درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

بحث در این بود که آیا همچنانکه در واجباب دایر بین اقل و اکثر، برائت از اکثر جاری است در محرّمات دایر بین اقل و اکثر نیز برائت جریان دارد؟ مرحوم روحانی بیان کرد: بین واجبات و محرّمات تفاوت وجود دارد. در واجبات، امر به کل به اجزاء به نحو واجب ضمنی منحل می شود و با شک در جزء برائت از وجوب ضمنی جزء مشکوک، جریان می یابد. ولی در محرّمات، نهی از کل به اجزاء منبسط نشده و موجب حرمت ضمنیه اجزاء نیست.[1]

در بررسی این کلام بیان شد: امر در اجزاء واجب امری غیری است نه ضمنی به این معنا که بعث به کل بالملازمه بعث به اجزاء را در پی دارد. حال اگر با فرض غیری بودن وجوب اجزاء، برائت جاری می شود می توان شبیه به این بیان را در نواهی نیز داشت و بیان کرد: زجر از جزء، زجر از کل را نیز بالملازمه در پی دارد و قهرا کسی که از جزء زجر کرده از کل نیز زجر کرده است. پس با شک در محدوده مزجور و دوران آن بین اقل و اکثر، علم اجمالی به زجر به علم تفصیلی به زجر از اقل و شک بدوی از زجر از اکثر، منحل می گردد.

در این جلسه، بیان اخیر را بیشتر توضیح داده و تفاوت های امر و نهی را در این زمینه بیان می کنیم.

جریان برائت در دوران نهی بین اقل و اکثر

به نظر می رسد هر چند بین امر و نهی تفاوت هایی وجود دارد اما این تفاوت ها سبب نمی شود در امر برائت از اکثر جاری شود اما در نهی برائت جریان نداشته باشد. برای توضیح این مطلب نکاتی مقدماتی بیان می گردد.

الف: ملازمه زجر و امر به ترک

باید دانست: حقیقت زجر از فعل همان امر به ترک است و حقیقتی ماورای آن ندارد. حتی اگر این مبنا نیز پذیرفته نشود، مسلم است که بین نهی از فعل و امر به ترک ملازمه وجود دارد. به همین دلیل ما در مقام توضیح این مباحث، مکرّر از وجوب ترک به جای نهی از فعل به هدف روشن تر شدن بحث، استفاده می‌کنیم. البته بین امر به ترک و نهی از فعل تفاوت هایی وجود دارد مثل آنکه در امر به ترک، ترک مصلحت دارد و در نهی از فعل، فعل مفسده دارد اما این تفاوت، در غرض اصلی بحث که محرّکیت مولوی است، تأثیر نداشته و امر به ترک و نهی از فعل در محرّکیت مولوی با هم تلازم دارند.

ب: حقیقت مقدمه واجب[2]

تعریف مقدمه واجب این است: ما یلزم من عدمه العدم و لا یلزم من وجوده الوجود. مثلا نصب نردبان مقدمه صعود بر سطح است به این معنا که اگر نردبان گذاشته نشود، رفتن بالای بام ممکن نیست اما با گذاشتن نردبان می تواند بالای بام رفتن تحقق یابد و می تواند بالای بام رفتن موجود نشود.

به نظر می رسد، این تعریف برای مقدمه واجب تام نباشد و علاوه بر ما یلزم من عدمه العدم، نکته ای دیگر نیز در تعریف مقدمه واجب دخیل باشد. به این مثال دقت کنید: اگر بر فرض چیزی مردّد بین وجوب تعیینی یا وجوب تخییری به عنوان عدل برای شیئی دیگر باشد. در این فرض، لازمه ترک احدهما (واجب تخییری) ترک این فرد معین است. اما آیا با فرض اینکه یلزم من ترک احدهما ترک الواجب المعیّن، مقدمه خارجیه انجام واجب تعیینی انجام احدهما است؟ روشن است که احدهما نمی تواند مقدمه خارجیه برای فعل واجب معیّن باشد، زیرا عنوان احدهما عنوانی انتزاعی بوده و وجود خارجی ندارد. ذهن انسان گاه به علت ارتباط ناقص با عالم خارج مفاهیمی را مانند مفهوم احدهما ساخته و آن را بر موجودات خارجی لا علی وجه التعیین بار می کند. پس احدهما در عالم خارج وجودی منحاز ندارد و نمی تواند مقدمه خارجیه واجب معین باشد بلکه صدق عدم احدهما با صدق عدم واجب معین در عالم ذهن تلازم دارد. در نتیجه مقدمه واجب تنها در مفاهیمی است که مستقیما و علی وجه التعیین از خارج حکایت دارند.

در آینده همین نکته را در تحلیل علم اجمالی تبیین خواهیم کرد که فهم حقیقت علم اجمالی وابسته به فهم انحاء ارتباط انسان با خارج است و اگر رابطه انسان با خارج شیئی وحدانی باشد، نمی توان حقیقت علم اجمالی را درک کرد.

خلاصه آنکه؛ مفاهیم ذهنیه گاه مفاهیمی هستند که از وجودات معین و منحاز حکایت می کنند و گاه مفاهیمی هستند که از وجودات غیر معین حکایت دارند. مفاهیم دسته اول، می توانند به عنوان مقدمه خارجیه واجب تلقی شوند زیرا وجودی خارجی دارند. اما مفاهیم دسته دوم مانند عنوان احدهما چون وجودی خارجی نداشته و تنها در ذهن وجود دارند[3] نمی توانند به عنوان مقدمه واجب تلقی شوند هر چند تعریف مقدمه واجب که ما یلزم من عدمه العدم بر آنها صادق بوده و انعدام مفهوم احدهما ملازم با انعدام مفهوم تک تک این دو فرد باشد. اما این سبب نمی شود بر احدهما مقدمه اطلاق گردد. همین مفاهیم دسته دوم، منشأ اثر واقعی بوده و ملاکات می تواند متوقف بر آنها باشد و هم چنین منشأ اثر جعلی بوده و امر می تواند به احدهما تعلق یابد.

با حفظ این دو مقدمه، دوران بین اقل و اکثر و جریان برائت را در حرام توضیح می دهیم.

تقریب جریان برائت

معنای حرمت کل این است که تخییر بین احد التروک وجود دارد به این معنا که مکلّف مخیر است یکی از تروک را انجام دهد. معنای حرمت جزء نیز این است که تعیینا باید این جزء را ترک کند. در مثالی که شهید صدر درباره اقل و اکثر ارتباطی در محرّمات زده است نمی دانیم آیا تصویر بدن کامل ذی روح حرام است یا تصویر رأس ذی روح حرمت دارد؟ امکان دارد گفته شود: با توجه به این که حرمت تصویر بدن کامل قطعی است یا استقلالا حرمت بدان تعلق گرفته یا بالملازمه متعلق زجر است نسبت به اکثر که حرمت تصویر رأس باشد شک داریم و برائت را جریان می دهیم.

اشکال به جریان برائت

اما این تحلیل در جریان برائت از حرمت اکثر، صحیح نیست زیرا حقیقت حرمت تصویر کامل این است که مکلّف مخیّر بین ترک تصویر رأس و ترک تصویر سایر اجزاء بدن است و حرمت تصویر رأس به معنای وجوب ترک تصویر رأس به نحو تعیینی است و این مورد دقیقا همان مثالی است که در بالا ذکر شد و بیان شد که در این موارد، مقدّمیتی وجود ندارد. هر چند در مثال تصویر ذی الروح، احد الترکین علی سبیل منع الخلو متعلق وجوب است و ترک این واجب فعل هر دوست و با ترک این واجب تخییری (تصویر کامل بدن) واجب تعیینی (تصویر رأس) نیز ترک شده اما این به معنای مقدمیت واجب تخییری برای واجب تعیینی نیست. پس تلازم بین ترک احدهما با ترک واجب معین به علت مقدمیت خارجیه نیست چون عنوان احدهما از خارج به نحو کامل حکایت ندارد.

تفاوت بین واجب مردّد بین اقل و اکثر و حرام

با این بیان روشن شد بین واجب و حرام از این ناحیه تفاوت وجود دارد زیرا در واجب که دایر بین وجوب کل و جزء است، جزء و کل دو وجود عینی منحاز و مستقل دارند هر چند جزء محقق کل در خارج است. پس مقدّمیت خارجیه بین جزء و کل وجود دارد به این معنا که لازمه ترک کل ترک جزء است.

اما در حرام کل و جزء دو وجود مستقل و منحاز از هم ندارند رابطه بین کل و جزء دقیقا مانند رابطه واجب تعیینی و واجب تخییری است به این نحو که با ترک واجب تخییری قطعا واجب تعیینی ترک شده است اما ترک واجب تخییری، مقدمه ترک واجب تعیینی نخواهد بود. در مثال تصویر ذی الروح، در صورتی که تصویر کل حرام باشد، مکلّف مخیر بین ترک تصویر رأس یا ترک تصویر سایر اجزاء بدن ذی الروح است حال در صورتی که این واجب را عصیان کرده و تصویر کامل ذی الروح را همراه با تصویر رأس و تصویر سایر اجزاء ایجاد کرد، با تصویر کل مکلّف حرمت تصویر کل را عصیان کرده و قهرا حرمت تصویر رأس را نیز عصیان نموده است. اما این به معنای مقدّمیت تصویر کل برای تصویر رأس نیست زیرا همانگونه که بیان شد مقدمه چیزی است که در عالم خارج یلزم من عدمه العدم، نه آنکه در عالم ذهن من عدمه عدم لازم بیاید. در مثال تصویر ذی الروح نیز هر چند با ترک وجوب تصویر کامل ذی روح، وجوب تصویر رأس نیز عصیان می شود اما بین این دو تنها در ذهن مقدّمیت وجود دارد و در خارج مقدّمیتی متصور نیست.[4]

جریان برائت در حرام مردّد بین اقل و اکثر

با این وجود که بین واجب و حرام تفاوت وجود دارد و در واجب، اجزاء وجوب غیری دارند و مقدمه واجب برای کل هستند اما در حرام، اقل مقدمیتی برای اکثر نداشته و وجوب غیری نیز ندارد اما به نظر می رسد در حرام مردّد بین اقل و اکثر نیز برائت جریان داشته باشد. علت این سخن آن است که نکته انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی به اقل و شک بدوی در اکثر و جریان برائت از اکثر، ارتباطی به وجوب غیری داشتن یا نداشتن اقل ندارد و نباید این گونه تحلیل کرد که علم تفصیلی به وجوب اقل داریم یا به وجوب استقلالی یا به وجوب غیری و در وجوب اکثر شک داریم و از آن برائت جاری می کنیم.[5]

نکته انحلال و جریان برائت در اقل و اکثر آن است که در اقل علم تفصیلی به وجود عقاب بر فرض عصیان داریم حال به خاطر نفس خود اقل یا به خاطر اکثر و در وجود عقاب بر فرض عصیان اکثر شک داریم و برائت از اکثر جاری می گردد. در واجبی که مردّد بین کل و جزء است با ترک جزء قطعا عقاب وجود دارد حال به خاطر وجوب نفسی جزء و عصیان این وجوب یا به علت وجوب کل و ترک کل با ترک جزء، پس نمی توان از جزء برائت جاری کرد زیرا عقاب برای عصیان جزء یا بالملازمه یا بنفسه وجود دارد. عین این بیان در نهی نیز وجود دارد که با فعل کل، عقاب قطعا وجود دارد با به علت حرمت کل یا به علت حرمت یکی از اجزاء، اما در صورتی که جزء در خارج ایجاد شود، در وجود عقاب شک داریم و برائت جریان خواهد داشت.

با این نکته روشن شد، هر چند در محرّمات کل واجب غیری نسبت به جزء نیست و در واجبات، جزء واجب غیری نسبت به کل است اما این تفاوت در نکته جریان برائت تأثیر گذار نبوده و حتی در محرّمات دایر بین اقل و اکثر نیز برائت از اکثر جاری خواهد بود. البته باید دانست سخن در انحلال حقیقی علم اجمالی نیست و تنها مقصود آن است که برائت در این فرض از اکثر جریان دارد. لحن کلام شهید صدر نیز به همین نحو است و ایشان جریان برائت در دوران حرام بین اقل و اکثر را به بیانی شبیه به بیان ما پذیرفته است.[6] ایشان بیان کرده است: برائت از کل برای نفی عقاب جریان ندارد زیرا یقین به عقاب وجود دارد و جریان برائت برای نفی عقاب زائد نیز صحیح نیست زیرا واجب غیری موجب عقاب جدید نخواهد بود.

خلاصه آنکه در محرّمات نمی توان از اکثر (کل) برائت جاری کرد زیرا عقاب اکثر (کل) روشن بوده اما می توان از اقل (جزء) برائت را جاری کرد زیرا در عقاب به واسطه فعل آن شک داریم. بله نمی توان گفت: اکثر قطعا حرمت دارد و در حرمت اقل شک داریم. به عبارتی دیگر علم اجمالی به حرمت اکثر و اقل حقیقتا منحل به علم تفصیلی به حرمت اکثر و شک بدوی در حرمت اقل نمی شود هر چند این علم اجمالی انحلال حکمی به علم به عقاب بر اکثر و شک در عقاب بر اقل پیدا می کند.

شهید صدر در متن به نحوی بیان کرده که گویا حرمت کل حرمت ضمنی اجزاء به دنبال دارد به همین دلیل در حاشیه به ایشان اشکال شده که چون حرمت کل بدلی است نمی تواند موجب حرمت ضمنی اجزاء باشد هر چند این اشکال به شهید صدر وارد است اما این اشکال ارتباطی به جریان برائت نداشته و وجه جریان برائت چیز دیگری است که بیان شد. همانگونه که ما بیان کردیم، حتی در واجبات نیز وجوب کل موجب وجوب ضمنی اجزاء نیست و تنها وجوبی غیری و مقدّمی برای اجزاء ایجاد می شود اما این باعث نمی شود که برائت از اکثر در واجبات جاری نباشد و در محرّمات نیز انحلال حکمی ایجاد شده و برائت جریان خواهد داشت.