درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: روایات دال بر تنجیز علم اجمالی /تنجیز علم اجمالی /احتیاط

در جلسه گذشته برخی از روایاتی که از آنها وجوب احتیاط در موارد علم اجمالی استظهار می شد، خوانده شد. در این جلسه برخی دیگر از این روایات را مرور کرده و از نظر سندی آن را بررسی می کنیم و بحث از محدوده دلالت این روایات و رابطه آنها با ادله ترخیصی را در آینده پی خواهیم گرفت.

وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَلَا يَدْرِي أَيْنَ مَكَانُهُ قَالَ يَغْسِلُهُ كُلَّهُ وَ إِنْ عَلِمَ مَكَانَهُ فَلْيَغْسِلْهُ.[1]

تمام روات مذکور در سند به غیر از عنبسه بن مصعب در جلسه گذشته بررسی شدند و بیان شد احمد بن بن محمد بن حسن بن ولید از پدرش ابن ولید از حسین بن حسن بن ابان نقل روایت کرده که همگی از ثقات هستند.

عنبسه به مصعب توثیق صریح نداشته و تنها در مورد او در رجال کشی آمده است: قال حمدويه: عنبسة بن مصعب ناووسي واقفي[2] على أبي عبد الله (ع) و إنما سميت الناووسية برئيس كان لهم يقال له فلان بن فلان الناووس. علي بن الحكم عن منصور بن يونس عن عنبسة

بن مصعب قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: أشكو إلى الله وحدتي و تقلقلي من أهل المدينة حتى تقدموا و أراكم و أسر بكم فليت هذا الطاغية[3] أذن لي فاتخذت قصرا فسكنته و أسكنتكم معي و أضمن له ألا يجي‌ء من ناحيتنا مكروه أبدا.[4] در صدر این عبارت، حمدویه عنبسه را ناووسی و واقفی معرفی کرده اما از ذیل عبارت مدحی استفاده می‌شود که امام ع با دیدار عنبسه و برخی دیگر از اصحاب، شادمان و مسرور می شده است.

مرحوم آقای خویی^{رحمه‌الله} به استدلال به این روایت برای اثبات وثاقت عنبسه دو اشکال وارد کرده است:

    1. ناقل این روایت خود عنبسه است و استدلال به آن برای اثبات وثاقت او دوری است.

    2. در همین رجال کشی وارد شده که عنبسه امامت امام کاظم ع را قبول نداشته و امام صادق ع را آخرین امام می دانسته است. این روایت نیز تنها دلالت دارد – بر فرض عدم ورود اشکال اول - که در زمان امام صادق ع مستقیم بوده است اما دلالتی بر استقامت او پس از امام صادق ع ندارد.[5]

مرحوم امام^{رحمه‌الله} نیز تمسک به روایت خود راوی برای اثبات وثاقت را جایز ندانسته و بیان می کند: در این نوع روایات نه تنها ظن به صدق وجود ندارد بلکه مظنه کذب موجود است.

اما به نظر می رسد اشکال مرحوم آقای خویی و امام^{رحمه‌الله} وارد نباشد. در پاسخ به اشکال اول مرحوم خویی^{رحمه‌الله} در برخی از کتب رجال وارد شده – بتعبیر منّا - : استدلال به روایتی که راوی در مدح خود نقل می کند، به عنوان حجت تعبّدی صحیح نبوده و دوری است اما با توجه به اعتبار ظن در رجال و امکان حصول ظنّ با روایت خود راوی، می توان به روایتی که خود راوی در مدح و توثیق خویش از امام ع نقل کرده، تمسک کرد.

در پاسخ به اشکال مرحوم امام^{رحمه‌الله} باید به این نکته توجه کرد: که نقل روایات مادحه توسط خود راوی امر کاملا طبیعی بوده و در آن مظنه کذب نیست به خصوص آنکه مدح مانند این روایت، مدحی ویژه نباشد.[6] آیا مرحوم امام^{رحمه‌الله} می گوید اگر کسی بر ایشان وارد شده و ایشان از او مدح کنند یا به او اجاز اجتهاد بدهند، نباید اجاز اجتهاد و مدح خود را برای دیگران نقل کنند و نفس نقل این افراد از امام، اماره بر کذب است؟

به نظر می ر سد اشکال دوم مرحوم آقای خویی^{رحمه‌الله} وارد بوده و از روایت ذکر شده وثاقت عنبسه پس از امام صادق ع اثبات نشده و با نقل حمدویه در تنافی نیست. به همین دلیل برای اثبات وثاقت عنبسه بن مصعب باید دنبال دلیلی دیگر بود.

مرحوم آقای خویی^{رحمه‌الله} خود به خاطر ورود عنبسه به مصعب در اسناد کامل الزیارات او را توثیق می کند. ایشان ابتدا قائل به توثیق تمام راویان موجود در اسناد کامل الزیارات بوده و از این نظر برگشته است. درباره اسناد کامل الزیارات مبانی مختلفی وجود دارد که مطابق یکی از آنها، مشایخ مستقیم ابن قولویه ثقه هستند و مطابق مبنایی دیگر، صاحبان کتابی که روایات کامل الزیارات از آنها اخذ شده، توثیق می شوند. مبانی دیگری نیز در توثیق روات وارد شده در اسناد کامل الزیارات وجود دارد که به نظر ما هیچ یک از این مبانی صحیح نبوده و از عبارت ابن قولویه در کامل الزیارات نه توثیق مشایخ، نه توثیق منابع و نه توثیق کل من وقع فی الاسناد کامل الزیارات استفاده نمی شود.

در مجموع به نظر می رسد بتوان عنبسه بن مصعب را از سه راه توثیق کرد:

    1. اکثار اجلا: اجلای فراوانی که برخی از آنها از اصحاب اجماع نیز هستند، از عنبسه نقل روایت دارند و همین نشانگر ثقه بودن اوست. مانند ابان بن عثمان، ابن مسکان، ابن محبوب، جمیل، عبد الله بن بکیر، ابن ابی عمیر، صفّار و ... مرحوم آقای خویی^{رحمه‌الله} روایات عنبسه را 51 روایت دانسته و روایات او در غیر کتب اربعه نیز کم نیست. باید دانست اکثار اجلا تنها مثبت وثاقت است و از اکثار اجلا صحت مذهب استفاده نمی شود.

    2. نقل روایت ابن ابی عمیر و صفوان: دومین قرینه بر توثیق عنبسه بن مصعب، نقل روایت ابن ابی عمیر و صفوان از اوست. ابن ابی عمیر از عنبسه بن مصعب در فقیه جلد 3 صفحه 420 حدیث 4463 نقل روایت کرده و صفوان در کافی جلد 6 صفحه 143 و کشی صفحه 291 حدیث 515 از او روایت می کند. باید دانست که تمسک به نقل صفوان و ابن ابی عمیر بر وثاقت یک راوی متوقف بر اثبات نقل است. نقل ابن ابی عمیر از عنبسه ثابت بوده و طریق به صفوان در نقل اول از عنبسه نیز صحیح است.[7] اما در طریق به صفوان در رجال کشی، احمد بن علی قمی سلولی وارد شده که وثاقتش ثابت نیست. اما به هر حال دو سند اول ثابت بوده و بنابر مبنای توثیق مشایخ ابن ابی عمیر و صفوان، وثاقت عنبسه بن مصعب ثابت می شود.

همانگونه که روشن است توثیق به اکثار اجلا متوقف بر اثبات اکثار است هر چند این اکثار به واسطه نقل مجموع اجلا باشد نه در نقل یک جلیل. اما توثیق به واسطه نقل روایت ابن ابی عمیر، بزنطی، صفوان و حتی جعفر بن بشیر، متوقف بر اکثار نبوده و با یک نقل نیز بر فرض اثبات، وثاقت راوی نتیجه گرفته می شود. حاج آقای والد می فرمودند: از فحص در کتب رجال و احادیث به دست می آید اصحاب سه گروه بودند: کسانی که احیانا از ضعفا روایت می کردند ولی از ضعفا اکثار نداشتند که اکثریت اصحاب از این گروه هستند. کسانی که اصلا از ضعفا روایت نمی کردند که ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی و ... از این گروه هستند و کسانی که تقیدی به نقل از ثقه نداشته و در موردش آنها یروی عن الضعفا وارد شده است مانند برقی پدر و برقی پسر.[8]

    3. سومین راه در توثیق عنبسه بن مصعب، روایت جعفر بن بشیر از اوست که جعفر بن بشیر در کافی جلد 2 صفحه 646 رقم 2 از او نقل روایت کرده است. به نظر ما، نقل جعفر بن بشیر با توجه به کلام نجاشی که درباره او می‌گوید: روی عن الثقات و رووا عنه[9] البته وجه حجیت شهادت شیخ طوسی به روایت صفوان، ابن ابی عمیر و بزنطی از ثقات و شهادت نجاشی به روایت جعفر بن بشیر از ثقات، بحثی مفصّل است که آن را در جایگاه خویش بحث کرده ایم.

سه قرینه بر وثاقت عنبسه بن مصعب نقل شد اما مطابق دو قرینه اخیر، مشکلی وجود دارد که تمسک به این دو راه را متوجه اشکال می کند. حاج آقای والد مفصّل بحث کرده و اثبات کرده اند، ثقه در کلام اصحاب به نحو مطلق، علاوه بر وثاقت دالّ بر صحت مذهب نیز بوده و ثقه به معنای امامی صدوق ضابط است. مطابق این بیان، «لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقه» و «یروی عن الثقات و رووا عنه» دالّ بر امامی بودن مروی عنه صفوان، ابن ابی عمیر و جعفر بن بشیر است در حالی که عنبسه به مصعب مطابق نقل حمدویه، ناووسی است.

در پاسخ به این اشکال باید گفت:

اولا: می توان بین این دو جمع کرد و قائل شد عنبسه در زمانی ناووسی شده اما پس از مدتی از عقیده باطل خویش بازگشته و جعفر بن بشیر، ابن ابی عمیر و صفوان در زمان استقامت از او نقل روایت کرده اند. برخی از انحرافات عقیدتی دوره کوتاهی داشته و پس از مدتی بسیاری از کسانی که منحرف شده بودند، توبه کرده و باز می گشتند. مانند فطحیه که بسیاری از شیعیان پس از وفات امام صادق ع به علت این که عبد الله افطح پسر بزرگتر امام صادق ع بود، به امامت او معتقد شدند اما بسیاری از آنها یا در زمان حیات عبد الله افطح به علت شناخت بیسوادی عبد الله افطح از اعتقاد خود بازگشته اند و عده ای نیز پس از وفات عبد الله افطح توبه کردند و تنها عده کمی بر فطحیت باقی ماندند. درباره ناووسیه نیز این احتمال وجود دارد که پس از مدتی برخی از ناووسیه از اعتقاد خویش بازگشته باشند. حتی در صورتی که کلام حمدویه صحیح بوده و ظهور در بقاء عنبسه بر ناووسی بودن داشته باشد، با توجه به نقل روایت ابن ابی عمیر، صفوان و جعفر بن بشیر از او، از این ظهور رفع ید کرده و حمل بر توبه عنبسه می کنیم. به خصوص آنکه دوره معمولی نقل حدیث این سه بزرگوار حدود 10 سال پس از وفات امام صادق ع است و کاملا طبیعی است که در این زمان عنبسه توبه کرده و پس از توبه، اینان از او نقل روایت کرده باشند.

نکته ای که می تواند توبه عنبسه را بر فرض ناووسی شدن، تأیید کند، این است که شیخ در رجال او را از اصحاب الکاظم ع شمرده[10] و ظاهر اصحاب الکاظم ع بودن، اعتقاد به امامت امام کاظم ع است در حالی که ناووسیه بر امامت امام صادق ع وقف کرده و امامت امام کاظم ع را قبول نداشته اند.

ثانیا: اگر این جمع پذیرفته نشود و گفته شود: کلام حمدویه ظهور در بقای بر ناووسی بودن دارد و نمی توان آن را به ناووسی بودن ابتدایی حمل کرد، اما این سخن مانعی برای صحت تمسک به شهادت ابن ابی عمیر، صفوان و جعفر بن بشیر بر وثاقت عنبسه بن مصعب نیست زیرا شهادت این سه انحلال داشته و به سه قسمت شهادت به وثاقت، شهادت به صحت مذهب و شهادت به ضبط تفکیک می شود. حال اگر شهادت به صحت مذهب به علت تعارض با کلام حمدویه اعتبار نداشته باشد، اما دو شهادت دیگر اعتبار داشته و باید به آن اخذ کرد. قول به انحلال شهادت به این سبب است که به علت کمی موارد نقض از نظر مذهب، شهادت کلی این سه به وثاقت راوی ثابت شده و در راوی خاصی که روایات آنها از این روای، محدود بوده و راوی مشهوری نیست، با توجه به انحلال شهادت، قائل به بقای شهادت به وثاقت و عدم اعتبار شهادت به صحت مذهب می شویم. بله اگر نقض های طرح شده فراوان بوده یا در راوی مشهوری این نقض وارد شده باشد، شهادت به صحت مذهب و وثاقت از اساس زیر سؤال می رود اما عنبسه بن مصعب از این افراد نیست.

خلاصه آنکه، یا می گوییم قائل به توبه کردن عنبسه می شویم و کلام حمدویه ظهور در بقای بر ناووسی بودن او ندارد و یا با توجه به کلام حمدویه شهادت ابن ابی عمیر، صفوان و بزنطی که جنبه انحلالی داشته و بر صحت مذهب و وثاقت راوی دلالت دارد را در محدوده تعارض ( صحت مذهب) از اعتبار ساقط دانسته و کلام حمدویه را مقدم می کنیم اما این دلیل بر سقوط شهادت بر وثاقت از درجه اعتبار نیست. پس عنبسه یا امامی ثقه است و یا ناووسی ثقه هر چند به نظر می رسد اصل بقای عنبسه بر ناووسی بودن محلّ تردید باشد و باید روایات او را صحیحه قلمداد کرد.

اخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا احْتَلَمَ الرَّجُلُ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ مَنِيٌّ فَلْيَغْسِلِ الَّذِي أَصَابَهُ فَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ أَصَابَهُ مَنِيٌّ وَ لَمْ يَسْتَيْقِنْ وَ لَمْ يَرَ مَكَانَهُ فَلْيَنْضَحْهُ بِالْمَاءِ (آب بپاشد) وَ إِنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ يَرَ مَكَانَهُ فَلْيَغْسِلْ ثَوْبَهُ كُلَّهُ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ[11]

این سند تحویلی بوده و به دو سند تفکیک می شود.

سند اول: الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ (شیخ مفید) عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (ابن قولویه) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (الکلینی)

سند دوم: الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ

در جلسه گذشته بیان کردیم اولا هر دو سند صحیحه بوده و ثانیا این دو سند، طریق به کافی بوده و کتاب کافی در دسترس ماست. روایت در کافی به این سند وارد شده است: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ (بن عثمان) عَنِ الْحَلَبِيِّ (عبید الله بن علی الحلبی) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع[12] در این سند تنها امکان دارد در مورد ابراهیم بن هاشم بحث شود که باین کردیم ابراهیم بن هاشم از اجلای ثقات بوده و شکی در وثاقت او نیست.

امکان دارد گفته شود: از کلمه «فانه احسن» استفاده می شود، موافقت قطعیه و احتیاط احسن و خوب بوده و لزومی ندارد. اما به کار گرفتن کلمه احسن به علت این مطلب نیست و می تواند به یکی از دو وجه اخیر باشد.

    1. احسن می تواند اشاره به این باشد که با توجه به این که شستن لباس از نجاست، وجود تکلیفی نداشته و وجوب شرطی دارد، بهتر آن است لباس را بشویی تا از مشکلات و دردسرهای بعدی در امان باشی و مثلا از روی فراموشی در این لباس نماز بخوانی و نمازت باطل شود یا نجاست این لباس به جای دیگر نیز سرایت کرده و موجب مشکل گردد. پس «فانه احسن» ارشاد به این است که از مشکلاتی که در آینده و بر فرض علم به واقع برای تو حاصل می گردد، در امان بمانی.

    2. احسن می تواند اشاره به نکته جعل باشد مانند «اثمهما اکبر من نفعهما» که در مورد خمر و میسر وارد شده است. به این معنا که هر چند در اطراف علم اجمالی، طرف پاک و طاهر نیز وجود دارد اما به دلیل قوت مصلحت اجتناب بر مصلحت عدم اجتناب، مصلحت اجتناب مقدم شده است.

همانگونه که روشن است هر دو وجه بیان شده خلاف ظاهر است اما می توان در مقام جمع بین این روایت و سایر روایات، به یکی از این دو وجه قائل شد.

در جلسه آینده امکان حمل سایر روایات را بر استحباب، به قرینه این روایت بررسی خواهیم کرد. مثلا اگر دو روایت وارد شود که یکی بیان کرده: «اغسل للجمعه» و دیگر گفته «الغسل فی یوم الجمعه احسن» با توجه به روایت دوم از ظهور روایت اول در وجوب رفع ید شده و حمل بر استحباب می شود. اما آیا این وجه جمع در روایات مورد بحث امکان دارد؟