درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

خلاصه مباحث

بیان شد: فعلیت احکام مختص به عالمین است به این معنا که فعلیت حکم تنها برای کسانی است که اگر شارع جعلی کند بدان عالم می شوند. وجه این مطلب آن است که غرض از حکم تحریک مکلّف است و چون غافل محض، جاهل مرکب و شاکی که شارع برای او حکم ظاهری به ترخیص داده، نمی توانند از تکلیف تحریک نمی شوند، فعلیت تکلیف برای این افراد لغو خواهد بود. در مقابل برخی احکام را مشترک بین عالم و جاهل دانسته و به اختصاص احکام به عالمین، اشکالاتی را وارد کرده اند که این اشکالات به دو صورت اشکال اثباتی و ثبوتی طرح شده است. اشکال ثبوتی طرح شده، دور و لو در افق ذهن مکلّف است که بیان کردیم این اشکال به سخن ما وارد نیست زیرا فعلیت تکلیف متوقف بر قضیه شرطیه «لو جعل الشارع تکلیفا لعلم المکلف به» است در حالی که آنچه متوقف بر حکم شارع است، علم فعلی است نه علم تعلیقی و تقدیری. به عبارتی دیگر، مطابق این تحلیل، علم فعلی متوقف بر علم تقدیری است و این اشکالی ندارد.

ذکر این نکته ضروری است که این بیان با بیان شهید صدر در پاسخ به اشکال دور[1] که فرموده علم به جعل در موضوع مجعول اخذ شده، متفاوت است.

پاسخ شهید صدر به مشکل دور: اخذ علم به جعل در موضوع مجعول

شهید صدر^{رحمه‌الله} در بحث اختصاص احکام به عالمین فرموده: امکان دارد علم به یک مرتبه حکم در موضوع مرتبه دیگر همین حکم اخذ شده باشد. ایشان بیان می کند حکم مراتبی دارد که یکی از آن مراتب، مرحل جعل است. مراد از جعل قضیه شرطیه «من کان مستطیعا وجب علیه الحج» با جعل، این قضیه شرطیه در عالم اعتبار تحقق می یابد هر چند در خارج هیچ مستطیعی وجود نداشته باشد و این قضیه شرطیه ما دامی که نسخ نشده باشد، باقی است. حال ممکن است شارع فعلیت حکم را متوقف بر علم به این قضیه شرطیه کند و این هیچ اشکالی ندارد.

البته این بیان با سخنی که در پاسخ به دور بیان شد، متفاوت است. مطابق این بیان، در صورتی که مکلّفی علم به این قضیه شرطیه داشته باشد اما جهل مرکب به استطاعت دارد هر چند واقعا مستطیع است، حکم برای او فعلی است در حالی که مطابق بیان ما، حکم برای این شخص چون باعثیت و تحریک ندارد، فعلی نخواهد بود. زیرا باعثیت متوقف بر علم به کبری و علم به صغری و تحقق موضوع است و صرف علم به کبری (قضیه شرطیه) موجب باعثیت نخواهد بود.

پس شهید صدر^{رحمه‌الله} قائل به اخذ علم به کبری در موضوع مجعول است در حالی که ما قائل به اخذ علم به کبری و علم به صغری در موضوع فعلیت حکم اخذ شده است که بیان شد، علم مأخوذ، علم شأنی و تعلیقی است نه علم فعلی تا دوری وجود داشته باشد.

تفاوت دیگر بیان ما با شهید صدر^{رحمه‌الله} این است که ایشان این مطلب را خلاف قاعده دانسته و بیان می کند امکان دارد علم به جعل در موضوع مجعول اخذ شده باشد. ایشان این بیان را تنها از نظر ثبوتی بیان کرده و آن را نیازمند اثبات می دانند. از نظر اثباتی نیز این تحلیل را خلاف قاعده می دانند زیرا موجب تقیید اطلاق ادله است. اما ما اخذ علم را مطابق قاعده می دانیم زیرا فعلیت تکلیف از مقام تحریک انتزاع می شود و فعلیت تکلیف بدین معناست که حکم محرّکیت، باعثیت و زاجریت دارد و روشن است در باعثیت و زاجریت، علم دخیل است و این مطلبی موافق قاعده است. مطابق سخن ما، اخذ علم در موضوع فعلیت به منزله قرینه محفوف به کلام است و همین موجب ظهور اخذ علم است.

به عبارتی دیگر، تفاوت بیان ما با شهید صدر این است که ایشان علم به جعل و قضیه شرطیه را در موضوع مجعول و فعلیت اخذ کرده در حالی که ما علم به حکم فعلی را در موضوع قضیه شرطیه دخیل می دانیم. اخذ علم به قضیه شرطیه در موضوع فعلیت، مطلبی است که شبهه دور در آن اساسا جریان ندارد اما در سخن ما که اخذ علم به حکم فعلی در موضوع قضیه شرطیه است، توهم دور وجود دارد و نیازمند حل اشکال دور است.

در نتیجه بیان شهید صدر با بیانی که از حاج آقای والد نقل کرده و آن را تقریب کردیم، متفاوت است و به نظر ما، اختصاص احکام به عالمین با تقریب ارائه شده، اشکال ثبوتی ندارد.

تذکر دو نکته در فهم بهتر بحث، مفید است:

سخن در اختصاص احکام به عالمین، درباره احکام تکلیفی است و در احکام وضعی جریان ندارد زیرا هیچ اشکالی ندارد ضمانت که حکمی وضعی است برای کسی که از روی جهالت مال غیر را تلف کرده، ثابت باشد.

همانگونه که در بحث جمع بین حکم ظاهری و فعلی بیان کرده ایم، جمع بین حکم ظاهری و واقعی هیچ راه حلی جز رفع ید از فعلیت حکم واقعی ندارد و با وجود فعلیت حکم واقعی، جعل حکم ظاهری[2] محال است. مرحوم آخوند نیز به این نکته اشاره کرده[3] هر چند مطالبی را در مورد امارات بیان کرده که بهتر بود این نکات را ضمیمه نمی کرد.

اشکال اثباتی بر اختصاص احکام به عالمین

امکان دارد اشکال هایی اثباتی بر سخن ما بیان شود که بازگشت به سه اشکال اصلی دارد: مخالفت با اطلاق ادله، اجماع بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل و روایات متضافر بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل.

بررسی اشکال اول (مخالفت با اطلاق)

اولین اشکال اثباتی که ممکن است طرح شود این است که ادله مثبت حکم اطلاق داشته و در آن علم به تکلیف اخذ نشده است.

پاسخ این اشکال نیز بیان شد که با توجه به این که جعل حکم برای باعثیت و زاجریت است، همین نکته به عنوان قرینه ای محفوف به کلام موجب تقیید اطلاق ادله خواهد بود.

بررسی اشکال دوم (اجماع بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل)

اشکال دومی که طرح شده آن است که با توجه به اجماع موجود بین شیعه، احکام مشترک بین عالم و جاهل است و اختصاص به عالمین ندارد. همانگونه که بیان شد، ظاهرا از اجماع بر این که شیعه مخطئه هستند نه مصوّبه، اجماع بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل برداشت شده است. پس هر چند اجماع بر اشتراک به تصریح وجود ندارد ام از لابلای کلام علما در رد تصویب، این اجماع برداشت می شود.

در پاسخ به این ادعای اجماع، حاج آقای والد بیان کرده اند، بحث تخطئه و تصویب در کلام قدمای فقها با بحث تخطئه و تصویب در کلام متأخرین متفاوت است و از کلام شیخ طوسی در عده، محطّ بحث متفاوتی برداشت می شود.

برای روشن شدن این سخن، مروری بر کلام شیخ طوسی در بحث الکلام فی الاجتهاد العده می کنیم.

کلام شیخ طوسی در العده

مرحوم شیخ طوسی در باب الحادی عشر الکلام فی الاجتهاد،[4] بحثی مفصّل را در مخالفت با اهل تسنن بیان کرده که قسمتی هایی از آن را مرور می کنیم:

«اعلم‌ أنّ‌ كلّ‌ أمر لا يجوز تغييره عما هو عليه من وجوب إلى حظر أو من حسن إلى قبح، فلا خلاف بين أهل العلم المحصّلين أنّ الاجتهاد في ذلك لا يختلف و أنّ الحقّ في واحد و أنّ من خالفه ضال فاسق، و ربمّا كان كافراً و ذلك نحو القول بأنّ العالم قديم أو محدث...» ایشان در این کلام بیان داشته: برخی از امور اعتقادی بوده و نه اعتباری که تابع مصالح و مفاسد باشد. این امور اعتقادی واقعی، هیچ وقت از وجوب به حظر و از حسن به قبح تبدیل نمی شوند و اجتهاد در این موارد تخلّف نمی کند و هر کس با این اجتهاد واحد مخالفت کند، ضالّ فاسق است و چه بسا کافر باشد. پس در اصول اعتقادات بحث تخطئه و تصویب وجود ندارد و همه مخطئه هستند.

ایشان در ادامه مثال هایی را برای این مورد آورده و در تعلیل این مطلب می نویسد: « لأنّ هذه الأشياء لا يصحّ تغييرها في‌ نفسها، و لا خروجها عن صفتها الّتي هي عليها، أ لا ترى أنّ العالم إذا ثبت أنّه محدث، فاعتقاد من اعتقد أنّه قديم لا يكون إلّا جهلا، و الجهل لا يكون إلّا قبيحا.» سخن ایشان این است که اعتقاد خلاف قبیح است و نمی توان آن را تصحیح کرد.

ایشان در ادامه از برخی مصیب بودن حتی در اصول اعتقادات را نقل کرده و می نویسد: « و حكي عن قوم شذّاذ لا يعتد بأقوالهم أنّهم قالوا: إنّ كلّ مجتهد فيها مصيب و قولهم باطل بما قلناه.»

ایشان در بیان جایگاه تصویب بیان می کند: «و أمّا ما يصحّ تغييره في نفسه، و خروجه من الحسن إلى القبح، و من الحظر إلى الإباحة، فلا خلاف بين أهل العلم أنّه كان يجوز أن تختلف المصلحة في ذلك فيما تكون[5] حسنا من زيد يكون قبيحا من عمرو، فلا خلاف بين أهل العلم أنّه كان يجوز أن تختلف المصلحة في ذلك فما یكون حسنا من زيد يكون قبيحا من عمرو، و ما يقبح من زيد في حال بعينها يحسن منه في حالة أخرى، و يختلف ذلك بحسب اختلاف أحوالهم و بحسب اجتهادهم.» ایشان می فرماید: در امور اعتباری ثبوتا ممکن است یک شیء برای زید حسن بوده و برای عمرو قبیح باشد و هیچ اشکال ثبوتی در آن وجود نداشته و از نظر عقلی امکان دارد بین افراد در حکم تفاوت وجود داشته باشد.

ادامه عبارت: « إلّا أنّ مع تجويز ذلك في العقل هل ثبت ذلك في الشّرع أم لا؟ فقد اختلف العلماء في ذلك‌: فذهب أكثر المتكلّمين و الفقهاء إلى أنّ كلّ مجتهد مصيب في اجتهاده و في‌ الحکم و هو مذهب أبي عليّ و أبي هاشم‌[6] و أبي الحسن‌ ، و أكثر المتكلّمين، و إليه ذهب أبو حنيفة و أصحابه فيما حكاه أبو الحسن‌ عنهم، و قد حكى غيره من العلماء عن أبي حنيفة خلافه‌» ایشان پس از بیان حکم ثبوتی، درباره حکم اثباتی بحث کرده و نقل می کند که اکثر فقها و متکلمین بیان کرده اند که مجتهد در هر اجتهادی که می کند و در حکم قضائی که می کند، مصیب است. از مجموع عبارت های ایشان استفاده می شود که مراد ایشان از مصیب، مطابق حکم شرعی بودن است هر چند مطابق حکم ظاهری باشد و اساسا بحث ایشان در اصابه به حکم واقعی نیست.

ادامه عبارت: «و ذهب الأصمّ، و بشر المريسي إلى أنّ الحقّ في واحد من ذلك و هو ما يقولون به، و إنّ ما عداه خطأ، حتّى قال الأصمّ: إنّ حكم الحاكم ينقض به، و يقولون: إنّ المخطئ غير معذور في ذلك، و يقولون: إنّ المخطئ غير معذور في ذلك، إلّا أن يكون خطؤه صغيرا،[7] و أنّ سبيل ذلك سبيل الخطأ في أصول الدّيانات‌» قول اصمّ این است که مجتهد خطا کرده و معذور نیز نمی باشد. معنای عدم معذوریت این است که حکم ظاهری نیز مجتهد نداشته و شارع تنها مطابق یکی از اجتهاد ها حکم ظاهری کرده است.

ادامه عبارت: «و ذهب أهل الظّاهر فيما عدا القياس من الاستدلال و غيره إلى أنّ الحقّ من ذلك في واحد و أمّا الشّافعي فانّ كلامه مختلف في كتبه: فربّما قال: إنّ الحقّ في واحد، و عليه دليل قائم، و إنّ ما عداه خطأ. و ربّما مرّ في كلامه أنّه مجتهد قد أدّى ما كلّف. و ربّما يقول: إنّه قد أخطأ خطأ موضوعا عنه‌» ایشان از شافعی سه نظر متفاوت نقل می کند که در برخی از مواضع، حق را در واحد دانسته که مراد از «إنّ الحقّ في واحد» حکم واقعی نبوده و مراد حکم ظاهری است به این معنا که یکی از این ها فقط حکمی است که شارع به آن تکلیف کرده است. شافعی در برخی مواضع، می گوید مجتهد به وظیفه خود عمل کرده است. نظر سومی که از شافعی نقل می کند این است که حکم ظاهری هر چند واحد است اما شارع از مجتهدی که مخالف حکم ظاهری اجتهاد کرده، عفو می کند. مثلا فرض کنید یک مجتهد می گوید نماز جمعه واجب است. یک مجتهد می گوید نماز جمعه حرام است. در این مورد، یک قول این است که بگوییم یکی از اینها حکم شارع است. یک بیان دیگر این است که هر دو حکم شارع است. بیان سوم این است که یکی از اینها حکم شارع است ولی آن که آن دیگری را انتخاب کرده، معذور است. ظاهرا کلام مرحوم شیخ طوسی^{رحمه‌الله} در بحث تخطئه و تصویب ارتباطی به حکم واقعی ندارد و در حکم ظاهری بحث می کند که آیا در حکم ظاهری تصویب وجود دارد یا تخطئه؟

شیخ طوسی^{رحمه‌الله} در ادامه برخی اقوال دیگر را نیز نقل کرده است: « فمنهم من يقول: إنّ الحقّ في واحد من ذلك، و أنّ عليه دليلا و إن لم يقطع على الوصول إليه، و إنّ ما عداه خطأ، لكنّ الدّليل على الصّواب من القولين لمّا غمض و لم يظهر، كان المخطئ معذورا...»

ایشان نظر خویش را این گونه تقریب می کند: « و الّذي أذهب إليه و هو مذهب جميع شيوخنا المتكلّمين، المتقدّمين‌ و المتأخّرين، و هو الّذي اختاره سيدنا قدس اللَّه روحه، و إليه كان يذهب شيخنا أبو عبد اللَّه رحمه اللَّه[8] أنّ الحقّ واحد و أنّ عليه دليلا، من خالفه كان مخطئا فاسقا و اعلم أنّ الأصل في هذه المسألة القول بالقياس و العمل بأخبار الآحاد،» ایشان این مطلب را به همه نسبت نداده و تنها به متکلمین امامیه منتسب می کند و علت تخطئه مخالف را در این دانسته که اهل سنت قائل به حجیت قیاس و اخباری واحدی که در طریق آنها وجود دارند، هستند در حالی که این دو، هیچ حجیتی ندارند. پس اهل سنت خطا کرده اند چون به وظیفه خویش در اجتهاد عمل نکرده اند.

ادامه عبارت: « لأنّ ما طريقه التّواتر و ظواهر القرآن،[9] فلا خلاف بين أهل العلم أنّ الحقّ فيما هو معلوم من ذلك، و إنّما اختلف القائلون بهذين الأصلين فيما ذكرناه، و قد دللنا على بطلان العمل بالقياس‌ ، و خبر الواحد الّذي يختصّ المخالف بروايته‌ و إذا ثبت ذلك، دلّ على أنّ الحقّ في الجهة الّتي فيها الطّائفة المحقّة.» ایشان در استدلال به تخطئه بیان می کند چون حجیت قیاس و خبر واحد باطل است، عمل کننده به این دو مخطئ خواهد بود.

ادامه عبارت: «و أمّا على ما اخترته من القول في الأخبار المختلفة المرويّة من جهة الخاصّة، فلا ينقض ذلك‌ لأنّ غرضنا في هذا المكان أن نبيّن أنّ الحقّ في الجهة الّتي فيها الطّائفة المحقّة دون الجهة الّتي خالفها، و إن كان حكم ما تختصّ به الطّائفة و الاختلاف الّتي بينها الحكم الّذي مضى الكلام عليه في باب الكلام في الأخبار، فلا تنافي بين القولين.» ایشان در پاسخ به این اشکال که امکان دارد اخبار خاصه نیز مختلف باشد، بیان می کند: ما در مورد حجیت خبر واحدی که از طریق خاصه نقل شده، در مبحث حجیت خبر واحد بحث کرده و گفته ایم می توان به هر دو خبر اخذ کرد و کلام مذکور در خبر واحد، منافی سخن ما در بحث اجتهاد نیست.

برای روشن شدن کلام مرحوم شیخ طوسی، نگاهی به کلام ایشان در بحث حجیت خبر واحد می اندازیم.

مرحوم شیخ طوسی^{رحمه‌الله}، پس از بیان شرایط حجیت خبر واحد، به اجماع عملی اصحاب تمسک می کند که در فرض اختلاف اصحاب اگر خبری که شرایط حجیت را دارد، اقامه شود بدان اخذ شده و اختلاف تمام می‌شود. ایشان در پاسخ به این اشکال که مشهور بین شیعه این است که حق نمی تواند در دو جهت مختلف باشد در حالی که گاه در طایفه یک عالم به روایتی اخذ کند و عالم دیگر به روایت مقابل آن اخذ کند و هیچ یک دیگری را تخطئه نکرده و دوستی و موالات بین همدیگر را از بین نمی برند،[10] بیان می کند: این کلام که الحق لا یکون فی جهتین مختلفین در جایی است که یک طرف شیعه بوده و طرف دیگر سنی باشد در این فرض حق قطعا با شیعه است و نمی تواند در دو طرف باشد، اما در جایی که هر دو طرف شیعه باشند، حق با هر دو طرف است و هیچ اشکالی نیز ندارد.

ایشان می نویسد: « فإن قيل: هذا القول يؤدي إلى أن يكون‌ الحق‌ في‌ جهتين‌ مختلفتين إذا عملوا بخبرين مختلفين، و المعلوم من حال أئمتكم و شيوخكم خلاف ذلك قيل له: المعلوم من ذلك أنه لا يكون الحق في جهتهم و جهة من خالفهم في الاعتقاد فأما أن يكون المعلوم أنه لا يكون الحق في جهتين إذا كان ذلك صادرا من خبرين مختلفين، فقد بينا أن المعلوم خلافه،»[11] مراد از این که حق در اختلاف دو شیعه با هر دو طرف است، این است که هر یک از این دو طرف حکم ظاهری دارند در حالی که در فرض اختلاف شیعه و سنی حق تنها در طرف شیعه است و او تنها حکم ظاهری دارد. عبارتی که در ابتدا بدان اشاره شد که مخالف را ضالّ فاسق بیان کرده بود، مؤید اراده حکم ظاهری است نه حکم واقعی.

ادامه عبارت: « و الّذي يكشف عن ذلك أيضا أن من منع من العمل بخبر الواحد يقول: إن هاهنا أخبارا كثيرة لا ترجيح لبعضها على بعض، و الإنسان فيها مخير، فلو أن اثنين اختار كل واحد منهما العمل بواحد من الخبرين‌ أ ليس كانا يكونان مختلفين و قولهما حق على مذهب هذا القائل؟» ایشان در این عبارت بیان می‌کند: در فرض تعارض دو خبر تخییر بین دو خبر وجود دارد و هر دو نیز حق است. روشن است مراد ایشان از حق بودن دو خبر متعارض، تطابق با حکم ظاهری موجود در هر دو طرف است.

ادامه عبارت: « فكيف يدعي أن المعلوم خلاف ذلك؟ و يبين ذلك أيضا: أنه قد روي عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن اختلاف أصحابه في المواقيت و غير ذلك؟ فقال عليه السلام: «أنا خالفت بينهم» ، فترك الإنكار لاختلافهم، ثم أضاف الاختلاف إلى أنه أمرهم به، فلو لا أن ذلك كان جائزا لما جاز ذلك عنه‌» ایشان در این عبارت بیان کرده: امر امام صادق ع به عمل به هر دو خبر است. پس چگونه می تواند هر دو امر شرعی نداشته باشند.

خلاصه کلام مرحوم شیخ طوسی این است که نسبت به هر دو قول مخالف، امر شرعی وجود دارد که مراد ایشان از امر شرعی، امر ظاهری است نه امر واقعی و این بحث ایشان با بحث تخطئه و تصویب که بین علما معروف است، کاملا متفاوت می باشد.

پس با توجه به کلام العده که اولین کتاب اصولی مهم شیعه است،[12] نمی توان اثبات کرد که شیعه قائل به تخطئه است. و اساسا بحث تخطئه و تصویب به نحو متداول بین متأخرین، بین قدما مطرح نبوده[13] تا بتوان از آن اجماع بر اشتراک احکام بین عالم و جاهل را برداشت کرد. به یک معنا مرحوم شیخ طوسی قائل به تصویب است نه تخطئه زیرا بیان کرده مطابق هر دو قول مخالف، از نظر شرعی حکمی وارد شده است البته مراد ایشان حکم ظاهری است نه حکم واقعی.

در جلسه آینده توضیح کلام شیخ طوسی را ادامه می دهیم.