< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

96/02/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : خلاصه مباحث

بحث در این زمینه بود که آیا اخبار من بلغ، خبر دال بر استحبابی که معارض با خبر دال بر کراهت است را شامل می شود؟ مرحوم آقای صدر فرمودند حتی اگر اخبار من بلغ، شامل خبر دال بر استحباب باشد و خبر دالّ بر کراهت را شامل نباشد، بازهم خبر دال بر استحباب که معارض با خبر دال بر کراهت است را شامل نمی شود. آقای حائری تفسیر دیگری در مسئله مطرح فرموده اند.

ایشان می فرماید شمول اخبار من بلغ نسبت به خبر ضعیف دالّ بر استحباب که معارض با خبر ضعیف دالّ بر کراهت است، وابسته به مفاد و مدلول اخبار من بلغ است. در مفاد اخبار من بلغ سه احتمال وجود دارد: مفاد اخبار من بلغ استحباب به عنوان بلوغ باشد، مفاد اخبار من بلغ حجیت خبر ضعیف باشد یا مفاد اخبار من بلغ حکم طریقی علی مستوی الاحتیاط باشد. بحث از قسم اول در جلسه گذشته بیان شد. در این جلسه بحث از دو قسم اخیر است.

آقای حائری[1] بر فرضی که مفاد اخبار من بلغ حجیّت خبر ضعیف باشد، می فرماید: مطابق این احتمال، اخبار من بلغ اختصاص به خبر ضعیف دالّ بر استحباب بدون معارض نبوده و خبر ضعیف دال بر استحبابی که معارض با خبر دالّ بر کراهت حتی خبر صحیح دال بر کراهت یا دال بر حرمت باشد را نیز شامل می شود و خبر ضعیف دالّ بر استحباب با خبر صحیح دالّ بر کراهت یا حرمت معارضه می کند.

اما اگر مفاد اخبار من بلغ، امر طریقی علی مستوی الاحتیاط باشد، ظاهر دلیل آن است امر به چیزی تعلق گرفته که در رتبه سابق احتیاط در مورد آن امکان دارد و در جایی که هیچگونه ترجیح احتمالی یا محتملی بین خبر دالّ بر استحباب و خبر دالّ بر کراهت وجود نداشته باشد، احتیاط ممکن نبوده و در نتیجه اخبار من بلغ این مورد را شامل نیست.

لازم به تذکّر است که اصل این سه شقّ در کلام شهید صدر وارد شده است. ایشان در بحث اخبار من بلغ دو احتمال دلالت بر استحباب به عنوان نفسی و حجیت را طرح کرده و شق ثالثی را نیز دال بر استحباب باشد به عنوان امر طریقی علی مستوی الاحتیاط، بیان می کنند. در جلسه گذشته به تناسب، دیدگاه شهید صدر را در مورد اوامر ظاهریه بیان کردیم که ملاک اوامر ظاهریه چه به مناط اماریت و چه به مناط اصل عملی، حکم واقعی است. امر ظاهری ابراز اهتمام مولی به یکی از ملاکات واقعیه در ظرف تزاحم و عدم امکان استیفای هر دو ملاک است. با توجه به توضیحاتی که در جلسه گذشته بیان شد، کلام آقای حائری را بررسی می کنیم.

عدم تنافی بین طریقی بودن امر در اخبار من بلغ و اختصاص به مستحبات

مطابق مبنایی که اخبار من بلغ فقط تنها اخبار ضعیف دال بر استحباب را شامل شده و اخبار ضعیف دال بر کراهت را شامل نمی شود، آیا می توان امر در اخبار من بلغ را طریقی دانست؟

به نظر می رسد مانعی ندارد از یک سو امر در اخبار من بلغ را طریقی بر مستوی احتیاط بدانیم و از سویی دیگر، این اخبار را اختصاص به موارد مستحب دهیم. به این معنا که برای شارع مقدّس استحباب محتمل از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و کراهت محتمل به این میزان اهمیت نداشته باشد یا ولو شارع به مکروه واقعی ذاتا اهتمام دارد ولی به این دلیل که اگر امر استحبابی به پیروی از خبر ضعیف دالّ بر کراهت می کرد، محذوری مانند توسوس ایجاد می شد، امر به پیروی خبر ضعیف دالّ بر کراهت نکرده است. با این فرض که مقتضی اعتبار فقط در خبر دال بر استحباب است یا در خبر دال بر کراهت مانعی وجود دارد و به همین سبب اخبار من بلغ خبر دال بر کراهت را شامل نیست که شهید صدر این وجه را نیز بیان کرده و ظاهر کلام آقای حائری نیز شمول بحث نسبت به این فرض است، وجهی در عدم شمول خبر ضعیف دالّ بر استحباب که معارض با خبر ضعیف دالّ بر کراهت است، وجود ندارد.

اگر به عنوان اشکال بیان شود که فرض آن است حکمی طریقی علی مستوی الاحتیاط وجود دارد و در اینجا احتیاط امکان ندارد، پاسخ داده می شود: معنای بر مستوی احتیاط این است که مانند حکم ظاهریه احتیاط که به جهت حفظ مصالح الزامیه واقعیه است، در اینجا شارع برای حفظ ملاکات استحبابیه واقعیه، اخبار من بلغ را بیان کرده و فرض آن است که ملاک کراهتی یا اصلا مقتضی ندارد یا اگر مقتضی هم داشته باشد، حفظ ملاک کراهتی محذوری ایجاد می کند. بنابراین تزاحم و مشکلی وجود ندارد. لحن کلام آقای حائری[2] به نحوی است که گویا بحث لفظی بوده و در اخبار من بلغ لفظ احتیاط وجود دارد و بیان شده اخبار من بلغ منصرف به جایی است که در رتبه سابق بر این اخبار احتیاط ممکن باشد. اما این نوع بحث صحیح نیست زیرا در اخبار من بلغ لفظ احتیاط وجود ندارد تا بتوان ادعای انصراف داشت.

پس شبیه همان کلامی که در اوامر احتیاط بیان می شود که اوامر دال بر احتیاط برای حفظ مصالح واقعیه و ترجیح محتمل است و ملاک نفسی ندارد، در اخبار من بلغ نیز جاری است و در این اخبار، ملاکات استحباب واقعی بر ملاکات حرمت واقعی در مقام اقتضا مقدم شده یا ملاکات حرمت با مانعی روبه رو بوده است. پس با این فرض که اخبار من بلغ علی مستوی الاحتیاط است، خبر ضعیف دالّ بر استحباب که معارض با خبر ضعیف دالّ بر کراهت یا حرمت است را شامل خواهد بود.

در نتیجه کلام مرحوم آقای خویی صحیح است که فرمودند: اگر تنها خبر دال بر استحباب در مدلول دلیل اخبار من بلغ باشد و شامل خبر دالّ بر کراهت نباشد، در فرض تعارض خبر دالّ بر استحباب و کراهت، تعارض مشکلی را ایجاد نکرده و اخبار من بلغ این خبر دالّ بر استحباب را نیز شامل می شود و حکم این صورت روشن به نظر می آید. و به نظر کلام شهید صدر در پاسخ به کلام مرحوم آقای خویی که حتی اگر اخبار من بلغ را در مورد اخبار دال بر استحباب بدانیم، موارد خبر دال بر استحبابی که معارضه با خبر دال بر کراهت باشد را شامل نیست، پاسخی ناتمام است.

زیرا نکته عامی که باعث شد اخبار من بلغ به موارد اخبار دال بر استحباب اختصاص داده شود، در خبر ضعیف دالّ بر استحباب که معارض با خبر ضعیف دالّ بر کراهت است نیز جاری است. نکته اختصاص آن بود که یا استحباب برای شارع از کراهت مهم تر بوده یا در شمول اخبار من بلغ نسبت به خبر ضعیف دالّ بر کراهت، محذوری وجود داشته است.

تمام این سخنان مبتنی بر عدم شمول اخبار من بلغ نسبت به خبر ضعیف دالّ بر کراهت است که مطابق این احتمال، اخبار من بلغ هر مدلولی داشته باشد حتی حکم ظاهری علی مستوی الاحتیاط نیز باشد، خبر ضعیف دالّ بر استحباب که معارض با خبر ضعیف دالّ برکراهت است را نیز شامل است. اما در صورتی که اخبار من بلغ را شامل خبر ضعیف دالّ بر کراهت بدانیم و بیان کنیم بین موارد مستحب و کراهت در نظر شارع تفاوتی وجود ندارد و هم چنین احتمال اینکه در خصوص موارد کراهت توسوسی ایجاد شود عقلایی نیست، باید بررسی کرد خبر ضعیف دالّ بر استحباب که معارض با خبر ضعیف دالّ بر کراهت است، چه حکمی پیدا می کند؟

حکم دو خبر ضعیف معارض دالّ بر استحباب و کراهت بنا بر مبنای شمول اخبار من بلغ نسبت به مکروهات

آقای حائری حتی مطابق مبنای شمول اخبار من بلغ نسبت به مکروهات، بین اینکه مفاد اخبار من بلغ حجیت باشد یا طریقیت علی مستوی الاحتیاط، تفصیل قائل شده و بیان کرده اند: اگر مفاد اخبار من بلغ حجیت باشد، هر دو خبر دالّ بر استحباب و کراهت را شامل می شود و اگر مفاد اخبار من بلغ طریقیت باشد چون احتیاط در این فرض عملی نیست، شامل هیچ یک از دو خبر معارض نمی شود.[3]

تقریب کلام آقای حائری

بیان شد در اخبار من بلغ لفظ احتیاط وجود ندارد تا دنبال امکان احتیاط یا عدم آن باشیم و این نوع تقریب در کلام آقای حائری تام نیست اما می توان کلام آقای حائری را اینگونه تقریب کرد که در فرض شمول اخبار من بلغ نسبت به مکروهات و طریقی بودن مفاد اخبار من بلغ، ملاک استحبابی محتمل و ملاک کراهتی محتمل هر دو برای شارع مقدس یکسان است و هیچ نکته ای وجود ندارد که شارع مقدس امر به خصوص فعل کرده یا امر به خصوص ترک کند. پس به این علت که نه ترجیح احتمالی و نه ترجیح محتملی وجود ندارد، اخبار من بلغ شامل مورد تعارض بین خبر ضعیف دالّ بر استحباب و خبر ضعیف دالّ بر کراهت، نمی شود.

پاسخ: شمول اخبار من بلغ به علت در نظر گرفتن نوع موارد

هر چند این سخن صحیح است که در جایی که هم بر استحباب خبری دال است و هم بر کراهت و هیچ ترجیح احتمالی و محتملی نسبت به احتمال استحباب و کراهت وجود ندارد، امر به فعل یا ترک امکان ندارد اما آیا باید خصوص این مورد در نظر گرفته شود یا تمام اخبار ضعیف مورد لحاظ باشد؟

برای تقریب اشکال به کلام بزرگان در ملاک حجیّت امارات اشاره می کنیم. بسیاری از بزرگان ملاک حجیّت امارات را وجود ظنّ نوعی در آنها دانسته و ظنّ نوعی را به ایجاد ظنّ در نوع موارد نه در خصوص مورد تفسیر کرده اند. مطابق این مبنا در حجیّت امارات دلیل دالّ بر حجیّت خبر واحد، خبرین متعارضین را ذاتا شامل است زیرا هر چند در خصوص مورد تعارض، این دو خبر ظنّ آور نیستند اما در نوع موارد خبر واحد موجب ظن است و همین سبب حجّت اماره در تمام موارد است. پس ملاک حجیّت در این دو خبر وجود داشته و دلیل دالّ بر حجیّت خبر واحد این دو را شامل است. حال آیا لازمه شمول، تعارض دو خبر است یا تزاحم ایجاد می شود، بحثی دیگر است که باید در مرحله بعد در مورد آن بحث شود.[4]

حال عین این کلام را در اخبار من بلغ، تبیین می کنیم. هر چند در فرض تعارض خبر ضعیف دالّ بر استحباب و کراهت، شمول اخبار من بلغ که مفاد آنها حکم واقعی طریقی است، نسبت به این دو خبر امکان ندارد اما مانند امارات باید در این فرض نیز نوع موارد را ملاحظه کرد و لازمه آن اهمیت داشتن اخبار ضعیف دالّ ب بر استحباب و اخبار ضعیف دالّ بر کراهت است و این حکم طریقی هر دو خبر معارض را شامل است اما آیا بین این دو خبر تعارض ایجاد شده یا تزاحم می کنند، مرحله بعد بحث است که مرحوم آقای خویی مطرح کرده و شهید صدر به تفصیل وارد بحث از آن شده اند. پس هر دو خبر به علت در نظر گرفتن ملاک نوعیه ذاتا ملاک داشته و اخبار من بلغ حتی مطابق مفاد حکم طریقی، شامل هر دو خبر معارض می باشد.

جمع بندی کلام مختار

بیان شد نباید بحث را به گونه ای که شهید صدر و آقای حائری پی گرفته اند، مطرح کرد. بلکه باید گفت: اگر اخبار من بلغ، ذاتا شامل خبر ضعیف دالّ بر کراهت باشد، چند فرض قابل تصویر است: اگر ملاک اخبار من بلغ، ملاک جدیدی باشد، حتی موارد مستحبی که معارض با کراهت است را نیز شامل است. اگر ملاک اخبار من بلغ به ملاک حسن انقیاد باشد، در خبرین متعارضین حسن انقیاد معنا ندارد و اخبار من بلغ شامل این موارد نیست. و اگر ملاک اخبار من بلغ برای حفظ ملاکات واقعی باشد، در صورتی که ملاک واقعی را در خصوص مورد در نظر بگیریم، اخبار من بلغ شامل خبرین متعارضین دالّ بر استحباب و کراهت نمی شود و در صورتی که ملاک واقعی را در کل موارد و نوع موارد در نظر بگیریم، اخبار من بلغ شامل خبرین متعارضین می باشد و موضوع برای بحث از تعارض یا تزاحم بودن، فراهم می شود.

اما در صورتی که اخبار من بلغ اصلا خبر مکروه را شامل نشود، مطابق هر سه ملاک در اخبار من بلغ (ملاک جدید، حسن انقیاد و حکم طریقی برای حفظ ملاکات واقعیه) خبر ضعیف دالّ بر استحباب که معارض با خبر ضعیف دالّ بر کراهت است را شامل می شود. پس کلام مرحوم آقای صدر که گفته بودند: چه اخبار من بلغ اختصاص داشته باشد به موارد مستحب و چه اختصاص نداشته باشد، خبر مستحب معارض با خبر کراهتی را نمی گیرد، سخنی صحیح نیست و بر فرض اختصاص اخبار من بلغ به اخبار استحبابی، اخبار من بلغ خبر استحبابی را می گیرد و تعارضی نیز با خبر دالّ برکراهت ندارد و فرمایش مرحوم آقای خویی در شمول اخبار من بلغ نسبت به خبر ضعیف دالّ بر استحباب که معارض با خبر ضعیف دالّ بر کراهت است، فرمایشی متین است.

تعارض یا تزاحم؟

مرحوم آقای خویی[5] در فرض شمول اخبار من بلغ نسبت به دو خبر ضعیف معارض دالّ بر استحباب و کراهت، این بحث را مطرح می کنند که آیا لازمه شمول، تعارض است یا تزاحم؟ ایشان بیان می کنند: امکان دارد گفته شود این داخل در بحث مستحبات متزاحمه است زیرا امکان دارد هم فعل مستحب بوده و هم ترک مستحب باشد. ایشان در ادامه این تقریب را صحیح ندانسته و بیان می کنند: باید بین مواردی که فعل و ترک هر دو توصّلی بوده و مورادی که یکی از فعل یا ترک تعبّدی باشد، تفصیل قائل شد که در فرض اول تعارض وجود داشته و فرض دوم، از مصادیق تزاحم است زیرا در صورتی که هر دو توصلی باشند، شق ثالث وجود نداشته و امر به فعل و ترک با هم لغو است و در صورتی که یکی از این دو تعبّدی باشد، شق ثالث وجود داشته و امر به فعل و ترک، لغو نخواهد بود.

در تقریب این تفاوت باید توضیح داد: امر به فعل و امر به ترک، برای تحقّق جامع است و در فرضی که فعل و ترک خصوصیتی نداشته و هر دو توصّلی باشند، جامع ضروری التحقق است و امر به آن لغو خواهد بود اما در فرضی که یکی از این دو تعبّدی باشد، امر به فعل و امر به ترک می تواند محرک به جامع باشد. چون شق ثالث وجود داشته و امر به جامع برای تحقّق نیافتن این شق ثالث است.

پس در فرض اول چون امر به جامع لغو است، امر به فعل و امر به ترک با هم تعارض داشته و در فرض دوم چون تحریک به جامع، لغویتی ندارد، امر به فعل و امر به ترک هر دو وجود داشته و چون مکلّف نمی تواند بین این دو جمع کند، تزاحم بین این دو برقرار است.

شهید صدر در اشکال به کلام مرحوم آقای خویی مباحثی دارند که در جلسه آینده در مورد آن بحث خواهد شد.


[4] البته حاج آقای والد اشکالی عام در شمول اثباتی اخبار دال بر حجیّت اماره نسبت به صورت تعارض دارند که سخن ما فارغ از این اشکال و مبتنی بر مبانی متعارف بین بزرگان است. حاج آقای والد این اشکال را مطرح می کردند که عرف از اخبار دالّ بر حجیّت اماره، حکم صورت تعارض را نفهمیده و در مقام بیان بودن این اخبار را نسبت به صورت تعارض، تأیید نمی کند. کلام ایشان در مقتضی ثبوتی نیست و پذیرفته اند اگر ملاک حجیّت امارات ظن نوعی باشد، ادله حجیّت امارات می تواند شامل خبر متعارضین باشد بلکه کلام ایشان در اثبات است و بیان می کنند حتی بنابراین مبنا، نمی توان شمول اخبار دالّ بر حجیّت نسبت به خبرین متعارضین را اثبات کرد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo