درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: بررسی ظهور ادله ترخیصی /تنجیز علم اجمالی /احتیاط

بحث در جریان اصول ترخیصی در اطراف علم اجمالی بود. بیان شد اصول ترخیصی در اطراف علم اجمالی جریان داشته و حکم به جواز مخالفت قطعیه علم اجمالی می کند. همانگونه که گفته شد، ترخیص در مخالفت فطعیه با رفع ید از فعلیت حکم واقعی امکان پذیر است و ادله ترخیصی توانایی رفع ید از فعلیت حکم واقعی را دارند. در ادامه بیان شد، برای تنجیز علم اجمالی باید به روایات خاصّه تمسک کرد که برخی از این روایات نقل شد.

در این جلسه، با در نظر گرفتن نکاتی جدید بحث در جریان اصول ترخیصی در اطراف علم اجمالی را به نحوی دیگر تقریب می کنیم که باعث تغییر برخی از مباحث طرح شده در گذشته می شود.

استاد ما سید حائری[1] در مقام تعلیل به عدم شمول ادله ترخیصی نسبت به اطراف علم اجمالی، به جنبه حیثی بودن ادله احکام ترخیصی تمسک کردند و برای حیثی بودن احکام ترخیصی، دو نکته را بیان نمودند. اولین نکته، غلبه حیثی بودن در احکام ترخیصی عقلایی و حیثی نبودن در احکام الزامی عقلایی بود. ایشان دومین نکته را این گونه بیان کرده است که ظهور ادله ترخیصی در این است که عنوان مأخوذ در دلیل، منشأ حکم الزامی نشده و این با منشأییت عنوانی دیگر برای حکم تنافی ندارد.

به نظر می رسد کلام سید حائری قابل مناقشه باشد.

اول آنکه، عمومیت و غلبه ای وجود ندارد که احکام ترخیصی حیثی بوده و احکام الزامی حیثی نباشد بلکه حیثی بودن و نبودن احکام ترخیصی و الزامی، وابسته به خصوصیات مورد بوده و نمی توان قانونی عام را بیان کرد.

دو آنکه، غلبه مذکور در کلام ایشان به تنهایی نمی تواند مثبت حیثی بودن ادله احکام ترخیصی باشد و باید به نکته دوم یعنی کشف علت حکم بازگشت کند زیرا صرف غلبه تا زمانی که موجب کشف علم حکم به نحو ظنی یا قطعی نشود، اعتباری ندارد.

بیان شد این که ادله احکام ترخیصی ظهور در این دارد که عنوان مأخوذ در دلیل، منشأ حکم الزامی نشده است، فی الجمله نه بالجمله صحیح است. اما نمی توان این کلام را در «رفع ما لا یعلمون» پیاده کرد. زیرا عنوان مأخوذ در «رفع ما لا یعلمون» عدم العلم و به عبارتی دیگر شک است و ما حصل مفاد روایت این است: «مشکوک الحرمه حلال». روشن است که شک در حرمت نمی تواند منشأ برای حکم الزامی باشد. پس «رفع ما لا یعلمون» نمی تواند بیان کند که موضوع مأخوذ در آن منشأ برای حکم الزامی نیست.

در نتیجه کلام سید حائری ناتمام است مگر آنکه به کلام شهید صدر^{رحمه‌الله} بازگشت کند که ایشان تناسبات حکم و موضوع و برخی دیگر از نکات را بیان کرد که وارد بحث مجدّد از آن نمی شویم.

به نظر می رسد بتوان به تقریبی دیگر، حیثی بودن «رفع ما لا یعلمون» را پذیرفت هر چند حیثی بودن تمام احکام ترخیصی را نپذیریم.

پیش از تقریب حیثی بودن «رفع ما لا یعلمون» نکته ای را به عنوان مقدمه بیان می کنیم.

به نظر می رسد امری وجدانی وجود داشته باشد که در فهم برخی از نکاتی که بیان خواهد شد، تأثیر جدی دارد. از نظر عرفی شرب خمر معلوم به علم تفصیلی با شرب تمام اطراف علم اجمالی وحدت حکم دارد و همانگونه که ارتکاب معلوم بالتفصیل مخالفت با حرمت خمر تلقی می شود، ارتکاب جمیع الاطراف در علم اجمالی نیز مخالفت با حرمت خمر شمرده می شود. پس هر چند بین علم تفصیلی و علم اجمالی تفاوت وجود داشته و امکان دارد حرمت، مختص به موارد علم تفصیلی باشد، اما به ارتکاز عرفی اجازه مخالفت قطعیه در موارد علم اجمالی بسیار مستبعد بوده و باید برای اثبات آن، دلیلی قوی و نسخ گونه اقامه شود. با توجه به این ارتکاز عرفی، نمی توان از ظهورات جواز مخالفت با علم اجمالی را نتیجه گرفت.

حال برای تحلیل این امر وجدانی، بیانی ارائه می شود.

همانگونه که در مقام اشکال به سید حائری بیان شد، مشکوک الحکم بودن نمی تواند منشأ حرمت باشد و به همین دلیل ظهور «رفع ما لا یعلمون» در حیثی بودن صحیح نیست.

باید دانست: هر چند قانونی کلی و عام وجود ندارد که ادله احکام ترخیصی حیثی هستند اما می توان با خصوصیات مورد و به حسب ظهور عرفی، حیثی بودن برخی از احکام ترخیصی را استفاده کرد. برای چنین استظهاری باید دید احتمال عرفی محتمل در الزام چیست که دلیل ترخیصی در مقام دفع آن است و نمی توان گفت ادله ترخیصی الزاما در مفام نفی منشأییت عنوان مذکور در دلیل برای الزام است. مثلا در «الجبن حلال» برای کشف حیثی بودن باید گفت: احتمال دارد عنوان جبنیت منشأ الزام باشد که این دلیل منشأییت را نفی کرده است. اما در «رفع ما لا یعلمون» عنوان مأخوذ که مشکوک الحکم باشد، نمی تواند منشأ برای حرمت شود. پس باید بررسی کرد از نظر عرفی، «رفع ما لا یعلمون» در مقام دفع کدام منشأ الزام است؟

می توان گفت: رفع ما لا یعلمون» منشأییت شک برای حرمت را نفی نکرده بلکه منشأ بودن وجود واقعی حکم واقعی برای حرمت را در ظرف شک، نفی کرده و وجود حکم واقعی و لو مکلّف علم به آن نداشته باشد، می تواند منشأ برای الزام باشد. زیرا شارع محرّماتی واقعی دارد که موضوع آنها با توجه به ظهور بدوی دلیل، امور واقعیه است نه امور معلومه.[2] پس دلیل «الخمر حرام» شامل خمر واقعی می شود هر چند به خمر بودن آن شک داشته باشم.

«رفع ما لا یعلمون» منشأ بودن وجود حکم واقعی در ظرف شک را دفع کرده و بیان می کند: وجود واقعی خمر به وجود واقعیش برای فعلیت حکم حرمت خمر، کافی نیست و این با منشأ حرمت شدن به عنوان علم اجمالی تنافی ندارد و با این بیان حیثی بودن «رفع ما لا یعلمون» کشف می شود.

خلاصه آنکه، «رفع ما لا یعلمون» منشأ بودن و علت تامه بودن وجود حکم واقعی را در ظرف شک برای حرمت و الزام نفی می کند و این با تحریک[3] حاصل به واسطه علم اجمالی تنافی ندارد. به عبارتی دیگر، منشأ بودن نفس حکم واقعی برای فعلیت در «رفع ما لا یعلمون» نفی شده و این با حصول فعلیت حکم واقعی به ضمیمه علم اجمالی، تنافی ندارد.

در نتیجه اشکال طرح شده بر سید حائری در «رفع ما لا یعلمون» جریان ندارد. البته باید دقت داشت که منشأ بودن علم اجمالی برای فعلی شدن حکم واقعی، امری قطعی نبوده و محتمل است که با تمسک به اطلاق ادله احکام واقعی و ظهور این ادله در فعلیت، فعلی بودن حکم واقعی در ظرف علم اجمالی، اثبات می شود.

باید دقت داشت: بیان طرح شده به هیچ وجه نظارت به کلام شهید صدر^{رحمه‌الله} در حقیقت حکم ظاهری ندارد و تنها بیان کننده وجهی عرفی است. همانگونه که بیان شد، تحلیل ارائه شده در کلام شهید صدر^{رحمه‌الله}، به علت عرفی نبودن ظهور ساز نیست و به همین دلیل نباید برای استظهار، از تحلیل های ایشان استفاده کرده و باید منهای کلام ایشان استظهار نمود.

اما با این حال، می توان مطابق بیان شهید صدر^{رحمه‌الله} در حقیقت حکم ظاهری نیز بیان طرح شده را تقریب کرد.

شهید صدر^{رحمه‌الله} در تحلیل حقیقت حکم ظاهری بیان کرد: حکم ظاهری به علت تقدیم مصلحت ترخیصی یا مصلحت الزامی در تزاحم مصالح ترخیصی و الزامی واقعی است. مطابق این تحلیل می توان گفت: هر چند حکم واقعی فی نفسه به درجه ای از اهمیت نیست که بتواند الزام آور بوده و مصلحت ترخیصی واقعی را کنار بزند اما مصلحت واقعی با ضمیمه علم اجمالی اهمیت یافته و سبب آن می شود که بر غرض ترخیصی واقعی، مقدم شود.

تا بدین جا، مباحث را مطابق مبنای شهید صدر^{رحمه‌الله} در حقیقت حکم ظاهری پیش بردیم. شهید صدر^{رحمه‌الله} سببیت را نفی کرده و بیان می‌کند در حکم ظاهری، مصلحت وجود ندارد و احکام ظاهری ناشی از تقدیم مصلحت واقعی ترخیصی (برائت) یا مصلحت واقعی الزامی (احتیاط) بر دیگری هستند. این نوع تحلیل مطابق مبنای مختار جریان ندارد. زیرا به نظر ما همانگونه که احتمال دارد حکم ظاهری به علت تقدیم یکی از مصالح واقعی بر دیگری در مقام تزاحم، جعل شده باشد. امکان دارد حلیت ظاهری جعل شده به خاطر وجود مصلحت در نفس ترخیص ظاهری باشد و هیچ یک بر خلاف ظاهر نیست. سید حائری نیز این نوع سببیت را پذیرفته و آن را خلاف ظاهر نمی داند. [4]

در جلسه سابق به سید حائری اشکال شد که با فرض پذیرش سببیت، باید بحث طبق این مبنا نیز بیان شود و امکان ندارد نتیجه متفاوت شود که به نظر ما، اطلاق «کل شیء لک حلال» اقتضا می کند نفس شک منشأ جعل حکم ترخیصی شده و حتی در موارد علم اجمالی نیز حکم به ترخیص نموده است.

به نظر می رسد هر چند مناسب بود سید حائری مطابق مبنای سببیت در احکام ظاهری نیز بحث را طرح می کرد اما نتیجه این بحث با مبنای نفی سببیت، متفاوت نخواهد بود.

در توضیح مطلب باید به چند نکته دقت داشت:

اول آنکه: ممکن است حکمی لسان اثباتی داشته باشد اما بیان کننده حکم حیثی باشد و امکان دارد حکمی لسان سلبی داشته باشد، اما حکم غیر حیثی را بیان کند. پس نمی توان به طور کلی در احکام ترخیصی، حیثی بودن و در احکام الزامی غیر حیثی بودن را استظهار کرد و امکان دارد حکمی الزامی حیثی استظهار شده و حکمی ترخیصی غیر حیثی استظهار گردد.

دو آنکه: بر فرض این که نفس حکم ظاهری ترخیصی مصلحت داشته و اهمیت مصلحت حکم ترخیصی بر مصلحت الزامی واقعی موجب جعل حکم ظاهری شده باشد، اما این بدین معنا نیست که مصلحت ترخیص ظاهری در موارد علم اجمالی نیز بر مصلحت الزامی واقعی غلبه داشته باشد. زیرا امکان دارد در فرض علم اجمالی، مصلحت الزامی واقعی به علت ضمیمه علم اجمالی به آن تقویت شده و دیگر مصلحت ترخیصی بر آن برتری نداشته باشد. پس هر چند نفس مصالح الزامی واقعی به درجه ای از اهمیت نیستند که بتوانند در مقام مصلحت در ترخیص ظاهری استقامت کنند اما مصلحت واقعی تقویت شده به علم اجمالی[5] می تواند بر مصلحت ترخیص ظاهری قوت داشته باشد.

به عبارتی دیگر، دلیل ترخیص ظاهری در این است که به واسطه جعل ترخیص ظاهری، مصلحت واقعی تأثیر نداشته و موجب الزام نیست اما این مطلب منافات با این ندارد که مصلحت واقعی تقویت شده به علم اجمالی، بتواند در مقابل مصلحت ترخیص ظاهری استقامت کند. پس ترخیص بیان شده در «کل شیء لک حلال» به نحوی حیثی بوده و نافی الزام ایجاد شده به علم اجمالی نیست.

همانگونه که روشن است، هدف استظهار حیثی بودن ادله ترخیصی نیست و تنها این نکته بیان می شود که با احتمال حیثی بودن حکم ظاهری، دلیل ترخیص ظاهری ظهور در جعل ترخیص در موارد علم اجمالی ندارد.

خلاصه مباحث این که: احتمال حیثی بودن چه بر مبنای شهید صدر^{رحمه‌الله} درحقیقت حکم ظاهری و چه بر مبنای ما بر امکام سببیت در احکام ظاهری، سبب می شود دلیل احکام ترخیصی ظهور در ترخیص در موارد علم اجمالی نداشته و تنها بیان کننده این نکته باشند که حکم واقعی به خودی خود منشأ الزام نیست. با فرض عدم ظهور ادله ترخیصی در نفی فعلیت حکم واقعی در ظرف علم اجمالی، ظهور ادله احکام واقعی در فعلیت حکم واقعی در فرض علم اجمالی، بدون معارض محکّم است.

دقت به این نکته مطلب را روشن تر می کند که علم اجمالی نیز سنخی از علم است و همانگونه که جنبه ای از شک را دارد، جنبه ای از علم را نیز داراست و چه بسا از نظر عرفی، به علت وجود مرتبه ای از مراتب علم در علم اجمالی، شک نتواند جلوی تأثیر حکم واقعی را در فرض علم اجمالی بگیرد.[6]

نتیجه بیان این است که «رفع ما لا یعلمون» و «کل شیء لک حلال» و سایر ادله ترخیصی بیان کننده حکمی حیثی بوده و با لزوم رعایت مصلحت الزامی واقعی در فرض علم اجمالی ندارند و با توجه به اطلاق موجود در ادله احکام اولیه، حکم به تنجیز علم اجمالی و فعلیت حکم واقعی در موارد علم اجمالی می شود. این بیان، هم نسبت به حرمت مخالفت قطعی علم اجمالی جریان داشته و هم نسبت به وجوب موافقت قطعیه جاری است هر چند نسبت به مخالفت قطعی به حدی روشن است که شاید نیازی به تمسک به اطلاق نیز نداشته باشد.

البته تمام این مباحث، در ادله ترخیصیه ای است که به عموم شامل موارد علم اجمالی می شوند مانند «رفع ما لا یعلمون» و «کل شیء لک حلال» و بحث در ادله ای که امکان دارد به خصوص شامل موارد علم اجمالی شوند، متفاوت است. زیرا بیان شد به علت ارتکاز عرفی موجود، تأمین ادله ترخیصی در موارد علم اجمالی نیازمند قرینه ای مصرّحه و بیان روشن و واضح است. به همین دلیل بحث از «کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه» که در آن قید «بعینه» وجود داشته و احتمال دارد

این قید دالّ بر لزوم علم تفصیلی در فعلیت باشد را در جلسه آینده مورد بررسی قرار می دهیم.