< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

96/02/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : خلاصه مباحث

اشاره شد در اخبار من بلغ، روایاتی که تنها «فا» دارد، می تواند دالّ بر محرّکیت عبد نسبت به موضوع باشد. اما در روایاتی که «التماس ذلک الثواب» وجود دارد دو مقتضی متنافی وجود دارد از یک سو ظاهر «التماس ذلک الثواب» علیّت تامه بوده و در نتیجه علّت و داعی دیگری را شارع جعل نکرده است و از سویی دیگر ظاهر جعل ثواب ایجاد محرّکیت نسبت به چیزی است که بر آن جعل ثواب کرده است. ظهور اوّل مانع استظهار استحباب است و ظهور دوم با استظهار استحباب تنافی ندارد. حال کدام یک از این دو ظهور اقوی است؟

به نظر می رسد ظهور در اصل جعل محرّکیت بسیار قوی است اما ظهور در جعل محرّکیت برای نفس موضوع به حدی از قوت نیست که مانع ظهور «التماس ذلک الثواب» شود. به همین علت اگر نگوییم ظهور در علیّت تامه «التماس ذلک الثواب» قوی تر از ظهور در جعل محرّکیت برای نفس موضوع است، لا اقل این دو ظهور تنافی داشته و نمی توان استحباب شرعی را اثبات کرد.

حال با این فرض که نمی توان از این ظهور رفع ید کرد و استظهار استحباب کرد دیگر جایی برای بحث از نحوه حل تنافی نمی رسد. در جلسه گذشته برای حل تنافی دو راهکار بیان شد. بر این فرض اقوی بودن ظهور در جعل داعویت برای نفس موضوع روایت، باید از ظهور «التماس ذلک الثواب» در علت تامه بودن رفع ید کرد و آن را بر علت ناقصه یا مثالیت حمل کرد.

ملاک در جعل ثواب

جدای از بحث دلالت اخبار من بلغ بر استحباب یا وعد به تفضّل ثواب در این اخبار، شمول این اخبار نسبت به خبر بالغ دالّ بر استحباب که با خبر بالغ دالّ بر کراهت یا خبر بالغ دالّ بر حرمت تعارض دارد، مورد بحث است. برای پاسخ، باید ملاک ثبوتی ممکن در این اخبار را مورد بررسی قرار داد و مطابق هر یک، شمول یا عدم شمول را بیان کرد.

بیان شد امکان دارد جعل ثواب به یکی از این سه ملاک باشد. یا بیان کننده ملاکی جدید است که شارع برای رسیدن به این ملاک، ثواب جعل کرده یا به همان ملاک حسن انقیاد، شارع جعل ثواب کرده یا ملاک واقعیه سبب جعل ثواب شده است. البته عین این سه ملاک بر فرض دلالت اخبار بر استحباب نیز جریان دارد و اختصاصی به جعل ثواب بودن ندارد.

اگر وعد به ثواب در اخبار من بلغ، به جهت ملاک جدید باشد مانعی از شمول نسبت به خبر ضعیف دالّ بر استحباب که معارض با خبر ضعیف دالّ بر کراهت یا حرمت است، وجود ندارد زیرا امکان دارد ملاک جدید که شارع به هدف رسیدن به آن جعل ثواب کرده، شامل این خبر نیز باشد.

اگر برای بیان ملاک حسن انقیاد باشد، نمی تواند خبر دالّ بر استحباب معارض با خبر دالّ بر کراهت یا حرمت که ترجیحی بین این دو وجود ندارد، را شامل شود. زیرا در این موارد انقیاد معنا ندارد. حسن انقیاد یعنی کار را برای خدا و به خاطر خدا انجام دهد و با فعل خویش موجب تأمین مصالح شارع گردد. حال در مواردی که خبر دالّ بر استحباب با خبر دالّ بر کراهت تعارض داشته و هیچ یک بر دیگری ترجیحی ندارد، به احتمال پنجاه درصد فعل موجب تأمین مصالح شارع بوده و به همین میزان انجام دادن عمل، موجب ایجاد مفسده مبغوض شارع است.

پس با توجه به تساوی احتمال مطلوبیت و مبغوضیّت، عقل حکم به حسن انقیاد و عمل نمی کند زیرا حسن انقیاد در مواردی است که احتمال رسیدن به مطلوب شارع در فعل بیش از احتمال رسیدن به مطلوب شارع در ترک باشد. باید توجه داشت سخن در تمشّی قصد قربت نیست زیرا امکان دارد مکلّف به علت عدم علم به خبر بالغ دالّ بر کراهت، با توجه به خبر دالّ بر استحباب قصد قربت بر عمل داشته باشد. بلکه سخن در آن است که از نظر عقلی انجام فعلی که در آن احتمال مصلحت و مفسده به صورت مساوی وجود دارد، انقیاد نبوده و حسنی ندارد.

پس حسن انقیاد در مواردی که مکلّف به علت احتمال وجود ثواب و مطلوبیت در عمل، این عمل را انتخاب کرده و انجام دهد اما در خبر دالّ بر استحباب که معارض با خبر دالّ بر کراهت است و در هیچ یک ترجیحی وجود ندارد، ترجیح فعل نمی تواند مستند به ثواب باشد زیرا مفروض آن است که احتمال مصلحت و مفسده به یک میزان است.

اگر شارع به جهت حفظ ملاکات واقعیه و در ظرف عدم علم به واقع و عدم تعیّن مورد و مصبّ ملاکات واقعیه، استحباب عمل مطابق خبر بالغ کرده یا بر آن وعد ثواب داده باشد، دیگر اخبار من بلغ نمی تواند خبر دالّ بر استحباب که معارض با خبر دالّ بر کراهت است، را شامل باشد. زیرا همانگونه که مستحبّ واقعی برای شارع اهمیت دارد، مکروه واقعی نیز برای شارع مهم است و به خاطر این فرض که بین استحباب و کراهت، از نظر احتمال و محتمل هیچ گونه ترجیحی وجود ندارد، به چه علت شارع مصلحت در مستحبّ واقعی را تقدیم داشته و بر عمل به آن جعل ثواب کرده باشد ولی مفسده موجود در عمل را ملاحظه نکرده باشد؟ ایجاد جامع بین استحباب و کراهت نیز چون جامع بین نقیضین است، اختیاری نیست تا بیان شود شارع برای جامع جعل محرّکیت یا ثواب کرده است.

داعی تقدیری

در برخی موارد مانند روزه، داعی به نام داعی تقدیری تصویر شده است. مثلا اگر کسی در ماه رمضان به این علت که اشتهای به غذا ندارد، ترک الاکل داشته باشد و داعی فعلی او بر ترک اکل، اشتها نداشتن باشد، بیان شده هر چند داعی بالفعل داعی قربی نیست اما همین که داعی تقدیری به این معنا که اگر اشتها داشتم به خاطر دستور الهی باز غذا نمی خوردم، وجود داشته باشد در قربی بودن صوم کفایت می کند.

مرحوم آقای حکیم بین امور عدمی و امور وجودی تفاوت گذاشته و داعی تعلیقی را در امور عدمی کافی می دانند. اما حاج آقای والد تفاوتی بین امور وجود و عدمی قائل نیستند هر چند بیان می کنند داعی تقدیری غالبا در امور عدمی قابل تصویر است. ایشان برای داعی تقدیری در امور وجودی به وقوف در عرفات مثال می زدند. اگر کسی بیش از وقت در عرفات بوده و با ورود در وقت دیگر امکان خروج از عرفات برای او وجود ندارد، داعی فعلی او بر وقوف در عرفات عدم امکان خروج از آن است اما داعی تقدیری که موجب تصحیح قصد قربت می شود، وجود دارد. این حاجی چنین قصدی دارد که اگر امکان خروج از عرفات نیز برای او وجود داشت، از عرفات خارج نمی شد.

بحث از داعی تعلیقی در ما نحن فیه مطرح شود و تصحیح عمل به استحباب با آن، متوجه این اشکال است که عین همین داعی تعلیقی در مکروه نیز امکان تصویر دارد. با این فرض چه ترجیحی در تقدیم عمل بر ترک وجود دارد؟ پس نه داعی فعلی بر عمل و نه داعی تقدیری بر عمل، وجود نداشته و نمی توان داعی بر استحباب را تصویر کرد. تفاوت بین بحث ما و وقوف در عرفات آن است که وقوف در عرفات، محبوب خداوند است هر چند وقوف اختیاری مکلّف نباشد. با این فرض مکلّف می تواند قصد تعلیقی داشته باشد اما در بحث ما فرض آن است که فعل و ترک علی السویه است و به همان میزانی که احتمال محبوب خداوند باشد، احتمال دارد مبغوض خدا باشد و دیگر قصد تعلیقی بر انجام مستحبّ امکان ندارد و نمی توان گفت مکلّف عمل را برای خدا انجام داده و نمی توان عمل را به خدا منتسب دانست.

کلام آقای حائری

آقای حائری در حاشیه مباحث الاصول،[1] بحث را به گونه ای دیگر مطرح کرده که با عرائض ما متفاوت است. در اینجا چکیده ای از کلام ایشان نقل می شود.

ایشان در مفاد اخبار من بلغ، سه احتمال را مطرح می کنند و بنابر هر سه احتمال این بحث را پی می گیرند که آیا اخبار من بلغ خبر ضعیف دالّ بر استحباب که با خبر ضعیف دالّ بر کراهت معارض است، را شامل است؟ احتمال اول در کلام ایشان آن است که اخبار من بلغ دالّ بر استحباب عمل مطابق خبر ضعیف است. احتمال دوم آن است که این اخبار دالّ بر حجیّت خبر ضعیف باشد و احتمال سوم آن است که این اخبار در مقام جعل حکم طریقی به مستوای احتیاط باشند به این معنا که جعل ملاک جدید نبوده و همان ملاک واقع است البته به ملاک احتیاط.

ایشان بیان می کند: مطابق فرض اول، روایت اختصاص به حصّه انقیادیه دارد و بر خلاف شهید صدر که قبول داشت در استحباب عمل به خبر ضعیف، داعی بودن نفس ثواب مذکور در اخبار من بلغ کفایت می کند، به نظر به قرینه «فا» باید داعی بر عمل ثواب موعود در خبر ضعیف باشد. بنابراین روایت اختصاص به حصّه انقیادیه دارد. بنابراین مورد بحث ما از مفاد اخبار من بلغ خارج است و از آن انصراف دارد زیرا با توجه به تعارض خبر ضعیف دالّ بر استحباب با خبر ضعیف دالّ بر کراهت، انقیاد معنا نخواهد داشت.

اگر مفاد اخبار من بلغ، جعل حجیّت باشد حتی خبر ضعیف دالّ بر استحباب که خبر ضعیف دالّ بر کراهت یا حرمت در مقابل آن است را نیز شامل می شود و با فرض شمول اخبار من بلغ نسبت به مکروهات، هر دو خبر معارض حجّت شده با هم تعارض می کنند و همانگونه که استحباب ثابت نمی شود، کراهت یا حرمت نیز ثابت نخواهد شد.

اگر اخبار من بلغ جعل حکم طریقی علی مستوی الاحتیاط باشد، ظاهر این روایات آن است که در رتبه سابق و با غمض عین از از اخبار من بلغ، احتیاط ممکن باشد تا بر احتیاط جعل ثواب شود. و چون در ما نحن فیه احتیاط ممکن نیست، اخبار من بلغ شامل خبر ضعیف دالّ بر استحباب که مبتلا به معارض است، نمی شود.

بررسی کلام آقای حائری

در جلسات گذشته بیان شد، بر فرض دلالت اخبار من بلغ بر استحباب این اخبار نمی توانند به حصّه انقیادیه و جایی که علّت تامه عمل، ثواب محتمل است، مختص باشد زیرا لازمه این سخن تناقض صدر و ذیل است. از یک طرف روایت در مقام جعل استحباب یعنی محرّکیت باشد و از طرفی دیگر ثواب واقعی علت تامه بر عمل باشد. پس این قسم اول معقول نیست و عمده بحث از دو قسم دیگر است که توضیح آن نیازمند تبیین برخی از مبانی شهید صدر در جمع بین حکم واقعی و ظاهری است.

مبنای شهید صدر در جمع بین حکم واقعی و ظاهری

اصل مبنای شهید صدر در کلام مرحوم آقا ضیاء و مرحوم آقای خویی وجود دارد اما تنها در کلام ایشان به این تفصیل وارد شده و ایشان این مباحث را در چارچوب فکری خاص خود قرار داده اند.

مرحوم آقای صدر می فرمایند: در بحث جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی بیان شده، حکم ظاهری ملاکی داشته و حکم واقعی ملاکی دارد، حال این ملاکات چگونه با هم قابل جمع است؟ شهید صدر در پاسخ می فرماید: حکم ظاهری اساسا ملاکی برای حکم واقعی نداشته و حکم ظاهری در مقام تزاحم ملاکات واقعیه جعل می شود.

فرض کنید در ده مورد، پنج مورد واقعا ملاک وجوبی داشته و پنج مورد واقعا ملاک ترخیصی اقتضایی دارد ولی مکلّف علم به ملاک وجوبی ندارد و در هر ده مورد احتمال وجوب و ترخیص می دهد. شارع برای انجام شدن ملاکات واقعی خود دو کار می تواند انجام دهد یا همه ده مورد را واجب کند تا به ملاکات وجوبی برسد یا همه ده مورد را مباح کند تا به ملاکات ترخیصیه برسد. هر یک از دو رفتار وابسته به اهمیت ملاکات وجوبی یا ترخیصی نزد شارع است. اگر اهمیت ملاکات الزامیه بیشتر باشد احتیاط را به مثابه حکم ظاهری جعل می کند واگر اهمیّت ملاکات ترخیصیه بیشتر باشد، اصاله البرائه را به عنوان حکمی ظاهری جعل می کند. این تحلیل در فرض نگاه به محتمل است اما گاه اماره ای مثلا بر وجوب وجود دارد و ملاک اباحه در نظر شارع از ملاک وجوب اهمّ است. در این فرض امکان دارد اماهر به واقع اصابه کرده و ملاکات واقعیه را مکلّف استیفا کرده باشد و امکان دارد مخالف واقع بوده و موجب فوت ملاک ترخیص اهم نزد شارع شود.

شارع در این فرض نه به خاطر اهمیّت محتمل، بلکه به خاطر اهمیت احتمال و به خاطر بیشتر بودن احتمال اصابه این شیء به واقع، حکم را جعل کرده است. پس امکان دارد جعل حکم ظاهری به جهت رعایت محتمل حکم واقعی بوده و امکان دارد جعل حکم ظاهری به جهت رعایت احتمال حکم واقعی باشد. فرق بین اصل عملی و اماره در دیدگاه شهید صدر در آن است که هر چند هر دو نشانگر اهمیت ملاکات واقعیه نزد شارع بوده و هر دو ترجیح برخی از ملاکات واقعیه بر برخی دیگر در هنگام تردید و اشتباه هستند ولی در اماره ترجیح به مناط اهمیّت احتمال است و در اصل عملی ترجیح به مناط اهمیّت محتمل می باشد. ایشان اصل محرز را این گونه تصویر کرده که در اصل محرز هم اهمیت محتمل و هم اهمیت احتمال با هم ملاحظه شده است.

در این جلسه در مقام نقد این مبانی حکم ظاهری نیستیم اما با توجه به این فضایی که آقای حائری نیز در هیمن فضاست اگر مناط برای حکم ظاهری این باشد، آیا خبر ضعیف دالّ بر استحباب که معارض با خبر ضعیف دالّ بر کراهت است و از مصادیق تعارض دو حکم ظاهری است، در مفاد اخبار من بلغ و به طوری کلی در مفاد ادله حجیّت وارد است؟

در جلسه آینده پس از توضیح این پرسش، وارد در بحث از تفکیک بین حجیّت و حکم طریقی به مستوی احتیاط که هر دو حکمی ظاهری هستند، می شویم. جعل حجیّت حکم ظاهری به مناط اماریت است و دیگر حکم ظاهری به مناط حکم به احتیاط است که با توجه به تصورات مرحوم شهید صدر، در حکم ظاهری اول اهمیت احتمال ملاحظه شده و در حکم ظاهری دوم در مقام ترجیح ملاکات واقعیه اهمیت محتمل ملاحظه شده است. پس در جلسه آینده علی المبنی دنبال این نکته هستیم که آیا این تفاوت بین دو حکم ظاهری در بحث ما که شمول اخبار من بلغ نسبت به موراد تعارض است، تأثیر گذار می باشد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo