ طوسی به احمد بن محمد نیازمند بررسی سندی نیست. اما در صورت نیاز به بررسی سندی باید دید، احمد بن محمد، احمد بن محمد بن عیسی است یا احمد بن محمد بن خالد و در مرحله بعد، طریق شیخ طوسی به هر یک از این دو را بررسی کرد. مرحوم شیخ^{رحمه‌الله} در مشیخه 5 طریق برای احمد بن محمد بن عیسی و دو طریق برای احمد بن محمد بن خالد ذکر کرده است. جهار طریق به احمد بن محمد بن عیسی، با تعبیر من جمله نقل شده[10] و یک طریق به نوادر بیان شده است.[11] یکی از طریق ها به احمد بن محمد بن خالد نیز با تعبیر من جمله بوده[12] و دیگری با رویته عن احمد بن ابی عبد الله البرقی است.[13] که باید تک تک این طرق بررسی شود.

اما همانگونه که در فقه بیان کردیم: همین که شیخ طوسی احمد بن محمد را تعیین نکرده و معین نکرده که طرق مذکور در مشیخه برای کدام روایات است، نشان می دهد یا شیخ طوسی بررسی سندی به کتب را مطلقا لازم نمی دانسته یا حداقل طرق به کتب مشهوره ای مانند کتاب احمد بن محمد بن عیسی و احمد بن محمد بن خالد، به عقیده ایشان مسلم الوثاقه بوده اند.

در نتیجه این روایت، صحیحه خواهد بود.

روایت در مورد مذی حکم به وجوب غسل حتی در فرض علم اجمالی کرده است در حالی که مطابق فقه شیعه، مذی نجس نیست. احتمال دارد در این روایت تصحیفی رخ داده و «المنی» به «المذی» تبدیل شده باشد. زیرا خود حسین بن ابی العلاء در روایتی دیگر، از مذی پرسش کرده و امام ع امر به نضح کرده است. (عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَذْيِ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ فَلَمَّا رَدَدْنَا عَلَيْهِ قَالَ تَنْضِحُهُ بِالْمَاءِ. )[14] احتمال دارد حسین بن ابی العلاء مانند محمد بن مسلم هم از منی پرسش کرده و هم از منی سوال کرده باشد. اما منی در روایت اول به مذی تحصیف شده باشد. اما نمی توان این احتمال را یقینی دانست زیرا در روایتی دیگر از حسین بن ابی العلاء این گونه نقل شده است: «عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَذْيِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَيَلْتَزِقُ بِهِ قَالَ يَغْسِلُهُ وَ لَا يَتَوَضَّأُ.»[15] در این نقل، امر به غسل به خاطر منی شده و وضو لازم دانسته نشده است. روشن است که نمی توان مذی را در این روایت، مصحّف منی دانست زیرا در این صورت غسل واجب می شد نه آنکه وضو نیز لازم نشود. پس با توجه به این روایت، نمی توان احتمال تحریف منی به مذی را در روایت اول، استظهار کرد. به همین دلیل، یا باید روایت را حمل بر تقیه کرد یا حمل بر استحباب نمود و دیگر نمی توان به آن بر لزوم احتیاط در موارد علم اجمالی استدلال کرد. بله اکر تحریف منی به مذی، استظهار می شد، این روایت می توانست در لزوم احتیاط در موارد علم اجمالی مورد استدلال واقع شود. علت عدم امکان استدلال به این روایت این است که هیج ملازمه ای بین استحباب غسل در مذی حتی در صورت علم اجمالی، با لزوم اجتناب در نجس که غسل در آنها واجب است، وجود ندارد و امکان دارد در امور مستحبی، احتیاط نیز مستحب باشد اما دلیل نمی شود در امور واجب، احتیاط نیز واجب باشد.