< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

96/07/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:خلاصه مباحث

سخن در جریان برائت در شبهات بدویه بود. بیان شد: مرحوم آخوند[1] در تنبیه سوم برائت، در نهی دو فرض را تصویر کرده است: گاه غرض در نهی از طبیعت، ترک طبیعت به نحو کامل است به گونه ای که فعل یک فرد در یک مکان یا زمان، موجب امتثال نیست و گاه، نهی از طبیعت به معنای طلب ترک تک تک افراد و به نحو انحلالی، مقصود است. مثلا اگر گفته شود: «لا تکذب» باید تک تک افراد کذب ترک شود. ایشان بیان داشته: در قسم اول در صورت شک در فردیت فردی برای طبیعت، احتیاط لازم است. اما در قسم دوم اصل برائت جاری است. در این جلسه ضمن بیان کلام مرحوم خویی در تقسیم نهی از طبیعت به چهار قسم، اشاره ای به حکم نهی از صرف الوجود و نهی از مجموع الوجود خواهد شد.

کلام مرحوم خویی: وجود چهار قسم در نهی از طبیعت

مرحوم خویی[2] در مقام اعتراض به کلام مرحوم آخوند، اقسام را منحصر در دو قسم ندانسته و در نهی از طبیعت، چهار قسم را تصویر کرده است. ایشان می فرماید: گاه اصل تحقق طبیعت مبغوض بوده و نهی از صرف الوجود شده است یا به عبارت برخی، نقض و شکسته شدن عدم مطلق، مبغوض شارع بوده و مقصود او بقای عدم به حالت خویش است. طبق این فرض، طبیعتا اولین فرد مبغوض شارع بوده و محقق شیء خواهد بود. قسم دوم آنکه طبیعت به اعتبار مطلق وجود یا وجود ساری مبغوض بوده و باید تک تک افراد ترک شوند. این دو قسم در کلام مرحوم آخوند نیز وارد شده است. ایشان قسم سوم را اینگونه تصویر کرده که مجموع من حیث المجموع مبغوض بوده و با ترک یکی از افراد، مجموع محقق نخواهد شد و در نتیجه نهی امتثال شده است. تصویر قسم چهارم آن است که منهی عنه خارج از طبیعت بوده و از طبیعت حاصل می شود. البته امکان دارد سه قسم انحلال، مجموع و صرف الوجود در همین محصِّل (طبیعت) نیز تصویر شود.

وجود خارجی تنها دو قسم نهی از طبیعت

مرحوم خویی اشکال گونه بیان داشته: مرحوم آخوند تمام اقسام را بیان نکرده است. در حالی که خارجا در جایی که طبیعت منهی است تنها دو فرض مذکور در کلام مرحوم آخوند متصوّر است. زیرا اراده مجموع من حیث المجموع هر چند با صراحت به «لا تفعل مجموع الأمور» قابل تصویر بوده و باید حکم آن را بررسی کرد، اما در جایی که خود طبیعت منهی باشد، اراده مجموع من حیث المجموع خلاف ظاهر بوده و حتی امکان دارد از نظر عرفی غلط باشد.[3] مثلا اراده حرمت مجموع شرب های خمر از «لا تشرب الخمر» از نظر عرفی غلط محسوب می شود. قسم دیگر که در آن، نهی از طبیعت شده و مراد از آن، امر بسیط معلول از این طبیعت است به این این معنا که طبیعت، محصِّل آن امر بسیط باشد، نه تنها نهی از طبیعت شمرده نشده و در حقیقت نهی از آن امر بسیط است بلکه این فرض نیز خلاف ظاهر نهی از طبیعت است.

پس تقسیم مرحوم آخوند صحیح بوده و مراد ایشان بیان اقسام نهی از طبیعتی است که در خارج واقع می‌شود. زیرا نهی از طبیعت در خارج تنها به نحو صرف الوجود مانند «لا تتکلّم» که در آن تکلم مانع نوم است یا به نحو نهی به عنوان انحلال و طبیعت ساری مثل «لا تکذب» که مراد از آن، نهی از ایجاد تک تک افراد کذب است، وجود دارد. بله مرحوم خویی می توانست این گونه بیان کند که نهی های دیگری نیز وجود دارد که هر چند نهی از طبیعت نیستند اما باید حکم آن بررسی شود.

حکم اقسام چهار گانه

قسم چهارم که نهی از امر بسیط محصَّل از نهی از طبیعت است، مباحث ویژه خود را دارد مثلا محصِّل گاه شرعی بوده و گاه عقلی که وارد آن مباحث نمی‌شویم و تنها سه قسم دیگر را بحث می کنیم.

حکم نهی از صرف الوجود

مرحوم آخوند[4] ، مرحوم حاج شیخ درر[5] و تقریرات مرحوم اراکی[6] - که ظاهرا تقریر کلام مرحوم حاج شیخ است- قائل به اشتغال شده اند. به این معنا که در مثالی که گفته شده «صدا را ایجاد نکنید» و شک وجود دارد که کاری خاص موجب تولید صدا هست یا نه؟ در مصداق تولید صدا شک وجود دارد. مرحوم آخوند قائل به اشتغال است و نتیجه آن لزوم اجتناب از این کار مشکوک است ولی مرحوم خویی اینجا را مجرای برائت دانسته زیرا نهی از طبیعت، موجب تکلیف ضمنی به فرد خاص است و با لا تتکلم برای تمام کلام ها نهی ضمنی ایجاد می شود و شک در تکلیف ضمنی نیز، مجرای برائت است.

مرحوم حائری بیان کرده است[7] : منهی صرف الوجود طبیعت است نه افراد خارجی طبیعت و افراد خارجی طبیعت محصِّل عدم وجود طبیعت در خارج است. پس ترک افراد محقّق ترک طبیعت است نه آنکه ترک طبیعت امری مرکّب از ترک افراد باشد تا امر به تک تک افراد انبساط پیدا کند. انبساط امر به تک تک افراد در مواردی مانند امر به صلاه که مثلا ده جزء دارد، قابل تصویر است و در این موارد که شک در اقل و اکثر ارتباطی است، می توان با جریان برائت از جزء مشکوک وجوب ضمنی مشکوک برای این فرد را نفی کرد.

برای روشن شدن بحث، به امر به صرف الوجود تنظیر می کنیم. در اوامر مثلا اگر مولی بگوید: «آب بیاور» به نظر می رسد کسی شک نداشته باشد که نمی توان به مایعی که مشکوک المائیه است، اکتفا کرد و باید مصداقی از آب را تحویل داد که شکی در صدق آب بر آن وجود نداشته باشد. اگر بیان مرحوم خویی در نهی به نحو صرف الوجود صحیح باشد، شبیه همین بیان در امر نیز جریان خواهد داشت. به این تعبیر که در این مثال، امر به آوردن آب شده و مصادیق طبیعت آب مردّد بین 9 و 10 فرد است. در این مثال، شک وجود دارد که مکلف مخیر بین 9 فرد یا 10 فرد و می توان با جریان برائت از معین بودن تکلیف در 9 فرد، تخییر را اثبات نمود و ثابت کرد فرد مشکوک المائیه را نیز می توان تحویل داد. جریان برائت بدین دلیل است که با فرض تعیینی بودن امتثال در 9 فرد و خروج فرد دهم که مشکوک است، ضیقی بر مکلف تحمیل شده و با جریان برائت، ضیق مرتفع می شود.

اما در موارد امر این سخن گفته نمی شود زیرا، این تخییر، تخییری عقلی است نه شرعی و مأمور به نفس طبیعت است و با تفاوت تعداد افراد آن تفاوتی در مفهوم طبیعت (آب) حاصل نمی گردد. پس باید این مایع مشخص (آب) در خارج محقق گردد و با آوردن مشکوک المائیه، علم به فراغ ذمه و تحصیل طبیعت در خارج وجود نخواهد داشت.

عین این سخن در نهی از صرف الوجود نیز وجود داشته و با نهی از صرف الوجود تکلم و وجود شک در فردی خاص، نمی توان آن فرد مشکوک را در خارج ایجاد کرد زیرا با ایجاد آن، در ترک طبیعت در خارج شک حاصل شده و علم به فراغ ذمه تحصیل نمی شود. در نتیجه، شک در فردیت در مواردی که نهی به نحو صرف الوجود است، شک در مرحله امتثال نه مرحله اشتغال و دیگر برائت جریان نخواهد داشت.

امکان دارد گفته شود: با اشاره به فرد خارجی، حرمت فرد خارجی مشکوک است که با جریان برائت، حرمت مشکوک فرد خارجی نفی می گردد.

مرحوم آخوند در پاسخ به این اشکال بیان کرده است: فرد مشکوک دو حیثیت دارد. از آن جهت که فردی خاص است و در حرمت آن شک داریم، برائت جریان دارد اما امکان دارد فعل این فرد نه به عنوان خودش، بلکه به این عنوان که با فعل آن، طبیعت معلوم الحرمه در خارج ایجاد گشته، موجب عقاب گردد. مرحوم آخوند می فرماید: و الفرد المشتبه و إن كان مقتضى أصالة البراءة جواز الاقتحام فيه إلا أن قضية لزوم إحراز الترك اللازم وجوب التحرز عنه و لا يكاد يحرز إلا بترك المشتبه أيضا فتفطن.[8]

کلام مرحوم اراکی: تفصیل بین قول به جواز اجتماع امر و نهی و امتناع آن

مرحوم اراکی[9] در تقریب عدم جریان برائت در این فرض، بنابر قول به جواز اجتماع امر و نهی، بیان می کند: معنای قول به جواز اجتماع امر و نهی آن است که امر و نهی به طبیعت تعلق گرفته است نه افراد و به همین دلیل امکان دارد یک طبیعت مأمور به بوده و طبیعتی دیگر، منهی عنه باشد. در این فرض برای تحلیل جواز اجتماع امر و نهی، بیان می شود: امر و نهی به دو طبیعت مختلف تعلق گرفته و هر چند ایجاد طبیعت یا انعدام آن در خارج واحد است اما این دو در ذهن وجودی مستقل داشته و با توجه به تعلق احکام به عناوین نه معنونات، اجتماع امر و نهی در فردی واحد امکان پذیر بوده و محقّق امر و نهی در خارج دخالتی در جواز و امتناع نخواهند داشت.

اما روشن است این بیان تنها برای کسانی که قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستند، جریان داشته و این توجیه در کلام مرحوم آخوند که قائل به امتناع بوده و متعلق احکام را خارج می دانند، جریان نخواهد داشت. پس این پرسش وجود دارد که چگونه مرحوم آخوند از یک طرف، امتناعی است و از طرفی دیگر، بین فرد مشتبه و طبیعت در این بحث تفکیک قائل شده و جریان برائت را نمی پذیرند؟


[1] كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص353.
[2] مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي )، ج‌1، ص: 374 - 375.
[3] پرسش: در مجسمّه مجموع مبغوض بوده و مجمسه کامل حرام استپاسخ: بحث در مجمسه با بحث ما متفاوت است زیرا در مجمسه از عنوان ساخت مجسمه نهی شده و روشن است، حرمت عنوان مجسمه به تکمیل کردن آن است اما نهی از طبیعت و اراده مجموع من حیث المجموع از آن، خلاف ظاهر یا حتی غلط است. اگر بخواهیم نهی از مجموع را در مجمسه تصویر کنیم، باید بیان کنیم ساخت تمام مجمسه های عالم منهی است به این معنا که نساختن یک فرد از مجسمه های عالم، موجب امتثال نهی خواهد بود که روشن است این تصویر خلاف ظاهر نهی از مجسمه سازی است.
[4] كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص353.
[5] دررالفوائد ( طبع جديد )، ص: 452.
[6] أصول الفقه، ج‌2، ص: 83 – 89.
[7] به تقریر استاد.
[8] كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص354.
[9] أصول الفقه، ج‌2، ص: 86.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo